رئیس دولت اصلاحات قانون گریز است

 

رئیس ‌دولت اصلاحات هفته گذشته از سردار نقدی به دادسرای رسانه شکایت کرد. در این راستا وکیل وی اعلام کرد: دو هفته پیش یک شکایت کیفری با عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه سردار نقدی در شعبه 4 بازپرسی دادسرای رسانه ثبت کردیم که در حال رسیدگی است.

 

خاتمی به عنوان یکی از سران فتنه از جمله شخصیت‌هایی است که در جریان فتنه آمریکایی انگلیسی، صهیونیستی 88 همگام با دیگر اصحاب فتنه با زیر سؤال بردن روند قانونی، کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت.

 

حال چنین شخصی که با ادعای تقلب که هیچ‌گاه نیز علی‌رغم اعترافات در جلسات خصوصی به دروغ بودن آن در عیان و در مرئی و منظر عموم اعتراف نکرده از برخی افراد شکایت کرده است.

 

 

برای فهم تناقض نهفته در مواضع مدعیان اصلاحات کافی است به یک اتفاق در فضای سیاسی کشور که آذر ماه سال جاری روی داد توجهی داشته باشیم، محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران به دنبال شکایت‌های صورت گرفته به دادسرا احضار شد ولی در مقابل مامورین دادستانی مقاومت کرده و دست به یک حاشیه‌سازی بزرگ زد.

به دنبال گردنکشی نماینده مدعی اصلاحات در برابر قانون منابع آگاه جزئیاتی را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دادند.

 

بر اساس این گزارش «حکم جلب صادره برای صادقی به دلیل شکایت‌های خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند. طی چند ماه اخیر مطابق رویه جاری قضایی برای صادقی احضاریه‌های متعددی ارسال شده اما وی از حضور در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات وارده به خود از سوی شاکیان خودداری کرده است.»

 

جالب آن که نماینده اصلاح‌طلب تهران با افتخار از عدم همکاری خود با مامورین سخن گفته و همانند یک قهرمان برای نشریات زنجیره‌ای تیترسازی کرد.

 

حکم جلب خبرساز، توقف بازداشت نماینده تهران و منتفی شدن حکم جلب محمود صادقی از جمله دیگر تیترهای نشریات زنجیره‌ای بود.

 

نتیجه آن که برای مدعیان اصلاحات زمانی حکم قانون و رسیدگی قضائی به اتهامات یک فرد از اعتبار برخوردار است که این حکم یا به نفع آنان باشد و یا شاکی یکی از آنان!

 

در طول سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند که برای قوه قضائیه مقتدر و مستقل هیچ اعتباری قائل نیستند، آنان نمی‌پرسند چرا فردی که در فتنه 88 نقش کلیدی و محوری داشته و در مقابل قانون ایستادگی کرده و بر دروغ بزرگ تقلب دمیده است محاکمه نمی‌شود ولی شکایت او از یک فرد را تیتر یک رسانه‌های خود می‌سازند، زنجیره‌ای‌ها زمانی که یک نماینده متخلف مرتبط با آنان احضار شود مواد قانونی را ناقص و سلسله‌وار ردیف می‌کنند که این برخورد قانونی غیرقانونی است ولی هرگاه نماینده یا شخصی از جریان رقیب مورد شکایت قرار گیرد و یا قرار باشد به شکایت علیه او رسیدگی شود شادی‌کنان و دست و پای کوبان به وسط معرکه آمده از اعتبار قانون سخن می‌گویند.

 

در یک کلام می‌توان گفت «برخورد دوگانه و ریاکارانه با دستگاه قضا نشان‌دهنده این واقعیت است که مدعیان اصلاحات به تنها چیزی که اعتباری قائل نیستند قانون است.»