ابهام در مالیات ستانی از نهادهای خاص
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۴
به گزارش عصر تعادل، با اصلاح نظام مالیاتی، مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادها بیش از گذشته به درخواست عمومی جامعه تبدیل شد. با این حال اطلاعات بانک مرکزی هر ماه نشان می‌داد که این نهادها مبلغ بسیار اندکی از مالیات مصوب خود را پرداخت می‌کردند.
آخرین گزارش بانک مرکزی از درآمدهای دولت، ردیف اطلاعات مربوط به مالیات نهادها و بنیادها را حذف کرده و سازمان امور مالیاتی هم تاکنون توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است. به گزارش ایسنا، از زمانی که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر سر کار آمد با معرفی دو بیماری مزمن دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران، وعده داد که برنامه‌هایی در جهت درمان این بیماری‌ها در دستور کار دارد.
برای درمان بیماری نفتی بودن اقتصاد ایران، یک راهکار کارشناسی شده وجود داشت و آن کوچک کردن سهم نفت در درآمدهای بودجه‌ای کشور و افزایش سهم مالیات بود. با این حال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت راهکار چندان سهل‌الوصولی برای دولت به حساب نمی‌آمد، چرا که نظام مالیاتی ایران درست کار نمی‌کرد. بخش بزرگی از پرداخت مالیات فرار می‌کردند و سیستم جامع و دقیقی برای شناخت فراریان وجود نداشت، اما این فقط بخشی از مشکلات نظام مالیاتی در ایران بود. بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف بودند و مودیان گیرافتاده در تور مالیات سازمان امور مالیاتی احساس عدالت نمی‌کردند که سازمان بتواند برای دریافت مالیات بیشتر از آنها اقدام کند، در نتیجه برای چنین وضعیتی چاره‌ای نبود جز اقدام برای اصلاحات ساختاری؛ از آن جهت که کسانی که از اقتصاد ایران به هر ترتیبی کسب درآمد می‌کنند مالیات دهند.
البته اقدامات دولت یازدهم درباره مالیات‌ستانی و ایجاد احساس عدالت مالیاتی در همه وجوه موفقیت‌آمیز نبود. شاید یکی از وجوه مثبت این اصلاحیه را بتوان ملزم کردن بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی برای پرداخت مالیات و خرج عواید آن برای مصارف بودجه ای کشور دانست؛ موضوعی که با واکنش مثبت کارشناسان اقتصادی و عموم مردم رو به رو شد. در میان کارشناسان عمیقا این اعتقاد وجود دارد که اگر قرار باشد عدالت مالیاتی برقرار شود باید همه مالیات بدهند، در غیر این صورت مودی شناخته شده کماکان احساس خواهد کرد در حالی از او بالاجبار مالیات اخذ می‌شود که دیگرانی هستند که قانونا مالیات نمی‌دهند و در نتیجه احساس بی‌عدالتی از هیچ کوششی برای امتحان راه‌هایی برای ندادن مالیات فروگذار نخواهد کرد.
فارغ از بحث قانون و مفاد آن و ابزارهای شناخته شده در آن برای اخذ مالیات، با شروع اقدامات دولت یازدهم برای اصلاح نظام مالیاتی و به تبع آن بالارفتن مالیات مطالبه شده از سوی سازمان امور مالیاتی از اقشار مختلف مودیان مالیاتی اعم از تولیدکنندگان، اصناف و... پیگیری وضعیت مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بسیاری از رسانه‌ها هر ماه که آمارهای بانک مرکزی منتشر می‌شود، به طور خاص بخش مربوط به درآمد دولت از محل مالیات مربوط به نهادها و بنیادها را پیگیری می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی در آخرین ماهی که درآمد مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی منتشر شده است، یعنی آبان ماه سال جاری، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماه سال جاری از ۷۰ میلیارد تومان مالیات مصوب خود، فقط ۱۰ میلیارد تومان آن را پرداخت کرده‌اند، یعنی فقط ۱۵ درصد مالیات مصوب خود!
این در حالی است که بررسی درآمدهای مالیاتی هشت دوازدهم ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد ۶۹ هزار میلیارد تومان مالیات مصوب دولت، حدود ۸۵ درصد یعنی معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده و این اطلاعات نشان دهنده این است که ظاهرا گر چه دولت توانسته در شرایط رکودی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را ملزم به پرداخت بخش قابل توجهی از مالیات مصوب خود کند، ولی نتوانسته نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را به پرداخت حداقل نیمی از مالیات مصوب خود مجاب کند. البته علی‌عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در این زمینه توضیح می‌دهد که برای قضاوت درباره اینکه چرا نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مالیات کمتری می‌دهند باید ببینیم که درآمد آنها چقدر بوده است. ممکن است به دنبال وضعیت اقتصادی که در سال‌های گذشته وجود داشته، درآمد آنها کمتر شده باشد.
حذف نهادها از آمارها
ولی آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان از رویه تازه‌ای دارد. بررسی بخش مالی و بودجه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که به طور کلی اطلاعات بخش نهادها و بنیادهای خاص از آمارهای بانک مرکزی حذف شده و استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این اطلاعات مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به بخش «سایر»، اطلاعات مالیاتی اشخاص حقوقی که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی در ردیفی جدا در آن تعریف شده بود، منتقل شده است.
در همین زمین غلامحسین دوانی، کارشناس امور حسابرسی و مالیاتی اظهار کرده است: شفاف‌سازی و مالیات دو روی یک سکه هستند و اگر بخواهیم شفافیت در کشور حاکم باشد، باید مالیات همه شمول شود. گفتنی است چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که طبق آمارهای بانک مرکزی، مالیات خود را دقیق پرداخت نمی‌کنند، بیان کرده بود: واقعیت این است که همه نهادها و بنیادها اکنون مشمول مالیات هستند. به عبارت دیگر اکنون طبق قانون پوشش کامل داریم و سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات از این بخش را پیگیری می‌کند. طیب‌نیا با تاکید بر ضرورت پرداخت مالیات از سوی نهادها توضیح داد: جدا از اینکه در شرایط کنونی دولت به درآمدهای مالیانی نیاز دارد، کسانی که رقیب بخش خصوصی هستند، حتما باید مالیات حقه خود را پرداخت کنند.
