ساختار دولت باید تغییر کند
تاریخ انتشار
شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۶
از آنجایی که نه‌تنها کشور ایران بلکه اغلب کشورهای حوزه خلیج‌فارس درآمدهایی وابسته به نفت دارند این مساله منجر به آن خواهد شد که خواه‌ناخواه اقتصاد این کشورها تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار گیرد.
مساله نفت و کاهش قیمت ناگهانی آن تعجب همه را برانگیخت. از آنجایی که نه‌تنها کشور ایران بلکه اغلب کشورهای حوزه خلیج‌فارس درآمدهایی وابسته به نفت دارند این مساله منجر به آن خواهد شد که خواه‌ناخواه اقتصاد این کشورها تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار گیرد.
آل‌اسحاق در رابطه با علل و پیامدهای کاهش قیمت نفت گفت‌وگو کرده که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
این روزها کاهش قیمت نفت نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. به نظر شما این کاهش قیمت چه تاثیراتی خواهد داشت؟
نفت مانند کالایی است که دائما تابع اقتضائاتی است که تصمیم گیران در شرایط بازار قیمت‌ها را بالا می‌برند ولی آن چیزی که مهم است آن است که این بالا و پایین رفتن به صورت غیرمترقبه باشد مثل وضعیت کنونی که از ۱۰۰ دلار و اندی به مرز ۵۴ دلار برسیم؛ این مساله‌ای است غیرعادی. این افت قیمت نفت بر تمام کشورها تاثیر می‌گذارد و تنها در شدت و ضعف ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. برای مثال کشور عربستان که بازیگر اصلی این افت قیمت است بر بودجه خود نیز تاثیر می‌گذارد به این معنا که برای مثال حدود ۳۶ میلیارد دلار کسری دارند و این مساله‌ای غیر قابل انکار است بنابراین قطعا آنچه برای نفت اوپک اتفاق افتاد می‌تواند بر مسائل اقتصادی کشورهایی چون عربستان تاثیرگذار باشد اما شاید در مسائل جاری به دلیل ذخایر و امکاناتی که دارند تاثیر محسوسی نداشته باشد. در ایران به دلیل آنکه مقدار زیادی از برنامه‌های اقتصادی به ویژه بودجه کشور متصل به درآمدهای نفتی است بیشتر تاثیرات کاهش قیمت نفت را احساس می‌کنیم. لازم به اشاره است که قیمت ارزهم در زندگی اقتصادی و هم در قالب بودجه دولتی تاثیر گذار است و به‌طور کلی بر اقتصاد کلان ما تاثیر می‌گذارد چرا که عرضه و تقاضای ارز در داخل قیمت ارز را تعیین می‌کند و درحال حاضر با وجود کاهش درآمدهای ارزی و افزایش تقاضای آن موجب می‌شود تا قیمت ارز افزایش پیدا کند و بالارفتن قیمت ارز در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور را به دنبال دارد بدین معنا که بر صادرات، واردات، تولیدکننده و مصرف‌کننده هرکدام به‌گونه‌ای تاثیرگذار است. حال بحث بر سر آن است که شرایط ایجادشده چه مقدار به برنامه‌های اساسی ما و چه مقدار به دولت فشار می‌آورد؟! در رابطه با دولت باید گفت یکباره درآمدهای دولت نصف شده است. طبیعی است که در شرایط موجود یعنی وابستگی بیش از ۳۰ درصد مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در رابطه با بخش خصوصی هم نرخ ارز بالا می‌رود و این مساله در قیمت تمام‌شده ما و در خرید قطعات و مواد اولیه تاثیرگذار باشد.
آیا برنامه‌ریزی‌های ما می‌توانند این کسری بودجه و این مشکلات به وجود آمده را مهار سازند؟
به‌نظر می‌رسد که توان مهار این مشکلات را دارند. البته باید تاکید داشت این مساله فشارهایی را خواهد داشت اما این فشار با تدبیر قابل تنظیم است چراکه ما شرایطی بدتر از این را پشت‌سر گذاشته‌ایم ما در دوره‌ای قیمت نفت زیر ۱۰ دلار را نیز تجربه کرده‌ایم و درآمدهای نفتی‌مان به حداقل‌ها رسید اما بنیان‌های کشور به‌ويژه مباحث اخیر در زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی که در امور زیربنایی و صنایع شده است مقدار زیادی از آن را ما در داخل تامین می‌کنیم. به یاد دارم آن زمان که من وزیر بودم حدود ۱۰هزار کالا از پنیر و لبنیات گرفته تا سیم خاردار و نیازهای اولیه با توجه به شرایط سخت بعد از جنگ از طریق واردات تامین می‌شد ولی با هماهنگی دولت و مردم این مسائل رد شد و ما از آن دوران گذشتیم. بنابراین در برابر این سوال که آیا دولت می‌تواند شرایط را کنترل کند یا خیر باید گفت به نظر می‌رسد دولت می‌تواند این شرایط را تدبیر کند به‌ویژه آنکه اگر جایگزین این کسری یک مقدار از تولیداتی که سرمایه‌گذاری پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی وزارت نفت انجام داده است باشد اینها ظاهرا در فروردین‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد که مقداری می‌توان از این ناحیه کسری بودجه را جبران کرد و برخی را از صندوق توسعه ملی است می‌توانند تامین کنند و مقداری دیگر را از ارزهایی که در خارج از کشور داریم استفاده کنیم. لازم است بیان شود ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز در کشورهای دیگر از جمله چین، ژاپن و... داریم که اینها نیاز به راهکار دارد چراکه این مبالغ بلوکه شده هستند.
مساله دیگر صادرات غیرنفتی ما است که توسط بخش‌های خصوصی و دولتی انجام می‌پذیرد می‌تواند منبعی باشد برای جبران کسری بودجه چرا که امروز جای بسی خشنودی است که فاصله صادرات و واردات ما کاهش یافته است وهمین مساله باعث می‌شود تا ما بتوانیم با صادرات بیشتر هم بر حجم آن بیفزاییم و هم نحوه استفاده از ارز به‌دست آمده از آن به‌گونه‌ای باشد که این ارز به داخل کشور بازگردد. برای رفع قسمتی از تقاضاهای ارز البته من همینجا بگویم بدین معنا نیست که با تعزیرات و اجبار محقق شود بلکه تنها کافی است مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شود که صادر کننده با انگیزه و اشتیاق به این سمت حرکت کند که بخشی از نیازهای ارزی کشور را تقبل کند حالا یا نیازهای تجاری و... بخشی از منابع است.
آنچه می‌توان به جرات بیان داشت آن است که مجموعه اقتضائات کشور به‌گونه‌ای است که در شاخه اصلی ارز اگر سیستمی بر پایه تدبیر باشد می‌توانند این مسائل را مدیریت کنند و قیمت ارز را به کنترل خود درآورند اما در زمینه تقاضا به‌ویژه در حوزه بودجه دولت به نظر می‌رسد دولت محترم باید یک تجدیدنظر در ساختار دولت کند بدین معنا که شرح وظایف دولت سال ۹۴ غیر از دولت‌های دهه ۶۰ است چرا که در دهه ۶۰ دولت به‌دلیل شرایطی که داشت به‌ویژه مسئولیت‌های فراوانی به عهده داشت نیاز به منابع عظیمی نیز احساس می‌شد اما در دولتی که وظایف آن وظیفه حاکمیتی است یعنی سیاست‌گذاری، هدایت و پشتیبانی می‌باشد اگر به سمت جایگاه حاکمیتی حرکت کند مقدار زیادی از وظایفی که در حال حاضر به گردن او و هزینه‌بر نیز هست این مسائل از گردن او ساقط می‌شود و دولت تبدیل به یک دولت چابک خواهد شد.
بنابراین یک راه دیگر از مدیریت و تنظیم اقتضائات این است که دولت باید تلاش کند تا به آن سمتی که می‌خواهد حرکت کند یعنی دولت حاکمیتی و نه دولت اجرایی. مفهوم این کلام آن است که ساختار دولت تغییر خواهد کرد و همچنین موجب کم شدن کاهش هزینه‌هاست و این مسائل نیز شدنی است. به عبارت دیگر مقداری از مسئولیت‌های دولت را شهرداری‌ها و تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند قبول کنند و از این‌رو می‌توان گفت راه‌های مختلفی برای جبران کسری بودجه وجود دارد اما لازم است دولت اراده‌ای داشته باشد برای آنکه به سمت یک تحول تاریخی گام بردارد یعنی دولت اگر برای کوچک کردن خود و در ثانی برای کاهش وابستگی به نفت گام بردارد می‌تواند کسری بودجه را کنترل کند. مساله دیگر آن است که انتظارات تقاضایی از بازار را پایین آورد که امروز یکی از انتظارات تقاضایی نیاز به تجارت برای واردات کالا و دیگر نیاز به اعزام بیمار و دانشجو... است و مقداری از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است بدین معنا که اگر برخورد و برداشت صاحبان سرمایه براین مبنا باشد که برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان اقدام به خرید ارز کنند و حتی برداشتی مبتنی بر افزایش آن داشته باشند این مساله موجب می‌شود تا به سمت تبدیل دارایی به ارز حرکت شود و همین امر موجی از تقاضا را ایجاد می‌نماید.
بحث دیگر در رابطه با ارز مساله سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌هاست این مساله هم در شرایطی می‌باشد که ارز نمونه سودآوری بالا و انتظارات سود بالا برای آن تصور می‌شود کسانی که در این بازارهای کوتاه‌مدت هستند بلافاصله به سمت خرید و فروش ارز حرکت می‌کنند و سعی می‌کنند از بازی با ارز منافعی را به دست آورند. در مجموع باید گفت آنچه مسجل است آنکه شرایط به وجود آمده قابل مدیریت است و این شرایط را اولین‌بار نیست که با آن برخورد می‌کنیم و سابقه در طول ۳۶ سال تجربه لازم را به ما داده است و با توجه به شناختی که وجود دارد، می‌توان گفت این وضعیت هرچند آسان نیست اما قابل کنترل است. در این راستا تجارت تهاتری امکان‌پذیر است. مضاف بر آن مساله حذف دلار و جایگزین مقیاس ارز کشوری دیگر نیز امکان‌پذیر است بنابراین راه‌های متعددی وجود دارد که لازم به بررسی است و البته باید با تدبیر به پیش رفت تا نتیجه‌ای مطلوب حاصل آید.
در نهایت ما با واقعیت‌های جهانی و منطقه‌ای مواجه هستیم که هم تجربه لازم را برای برخورد با آن دارا و هم از امکانات بالقوه برخوردار هستیم که لازم است آنها را به کار بندیم و از آنجایی که مسئولین امروز ما افرادی هستند که عملا در گذشته با این مشکلات مواجه بوده‌اند لذا از مهارت‌های لازم و قدرت تصمیم‌گیری مدبرانه نیز برخوردار هستند و قطعا بدون آنکه بترسند به سمت رفع موانع حرکت خواهند کرد. نکته دیگر که به‌نظر می‌رسد نباید از نظر‌ها دور بماند، نقش رسانه‌هاست. به‌عبارت دیگر در شرایطی که دشمنان برای ضربه زدن به کشور جنگ روانی را آغاز کرده‌اند یعنی مبادرت به ایجاد عطش تقاضا و اشاعه اخبار غلوشده می‌نمایند از این‌رو این وظیفه بر دوش رسانه‌هاست که اخبار آن‌طور که هست به گوش مردم رسانده شود و در این راستا آگاهی‌های لازم به آنها انتقال داده شود بنابراین اگر همدلی وجود داشته باشد، این مساله می‌تواند به خوبی مرتفع شود.
شما به‌خوبی بعد داخلی آن را توضیح دادید اما این مساله به نظر می‌رسد در عرصه بین‌المللی نیز تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر کشورهایی همچون عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز از این مساله متضرر گشته‌اند آیا این واقعیت موجب نمی‌شود تا این کشورها در تصمیم خود مبنی بر افزایش تولید تجدیدنظر کنند؟
ببینید این مساله کاملا روشن است که تمامی اعضای اوپک درآمدهای سابق را ندارند و به‌نوعی درآمدهای نفتی آنها هم نصف شده است که قطعا این مساله بر اقتصاد آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود اما بحث بر سر آن است که آیا اقداماتی که این کشورها دست به آن زده‌اند ناشی از عدم اطلاع بوده است یا دانسته این اقدامات را انجام داده‌اند که به نظر نمی‌رسد این مساله ناشی از ناآگاهی باشد بنابراین تبیین‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. عده‌ای تحلیل سیاسی می‌کنند و معتقدند نظام مهندسی حوزه نفت با هماهنگی سیاسی می‌خواهند برخی از کشورها مانند روسیه، ایران ، ونزوئلا و... که به نوعی با این کشورها درگیر هستند این کشورها را به زانو درآورند.
تحلیل دیگر آن است که سیاسی نیست و اتفاقا اقتصادی است و بلندمدت به آن نگاه می‌کنند و دلیل آن این است که تکنولوژی جدیدی که به‌ویژه در آمریکا درحال حاضر استفاده می‌کنند از طریق همین تکنولوژی موجب خواهد شد بازار تقاضا را از دست بدهند و این امر باعث می‌شود تا بازار را در دست خود نگه دارند. تحلیل‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد اما کف مباحث آن است که این تغییر قیمت نفت ضریب تاثیرش نسبت به کشورهای مختلف، متفاوت است اما موثر است.
مشکل اقتصادی جهان نیز می‌تواند در این کاهش تاثیر داشته باشد.
درحال حاضر رکودی که اروپا و در معنای عام غرب گرفتار آن است با قیمت‌های بالای نفت برای مثال بشکه‌ای ۱۰۰ دلار نمی‌تواند همخوانی داشته باشد چرا که قیمت تمام‌شده برای آنها افزایش پیدا می‌کند. طبق تحقیقات اقتصاددانان آکسفورد، هر ۲۰ دلاری که از هر بشکه نفت کاهش پیدا کند از سوی دیگر موجب ۴ درصد رشد اقتصادی در جهان است. بر این اساس اقدامی انجام داده‌اند تا بتوانند رشد اقتصادی در جهان را افزایش دهند. براین اساس باید گفت مساله نفت در بعد بین‌المللی تحلیل‌های متفاوتی دارد. آنچه مسلم است اینکه ما درداخل کشور باید برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم که کیان کشور، اقتصاد، تعادل و بودجه عمومی کشور را بتوانیم از وابستگی به نفت برهانیم و از این سرمایه خدادادی بتوانیم در سرمایه‌گذاری‌های دیگر استفاده کنیم.
این امر چگونه محقق خواهد شد؟
مهم‌ترین تاثیر نرخ ارز در بودجه دولت است که ما باید بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که مصارف آن کم شود. در این راستا باید ساختار دولت تغییر کند. دولتی که به این گستردگی هست یعنی دخالت در تمام امور دارد و مسائل سنگینی را به گردن خود سوار کرده که این وظایف سنگین نیاز به منابع دارد، این منابع وقتی نباشد باید یا اسکناس چاپ کند یا استقراض نماید و به هر طریقی کسری را جبران نماید. این در شرایطی است که دولت ۹۴ با توجه به مسائل گذشته و در قانون نیز به آن اشاره شده است دولت باید به مسائل حاکمیتی پا بگذارد یعنی براساس اصل ۴۴قانون اساسی و آنچه مجلس مصوب کرده است حرکت نماید و بر اساس آنها دولت باید وارد بحث حاکمیتی شود. بدین معنا که چهار وظیفه عمده‌اش سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است. در این راستا مسائل و اقداماتی که برای او هزینه‌بر است و در چارچوب حاکمیتی نیست را باید به کنار بگذارد و در این زمینه مدل‌های الگوبرداری خوبی وجود دارد که مهم‌ترین آن واگذاری مسئولیت‌ها به دیگر ارگان‌ها مانند شهرداری‌ها، تشکل‌ها و بخش خصوصی و... است.
لازم به ذکر است که شهرداری‌ها با توجه به درآمدهایی که دارند، می‌توانند وظایفشان را به خوبی انجام دهند. مهم آن است که عزم بر آن باشد که دولت دولتی حاکمیتی باشد. دولت تا حدودی از فشار بیش از اندازه مسئولیت‌ها راحت می‌شود. با تشکیل سازمان برنامه و بودجه که بار دیگر احیا شد که مسئول آن دکتر نوبخت است اولین کاری که باید در این رابطه انجام دهد تعیین شرح وظایف دولت بر اساس همان دولت حاکمیتی می‌باشد که اگر این عزم وجود داشته باشد از صاحبنظران نیز کمک خواسته شود تا دولت به سمت نظام حاکمیتی حرکت کند. اگر این چنین شود، ساختار دولت تغییر خواهد کرد و به تبع تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و شرح وظایف نیز تغییر خواهد کرد و مسلم است که بر اساس نیازها مصارف و منابع نیز تغییر پیدا خواهد کرد. بنابراین مخلص کلام را می‌توان در این سخن جست‌وجو کرد که مشکل اساسی امروز کشور در تدبیر ما در حوزه اقتصادی می‌باشد نظام تدبیر ما آنچه هست همان مسیر ۳۵ سال گذشته می‌باشد و باید به این نتیجه رسید که امروز سال ۹۴ و با شرایطی جدید و البته متفاوت دهه ۶۰ است که همه آن را قبول دارند و تنها باید آن را عملیاتی کرد.
امروز توجیهی هم در زمینه قیمت نفت وجود دارد و آن این است که کاهش قیمت نفت از سویی موجب افزایش توان کشورهای جهان اسلام خواهد بود. به‌عبارت دیگر کشورهای اسلامی مصرف‌کننده که توان کمتری برای تامین منابع سوخت خود دارند با کاهش قیمت نفت این تامین با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و این مساله به نوعی منجر می‌گردد تا این کشورها تقویت گردند.
نباید اسلام را به این مسائل منتسب کرد مضاف بر آنکه اگر گفته شود کشورهای ضعیف تماما اسلامی هستند این نیز نمی‌تواند برداشت درستی باشد. بنابراین باید واژه اسلامی را از آن جدا کرد و این مساله که کشورهای ضعیف برای تامین سوخت خود اگر قیمت‌ها کاهش یافته باشد موجب تقویت آنها می‌شود شاید از یک نظر صحیح باشد اما مساله مهم‌تر آن است که علت ضعف آنها گرانی نفت در دنیا نیست و ریشه در بسیاری مسائل دیگر دارد.
مساله نفت و کاهش قیمت ناگهانی آن تعجب همه را برانگیخت. از آنجایی که نه‌تنها کشور ایران بلکه اغلب کشورهای حوزه خلیج‌فارس درآمدهایی وابسته به نفت دارند این مساله منجر به آن خواهد شد که خواه‌ناخواه اقتصاد این کشورها تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار گیرد.
آل‌اسحاق در رابطه با علل و پیامدهای کاهش قیمت نفت گفت‌وگو کرده که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
این روزها کاهش قیمت نفت نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. به نظر شما این کاهش قیمت چه تاثیراتی خواهد داشت؟
نفت مانند کالایی است که دائما تابع اقتضائاتی است که تصمیم گیران در شرایط بازار قیمت‌ها را بالا می‌برند ولی آن چیزی که مهم است آن است که این بالا و پایین رفتن به صورت غیرمترقبه باشد مثل وضعیت کنونی که از ۱۰۰ دلار و اندی به مرز ۵۴ دلار برسیم؛ این مساله‌ای است غیرعادی. این افت قیمت نفت بر تمام کشورها تاثیر می‌گذارد و تنها در شدت و ضعف ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. برای مثال کشور عربستان که بازیگر اصلی این افت قیمت است بر بودجه خود نیز تاثیر می‌گذارد به این معنا که برای مثال حدود ۳۶ میلیارد دلار کسری دارند و این مساله‌ای غیر قابل انکار است بنابراین قطعا آنچه برای نفت اوپک اتفاق افتاد می‌تواند بر مسائل اقتصادی کشورهایی چون عربستان تاثیرگذار باشد اما شاید در مسائل جاری به دلیل ذخایر و امکاناتی که دارند تاثیر محسوسی نداشته باشد. در ایران به دلیل آنکه مقدار زیادی از برنامه‌های اقتصادی به ویژه بودجه کشور متصل به درآمدهای نفتی است بیشتر تاثیرات کاهش قیمت نفت را احساس می‌کنیم. لازم به اشاره است که قیمت ارزهم در زندگی اقتصادی و هم در قالب بودجه دولتی تاثیر گذار است و به‌طور کلی بر اقتصاد کلان ما تاثیر می‌گذارد چرا که عرضه و تقاضای ارز در داخل قیمت ارز را تعیین می‌کند و درحال حاضر با وجود کاهش درآمدهای ارزی و افزایش تقاضای آن موجب می‌شود تا قیمت ارز افزایش پیدا کند و بالارفتن قیمت ارز در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور را به دنبال دارد بدین معنا که بر صادرات، واردات، تولیدکننده و مصرف‌کننده هرکدام به‌گونه‌ای تاثیرگذار است. حال بحث بر سر آن است که شرایط ایجادشده چه مقدار به برنامه‌های اساسی ما و چه مقدار به دولت فشار می‌آورد؟! در رابطه با دولت باید گفت یکباره درآمدهای دولت نصف شده است. طبیعی است که در شرایط موجود یعنی وابستگی بیش از ۳۰ درصد مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در رابطه با بخش خصوصی هم نرخ ارز بالا می‌رود و این مساله در قیمت تمام‌شده ما و در خرید قطعات و مواد اولیه تاثیرگذار باشد.
آیا برنامه‌ریزی‌های ما می‌توانند این کسری بودجه و این مشکلات به وجود آمده را مهار سازند؟
به‌نظر می‌رسد که توان مهار این مشکلات را دارند. البته باید تاکید داشت این مساله فشارهایی را خواهد داشت اما این فشار با تدبیر قابل تنظیم است چراکه ما شرایطی بدتر از این را پشت‌سر گذاشته‌ایم ما در دوره‌ای قیمت نفت زیر ۱۰ دلار را نیز تجربه کرده‌ایم و درآمدهای نفتی‌مان به حداقل‌ها رسید اما بنیان‌های کشور به‌ويژه مباحث اخیر در زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی که در امور زیربنایی و صنایع شده است مقدار زیادی از آن را ما در داخل تامین می‌کنیم. به یاد دارم آن زمان که من وزیر بودم حدود ۱۰هزار کالا از پنیر و لبنیات گرفته تا سیم خاردار و نیازهای اولیه با توجه به شرایط سخت بعد از جنگ از طریق واردات تامین می‌شد ولی با هماهنگی دولت و مردم این مسائل رد شد و ما از آن دوران گذشتیم. بنابراین در برابر این سوال که آیا دولت می‌تواند شرایط را کنترل کند یا خیر باید گفت به نظر می‌رسد دولت می‌تواند این شرایط را تدبیر کند به‌ویژه آنکه اگر جایگزین این کسری یک مقدار از تولیداتی که سرمایه‌گذاری پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی وزارت نفت انجام داده است باشد اینها ظاهرا در فروردین‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد که مقداری می‌توان از این ناحیه کسری بودجه را جبران کرد و برخی را از صندوق توسعه ملی است می‌توانند تامین کنند و مقداری دیگر را از ارزهایی که در خارج از کشور داریم استفاده کنیم. لازم است بیان شود ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز در کشورهای دیگر از جمله چین، ژاپن و... داریم که اینها نیاز به راهکار دارد چراکه این مبالغ بلوکه شده هستند.
مساله دیگر صادرات غیرنفتی ما است که توسط بخش‌های خصوصی و دولتی انجام می‌پذیرد می‌تواند منبعی باشد برای جبران کسری بودجه چرا که امروز جای بسی خشنودی است که فاصله صادرات و واردات ما کاهش یافته است وهمین مساله باعث می‌شود تا ما بتوانیم با صادرات بیشتر هم بر حجم آن بیفزاییم و هم نحوه استفاده از ارز به‌دست آمده از آن به‌گونه‌ای باشد که این ارز به داخل کشور بازگردد. برای رفع قسمتی از تقاضاهای ارز البته من همینجا بگویم بدین معنا نیست که با تعزیرات و اجبار محقق شود بلکه تنها کافی است مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شود که صادر کننده با انگیزه و اشتیاق به این سمت حرکت کند که بخشی از نیازهای ارزی کشور را تقبل کند حالا یا نیازهای تجاری و... بخشی از منابع است.
آنچه می‌توان به جرات بیان داشت آن است که مجموعه اقتضائات کشور به‌گونه‌ای است که در شاخه اصلی ارز اگر سیستمی بر پایه تدبیر باشد می‌توانند این مسائل را مدیریت کنند و قیمت ارز را به کنترل خود درآورند اما در زمینه تقاضا به‌ویژه در حوزه بودجه دولت به نظر می‌رسد دولت محترم باید یک تجدیدنظر در ساختار دولت کند بدین معنا که شرح وظایف دولت سال ۹۴ غیر از دولت‌های دهه ۶۰ است چرا که در دهه ۶۰ دولت به‌دلیل شرایطی که داشت به‌ویژه مسئولیت‌های فراوانی به عهده داشت نیاز به منابع عظیمی نیز احساس می‌شد اما در دولتی که وظایف آن وظیفه حاکمیتی است یعنی سیاست‌گذاری، هدایت و پشتیبانی می‌باشد اگر به سمت جایگاه حاکمیتی حرکت کند مقدار زیادی از وظایفی که در حال حاضر به گردن او و هزینه‌بر نیز هست این مسائل از گردن او ساقط می‌شود و دولت تبدیل به یک دولت چابک خواهد شد.
بنابراین یک راه دیگر از مدیریت و تنظیم اقتضائات این است که دولت باید تلاش کند تا به آن سمتی که می‌خواهد حرکت کند یعنی دولت حاکمیتی و نه دولت اجرایی. مفهوم این کلام آن است که ساختار دولت تغییر خواهد کرد و همچنین موجب کم شدن کاهش هزینه‌هاست و این مسائل نیز شدنی است. به عبارت دیگر مقداری از مسئولیت‌های دولت را شهرداری‌ها و تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند قبول کنند و از این‌رو می‌توان گفت راه‌های مختلفی برای جبران کسری بودجه وجود دارد اما لازم است دولت اراده‌ای داشته باشد برای آنکه به سمت یک تحول تاریخی گام بردارد یعنی دولت اگر برای کوچک کردن خود و در ثانی برای کاهش وابستگی به نفت گام بردارد می‌تواند کسری بودجه را کنترل کند. مساله دیگر آن است که انتظارات تقاضایی از بازار را پایین آورد که امروز یکی از انتظارات تقاضایی نیاز به تجارت برای واردات کالا و دیگر نیاز به اعزام بیمار و دانشجو... است و مقداری از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است بدین معنا که اگر برخورد و برداشت صاحبان سرمایه براین مبنا باشد که برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان اقدام به خرید ارز کنند و حتی برداشتی مبتنی بر افزایش آن داشته باشند این مساله موجب می‌شود تا به سمت تبدیل دارایی به ارز حرکت شود و همین امر موجی از تقاضا را ایجاد می‌نماید.
بحث دیگر در رابطه با ارز مساله سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌هاست این مساله هم در شرایطی می‌باشد که ارز نمونه سودآوری بالا و انتظارات سود بالا برای آن تصور می‌شود کسانی که در این بازارهای کوتاه‌مدت هستند بلافاصله به سمت خرید و فروش ارز حرکت می‌کنند و سعی می‌کنند از بازی با ارز منافعی را به دست آورند. در مجموع باید گفت آنچه مسجل است آنکه شرایط به وجود آمده قابل مدیریت است و این شرایط را اولین‌بار نیست که با آن برخورد می‌کنیم و سابقه در طول ۳۶ سال تجربه لازم را به ما داده است و با توجه به شناختی که وجود دارد، می‌توان گفت این وضعیت هرچند آسان نیست اما قابل کنترل است. در این راستا تجارت تهاتری امکان‌پذیر است. مضاف بر آن مساله حذف دلار و جایگزین مقیاس ارز کشوری دیگر نیز امکان‌پذیر است بنابراین راه‌های متعددی وجود دارد که لازم به بررسی است و البته باید با تدبیر به پیش رفت تا نتیجه‌ای مطلوب حاصل آید.
در نهایت ما با واقعیت‌های جهانی و منطقه‌ای مواجه هستیم که هم تجربه لازم را برای برخورد با آن دارا و هم از امکانات بالقوه برخوردار هستیم که لازم است آنها را به کار بندیم و از آنجایی که مسئولین امروز ما افرادی هستند که عملا در گذشته با این مشکلات مواجه بوده‌اند لذا از مهارت‌های لازم و قدرت تصمیم‌گیری مدبرانه نیز برخوردار هستند و قطعا بدون آنکه بترسند به سمت رفع موانع حرکت خواهند کرد. نکته دیگر که به‌نظر می‌رسد نباید از نظر‌ها دور بماند، نقش رسانه‌هاست. به‌عبارت دیگر در شرایطی که دشمنان برای ضربه زدن به کشور جنگ روانی را آغاز کرده‌اند یعنی مبادرت به ایجاد عطش تقاضا و اشاعه اخبار غلوشده می‌نمایند از این‌رو این وظیفه بر دوش رسانه‌هاست که اخبار آن‌طور که هست به گوش مردم رسانده شود و در این راستا آگاهی‌های لازم به آنها انتقال داده شود بنابراین اگر همدلی وجود داشته باشد، این مساله می‌تواند به خوبی مرتفع شود.
شما به‌خوبی بعد داخلی آن را توضیح دادید اما این مساله به نظر می‌رسد در عرصه بین‌المللی نیز تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر کشورهایی همچون عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز از این مساله متضرر گشته‌اند آیا این واقعیت موجب نمی‌شود تا این کشورها در تصمیم خود مبنی بر افزایش تولید تجدیدنظر کنند؟
ببینید این مساله کاملا روشن است که تمامی اعضای اوپک درآمدهای سابق را ندارند و به‌نوعی درآمدهای نفتی آنها هم نصف شده است که قطعا این مساله بر اقتصاد آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود اما بحث بر سر آن است که آیا اقداماتی که این کشورها دست به آن زده‌اند ناشی از عدم اطلاع بوده است یا دانسته این اقدامات را انجام داده‌اند که به نظر نمی‌رسد این مساله ناشی از ناآگاهی باشد بنابراین تبیین‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. عده‌ای تحلیل سیاسی می‌کنند و معتقدند نظام مهندسی حوزه نفت با هماهنگی سیاسی می‌خواهند برخی از کشورها مانند روسیه، ایران ، ونزوئلا و... که به نوعی با این کشورها درگیر هستند این کشورها را به زانو درآورند.
تحلیل دیگر آن است که سیاسی نیست و اتفاقا اقتصادی است و بلندمدت به آن نگاه می‌کنند و دلیل آن این است که تکنولوژی جدیدی که به‌ویژه در آمریکا درحال حاضر استفاده می‌کنند از طریق همین تکنولوژی موجب خواهد شد بازار تقاضا را از دست بدهند و این امر باعث می‌شود تا بازار را در دست خود نگه دارند. تحلیل‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد اما کف مباحث آن است که این تغییر قیمت نفت ضریب تاثیرش نسبت به کشورهای مختلف، متفاوت است اما موثر است.
مشکل اقتصادی جهان نیز می‌تواند در این کاهش تاثیر داشته باشد.
درحال حاضر رکودی که اروپا و در معنای عام غرب گرفتار آن است با قیمت‌های بالای نفت برای مثال بشکه‌ای ۱۰۰ دلار نمی‌تواند همخوانی داشته باشد چرا که قیمت تمام‌شده برای آنها افزایش پیدا می‌کند. طبق تحقیقات اقتصاددانان آکسفورد، هر ۲۰ دلاری که از هر بشکه نفت کاهش پیدا کند از سوی دیگر موجب ۴ درصد رشد اقتصادی در جهان است. بر این اساس اقدامی انجام داده‌اند تا بتوانند رشد اقتصادی در جهان را افزایش دهند. براین اساس باید گفت مساله نفت در بعد بین‌المللی تحلیل‌های متفاوتی دارد. آنچه مسلم است اینکه ما درداخل کشور باید برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم که کیان کشور، اقتصاد، تعادل و بودجه عمومی کشور را بتوانیم از وابستگی به نفت برهانیم و از این سرمایه خدادادی بتوانیم در سرمایه‌گذاری‌های دیگر استفاده کنیم.
این امر چگونه محقق خواهد شد؟
مهم‌ترین تاثیر نرخ ارز در بودجه دولت است که ما باید بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که مصارف آن کم شود. در این راستا باید ساختار دولت تغییر کند. دولتی که به این گستردگی هست یعنی دخالت در تمام امور دارد و مسائل سنگینی را به گردن خود سوار کرده که این وظایف سنگین نیاز به منابع دارد، این منابع وقتی نباشد باید یا اسکناس چاپ کند یا استقراض نماید و به هر طریقی کسری را جبران نماید. این در شرایطی است که دولت ۹۴ با توجه به مسائل گذشته و در قانون نیز به آن اشاره شده است دولت باید به مسائل حاکمیتی پا بگذارد یعنی براساس اصل ۴۴قانون اساسی و آنچه مجلس مصوب کرده است حرکت نماید و بر اساس آنها دولت باید وارد بحث حاکمیتی شود. بدین معنا که چهار وظیفه عمده‌اش سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است. در این راستا مسائل و اقداماتی که برای او هزینه‌بر است و در چارچوب حاکمیتی نیست را باید به کنار بگذارد و در این زمینه مدل‌های الگوبرداری خوبی وجود دارد که مهم‌ترین آن واگذاری مسئولیت‌ها به دیگر ارگان‌ها مانند شهرداری‌ها، تشکل‌ها و بخش خصوصی و... است.
لازم به ذکر است که شهرداری‌ها با توجه به درآمدهایی که دارند، می‌توانند وظایفشان را به خوبی انجام دهند. مهم آن است که عزم بر آن باشد که دولت دولتی حاکمیتی باشد. دولت تا حدودی از فشار بیش از اندازه مسئولیت‌ها راحت می‌شود. با تشکیل سازمان برنامه و بودجه که بار دیگر احیا شد که مسئول آن دکتر نوبخت است اولین کاری که باید در این رابطه انجام دهد تعیین شرح وظایف دولت بر اساس همان دولت حاکمیتی می‌باشد که اگر این عزم وجود داشته باشد از صاحبنظران نیز کمک خواسته شود تا دولت به سمت نظام حاکمیتی حرکت کند. اگر این چنین شود، ساختار دولت تغییر خواهد کرد و به تبع تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و شرح وظایف نیز تغییر خواهد کرد و مسلم است که بر اساس نیازها مصارف و منابع نیز تغییر پیدا خواهد کرد. بنابراین مخلص کلام را می‌توان در این سخن جست‌وجو کرد که مشکل اساسی امروز کشور در تدبیر ما در حوزه اقتصادی می‌باشد نظام تدبیر ما آنچه هست همان مسیر ۳۵ سال گذشته می‌باشد و باید به این نتیجه رسید که امروز سال ۹۴ و با شرایطی جدید و البته متفاوت دهه ۶۰ است که همه آن را قبول دارند و تنها باید آن را عملیاتی کرد.
امروز توجیهی هم در زمینه قیمت نفت وجود دارد و آن این است که کاهش قیمت نفت از سویی موجب افزایش توان کشورهای جهان اسلام خواهد بود. به‌عبارت دیگر کشورهای اسلامی مصرف‌کننده که توان کمتری برای تامین منابع سوخت خود دارند با کاهش قیمت نفت این تامین با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و این مساله به نوعی منجر می‌گردد تا این کشورها تقویت گردند.
نباید اسلام را به این مسائل منتسب کرد مضاف بر آنکه اگر گفته شود کشورهای ضعیف تماما اسلامی هستند این نیز نمی‌تواند برداشت درستی باشد. بنابراین باید واژه اسلامی را از آن جدا کرد و این مساله که کشورهای ضعیف برای تامین سوخت خود اگر قیمت‌ها کاهش یافته باشد موجب تقویت آنها می‌شود شاید از یک نظر صحیح باشد اما مساله مهم‌تر آن است که علت ضعف آنها گرانی نفت در دنیا نیست و ریشه در بسیاری مسائل دیگر دارد.
مرجع : روزنامه ارمان
