جایگاه آیت‌الله هاشمی در شکل‌گیری نظام حقوقی نظام؛
فقیهی که جریان قانونگذاری ایران را روزآمد کرد
تاریخ انتشار
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۴۶
به گزارش عصرتعادل، روزنامه «ایران» نوشت: شاید نخستین باری که مردم چهره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قاب تلویزیون مشاهده کردند همان روزی بود که ایشان در کنار امام ایستاده و حکم نخست‌وزیر دولت موقت را قرائت کردند. اما این آغاز حضورشان نبود بلکه ایشان از سال‌ها قبل یار و همراه امام بودند و در شروع حرکتی که منجر به تشکیل حکومت اسلامی شد سابقه‌ای طولانی داشتند. هرچند بررسی ابعاد شخصیتی ایشان می‌تواند موضوع ده‌ها و صدها تحقیق و مقاله باشد اما یکی از این وجوه که بی‌تردید در تاریخ کشورمان بسیار تأثیرگذار و مانا خواهد بود نقش ایشان در نظام قانونگذاری ایران پس از انقلاب اسلامی است.
از همین رو و برای آشنایی بیشتر با نقش ایشان در فرایند قانونگذاری، گروه حقوقی روزنامه ایران میزگردی با حضور حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا عباسی‌فرد رئیس کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و دکتر محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و استاد دانشگاه برگزار کرد که از نظرتان می‌گذرد:
با توجه به اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سال‌ها ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشتند نقش میانجیگری و قانونگذاری ایشان را در مجمع چگونه می‌بینید؟
عباسی‌فرد: با عرض تسلیت ارتحال بزرگ مردی که مصیبت جانگداز سوگ او ایران را در ماتم، منطقه را در وحشت و جهان را در بهت و حیرت فرو برد. ابعاد شخصیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به قدری وسیع است که از زاویه‌های مختلف می‌توان به آن پرداخت اما بهتر است بحث را از مجلس و آن هم از مجلس خبرگان قانون اساسی شروع کنیم تا یک ترتیب زمانی داشته باشیم.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه جهانی، منطقه و حتی در داخل کشور عده‌ای توان تحکیم بنیان‌های قانونی جمهوری اسلامی ازسوی شهید آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را باور نداشتند و شاید اصلاً چنین توقع‌هایی در جامعه نبود. تصور این بود که آنها عده‌ای شخصیت‌های سیاسی انقلابی بزرگ هستند که تجربه و قدرت عمل بخصوص در امور حقوقی و قانونی نخواهند داشت و به ناچار برای انجام این امور وامدار کارشناسان داخلی و خارجی خواهند شد.
اما می‌بینیم که در همین قانون اساسی ما که چندین دهه از تصویبش گذشته و فقط یک بار در آن بازنگری انجام شده تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته درباره اصول و احکام این قانون و ظرفیت‌های بالای آن برای اداره امور کشور که از سوی این بزرگان و زیر نظر امام راحل تنظیم شده، ایراد و اشکالی وارد کنند که این را می‌توان چیزی شبیه معجزه از ناحیه این نوابغ بزرگ به شمار آورد.
اما بعد از تصویب قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی می‌رسیم. بنده در مجلس اول نماینده بودم و باید بگویم که آن زمان، هم عده‌ای رجال برجسته و هم شخصیت‌های پر ادعایی در این مجلس نماینده بودند. اما در ظرف مدت کوتاهی که مجلس با هیأت رئیسه موقت اداره می‌شد، شخصیت هاشمی چنان بروز و ظهور پیدا کرد که تمام افراد حاضر در مجلس - که همه می‌دانیم کلکسیونی از تمام فرهنگ‌ها، فکرها، جریانات و نحله‌های مذهبی و سیاسی بودند - به این نتیجه رسیدند که تنها مرد این میدان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است و ایشان بدون رقیب و بی‌تبانی و توافق‌های پشت پرده به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
من معتقدم مجلس اولی را که شیوه و روش قانونگذاری مردم‌سالاری دینی‌اش را آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنیاد نهادند، برای همیشه الگو مانده است. اینکه آیت‌الله هاشمی برای چند سال و چند دوره رئیس مجلس می‌ماند، خیلی معنادار است و بر اساس یک اتفاق نیست. عظمت روح، شخصیت کاریزمایی، علم، عمل، تقوا، پاکی، مدیریت و تدبیر همه در وجود ایشان جمع بود که توانست پایه‌گذاری اساسی را در امر حقوقی و قانونگذاری در مجلس ایجاد کند تا برای سال‌ها این شیوه ادامه پیدا کند.من به‌عنوان کسی که در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و در مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جا همراه آیت‌الله بوده‌ام می‌گویم اگر بنا بود از هر راه و روشی وارد شویم تا مجمع تشخیص مصلحتی پاسخگو، قدرتمند، همراستا با منافع ملی و مردمی، نظام و رهبری و هر آنچه به مصالح و منافع جامعه و تاریخ و نظام برمی گردد، داشته باشیم بجز به آیت‌الله هاشمی، به شخص دیگری نمی‌رسیدیم.
یادم می‌آید یک روز بعد از اینکه آیت‌الله به دیدار رهبر معظم انقلاب در بیمارستان رفته بودند من خدمت ایشان رسیدم. آقای هاشمی را در شرایط مختلف و سختی مانند سقوط خرمشهر و بمباران شهرها و... دیده بودم اما هرگز ندیده بودم چنین بهم ریخته باشد. به هر حال آن روز خیلی کلافه بود. گفتم حاج آقا چه شده به من بگویید؟ قدری تأمل کرده و فرمودند: «نگرانم و خیلی هم نگرانم. اگر خدای ناخواسته برای آیت‌الله خامنه‌ای اتفاقی بیفتد هر چه فکر می‌کنم کسی را برای جایگزینی ایشان نمی‌بینم. البته ما همیشه خدا را داریم.» و من شرح این ملاقات که روزنامه‌ها و سایت‌های خبری به‌طور گسترده به آن پرداخته‌اند را به‌عنوان «دیدار تلخ» بازگو کردم.
به نظرم نقش ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نقش پدرانه و خیرخواهانه بود. آقای هاشمی نقشی را که در موضوع مصلحت به کار می‌برد ابعاد گوناگونی داشت و به خواست عده‌ای خاص توجه نمی‌کرد. در تصمیم‌گیری‌هایشان جامع نگر بود و مصلحت نظام، اسلام، راه امام و انقلاب، مردم و کشور را می‌دید و خوب و بد را جمع‌بندی می‌کرد. می‌دانیم آنچه به مجمع می‌آید در واقع به منزله گره کوری است که از طرق عادی باز نمی‌شود یعنی یا از نوع اختلافی است که بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمده است یا از نوع سیاست‌های کلی که از اختیارات رهبری است و مجمع باید به‌عنوان بازوی رهبری مشاوره بدهد یا برای حل معضل نظام راهگشایی شود.
در آنجایی که شرایط عادی جواب نمی‌دهد و به بن‌بست رسیده؛ هر کسی مرد این میدان نیست که بتواند افکار و نظرات را جمع‌بندی کند. حتی به آن سمت و سو بدهد و آمادگی این را داشته باشد که نظر نهایی را اعلام کند. آقای هاشمی در مجمع در یک کلام به اسلام، نظام، مردم و مصالح ملی فکر می‌کرد. دیدیم که 20 سال جانانه در مجمع کار کرد. برای بیان اقتدار و ذکاوت ایشان درهر بخش یک مثال می‌زنم تا روشن شود. در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش اختلافات، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را مثال می‌زنم. می‌دانیم که اهمیت این موضوع تا چه اندازه بود چرا که این یعنی ورود به یک اصل قانون اساسی که باید بعد از قرآن و وحی الهی برای اجرای احکام نورانی اسلام دستورالعمل ما باشد و در یک کلام مملکت را با آن اداره کنیم. حالا تصور کنید که می‌خواستیم به این اصل ورود کنیم و مسیر 20 سال گذشته یک قانون را برای امروز هموارتر کنیم. من شنیده‌ام که رهبر معظم انقلاب در مورد اصل 44 قانون اساسی بعد از آنچه در مجلس و شورای نگهبان و آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن گذشت، فرموده‌اند: «از این مصوبه مجمع انتظار یک انقلاب اقتصادی دارم.»
در بخش سیاست‌های کلی به چشم‌انداز 20 ساله به‌عنوان یک سندی که بعد از قانون اساسی جزو اسناد بالا دستی نظام است، اشاره می‌کنم. از دیگر اقدام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضل، موضوع قانون تعزیرات حکومتی را یادآوری می‌کنم که می‌دانیم اگر تعزیرات حکومتی نبود چه می‌شد؟ آشفته بازاری بدتر از وضع موجود می‌داشتیم. همین قانون تعزیرات حکومتی در مجمع تشخیص معضلش حل شد.
و باز در بخش سیاست‌های کلی هم باید به سیاست‌های کلی قضایی اشاره کنم. من خودم در قوه قضائیه بوده‌ام، می‌دانم قبل از این سیاست‌های کلی و تصویب مجمع تشخیص مصلحت واقعاً مشکلاتی بروز و ظهور می‌کرد که با قوانین عادی قابل حل نبود.
چنین است که امروز و بعد از ارتحالش در داخل و منطقه و جهان این سؤال جدی مطرح می‌شود که چه کسی می‌تواند بجای او بر آن کرسی مصلحت اندیشی تکیه بزند.
علیزاده طباطبایی: بنده به‌عنوان یک معلم که بیش از 20 سال است حقوق عمومی تدریس می‌کنم باید بگویم که وقتی به سابقه تاریخی انقلاب نگاه کنیم، می‌بینیم از سال 42 که حرکت حضرت امام آغاز شد، حرکتی بود که رنگ و بوی تشکیل حکومت می‌داد اما هنوز این تفکر در حوزه و روحانیت جا نیفتاده بود و غیر از چند نفر اندک که از آغاز همراه امام بودند دیگران آن را باور نداشتند. همین اندک افراد حرکتی را برای مرجعیت امام شروع کردند و دنبال ایجاد تحول بودند. در سال 57 نیز که انقلاب به پیروزی رسید با این دیدگاه که می‌توانیم احکام اسلام را حاکم و تحولی در جامعه ایجاد کنیم کارشان را شروع کردند. آقای هاشمی خصلتی که داشت این بود که واقع‌گرا بود ایشان در 20 سالگی کتاب امیرکبیر را نوشت. آرمانگرا نبود و واقعیت‌ها را می‌پذیرفت. وقتی کارشان را در مجلس شروع کرد نخستین مشکلی که ایشان برای اداره مملکت و قانونگذاری با آن رو به رو شد مواجهه با دیدگاه‌های فقه سنتی بود. نخستین اختلاف‌ها در همان مجلس اول با شورای نگهبان پیش آمد. شش نفر فقیه عادل مجتهدی که تنها معیارشان اسلام بود و البته فقه سنتی.
بعضی حقوقدان‌ها معتقدند فقه یک بخش احکام امضایی دارد و یک بخش احکام تأسیسی که عمده احکام اجتماعی، اقتصادی و حقوقی فقه احکام امضایی است یعنی در 1400 سال قبل در عربستان به وسیله عقلا جاری و ساری بود. اسلام نیز این سنت را امضا کرد.می گویند در طول زمان فقها به این سنت تقدس دادند. یعنی آنچه سنت عقلای قوم بود، مقدس شد و کسی جرأت نمی‌کرد به این سنت مقدس دست بزند و فقهای شورای نگهبان نیز همین دیدگاه را داشتند. شخصیتی مانند آیت‌الله هاشمی که خودشان مجتهد نیز بودند و بزرگان دیگری مانند رهبر معظم انقلاب که در آن زمان در مجلس بودند و برخی مراجع دیگر خدمت حضرت امام رفتند و با صراحت ابراز داشتند که ما با این فقه سنتی نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم چرا که هر قانونی که می‌خواهیم تصویب کنیم به ما می‌گویند این خلاف شرع است.
و همین جا بود که آن فتوای تاریخی را از امام گرفتند که فرمودند: «آنچه که دو سوم مجلس به مصلحت نظام و مملکت تشخیص دهد عین شرع است.» معیار و ملاک شورای نگهبان برای شرعی بودن یک حکم اجتماعی، عرف عقلای 1400 سال پیش است. بنابراین امام فرمودند تشخیص کسانی که در مجلس نشسته‌اند و بخش عمده‌شان از علما و روحانیون هستند بر شرعی یا مصلحت بودن یک امر می‌تواند مبنا و ملاک شرعی بودن باشد. در واقع آقای هاشمی نمادی از فرایند عرفی شدن روحانیت شیعه و تقدس‌زدایی از احکام فقهی بودند.
عرفی شدن به معنای عقلایی شدن و در امتداد شرعی شدن است و یکی از استوارترین مبانی شریعت، صحه گذاردن بر امور عرفی و یکی از پایه‌های عرف در ایران احکام شرعی است. در حقوق می‌گوییم قانونی معتبر و مستحکم است که مورد قبول عرفی جامعه باشد. ما می‌بینیم که 1335 ماده قانون مدنی 90 سال پیش تصویب شده، مردم هم به آن اعتقاد دارند و بعد از انقلاب هم تغییرات بسیار اندکی داشته و حتی آنها هم که اعتقادات دینی ندارند به آن پایبند هستند چرا که عرف شده است.
یکی از بزرگترین کارهایی که آقای هاشمی انجام دادند فرایند عرفی شدن امر قانونگذاری بود به عبارتی توانستند حضرت امام را توجیه و قانع کنند که ایشان اجازه دهند تا آن چیزی را که عرف عقلای زمان می‌پذیرند به‌عنوان حکم قانونی پذیرفته شود که قانون تعزیرات حکومتی نمونه این امر است. به عقیده من از استوارترین قدم‌هایی که آیت‌الله هاشمی برداشتند این بود که قانونگذاری را از بن‌بست بیرون آوردند. با این توجیه که آنچه را که عقل بشر متدین امروز بپذیرد می‌تواند عین حکم شرع باشد.
جناب دکتر مصباحی مقدم جنابعالی از جنبه حقوقی شخصیت آیت‌الله را در روند نظام قانونگذاری کشور چقدر تأثیرگذار می‌دانید؟
غلامرضا مصباحی مقدم: آنچه بهانه حضور ما در اینجاست یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است و ظرفیت‌هایی که ایشان در انقلاب اسلامی از خود به جا گذاشتند. می‌دانیم که آقای هاشمی از انقلابیون و شاگردان امام و حامیان جدی ایشان بودند که به زندان افتاد و شکنجه و ممنوع المنبر شد و خیلی صدمه دید و به مجرد پیروزی انقلاب چشم مردم ما در تلویزیون در کنار امام به آقای هاشمی افتاد که حکم نخست‌وزیر دولت موقت را قرائت کردند. خیلی‌ها آقای هاشمی را تا آن روز ندیده بودند و نمی‌شناختند. ایشان به حکم امام برای دوران انتقال عضو شورای انقلاب شدند و یکی از آن پنج عضو نخستینی بودند که در کنار شهید مطهری و شهید بهشتی، شهید باهنر و آیت‌الله موسوی اردبیلی امام تعیین کردند.
البته با پیشنهاد این 5 نفر تعداد اعضای شورای انقلاب افزایش پیدا کرد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای همین منظور از مشهد دعوت کردند. این جایگاه بسیار رفیعی است که می‌خواهد دوران انتقال را با تصویب مصوباتی اجرایی کند.
بعد از آن هم آقای هاشمی در دو دوره اول مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس بودند. ایشان بدون داشتن تجربه مدیریتی در این سطح وارد عرصه مدیریت مجلس شد و چقدر با کفایت از پس آن برآمد. البته ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی در دوره اول و هم در بازنگری قانون اساسی نیز نقش بسیار مهمی داشتند. همزمان با مدیریت مجلس شورای اسلامی مدیریت جنگ را بر عهده داشتند. حضور در شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان یک شخصیت برجسته و همچنین مدیریت 20 ساله ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک الگوی قوی مدیریتی را به جامعه نشان دادند.
می‌خواهم به تمام این‌ها یک مجموعه سیاسی را نیز اضافه کنم که قبل از آغاز انقلاب اسلامی به وجود آمد و جامعه روحانیت مبارز نام داشت و پس از پیروزى انقلاب اسلامى در راه‌اندازى حزب جمهوری اسلامی نقش داشتند که برای مدیریت و ساماندهی مسائل سیاسی کشور بسیار نقش آفرینی کرد.
شایسته است این الگوی مدیریت از زاویه مدیریتی مورد مطالعه قرار بگیرد. ایشان فقط نگاه ملی و درونی نداشت، نگاهش منطقه‌ای و بین‌المللی هم بود که کمتر کسی در میان شخصیت‌های انقلاب این نگاه را داشت. ایشان حتی در حل معضلات بعضی از کشورهای منطقه مانند افغانستان و همچنین اختلاف بین ایران و برخی از کشورهای عربی و غربی تأثیرگذار بود. تا جایی که مقام‌های کشورهای غربی نیز بعد از ارتحال ایشان ابراز می‌کنند که یک شخصیت کم نظیر در نظام جمهوری اسلامی از دنیا رفته است و این نشان دهنده شخصیت مدیریتی ایشان است که می‌تواند مورد تحقیق قرار گیرد.
موضوع بعدی جایگاه ایشان در مجمع تشخیص مصلحت و نقشی است که در شکل‌گیری مجمع داشت.
ببینیم اصلاً چطور شد مجمع به وجود آمد؟ وقتی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد با وضع قوانینی رو به رو شدند که مورد مناقشه شورای نگهبان قرار می‌گرفت، چرا که با نگاه خاصی که شورا داشت و «مر» فقه را مبنا قرار می‌دادند از آنها غیر از این نیز انتظاری نبود. علما و فقهای ما بر این مبنا تربیت شده‌اند که هم به اسلام و احکامش به قدرت و قوت استنباط کنند و هم اینکه اگر روزی قدرت به دستشان رسید درصدد پیاده کردن آن برآیند. امام مکرر می‌فرمودند ما انقلاب کردیم که اسلام را پیاده کنیم. مرادشان از اسلام نیز احکام شریعت اسلام بود.
یادم می‌آید در آغاز این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب از اعضای جدید و قدیم دعوت کرده و فرمودند: ما انقلاب نکردیم که نسبت به شریعت عدول کنیم بلکه انقلاب کردیم که با تمام وجود احکام اسلام را پیاده کنیم. این طور نیست که اگر با مشکلاتی رو به رو شدیم بلافاصله به فکر تغییر احکام اسلام بیفتیم. ولی در تطبیق و اجرا باید مصالح اسلام و مسلمین و ملت ایران را در نظر گرفت و اگر همین مصالح در شرایطی اقتضا می‌کند حسب ضرورت و مصلحت می‌توانیم عدول کنیم اما تشخیص این مصلحت با چند رأی بالا و پایین نیست.
البته ابتدا با گزارش ارسالى از سوى رئیس مجلس، امام رضوان‌الله‌علیه این موضوع را به دو سوم رأی نمایندگان مجلس واگذار کردند که جناب دکترعلیزاده طباطبایی به آن اشاره کردند اما وقتی مدتی گذشت و دوباره در مواردی با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شدند چون در نهایت شورای نگهبان صافی بود، رئیس مجلس دوباره مسأله را با امام مطرح کرد، در این زمان امام دست به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام زدند که این مجمع به‌عنوان حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس عمل کند. چه آنجا که مجلس قانونی را وضع کرده و خلاف قانون اساسی است و چه آنجا که خلاف شرع تشخیص داده شده، در اینجا موضوع از شورای نگهبان خارج شده و مسأله به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. حالا تصور کنید مجمع می‌خواهد در شرایطی قانون اساسی را استثنا بزند. یا از حکم شرع عدول کند، به طور قطع براحتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد بلکه باید اصول قانون اساسی را نیز حفظ کرد.هر چند اعضای این مجمع از نخبگان ملت هستند اما تشخیص 50 درصد به علاوه یک کافی نیست بلکه نیاز به رأی دو سوم دارد بخصوص در مورد عدول از احکام شریعت. اینجا دو قید وجود دارد نخست اینکه دو سوم رأی بدهند تا مطمئن شویم که واقعاً مصلحت اقتضا کرده که از احکام شرع عدول کنیم و دیگر اینکه عدول از احکام شریعت و از باب مصلحت حتماً باید زمان داشته باشد و اگر بعداً نیاز شد تمدید شود. این نشان دهنده تأکید و توجه به شریعت است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی در مدیریت مجمع بخوبی این ظرافت‌ها را رعایت کردند و بنا را بر این گذاشتند که رهنمودهای امام و رهبر معظم انقلاب به طور کامل پیاده شود و البته در مدیریت مجمع تلاش ایشان این بود که همه جلسات مجمع را که دو هفته یک بار برگزار می‌شد حضور داشته باشند، من خاطرم نمی‌آید که در جلسه‌ای ایشان حاضر نشوند وحتی بین جلسه هم بیرون نمی‌رفتند و تا آخر روی صندلی خود می‌نشستند و احساس ملالت و خستگی هم نمی‌کردند این نکته خیلی مهمی است که شخصی در این سن و سال با این انگیزه و قوت کار کنند.
دکتر عباسی‌فرد به چند نمونه از اقدام هاى مجمع تشخیص مصلحت با مدیریت مرحوم آیت‌الله هاشمى اشاره کردند بنده هم چند مورد دیگر را بیان می‌کنم. یکی از این اقدام‌ها تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. این سیاست‌ها الگویی برای نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد است. ما قبل از سال 1384 هیچ الگوی مدون داخلی و ملی برای اقتصاد نداشتیم و الگوهایی که دولت‌های وقت استفاده کرده بودند از الگوهای وارداتی گرفته شده بود. در سال 84 با تصویب چشم‌انداز 20ساله نخستین الگو در ابعاد مختلف بخصوص اقتصادی تدوین شد.
در مورد سیاست‌های اصل 44 نیز باید گفت به نوعی بازتفسیر اصل 44 قانون اساسی بود تا قبل از این بازنگری استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران یکی از جدی‌ترین انتقاداتشان به اصل 44 این بود که بخش اعظم سرمایه‌های کشور را در اختیار دولت قرار داده و به عبارتی آن را دولتی کرده است اما با این بازنگری همه حرف و حدیث‌ها تمام شد. هنر این بود که از خود اصول قانون اساسی برای باز تفسیر این اصل استفاده شد. چون سایر اصول به این اشاره داشت که اقتصاد جمهوری اسلامی در سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی است و قوانین عادی ابعاد این بخش‌ها را توضیح می‌دهد و باید به گونه‌ای می‌بود که دولت سالاری نباشد و بخش خصوصی را نیز به شکل انحصاری در نیاورد و رشد و توسعه را در کشور حمایت کند. همه این باید‌ها از متن قانون اساسی گرفته و موجب باز تفسیر اصل 44 شد نه اینکه ما قانون اساسی را بازنگری کرده باشیم بلکه از خود ظرفیت‌های قانون اساسی برای این تفسیر و سیاست‌ها استفاده کردیم که بواقع هنر بزرگی بود و انتظار یک انقلاب را از آن داشتیم هر چند که در مقام اجرا جای بسی تأسف دارد چرا که آنچنان که باید عملیاتی نشد.
اما در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید گفت تمام آنچه تا قبل از این سیاست‌ها به‌عنوان دیدگاه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب مطرح بود و در شعارهای نامگذاری سال‌ها مطرح می‌شد به اضافه سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های برنامه‌های 5 ساله‌ای که تصویب شده بود همگی خود را در ابعادی وسیع‌تر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان داد این به مثابه یک الگوی بومی و البته با ریشه اسلامی برای آینده کشور و حاصل افکار نخبگان کشور است که در قالب این سیاست جمع شده است.
از طرفی سیاست برنامه‌های توسعه نیز بسیار مهم است الان برنامه ششم را داریم که ابلاغ شده است و رهبر نیز روی آنها تأکید دارند و مرحوم آیت‌الله هاشمی و مجمع با تصویب این سیاست‌ها چارچوب حرکت آینده این کشور را بخصوص در عرصه اقتصاد بخوبی بیان کرده‌اند دولت‌ها، مجلس‌ها و قوه قضائیه‌ای که بر سر کار می‌آیند باید در این چارچوب حرکت کنند.
آیا می‌توانیم آیت‌الله هاشمی را در امر قانونگذاری بدعت‌گذار و یا پیشگام بدانیم؟
علیزاده طباطبایی: بله البته نکته‌ای را لازم می‌دانم بیان کنم اینکه سنت فقها این بود که اهل احتیاط بودند ولی اداره مملکت با احتیاط سازگاری ندارد. نمی‌تواند جاهایی که شبهه وجود دارد اداره کشور متوقف شود به تعبیر حافظ: رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار / کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش
اداره مملکت نیاز به تدبیر و تأمل دارد وقتی که بحث مصلحت مطرح می‌شود و حتی دیدگاه‌هایی توسط رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه مطرح شد می‌بینیم که حضرت امام به صراحت عکس‌العمل نشان داده و می‌گویند آنچه که مصلحت اقتضا می‌کند حتی اگر موجب تعطیلی فروع دین شود باید انجام شود همانند موضوع حج که حکومت می‌تواند آن را تعطیل کند.
یکی از خصلت‌های آقای هاشمی تیزهوشی ایشان بود. یادم می‌آید زمانی که بحث بازنگری قانون اساسی مطرح بود بنده در سازمان برنامه کار می‌کردم مشکلی که در 10 سال اول انقلاب با آن رو به رو بودیم این بود که ما برای اداره مملکت استراتژی نداشتیم همان گونه که در جنگ هم نداشتیم و البته در اقتصاد و فرهنگ هم استراتژی نداشتیم. در جلسه‌ای که خدمت ایشان بودیم پیشنهاد دادیم که جایگاهی برای تدوین استراتژی‌های نظام پیش‌بینی شود. در واقع دو بند اول اصل 110 قانون اساسی به پیشنهاد سازمان برنامه مطرح شد. ایشان هم استقبال کردند و در بازنگری قانون اساسی لحاظ شد.
ایشان همیشه تأکید داشتند که سازمان برنامه باید غیر سیاسی باشد و در طول ریاست جمهوری ایشان هیچ وقت یک آدم سیاسی را به‌عنوان ریاست سازمان منصوب نکردند. ایشان همواره روی نظر کارشناسی تأکید داشتند و در مباحث کارشناسی نیز بسیار دقیق بودند به‌طوری که معروف شده بود هیچ کارشناسی نمی‌تواند با اعداد و ارقام سر آقای هاشمی را کلاه بگذارد! بحث توسعه و پیشرفت برایشان مهم بود به محض تشکیل دولت افراد کارشناس را در صدر امور قرار دادند چرا که می‌گفتند من خودم به اندازه کافی سیاسی هستم، وزیران فقط باید کار کنند.
مصباحی مقدم: در اینجا لازم می‌دانم با توجه به صحبت‌های دکتر علیزاده طباطبایی مناقشه‌ای داشته باشم، چرا که می‌ترسم از جمله ایشان خدای نکرده سوءاستفاده‌ای بشود، ایشان فرمودند آقای هاشمی در تقدس زدایی از احکام فقهی و عرفی شدن احکام فقهی موفق شدند. من می‌خواهم بگویم خیر. ایشان مصلحت‌هاى نظام و مردم را که از لوازم زندگی اجتماعی و مدیریت نظام حکومتی است تقدس بخشیدند. آنچه مقتضای احکام شریعت است برای ما همواره مقدس است و نمی‌شود از قدسیت خارج شود، به همین خاطر ائمه(س) پای احکام دین ایستاده و به خاطرش شهید شدند. در ادبیات حقوقی و سیاسی گاهی این واژه‌ها مطرح می‌شود، ما نظام مقدسی را بر اساس قرآن و شریعت بر پا کرده‌ایم و خون شهدای ما پای دین ریخته شده است و اگر برای ایران هم خون داده شده اعتقادشان این بوده که ایران نیز ظرف تحقق اسلام شده است. از این جهت نمی‌توانم با این تعبیر ایشان همراهی کنم و با عرض پوزش می‌خواهم بگویم هر آنچه را که فقیه در اثر اجتهاد خودش به آن می‌رسد حجت است بین خودش و خدا و همچنین برای مقلدینش هم حجت است و نظیر همین برای حاکم است. ما در اداره جامعه از فتوا فراتر رفته‌ایم و اداره امور عمومی جامعه را به عهده فقیه عادل به‌عنوان ولی امر گذاشته‌ایم اینجاست که پای مصلحت به میان می‌آید و ضرورت دارد که مصالح عمومى مردم ونظام را رعایت کنیم. در واقع هرچه از مصلحت‌ها ناشى مى‌شود نیز مقدس است.
علیزاده طباطبایی: برای رفع ابهام یک توضیحی می‌دهم؛ قانونی اول انقلاب تصویب شد در مورد دیات. تا زمانی که اسلام از عربستان تجاوز نکرده بود سنتی وجود داشت که می‌گفت اگر کسی کشته شود دیه‌اش صد تا شتر است زمان «ابوبکر» که شامات تصرف شد گفتند اینجا شتر نیست پس گفتند دیه 200 گاو باشد. زمان «عمر» که ایران تصرف شد گفتند درآنجا شتر و گاو نیست پس گفتند دیه به میزان هزار تا گوسفند باشد این به‌عنوان یک حکم مقدس در طول 1400 سال شناخته شد. ما نیز بعد از انقلاب به مدت 20 سال آن را در ایران اجرا می‌کردیم تا زمان آیت‌الله شاهرودی که ایشان گفتند هر سال رئیس قوه قضائیه باید مبلغ ریالی دیه را تعیین کند. حالا آیا می‌توان گفت حکم صد شتر و 200 گاو و غیره حکم مقدس است؟ من فکر می‌کنم این سنت‌های عقلای آن زمان و مورد احترام بود و اسلام هم امضایش کرد اما احکام امضایی ممکن است در هر زمانی به مصلحت مردم و توسط حکومت قابل تغییر باشد. منظورم تقدس زدایی از دین نبود بلکه برخی از عرف‌هایی که مورد امضای اسلام قرار گرفته امروز ممکن است مورد امضای عقلای قوم نباشد. به عبارتی این قانون است که مقدس است.
اگر در امور حقوقی سلسله‌ای تشکیل دهیم نقش آقای هاشمی در این میان کجاست؟
دکتر عباسی‌فرد: قبل از پاسخ به این سؤال توضیحی لازم می‌دانم بیان کنم. تصورم این است که منظور جناب علیزاده این بود که ما اگر در احکام اولیه با توجه به شرایط حکومتی و کشورداری با مشکلی مواجه شویم می‌توانیم بر اساس یک ضرورت و مصلحت آن هم به تشخیص عقلا و افراد صاحبنظر برای همان مورد و همان زمان خاص از احکام ثانویه استفاده کنیم البته خود احکام ثانویه از عناوین شرعی است.
اما در ادامه باید بگویم آقای هاشمی انسانی جامع الاطراف بودند و در خیلی موارد اگر نگوییم بی‌نظیر، کم نظیر بودند. یک وقتی گفتم امام از آن مردانی بود که هر هزار سال یک بار باید منتظر آمدن مانند او باشیم آقای هاشمی و امثال او نیز از آن مردانی هستند که هر صد سال یک بار ممکن است در جامعه ظهور کنند.
حقیقتاً باید گفت فارغ از شخصیت روحانی، ایشان در نوآوری‌های فقه و حدیث و قرآن و تفسیر از طرفی و در امور سیاسی و اجتماعی و کشورداری از طرف دیگر و در شهامت و شجاعت در برخورد با سختی‌ها و بحران‌ها کم نظیر بودند. او با اینکه دوره‌های آکادمیک سیاست را نگذرانده بود ولی دنیای سیاست همه جا به قدرت فهم و تحلیل و تصمیم‌های او اعتراف کرده و او به اعتراف دوست و دشمن از معدود شخصیت‌ها و رجال سیاسی جهان به شمار می‌آمد.
او دوره‌های جنگ و امور نظامی را نگذرانده بود اما به اعتراف صاحبنظران نظامی به‌عنوان جانشینی فرماندهی کل قوا از جمله سرآمدهای جنگ و دفاع مقدس بود. به نظر من برای ایشان منهای عناوینی مانند آیت‌الله یا حجت‌الاسلام در عبارت «هاشمی رفسنجانی» همه چیز عیان است و باید بگویم همین آقای هاشمی که همه خوبی‌ها و ارزش‌ها را در خود جمع و همه کینه و دورویی و ضد مردمی‌ها و بدی‌ها را از خود دور کرده است و به قول یکی از پسرانش حتی با دشمنانش هم مهربان بود مسیر حقوق و حقوقدانی و حقوقمندی و پایه گذاری‌های قانون جامعه امروز ما از کوچه باغ‌های او می‌گذرد. چرا که از تأثیرگذارترین اعضای شورای عالی انقلاب بود که کار اصلی‌اش قانونگذاری به جای مجلس و قبل از تشکیل مجلس بود. بعد به خبرگان قانون اساسی می‌رسیم که آقای هاشمی و آیت‌الله بهشتی در کنار حضرت آیت الله خامنه ای و آیت‌الله منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی توانستند با عظمت و بزرگی روح خود بخوبی از پس اداره کردن آن برآیند و قانون اساسی تصویب شد. سپس به مجلس شورای اسلامی می‌رسیم که دو دوره کامل و عمده دوره سوم را آیت‌الله رفسنجانی بر عهده داشتند و بنیانگذار و پایه ریز مجلس بودند. مدیریتی که تا الان در مجلس وجود دارد از مدیریت ایشان به ارث رسیده است. از سوی دیگر بسیاری از امور زیربنایی کشور در زمان آقای هاشمی پایه‌ریزی شد و با دست خالی کشور و زیرساخت‌های آن را محکم کرد. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی هم که یکی از میراث‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است در این راستا تعریف می‌شود. آیت‌الله هاشمی با این گونه اقدامات می‌خواست کاری کند تا با پول و کمک سایر کشورها بتواند کشور را بسازد و موفق هم شد.
مصباحی مقدم: یکی از ابعاد الگوی رفتاری مرحوم آقاى هاشمى رفسنجانى رابطه با رهبری بود. ما در جلسه‌های آخر مجمع از ایشان دوباره شنیدیم که تمام همتشان تأمین نظرات رهبری است. از ملاقاتی که اخیراً با آیت‌الله خامنه‌ای داشتند گزارشی دادند و گفتند نظرایشان چنین است و تمام. هر چند خودشان صاحب نظر بودند اما می‌گفتند من حجت دارم که نظر ایشان را تبعیت کنم. قبلاً هم درباره دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، ایشان نقل مى‌کردند که تمام وزیران خودم را با حضرت آقا هماهنگ کردم در صورتی که در مورد سایر رؤسای جمهوری چنین چیزی معمول نبود و فقط سه تا از وزرایشان را باید با رهبر هماهنگ کنند. اما ایشان در هر دو دوره همه وزیران را با آقا هماهنگ کردند. در مورد دیدگاه‌ها هم مدتی طولانى بود که هفتگی با رهبرى جلسه داشتند، البته این اواخر جلسه‌ها کاهش یافته و هر دو هفته یک بار عصر‌های سه‌شنبه جلسه داشتند و تمام مسائل کلان کشور را مورد بحث قرار می‌دادند، آنجا که به توافق نمی‌رسیدند می‌گفتند من ولو از حرف‌های ایشان قانع نمی‌شدم اما چون ولی فقیه و رهبر هستند قبول می‌کردم و تابع نظرایشان می‌شدم. این الگوی رفتاری در صدر نظام وحدت و یکپارچگی به وجود می‌آورد.
جناب علیزاده طباطبایی درباره جنبه تمکین شخصی ایشان از قانون توضیح بفرمایید؟
علیزاده طباطبایی: نخستین نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که آقای هاشمی در تصمیم‌گیری‌هایش فقط مصلحت نظام، مردم و منافع ملی را در نظر داشت. حالا خاطره‌ای می‌خواهم بگویم از مظلومیت ایشان یک شب به خانه آقای هاشمی رفتم. زمانی بود که حسین مرعشی، فائزه و مهدی هر سه زندان بودند من رفتم برای پرونده مهدی توضیحاتی بدهم. وقتی به خانه ایشان رسیدم عفت خانم بشدت عصبی و تند بودند وقتی آقای هاشمی از راه رسیدند ایشان شروع کرد به تندی و خطاب به آقای هاشمی گفت: تو جوانی‌هایت از هیچی نمی‌ترسیدی الان چرا می‌ترسی حرف بزنی؟ من خودم می‌روم با مراجع صحبت می‌کنم.
بدون اینکه بخواهم شبیه سازی تاریخی انجام دهم، واقعاً با دیدن آقای هاشمی در آن لحظه یاد مظلومیت امیرالمؤمنین افتادم که نقل است حضرت فاطمه زهرا به ایشان گفتند: چرا مانند جنین در خود فرو رفتی در خانه نشستی؟ همان موقع صدای اذان بلند می‌شود و حضرت علی(ع) می‌فرمایند می‌خواهی این صدا تعطیل شود؟ دقیقاً آقای هاشمی در پاسخ به عفت خانم گفتند که شما انتظار‌داری من مصلحت حکومت و نظام را فدای مصلحت شخصی خودم و خانواده‌ام کنم؟
ایشان در پرونده مهدی و فائزه هیچ گونه دخالتی نمی‌کردند و فقط گزارش‌ها را از من می‌گرفتند و می‌پرسیدند راه قانونی‌اش چیست؟ وقتی به ایشان توضیحاتی می‌دادم می‌گفتند: قانون چه می‌گوید؟ آیا به ما اجازه اعتراض می‌دهد؟ اگر راه قانونی وجود نداشت هیچ اقدام شخصی نمی‌کردند.
یادگارها و میراثی که آیت‌الله به جا گذاشته است چیست؟
عباسی‌فرد: بهترین یادگار آقای رفسنجانی یک مصوبه یا یک قانون در مجلس یا شورای عالی انقلاب یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. روشی را که بنا گذاشت و فرهنگی را که در اهمیت قانون و قانونگذاری و اجرای آن گذاشت بهترین یادگار او در امور حقوقی است. هاشمی رئیس همان مجلسی بود که امام(ره) فرمودند: در رأس امور است. کشاندن مجلس به رأس امور و قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب از یادگار‌های آقای هاشمی است.
مصباحی مقدم: آقای هاشمی در هر کجا که بود آنجا در جایگاهی رفیع‌تر قرار می‌گرفت اگر در مجلس بودند آنجا اهمیت پیدا می‌کرد اگر در ریاست جمهوری بودند آنجا جایگاه اول می‌شد.
علیزاده طباطبایی: الگوی آقای هاشمی شخصیت امیرکبیر بود که از جوانی مد نظرشان بود. بعد از فوت حضرت امام در آن اوضاع بحرانی که خصومت پابرجا بود هر چند جنگ تمام شده بود اما دشمنی‌ها بخصوص آل سعود در منطقه جدی بود ایشان آمدند همه این مسائل را حل کردند و سازندگی را در کشور پایه‌گذاری کردند. آقای هاشمی در تمام عرصه‌ها الگو و بنیانگذار بودند.
از همین رو و برای آشنایی بیشتر با نقش ایشان در فرایند قانونگذاری، گروه حقوقی روزنامه ایران میزگردی با حضور حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا عباسی‌فرد رئیس کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و دکتر محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و استاد دانشگاه برگزار کرد که از نظرتان می‌گذرد:
با توجه به اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سال‌ها ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشتند نقش میانجیگری و قانونگذاری ایشان را در مجمع چگونه می‌بینید؟
عباسی‌فرد: با عرض تسلیت ارتحال بزرگ مردی که مصیبت جانگداز سوگ او ایران را در ماتم، منطقه را در وحشت و جهان را در بهت و حیرت فرو برد. ابعاد شخصیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به قدری وسیع است که از زاویه‌های مختلف می‌توان به آن پرداخت اما بهتر است بحث را از مجلس و آن هم از مجلس خبرگان قانون اساسی شروع کنیم تا یک ترتیب زمانی داشته باشیم.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه جهانی، منطقه و حتی در داخل کشور عده‌ای توان تحکیم بنیان‌های قانونی جمهوری اسلامی ازسوی شهید آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را باور نداشتند و شاید اصلاً چنین توقع‌هایی در جامعه نبود. تصور این بود که آنها عده‌ای شخصیت‌های سیاسی انقلابی بزرگ هستند که تجربه و قدرت عمل بخصوص در امور حقوقی و قانونی نخواهند داشت و به ناچار برای انجام این امور وامدار کارشناسان داخلی و خارجی خواهند شد.
اما می‌بینیم که در همین قانون اساسی ما که چندین دهه از تصویبش گذشته و فقط یک بار در آن بازنگری انجام شده تاکنون هیچ‌کسی نتوانسته درباره اصول و احکام این قانون و ظرفیت‌های بالای آن برای اداره امور کشور که از سوی این بزرگان و زیر نظر امام راحل تنظیم شده، ایراد و اشکالی وارد کنند که این را می‌توان چیزی شبیه معجزه از ناحیه این نوابغ بزرگ به شمار آورد.
اما بعد از تصویب قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی می‌رسیم. بنده در مجلس اول نماینده بودم و باید بگویم که آن زمان، هم عده‌ای رجال برجسته و هم شخصیت‌های پر ادعایی در این مجلس نماینده بودند. اما در ظرف مدت کوتاهی که مجلس با هیأت رئیسه موقت اداره می‌شد، شخصیت هاشمی چنان بروز و ظهور پیدا کرد که تمام افراد حاضر در مجلس - که همه می‌دانیم کلکسیونی از تمام فرهنگ‌ها، فکرها، جریانات و نحله‌های مذهبی و سیاسی بودند - به این نتیجه رسیدند که تنها مرد این میدان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است و ایشان بدون رقیب و بی‌تبانی و توافق‌های پشت پرده به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
من معتقدم مجلس اولی را که شیوه و روش قانونگذاری مردم‌سالاری دینی‌اش را آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنیاد نهادند، برای همیشه الگو مانده است. اینکه آیت‌الله هاشمی برای چند سال و چند دوره رئیس مجلس می‌ماند، خیلی معنادار است و بر اساس یک اتفاق نیست. عظمت روح، شخصیت کاریزمایی، علم، عمل، تقوا، پاکی، مدیریت و تدبیر همه در وجود ایشان جمع بود که توانست پایه‌گذاری اساسی را در امر حقوقی و قانونگذاری در مجلس ایجاد کند تا برای سال‌ها این شیوه ادامه پیدا کند.من به‌عنوان کسی که در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و در مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جا همراه آیت‌الله بوده‌ام می‌گویم اگر بنا بود از هر راه و روشی وارد شویم تا مجمع تشخیص مصلحتی پاسخگو، قدرتمند، همراستا با منافع ملی و مردمی، نظام و رهبری و هر آنچه به مصالح و منافع جامعه و تاریخ و نظام برمی گردد، داشته باشیم بجز به آیت‌الله هاشمی، به شخص دیگری نمی‌رسیدیم.
یادم می‌آید یک روز بعد از اینکه آیت‌الله به دیدار رهبر معظم انقلاب در بیمارستان رفته بودند من خدمت ایشان رسیدم. آقای هاشمی را در شرایط مختلف و سختی مانند سقوط خرمشهر و بمباران شهرها و... دیده بودم اما هرگز ندیده بودم چنین بهم ریخته باشد. به هر حال آن روز خیلی کلافه بود. گفتم حاج آقا چه شده به من بگویید؟ قدری تأمل کرده و فرمودند: «نگرانم و خیلی هم نگرانم. اگر خدای ناخواسته برای آیت‌الله خامنه‌ای اتفاقی بیفتد هر چه فکر می‌کنم کسی را برای جایگزینی ایشان نمی‌بینم. البته ما همیشه خدا را داریم.» و من شرح این ملاقات که روزنامه‌ها و سایت‌های خبری به‌طور گسترده به آن پرداخته‌اند را به‌عنوان «دیدار تلخ» بازگو کردم.
به نظرم نقش ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نقش پدرانه و خیرخواهانه بود. آقای هاشمی نقشی را که در موضوع مصلحت به کار می‌برد ابعاد گوناگونی داشت و به خواست عده‌ای خاص توجه نمی‌کرد. در تصمیم‌گیری‌هایشان جامع نگر بود و مصلحت نظام، اسلام، راه امام و انقلاب، مردم و کشور را می‌دید و خوب و بد را جمع‌بندی می‌کرد. می‌دانیم آنچه به مجمع می‌آید در واقع به منزله گره کوری است که از طرق عادی باز نمی‌شود یعنی یا از نوع اختلافی است که بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمده است یا از نوع سیاست‌های کلی که از اختیارات رهبری است و مجمع باید به‌عنوان بازوی رهبری مشاوره بدهد یا برای حل معضل نظام راهگشایی شود.
در آنجایی که شرایط عادی جواب نمی‌دهد و به بن‌بست رسیده؛ هر کسی مرد این میدان نیست که بتواند افکار و نظرات را جمع‌بندی کند. حتی به آن سمت و سو بدهد و آمادگی این را داشته باشد که نظر نهایی را اعلام کند. آقای هاشمی در مجمع در یک کلام به اسلام، نظام، مردم و مصالح ملی فکر می‌کرد. دیدیم که 20 سال جانانه در مجمع کار کرد. برای بیان اقتدار و ذکاوت ایشان درهر بخش یک مثال می‌زنم تا روشن شود. در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش اختلافات، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را مثال می‌زنم. می‌دانیم که اهمیت این موضوع تا چه اندازه بود چرا که این یعنی ورود به یک اصل قانون اساسی که باید بعد از قرآن و وحی الهی برای اجرای احکام نورانی اسلام دستورالعمل ما باشد و در یک کلام مملکت را با آن اداره کنیم. حالا تصور کنید که می‌خواستیم به این اصل ورود کنیم و مسیر 20 سال گذشته یک قانون را برای امروز هموارتر کنیم. من شنیده‌ام که رهبر معظم انقلاب در مورد اصل 44 قانون اساسی بعد از آنچه در مجلس و شورای نگهبان و آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن گذشت، فرموده‌اند: «از این مصوبه مجمع انتظار یک انقلاب اقتصادی دارم.»
در بخش سیاست‌های کلی به چشم‌انداز 20 ساله به‌عنوان یک سندی که بعد از قانون اساسی جزو اسناد بالا دستی نظام است، اشاره می‌کنم. از دیگر اقدام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضل، موضوع قانون تعزیرات حکومتی را یادآوری می‌کنم که می‌دانیم اگر تعزیرات حکومتی نبود چه می‌شد؟ آشفته بازاری بدتر از وضع موجود می‌داشتیم. همین قانون تعزیرات حکومتی در مجمع تشخیص معضلش حل شد.
و باز در بخش سیاست‌های کلی هم باید به سیاست‌های کلی قضایی اشاره کنم. من خودم در قوه قضائیه بوده‌ام، می‌دانم قبل از این سیاست‌های کلی و تصویب مجمع تشخیص مصلحت واقعاً مشکلاتی بروز و ظهور می‌کرد که با قوانین عادی قابل حل نبود.
چنین است که امروز و بعد از ارتحالش در داخل و منطقه و جهان این سؤال جدی مطرح می‌شود که چه کسی می‌تواند بجای او بر آن کرسی مصلحت اندیشی تکیه بزند.
علیزاده طباطبایی: بنده به‌عنوان یک معلم که بیش از 20 سال است حقوق عمومی تدریس می‌کنم باید بگویم که وقتی به سابقه تاریخی انقلاب نگاه کنیم، می‌بینیم از سال 42 که حرکت حضرت امام آغاز شد، حرکتی بود که رنگ و بوی تشکیل حکومت می‌داد اما هنوز این تفکر در حوزه و روحانیت جا نیفتاده بود و غیر از چند نفر اندک که از آغاز همراه امام بودند دیگران آن را باور نداشتند. همین اندک افراد حرکتی را برای مرجعیت امام شروع کردند و دنبال ایجاد تحول بودند. در سال 57 نیز که انقلاب به پیروزی رسید با این دیدگاه که می‌توانیم احکام اسلام را حاکم و تحولی در جامعه ایجاد کنیم کارشان را شروع کردند. آقای هاشمی خصلتی که داشت این بود که واقع‌گرا بود ایشان در 20 سالگی کتاب امیرکبیر را نوشت. آرمانگرا نبود و واقعیت‌ها را می‌پذیرفت. وقتی کارشان را در مجلس شروع کرد نخستین مشکلی که ایشان برای اداره مملکت و قانونگذاری با آن رو به رو شد مواجهه با دیدگاه‌های فقه سنتی بود. نخستین اختلاف‌ها در همان مجلس اول با شورای نگهبان پیش آمد. شش نفر فقیه عادل مجتهدی که تنها معیارشان اسلام بود و البته فقه سنتی.
بعضی حقوقدان‌ها معتقدند فقه یک بخش احکام امضایی دارد و یک بخش احکام تأسیسی که عمده احکام اجتماعی، اقتصادی و حقوقی فقه احکام امضایی است یعنی در 1400 سال قبل در عربستان به وسیله عقلا جاری و ساری بود. اسلام نیز این سنت را امضا کرد.می گویند در طول زمان فقها به این سنت تقدس دادند. یعنی آنچه سنت عقلای قوم بود، مقدس شد و کسی جرأت نمی‌کرد به این سنت مقدس دست بزند و فقهای شورای نگهبان نیز همین دیدگاه را داشتند. شخصیتی مانند آیت‌الله هاشمی که خودشان مجتهد نیز بودند و بزرگان دیگری مانند رهبر معظم انقلاب که در آن زمان در مجلس بودند و برخی مراجع دیگر خدمت حضرت امام رفتند و با صراحت ابراز داشتند که ما با این فقه سنتی نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم چرا که هر قانونی که می‌خواهیم تصویب کنیم به ما می‌گویند این خلاف شرع است.
و همین جا بود که آن فتوای تاریخی را از امام گرفتند که فرمودند: «آنچه که دو سوم مجلس به مصلحت نظام و مملکت تشخیص دهد عین شرع است.» معیار و ملاک شورای نگهبان برای شرعی بودن یک حکم اجتماعی، عرف عقلای 1400 سال پیش است. بنابراین امام فرمودند تشخیص کسانی که در مجلس نشسته‌اند و بخش عمده‌شان از علما و روحانیون هستند بر شرعی یا مصلحت بودن یک امر می‌تواند مبنا و ملاک شرعی بودن باشد. در واقع آقای هاشمی نمادی از فرایند عرفی شدن روحانیت شیعه و تقدس‌زدایی از احکام فقهی بودند.
عرفی شدن به معنای عقلایی شدن و در امتداد شرعی شدن است و یکی از استوارترین مبانی شریعت، صحه گذاردن بر امور عرفی و یکی از پایه‌های عرف در ایران احکام شرعی است. در حقوق می‌گوییم قانونی معتبر و مستحکم است که مورد قبول عرفی جامعه باشد. ما می‌بینیم که 1335 ماده قانون مدنی 90 سال پیش تصویب شده، مردم هم به آن اعتقاد دارند و بعد از انقلاب هم تغییرات بسیار اندکی داشته و حتی آنها هم که اعتقادات دینی ندارند به آن پایبند هستند چرا که عرف شده است.
یکی از بزرگترین کارهایی که آقای هاشمی انجام دادند فرایند عرفی شدن امر قانونگذاری بود به عبارتی توانستند حضرت امام را توجیه و قانع کنند که ایشان اجازه دهند تا آن چیزی را که عرف عقلای زمان می‌پذیرند به‌عنوان حکم قانونی پذیرفته شود که قانون تعزیرات حکومتی نمونه این امر است. به عقیده من از استوارترین قدم‌هایی که آیت‌الله هاشمی برداشتند این بود که قانونگذاری را از بن‌بست بیرون آوردند. با این توجیه که آنچه را که عقل بشر متدین امروز بپذیرد می‌تواند عین حکم شرع باشد.
جناب دکتر مصباحی مقدم جنابعالی از جنبه حقوقی شخصیت آیت‌الله را در روند نظام قانونگذاری کشور چقدر تأثیرگذار می‌دانید؟
غلامرضا مصباحی مقدم: آنچه بهانه حضور ما در اینجاست یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است و ظرفیت‌هایی که ایشان در انقلاب اسلامی از خود به جا گذاشتند. می‌دانیم که آقای هاشمی از انقلابیون و شاگردان امام و حامیان جدی ایشان بودند که به زندان افتاد و شکنجه و ممنوع المنبر شد و خیلی صدمه دید و به مجرد پیروزی انقلاب چشم مردم ما در تلویزیون در کنار امام به آقای هاشمی افتاد که حکم نخست‌وزیر دولت موقت را قرائت کردند. خیلی‌ها آقای هاشمی را تا آن روز ندیده بودند و نمی‌شناختند. ایشان به حکم امام برای دوران انتقال عضو شورای انقلاب شدند و یکی از آن پنج عضو نخستینی بودند که در کنار شهید مطهری و شهید بهشتی، شهید باهنر و آیت‌الله موسوی اردبیلی امام تعیین کردند.
البته با پیشنهاد این 5 نفر تعداد اعضای شورای انقلاب افزایش پیدا کرد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای همین منظور از مشهد دعوت کردند. این جایگاه بسیار رفیعی است که می‌خواهد دوران انتقال را با تصویب مصوباتی اجرایی کند.
بعد از آن هم آقای هاشمی در دو دوره اول مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس بودند. ایشان بدون داشتن تجربه مدیریتی در این سطح وارد عرصه مدیریت مجلس شد و چقدر با کفایت از پس آن برآمد. البته ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی در دوره اول و هم در بازنگری قانون اساسی نیز نقش بسیار مهمی داشتند. همزمان با مدیریت مجلس شورای اسلامی مدیریت جنگ را بر عهده داشتند. حضور در شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان یک شخصیت برجسته و همچنین مدیریت 20 ساله ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک الگوی قوی مدیریتی را به جامعه نشان دادند.
می‌خواهم به تمام این‌ها یک مجموعه سیاسی را نیز اضافه کنم که قبل از آغاز انقلاب اسلامی به وجود آمد و جامعه روحانیت مبارز نام داشت و پس از پیروزى انقلاب اسلامى در راه‌اندازى حزب جمهوری اسلامی نقش داشتند که برای مدیریت و ساماندهی مسائل سیاسی کشور بسیار نقش آفرینی کرد.
شایسته است این الگوی مدیریت از زاویه مدیریتی مورد مطالعه قرار بگیرد. ایشان فقط نگاه ملی و درونی نداشت، نگاهش منطقه‌ای و بین‌المللی هم بود که کمتر کسی در میان شخصیت‌های انقلاب این نگاه را داشت. ایشان حتی در حل معضلات بعضی از کشورهای منطقه مانند افغانستان و همچنین اختلاف بین ایران و برخی از کشورهای عربی و غربی تأثیرگذار بود. تا جایی که مقام‌های کشورهای غربی نیز بعد از ارتحال ایشان ابراز می‌کنند که یک شخصیت کم نظیر در نظام جمهوری اسلامی از دنیا رفته است و این نشان دهنده شخصیت مدیریتی ایشان است که می‌تواند مورد تحقیق قرار گیرد.
موضوع بعدی جایگاه ایشان در مجمع تشخیص مصلحت و نقشی است که در شکل‌گیری مجمع داشت.
ببینیم اصلاً چطور شد مجمع به وجود آمد؟ وقتی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد با وضع قوانینی رو به رو شدند که مورد مناقشه شورای نگهبان قرار می‌گرفت، چرا که با نگاه خاصی که شورا داشت و «مر» فقه را مبنا قرار می‌دادند از آنها غیر از این نیز انتظاری نبود. علما و فقهای ما بر این مبنا تربیت شده‌اند که هم به اسلام و احکامش به قدرت و قوت استنباط کنند و هم اینکه اگر روزی قدرت به دستشان رسید درصدد پیاده کردن آن برآیند. امام مکرر می‌فرمودند ما انقلاب کردیم که اسلام را پیاده کنیم. مرادشان از اسلام نیز احکام شریعت اسلام بود.
یادم می‌آید در آغاز این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب از اعضای جدید و قدیم دعوت کرده و فرمودند: ما انقلاب نکردیم که نسبت به شریعت عدول کنیم بلکه انقلاب کردیم که با تمام وجود احکام اسلام را پیاده کنیم. این طور نیست که اگر با مشکلاتی رو به رو شدیم بلافاصله به فکر تغییر احکام اسلام بیفتیم. ولی در تطبیق و اجرا باید مصالح اسلام و مسلمین و ملت ایران را در نظر گرفت و اگر همین مصالح در شرایطی اقتضا می‌کند حسب ضرورت و مصلحت می‌توانیم عدول کنیم اما تشخیص این مصلحت با چند رأی بالا و پایین نیست.
البته ابتدا با گزارش ارسالى از سوى رئیس مجلس، امام رضوان‌الله‌علیه این موضوع را به دو سوم رأی نمایندگان مجلس واگذار کردند که جناب دکترعلیزاده طباطبایی به آن اشاره کردند اما وقتی مدتی گذشت و دوباره در مواردی با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شدند چون در نهایت شورای نگهبان صافی بود، رئیس مجلس دوباره مسأله را با امام مطرح کرد، در این زمان امام دست به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام زدند که این مجمع به‌عنوان حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس عمل کند. چه آنجا که مجلس قانونی را وضع کرده و خلاف قانون اساسی است و چه آنجا که خلاف شرع تشخیص داده شده، در اینجا موضوع از شورای نگهبان خارج شده و مسأله به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. حالا تصور کنید مجمع می‌خواهد در شرایطی قانون اساسی را استثنا بزند. یا از حکم شرع عدول کند، به طور قطع براحتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد بلکه باید اصول قانون اساسی را نیز حفظ کرد.هر چند اعضای این مجمع از نخبگان ملت هستند اما تشخیص 50 درصد به علاوه یک کافی نیست بلکه نیاز به رأی دو سوم دارد بخصوص در مورد عدول از احکام شریعت. اینجا دو قید وجود دارد نخست اینکه دو سوم رأی بدهند تا مطمئن شویم که واقعاً مصلحت اقتضا کرده که از احکام شرع عدول کنیم و دیگر اینکه عدول از احکام شریعت و از باب مصلحت حتماً باید زمان داشته باشد و اگر بعداً نیاز شد تمدید شود. این نشان دهنده تأکید و توجه به شریعت است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی در مدیریت مجمع بخوبی این ظرافت‌ها را رعایت کردند و بنا را بر این گذاشتند که رهنمودهای امام و رهبر معظم انقلاب به طور کامل پیاده شود و البته در مدیریت مجمع تلاش ایشان این بود که همه جلسات مجمع را که دو هفته یک بار برگزار می‌شد حضور داشته باشند، من خاطرم نمی‌آید که در جلسه‌ای ایشان حاضر نشوند وحتی بین جلسه هم بیرون نمی‌رفتند و تا آخر روی صندلی خود می‌نشستند و احساس ملالت و خستگی هم نمی‌کردند این نکته خیلی مهمی است که شخصی در این سن و سال با این انگیزه و قوت کار کنند.
دکتر عباسی‌فرد به چند نمونه از اقدام هاى مجمع تشخیص مصلحت با مدیریت مرحوم آیت‌الله هاشمى اشاره کردند بنده هم چند مورد دیگر را بیان می‌کنم. یکی از این اقدام‌ها تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. این سیاست‌ها الگویی برای نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد است. ما قبل از سال 1384 هیچ الگوی مدون داخلی و ملی برای اقتصاد نداشتیم و الگوهایی که دولت‌های وقت استفاده کرده بودند از الگوهای وارداتی گرفته شده بود. در سال 84 با تصویب چشم‌انداز 20ساله نخستین الگو در ابعاد مختلف بخصوص اقتصادی تدوین شد.
در مورد سیاست‌های اصل 44 نیز باید گفت به نوعی بازتفسیر اصل 44 قانون اساسی بود تا قبل از این بازنگری استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران یکی از جدی‌ترین انتقاداتشان به اصل 44 این بود که بخش اعظم سرمایه‌های کشور را در اختیار دولت قرار داده و به عبارتی آن را دولتی کرده است اما با این بازنگری همه حرف و حدیث‌ها تمام شد. هنر این بود که از خود اصول قانون اساسی برای باز تفسیر این اصل استفاده شد. چون سایر اصول به این اشاره داشت که اقتصاد جمهوری اسلامی در سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی است و قوانین عادی ابعاد این بخش‌ها را توضیح می‌دهد و باید به گونه‌ای می‌بود که دولت سالاری نباشد و بخش خصوصی را نیز به شکل انحصاری در نیاورد و رشد و توسعه را در کشور حمایت کند. همه این باید‌ها از متن قانون اساسی گرفته و موجب باز تفسیر اصل 44 شد نه اینکه ما قانون اساسی را بازنگری کرده باشیم بلکه از خود ظرفیت‌های قانون اساسی برای این تفسیر و سیاست‌ها استفاده کردیم که بواقع هنر بزرگی بود و انتظار یک انقلاب را از آن داشتیم هر چند که در مقام اجرا جای بسی تأسف دارد چرا که آنچنان که باید عملیاتی نشد.
اما در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید گفت تمام آنچه تا قبل از این سیاست‌ها به‌عنوان دیدگاه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب مطرح بود و در شعارهای نامگذاری سال‌ها مطرح می‌شد به اضافه سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های برنامه‌های 5 ساله‌ای که تصویب شده بود همگی خود را در ابعادی وسیع‌تر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان داد این به مثابه یک الگوی بومی و البته با ریشه اسلامی برای آینده کشور و حاصل افکار نخبگان کشور است که در قالب این سیاست جمع شده است.
از طرفی سیاست برنامه‌های توسعه نیز بسیار مهم است الان برنامه ششم را داریم که ابلاغ شده است و رهبر نیز روی آنها تأکید دارند و مرحوم آیت‌الله هاشمی و مجمع با تصویب این سیاست‌ها چارچوب حرکت آینده این کشور را بخصوص در عرصه اقتصاد بخوبی بیان کرده‌اند دولت‌ها، مجلس‌ها و قوه قضائیه‌ای که بر سر کار می‌آیند باید در این چارچوب حرکت کنند.
آیا می‌توانیم آیت‌الله هاشمی را در امر قانونگذاری بدعت‌گذار و یا پیشگام بدانیم؟
علیزاده طباطبایی: بله البته نکته‌ای را لازم می‌دانم بیان کنم اینکه سنت فقها این بود که اهل احتیاط بودند ولی اداره مملکت با احتیاط سازگاری ندارد. نمی‌تواند جاهایی که شبهه وجود دارد اداره کشور متوقف شود به تعبیر حافظ: رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار / کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش
اداره مملکت نیاز به تدبیر و تأمل دارد وقتی که بحث مصلحت مطرح می‌شود و حتی دیدگاه‌هایی توسط رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه مطرح شد می‌بینیم که حضرت امام به صراحت عکس‌العمل نشان داده و می‌گویند آنچه که مصلحت اقتضا می‌کند حتی اگر موجب تعطیلی فروع دین شود باید انجام شود همانند موضوع حج که حکومت می‌تواند آن را تعطیل کند.
یکی از خصلت‌های آقای هاشمی تیزهوشی ایشان بود. یادم می‌آید زمانی که بحث بازنگری قانون اساسی مطرح بود بنده در سازمان برنامه کار می‌کردم مشکلی که در 10 سال اول انقلاب با آن رو به رو بودیم این بود که ما برای اداره مملکت استراتژی نداشتیم همان گونه که در جنگ هم نداشتیم و البته در اقتصاد و فرهنگ هم استراتژی نداشتیم. در جلسه‌ای که خدمت ایشان بودیم پیشنهاد دادیم که جایگاهی برای تدوین استراتژی‌های نظام پیش‌بینی شود. در واقع دو بند اول اصل 110 قانون اساسی به پیشنهاد سازمان برنامه مطرح شد. ایشان هم استقبال کردند و در بازنگری قانون اساسی لحاظ شد.
ایشان همیشه تأکید داشتند که سازمان برنامه باید غیر سیاسی باشد و در طول ریاست جمهوری ایشان هیچ وقت یک آدم سیاسی را به‌عنوان ریاست سازمان منصوب نکردند. ایشان همواره روی نظر کارشناسی تأکید داشتند و در مباحث کارشناسی نیز بسیار دقیق بودند به‌طوری که معروف شده بود هیچ کارشناسی نمی‌تواند با اعداد و ارقام سر آقای هاشمی را کلاه بگذارد! بحث توسعه و پیشرفت برایشان مهم بود به محض تشکیل دولت افراد کارشناس را در صدر امور قرار دادند چرا که می‌گفتند من خودم به اندازه کافی سیاسی هستم، وزیران فقط باید کار کنند.
مصباحی مقدم: در اینجا لازم می‌دانم با توجه به صحبت‌های دکتر علیزاده طباطبایی مناقشه‌ای داشته باشم، چرا که می‌ترسم از جمله ایشان خدای نکرده سوءاستفاده‌ای بشود، ایشان فرمودند آقای هاشمی در تقدس زدایی از احکام فقهی و عرفی شدن احکام فقهی موفق شدند. من می‌خواهم بگویم خیر. ایشان مصلحت‌هاى نظام و مردم را که از لوازم زندگی اجتماعی و مدیریت نظام حکومتی است تقدس بخشیدند. آنچه مقتضای احکام شریعت است برای ما همواره مقدس است و نمی‌شود از قدسیت خارج شود، به همین خاطر ائمه(س) پای احکام دین ایستاده و به خاطرش شهید شدند. در ادبیات حقوقی و سیاسی گاهی این واژه‌ها مطرح می‌شود، ما نظام مقدسی را بر اساس قرآن و شریعت بر پا کرده‌ایم و خون شهدای ما پای دین ریخته شده است و اگر برای ایران هم خون داده شده اعتقادشان این بوده که ایران نیز ظرف تحقق اسلام شده است. از این جهت نمی‌توانم با این تعبیر ایشان همراهی کنم و با عرض پوزش می‌خواهم بگویم هر آنچه را که فقیه در اثر اجتهاد خودش به آن می‌رسد حجت است بین خودش و خدا و همچنین برای مقلدینش هم حجت است و نظیر همین برای حاکم است. ما در اداره جامعه از فتوا فراتر رفته‌ایم و اداره امور عمومی جامعه را به عهده فقیه عادل به‌عنوان ولی امر گذاشته‌ایم اینجاست که پای مصلحت به میان می‌آید و ضرورت دارد که مصالح عمومى مردم ونظام را رعایت کنیم. در واقع هرچه از مصلحت‌ها ناشى مى‌شود نیز مقدس است.
علیزاده طباطبایی: برای رفع ابهام یک توضیحی می‌دهم؛ قانونی اول انقلاب تصویب شد در مورد دیات. تا زمانی که اسلام از عربستان تجاوز نکرده بود سنتی وجود داشت که می‌گفت اگر کسی کشته شود دیه‌اش صد تا شتر است زمان «ابوبکر» که شامات تصرف شد گفتند اینجا شتر نیست پس گفتند دیه 200 گاو باشد. زمان «عمر» که ایران تصرف شد گفتند درآنجا شتر و گاو نیست پس گفتند دیه به میزان هزار تا گوسفند باشد این به‌عنوان یک حکم مقدس در طول 1400 سال شناخته شد. ما نیز بعد از انقلاب به مدت 20 سال آن را در ایران اجرا می‌کردیم تا زمان آیت‌الله شاهرودی که ایشان گفتند هر سال رئیس قوه قضائیه باید مبلغ ریالی دیه را تعیین کند. حالا آیا می‌توان گفت حکم صد شتر و 200 گاو و غیره حکم مقدس است؟ من فکر می‌کنم این سنت‌های عقلای آن زمان و مورد احترام بود و اسلام هم امضایش کرد اما احکام امضایی ممکن است در هر زمانی به مصلحت مردم و توسط حکومت قابل تغییر باشد. منظورم تقدس زدایی از دین نبود بلکه برخی از عرف‌هایی که مورد امضای اسلام قرار گرفته امروز ممکن است مورد امضای عقلای قوم نباشد. به عبارتی این قانون است که مقدس است.
اگر در امور حقوقی سلسله‌ای تشکیل دهیم نقش آقای هاشمی در این میان کجاست؟
دکتر عباسی‌فرد: قبل از پاسخ به این سؤال توضیحی لازم می‌دانم بیان کنم. تصورم این است که منظور جناب علیزاده این بود که ما اگر در احکام اولیه با توجه به شرایط حکومتی و کشورداری با مشکلی مواجه شویم می‌توانیم بر اساس یک ضرورت و مصلحت آن هم به تشخیص عقلا و افراد صاحبنظر برای همان مورد و همان زمان خاص از احکام ثانویه استفاده کنیم البته خود احکام ثانویه از عناوین شرعی است.
اما در ادامه باید بگویم آقای هاشمی انسانی جامع الاطراف بودند و در خیلی موارد اگر نگوییم بی‌نظیر، کم نظیر بودند. یک وقتی گفتم امام از آن مردانی بود که هر هزار سال یک بار باید منتظر آمدن مانند او باشیم آقای هاشمی و امثال او نیز از آن مردانی هستند که هر صد سال یک بار ممکن است در جامعه ظهور کنند.
حقیقتاً باید گفت فارغ از شخصیت روحانی، ایشان در نوآوری‌های فقه و حدیث و قرآن و تفسیر از طرفی و در امور سیاسی و اجتماعی و کشورداری از طرف دیگر و در شهامت و شجاعت در برخورد با سختی‌ها و بحران‌ها کم نظیر بودند. او با اینکه دوره‌های آکادمیک سیاست را نگذرانده بود ولی دنیای سیاست همه جا به قدرت فهم و تحلیل و تصمیم‌های او اعتراف کرده و او به اعتراف دوست و دشمن از معدود شخصیت‌ها و رجال سیاسی جهان به شمار می‌آمد.
او دوره‌های جنگ و امور نظامی را نگذرانده بود اما به اعتراف صاحبنظران نظامی به‌عنوان جانشینی فرماندهی کل قوا از جمله سرآمدهای جنگ و دفاع مقدس بود. به نظر من برای ایشان منهای عناوینی مانند آیت‌الله یا حجت‌الاسلام در عبارت «هاشمی رفسنجانی» همه چیز عیان است و باید بگویم همین آقای هاشمی که همه خوبی‌ها و ارزش‌ها را در خود جمع و همه کینه و دورویی و ضد مردمی‌ها و بدی‌ها را از خود دور کرده است و به قول یکی از پسرانش حتی با دشمنانش هم مهربان بود مسیر حقوق و حقوقدانی و حقوقمندی و پایه گذاری‌های قانون جامعه امروز ما از کوچه باغ‌های او می‌گذرد. چرا که از تأثیرگذارترین اعضای شورای عالی انقلاب بود که کار اصلی‌اش قانونگذاری به جای مجلس و قبل از تشکیل مجلس بود. بعد به خبرگان قانون اساسی می‌رسیم که آقای هاشمی و آیت‌الله بهشتی در کنار حضرت آیت الله خامنه ای و آیت‌الله منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی توانستند با عظمت و بزرگی روح خود بخوبی از پس اداره کردن آن برآیند و قانون اساسی تصویب شد. سپس به مجلس شورای اسلامی می‌رسیم که دو دوره کامل و عمده دوره سوم را آیت‌الله رفسنجانی بر عهده داشتند و بنیانگذار و پایه ریز مجلس بودند. مدیریتی که تا الان در مجلس وجود دارد از مدیریت ایشان به ارث رسیده است. از سوی دیگر بسیاری از امور زیربنایی کشور در زمان آقای هاشمی پایه‌ریزی شد و با دست خالی کشور و زیرساخت‌های آن را محکم کرد. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی هم که یکی از میراث‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است در این راستا تعریف می‌شود. آیت‌الله هاشمی با این گونه اقدامات می‌خواست کاری کند تا با پول و کمک سایر کشورها بتواند کشور را بسازد و موفق هم شد.
مصباحی مقدم: یکی از ابعاد الگوی رفتاری مرحوم آقاى هاشمى رفسنجانى رابطه با رهبری بود. ما در جلسه‌های آخر مجمع از ایشان دوباره شنیدیم که تمام همتشان تأمین نظرات رهبری است. از ملاقاتی که اخیراً با آیت‌الله خامنه‌ای داشتند گزارشی دادند و گفتند نظرایشان چنین است و تمام. هر چند خودشان صاحب نظر بودند اما می‌گفتند من حجت دارم که نظر ایشان را تبعیت کنم. قبلاً هم درباره دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، ایشان نقل مى‌کردند که تمام وزیران خودم را با حضرت آقا هماهنگ کردم در صورتی که در مورد سایر رؤسای جمهوری چنین چیزی معمول نبود و فقط سه تا از وزرایشان را باید با رهبر هماهنگ کنند. اما ایشان در هر دو دوره همه وزیران را با آقا هماهنگ کردند. در مورد دیدگاه‌ها هم مدتی طولانى بود که هفتگی با رهبرى جلسه داشتند، البته این اواخر جلسه‌ها کاهش یافته و هر دو هفته یک بار عصر‌های سه‌شنبه جلسه داشتند و تمام مسائل کلان کشور را مورد بحث قرار می‌دادند، آنجا که به توافق نمی‌رسیدند می‌گفتند من ولو از حرف‌های ایشان قانع نمی‌شدم اما چون ولی فقیه و رهبر هستند قبول می‌کردم و تابع نظرایشان می‌شدم. این الگوی رفتاری در صدر نظام وحدت و یکپارچگی به وجود می‌آورد.
جناب علیزاده طباطبایی درباره جنبه تمکین شخصی ایشان از قانون توضیح بفرمایید؟
علیزاده طباطبایی: نخستین نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که آقای هاشمی در تصمیم‌گیری‌هایش فقط مصلحت نظام، مردم و منافع ملی را در نظر داشت. حالا خاطره‌ای می‌خواهم بگویم از مظلومیت ایشان یک شب به خانه آقای هاشمی رفتم. زمانی بود که حسین مرعشی، فائزه و مهدی هر سه زندان بودند من رفتم برای پرونده مهدی توضیحاتی بدهم. وقتی به خانه ایشان رسیدم عفت خانم بشدت عصبی و تند بودند وقتی آقای هاشمی از راه رسیدند ایشان شروع کرد به تندی و خطاب به آقای هاشمی گفت: تو جوانی‌هایت از هیچی نمی‌ترسیدی الان چرا می‌ترسی حرف بزنی؟ من خودم می‌روم با مراجع صحبت می‌کنم.
بدون اینکه بخواهم شبیه سازی تاریخی انجام دهم، واقعاً با دیدن آقای هاشمی در آن لحظه یاد مظلومیت امیرالمؤمنین افتادم که نقل است حضرت فاطمه زهرا به ایشان گفتند: چرا مانند جنین در خود فرو رفتی در خانه نشستی؟ همان موقع صدای اذان بلند می‌شود و حضرت علی(ع) می‌فرمایند می‌خواهی این صدا تعطیل شود؟ دقیقاً آقای هاشمی در پاسخ به عفت خانم گفتند که شما انتظار‌داری من مصلحت حکومت و نظام را فدای مصلحت شخصی خودم و خانواده‌ام کنم؟
ایشان در پرونده مهدی و فائزه هیچ گونه دخالتی نمی‌کردند و فقط گزارش‌ها را از من می‌گرفتند و می‌پرسیدند راه قانونی‌اش چیست؟ وقتی به ایشان توضیحاتی می‌دادم می‌گفتند: قانون چه می‌گوید؟ آیا به ما اجازه اعتراض می‌دهد؟ اگر راه قانونی وجود نداشت هیچ اقدام شخصی نمی‌کردند.
یادگارها و میراثی که آیت‌الله به جا گذاشته است چیست؟
عباسی‌فرد: بهترین یادگار آقای رفسنجانی یک مصوبه یا یک قانون در مجلس یا شورای عالی انقلاب یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. روشی را که بنا گذاشت و فرهنگی را که در اهمیت قانون و قانونگذاری و اجرای آن گذاشت بهترین یادگار او در امور حقوقی است. هاشمی رئیس همان مجلسی بود که امام(ره) فرمودند: در رأس امور است. کشاندن مجلس به رأس امور و قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب از یادگار‌های آقای هاشمی است.
مصباحی مقدم: آقای هاشمی در هر کجا که بود آنجا در جایگاهی رفیع‌تر قرار می‌گرفت اگر در مجلس بودند آنجا اهمیت پیدا می‌کرد اگر در ریاست جمهوری بودند آنجا جایگاه اول می‌شد.
علیزاده طباطبایی: الگوی آقای هاشمی شخصیت امیرکبیر بود که از جوانی مد نظرشان بود. بعد از فوت حضرت امام در آن اوضاع بحرانی که خصومت پابرجا بود هر چند جنگ تمام شده بود اما دشمنی‌ها بخصوص آل سعود در منطقه جدی بود ایشان آمدند همه این مسائل را حل کردند و سازندگی را در کشور پایه‌گذاری کردند. آقای هاشمی در تمام عرصه‌ها الگو و بنیانگذار بودند.
