شاه كليد كنترل تورم
تاریخ انتشار
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۲
به گزارش عصر تعادل،عزت‌الله يوسفيان ملا عضو كميسيون برنامه‌ريزي بودجه مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: براي تعيين نرخ مناسب پرداخت نقدي يارانه‌ها نخستين گام در اختيار داشتن آمار و ارقام صحيح و دقيق است. آمار و ارقامي كه از يك مبناي صحيح استخراج شده باشد.
حال آنكه مبناي آماري كه اكنون در اختيار دولت قرار دهد، مبناي دقيقي نيست. بنابراين بر پايه آمار غيردقيق نمي‌توان ارزيابي دقيقي از مبلغ يارانه و دريافت‌كنندگان اين مبلغ داشته باشيم.
پايه عقيدتي دولت در دريافت اطلاعات از مردم، صداقت است. حال آنكه تجربه نشان مي‌دهد در مرحله نخست پر كردن فرم‌هاي خوداظهاري براي دريافت يا عدم دريافت يارانه نقدي تنها يك ميليون نفر درآمد خود را بالغ بر يك ميليون تومان عنوان كرده بودند. در مرحله دوم انتشار اين فرم‌ها نيز تنها ٢ ميليون نفر ميزان درآمد خود را بالغ بر ٢ ميليون تومان اعلام كردند.
حال آنكه چنين آماري تاثير چنداني در پرداختي يارانه از سوي دولت نداشت. از طرفي تكيه بر چنين آماري هم منطقي به نظر نمي‌رسيد. به اين ترتيب مي‌توان گفت تا زماني كه آمار دقيق، صحيح و قابل اعتمادي از ميزان درآمد اقشار مختلف در اختيار نيست نمي‌توان دهك‌بندي دقيقي هم ارايه داد. به دنبال اين دهك‌بندي غيردقيق هم نمي‌توان تصميم‌گيري صحيحي درباره قطع يارانه عده‌اي داشته باشيم. چنانچه شاهد دريافت يارانه برخي متوفي‌ها و افرادي بوديم كه خارج از ايران زندگي مي‌كنند.
درست است كه ميزان يارانه دريافتي مبلغ چنداني نيست اما در صورتي كه اين مبلغ را در سطح جمعيت كشور در نظر بگيريم بي‌شك مبلغ قابل توجهي را شامل مي‌شود. بررسي آمار دقيق جمعيتي كه شامل دريافت‌كنندگان يارانه مي‌شوند دشوار بوده و هزينه‌بر است. اما زماني كه ميزان كل دريافت‌كنندگان يارانه را در نظر مي‌گيريم با بودجه‌اي معادل يك و نيم برابر بودجه عمراني كشور مواجه هستيم.
آنچه در اين ميان بر دريافت يارانه سايه انداخته است، مسائل سياسي و اجتماعي است كه منجر به تعويق تصميم‌گيري و رسيدگي به اين موضوع كه يارانه كدام قشر بايد قطع شود، مي‌شود. آنچه بديهي است چنين تصميمي درباره مقوله يارانه‌هاي نقدي از ابتدا صحيح نبوده و نياز به بازنگري دارد. نمي‌توان منكر اين موضوع شد كه مقوله يارانه‌ها بيش از اينكه بر محور مقولات اقتصادي بگردد بر پايه مسائل سياسي است، بنابراين نمايندگان كه به‌طور طبيعي منتخب افراد حوزه انتخابيه خود هستند و با راي آنها روانه مجلس شوراي اسلامي شده‌اند و هرگونه تصميم‌گيري در اين باره مي‌تواند بر انتخابات دوره بعدي آنها تاثيرگذار باشد.
نمي‌توانند موضع‌گيري مثبت يا منفي در ارتباط با حذف يا بقاي يارانه اقشار مختلف داشته باشند. در اين ميان مي‌توان پيشنهادي را براي جايگزيني يارانه نقدي كه مي‌تواند به نوبه خود به تورم موجود دامن بزند، ارايه داد و آن هم تهاتر يارانه‌اي است. به اين معنا كه در حال حاضر دولت طلبكاري زيادي از بخش برق و آب دارد كه مي‌تواند اين طلبكاري را در قالب يارانه از نهادهاي متفاوت دريافت كند. از سويي ديگر مي‌تواند برخي از هزينه‌هاي اقشار كم درآمد مثل بازپرداخت تسهيلات بانكي، ماليات، هزينه‌هاي جانبي مثل دريافت گذرنامه، هزينه تحصيلاتي را با استفاده از كارت يارانه دريافت كنند. به اين ترتيب يارانه نقدي به يك شبكه غير نقدي منتقل مي‌شود كه در نتيجه منجر به كاهش تورم مي‌شود.
دولت در قطع يارانه مردم بايد دقت كافي را داشته باشد، چون يك خطاي يك درصدي مي‌تواند منجر به قطع يارانه چندين ميليون نفر شود كه به‌طور طبيعي نارضايتي گسترده‌اي را به دنبال دارد. درباره دستمزد پايين كارگران نيز به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند اختلاف بين دستمزد و هزينه‌ها را در قالب يك كمك هزينه و مساعدت جبران كند به اين معنا كه يارانه‌اي را به ازاي افزايش دستمزد كارگران به توليدكنندگان بدهد كه هم توليدكننده از جذب نيرو دلسرد نشود و هم كارگران و كارمندان خرد بتوانند در جايگاه خود باقي بمانند و توليدكننده هزينه‌هاي توليد را از حقوق نيروهاي خود كسر نكند.
