مهاجرت تولیدکنندگان پوشاک به جریان افتاد

به گزارش عصر تعادل، پلاسکو سوخت و یک‌شبه حدود ٤‌هزار نفر از زنجیره تولید پوشاک بیکار شدند اما پلاسکو اول و آخر دردسر تولیدکنندگان پوشاک نیست. سالانه ٢‌میلیارد و ٦٠٠‌میلیون دلار پوشاک به کشور وارد می‌شود و بنا به اعلام تشکل‌های صنفی پوشاک، رقمی دوبرابر واردات رسمی، پوشاک به ایران قاچاق می‌شود. این حجم بالای پوشاک خارجی در بازار ایران، عرصه را به تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه تولید پوشاک در ترکیه و چین نصف قیمت ایران است. حالا وضع ناخوش تولید پوشاک در ایران به جایی رسیده است که تولیدکنندگان ایرانی بارشان را بسته‌اند و برای کار به ترکیه و چین مهاجرت می‌کنند. شهریار اشراقی، طراح و تولیدکننده پوشاک به «شهروند» می‌گوید که هزینه تولید پوشاک در ترکیه و چین نصف قیمت ایران است و به همین دلیل تولیدکنندگان رفتن را به ماندن ترجیح داده‌اند.

 

او ادامه می‌دهد: تعدادی از برندهای سرشناس پوشاک ایرانی نیز برای کاهش قیمت کالایشان، حدود ٦٠ تا ٧٠‌درصد تولید خود را در ترکیه و چین انجام می‌دهند.

این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که ترکیه به‌عنوان یکی از ٥ تولیدکننده بزرگ جهان در زمینه پوشاک، از این محل، صادراتی معادل نفت ایران دارد. درحالی‌که درآمد پیش‌بینی‌شده برای نفت ایران در ‌سال ٩٥ معادل ٢٥‌میلیارد دلار است، ترکیه از محل صادرات پوشاک سالانه ٢١‌میلیارد دلار درآمد دارد.

 

 

روزگاری نه‌چندان دور پوشاک ایرانی به کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و روسیه صادر می‌شد. این موضوعی است که جواد درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان به «شهروند» می‌گوید و از وضع ناخوش این روزهای صنعت پوشاک گلایه می‌کند. روزگاری که در ١٠‌سال گذشته به بدترین شرایط خود رسیده است و منجر به خروج بسیاری از تولیدکنندگان از مرزهای کشور شده است. مسئولان اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک برآورد دقیقی از این موضوع ندارند، اما به آگهی‌های متعددی اشاره می‌کنند که به دیوارهای خیابان جمهوری چسبانده شده بود. آگهی‌هایی که تولیدکنندگان پوشاک را دعوت به همکاری در ترکیه و چین می‌کرد.

صنعت پوشاک در دولت‌های نهم و دهم چنان با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه شد که هنوز هم آثار ناشی از آن در این صنعت باقی مانده است. قاچاق و واردات که همیشه گریبانگیر صنعت پوشاک بوده، اما تا قبل از دولت نهم شاید مزاحم جدی تلقی نمی‌شد؛ از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد چنان شدت یافت که به یک تهدید جدی برای صنعت پوشاک تبدیل شد. در این میان افزایش صعودی و ناگهانی قیمت دلار و رشد میزان مالیات بر درآمد هم مزید بر علت شد تا عرصه بر تولیدکنندگان پوشاک بیش از پیش تنگ شود.

 

این عرصه چنان تنگ شد که برخی از تولیدکنندگان پوشاک ترجیح دادند که تمام یا بخشی از تولید خود را به کشورهایی مانند ترکیه و چین منتقل کنند. این را شهریار اشراقی، طراح و تولیدکننده پوشاک به «شهروند» می‌گوید. به گفته اشراقی، شرایط به‌گونه‌ای شده است که از همان زمان دولت‌های نهم و دهم، برخی از تولیدکنندگان و حتی تعدادی از برندهای معروف در کشورهای چین و ترکیه اقدام به تولید بخشی از پوشاک خود می‌کنند.

 

 

او با اشاره به این‌که قیمت تمام شده تولید پوشاک در چین و ترکیه حداقل ٥٠‌درصد کمتر از ایران است، می‌گوید: به‌عنوان مثال چند برند سرشناس ایرانی ٦٠ تا ٧٠‌درصد تولیدات خود را در چین و ترکیه انجام می‌دهند.

 

به گفته اشراقی، در زمان دولت‌های نهم و دهم، به دلیل مشکلات و معضلات پیش آمده و همچنین افزایش هزینه‌های تولید، برخی از برندها و تولیدکنندگانی که توان داشتند، بخشی از تولید خود را به صورت مزدی به چین و ترکیه منتقل کردند.

 

اما در زمان دولت‌های نهم و دهم برخی از کارخانه‌ها و برندهای معروف هم مجبور شدند با تعدیل نیرو و با حداقل‌ها به فعالیت ادامه دهند و خود را سرپا نگه دارند. اشراقی کارخانه پوشاک برادران اسماعیل‌پور را مصداق بارز این موضوع می‌داند و می‌گوید: این کارخانه سال‌های متمادی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به اروپا و همچنین یکی از بزرگترین کارخانه‌های ارزآور به کشور بود و شاید بتوانیم بگوییم در دوران اوج فعالیت، در صنعت پوشاک منظم‌تر و حرفه‌ای‌تر از این کارخانه نداشتیم به‌گونه‌ای که صفر تا صد تولید پوشاک در این کارخانه انجام می‌شد، اما متاسفانه در زمان دولت‌های نهم و دهم تحریم‌ها، افزایش مالیات و سوءمدیریت‌ها این کارخانه را با مشکلات جدی مواجه کرد و صاحبان آن برای این‌که فقط در این عرصه باقی بمانند، یک واحد تولیدی با برند «سیاوود»  راه‌اندازی کردند.

 

 

اما بخشی از آسیب‌ها و خسارات تولیدکنندگان پوشاک هم به قاچاق و واردات بی‌رویه برمی‌گردد که آن هم در زمان دولت نهم اوج گرفت و همچنان گریبانگیر این قشر است. البته آنچه که قدرت رقابت را از تولیدکنندگان بیش از هر چیزی می‌گیرد، قاچاق کالا توسط افرادی است که از رانت و رابطه برخوردارند. در این رابطه اشراقی می‌گوید: متأسفانه برخی افراد با استفاده از رانت و رابطه به‌راحتی و از طریق اسکله‌های خصوصی میلیاردها تومان پوشاک برند و غیربرند را وارد می‌کنند و این موضوع قدرت رقابت را از تولیدکنندگان می‌گیرد.

 

زمانی فشارها به تولیدکنندگان بیشتر می‌شود و قدرت رقابت بیش از پیش از آنها گرفته می‌شود که قاچاقچیان پوشاک ٣٠ تا ٤٠‌درصد حق گمرکی را پرداخت نمی‌کنند و از آن‌جا که اقتصاد زیرزمینی دارند، مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.

 

 

اما افزایش قیمت دلار و رشد میزان مالیات دو مقوله دیگر هستند که تولیدکنندگان پوشاک را آزار می‌دهد. اشراقی با اشاره به این‌که نوسان قیمت دلار از ٣٦٠٠ تومان به ٤٢٠٠ تومان بر قیمت خرید مواد اولیه و ازجمله نخ تأثیر بسیاری دارد، عنوان می‌کند: به این موضوع باید مقوله مالیات را هم اضافه کنیم؛ درواقع سازمان امور مالیاتی در دو مرحله تولید و فروش به‌طور جداگانه ٢٥‌درصد مالیات بر درآمد از ما می‌گیرد.

 

ظاهرا فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان پوشاک موجب شده که هوشمندانه‌ترین فکر را در انتقال دفتر فروش خود به کارگاه تولیدی بدانند.

 

 

در این شرایط ناخوش‌احوال تولید پوشاک در ایران، بسیاری از تولیدکنندگان در زیرپله‌ها و واحدهای فرسوده و قدیمی گذران روزگار می‌کنند. آنها به هزینه‌های سنگین اجاره و خرید زمین در تهران شلوغ و متراکم اشاره می‌کنند و می‌گویند كه شهرداری فعالان این صنف را به تجاری‌کردن واحدهای تولیدی اجبار می‌کند. جواد صادقی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اغلب واحدهای تولید و فروش پوشاک در ساختمان‌های اداری و مسکونی قرار دارد؛ اما شهرداری این اجبار را برای تولیدکنندگان دارد که واحدهای خود را تجاري کنند. این در حالی است که تجاری‌کردن هزینه‌های بسیار زیادی دارد و تولیدکنندگان پوشاک قادر به این کار نیستند.

 

به گفته این تولیدکننده، اگر فردی بخواهد اقدام به تجاری‌سازی واحد تولیدی‌اش بکند، باید یک واحد تجاری را خریداری یا اجاره کند که مستلزم هزینه بسیار هنگفتی است.

 

به گفته این تولیدکننده پوشاک تا چندی پیش هزینه تولید در ایران پایین‌تر از چین و ترکیه بود و بنابراین این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسید که برندها و غیربرندها بخواهند بخشی از تولید خود را در این کشورها انجام دهند. البته با در نظر گرفتن این موضوع که در سال‌های اخیر هزینه‌های تولید در کشورمان بالا رفته است و در عین‌ حال چین و ترکیه بازار کاری بهتری دارند، بعید نیست که برخی از تولیدکنندگان بخشی از فعالیت خود را به این کشورها منتقل کرده باشند.