پایگاه خبری-تحلیلی عصر تعادل 20 تير 1397 ساعت 11:38 http://www.asretaadol.ir/news/140643/ادعای-صادقی-درباره-رشوه-گرفتن-نمایندگان-بررسي-مي-شود -------------------------------------------------- عنوان : ادعای صادقی درباره رشوه گرفتن نمایندگان بررسي مي شود -------------------------------------------------- رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با تاكيد بر اين كه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید هرچه سریع‌تر به ادعاهای محمود صادقی درباره رانت برخی نمایندگان با شهرداری تهران رسیدگی کند گفت : بايد شأن مجلس و نمایندگان حفظ شود. متن : غلامرضا کاتب در واکنش به ادعای محمود صادقی نماینده تهران درباره رانت برخی نمایندگان در شهرداری تهران گفت: اولویت حفظ شأن قوه مقننه است و طبق ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، حفظ حرمت، شأن و جایگاه تمام نمایندگان و مجلس یکی از وظایف است. اگر ثابت شد نماینده‌ای رشوه گرفته باید با او برخورد شود نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در چنین شرایطی دو اتفاق حائز اهمیت است نخست اینکه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید بلافاصله فردی که مبالغی را تحت عنوان رشوه از شهرداری تهران دریافت کرده مشخص کرده و در صورت وجود چنین موردی باید طبق قانون با او برخورد و گزارش آن به صحن داده تا شأن نمایندگان حفظ شود. رسیدگی به ادعای نماینده تهران در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پیش از پایان هفته تعطیلات تابستانی مجلس وی ادامه داد: اگر در جریان بررسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان چنین فردی وجود نداشت باید با آقای صادقی برخورد شود چرا که اجازه ندارد هر مطلبی را انعکاس دهد و باعث شود شأن مجلس زیر سوال برود. کاتب در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر مسئولیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این است که در اولین فرصت حتی پیش از پایان یافتن هفته تعطیلات تابستانی مجلس به این موضوع رسیدگی و پیگیر مستندات این موضوع شود تا فرد متخلف به افکار عمومی معرفی شود. پیش از این محمود صادقی مدعی شده‌بود در جریان رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد که از جمله آنها می‌توان به اعطای هولوگرام تغییر کاربری به ارزش یک میلیارد تومان به یکی از اعضای کمیسیون عمران و بعضا دریافت کارت پول‌های پنج میلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد. صادقی گفته‌بود این موارد بر اساس گزارش‌های کارمندان مجلس به دست آمده است. در این زمینه برای تغییر کاربری سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول سندی برای اثبات وجود ندارد.