رأی موافق قانون‌گذاران انگلیسی به برگزیت
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۱
به گزارش عصر تعادل، این لایحه برای تبدیل شدن به قانون، هفته آینده در مجلس عوام انگلیس بار دیگر بررسی و سپس به مجلس اعیان این کشور فرستاده می‌شود.
ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس آخرین مهلت اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون را حداکثر تا ۳۱ ماه مارس یعنی حدود دو ماه دیگر تعیین کرده است.
در صورت اجرای ماده ۵۰ این معاهده، مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا دو سال به طول خواهد انجامید.
در حالی که انتظار می‌رود لایحه دو بندی مذکور به سرعت در مجلس عوام به تصویب برسد اما احتمالا تصویب آن در مجلس اعیان که حزب محافظه‌کار ترزا می در آن اکثریت ندارد، با تاخیر مواجه می‌شود.
دیوید دیویس، وزیر بریگزیت در اولین روز از مذاکرات دو روزه درباره این لایحه گفت: این لایحه درباره این نیست که آیا بریتانیا باید از اتحادیه اروپا برود یا خیر و یا اینکه این خروج باید چگونه باشد. در واقع این لایحه درباره اجرای یک تصمیمی است که گرفته شده و هیچ راه برگشتی وجود ندارد.
دولت لندن در ابتدا تلاش داشت تا پارلمان را دور بزند و تاکید داشت که اختیارات لازم را برای اجرای ماده ۵۰ در اختیار دارد اما دیوان عالی بریتانیا هفته گذشته حکم داد که این ماده باید به رای قانون‌گذاران پارلمان گذاشته شود.
اکثریت دو مجلس انگلیس با بریگزیت مخالف هستند اما ترزا می خطاب به آنها تاکید کرده تا به نتیجه رفراندوم ژوئن گذشته که در آن ۵۲ درصد به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند، احترام بگذارند.
ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس آخرین مهلت اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون را حداکثر تا ۳۱ ماه مارس یعنی حدود دو ماه دیگر تعیین کرده است.
در صورت اجرای ماده ۵۰ این معاهده، مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا دو سال به طول خواهد انجامید.
در حالی که انتظار می‌رود لایحه دو بندی مذکور به سرعت در مجلس عوام به تصویب برسد اما احتمالا تصویب آن در مجلس اعیان که حزب محافظه‌کار ترزا می در آن اکثریت ندارد، با تاخیر مواجه می‌شود.
دیوید دیویس، وزیر بریگزیت در اولین روز از مذاکرات دو روزه درباره این لایحه گفت: این لایحه درباره این نیست که آیا بریتانیا باید از اتحادیه اروپا برود یا خیر و یا اینکه این خروج باید چگونه باشد. در واقع این لایحه درباره اجرای یک تصمیمی است که گرفته شده و هیچ راه برگشتی وجود ندارد.
دولت لندن در ابتدا تلاش داشت تا پارلمان را دور بزند و تاکید داشت که اختیارات لازم را برای اجرای ماده ۵۰ در اختیار دارد اما دیوان عالی بریتانیا هفته گذشته حکم داد که این ماده باید به رای قانون‌گذاران پارلمان گذاشته شود.
اکثریت دو مجلس انگلیس با بریگزیت مخالف هستند اما ترزا می خطاب به آنها تاکید کرده تا به نتیجه رفراندوم ژوئن گذشته که در آن ۵۲ درصد به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند، احترام بگذارند.
