نگاهی به طرح تامین امنیت مراسم رسمی

 

البته محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی از تغییر محتوای طرح خبر داد و اعلام کرد مفاد آن جعل شده است. با این حال بسیاری از کارشناسان در مقام تحلیل برآمدند که اصولا آیا ضرورتی داشت که این طرح به صورت دوفوریتی تهیه شود و بر این باورند قوانین مشابه امکان برخورد با اخلال گران را دارد.

 

همین دغدغه موجب شد تا  گفت وگویی در این زمینه با علی اکبر گرجی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی داشته باشیم. وی از اصل طرح دفاع کرده اما بر این باور است که طرح ناپخته است چون از نظرات حقوقدانان بهره نگرفته است.

 

 

هرگونه اخلال در نظم عمومی باید مجازاتی متناسب با آن عمل را داشته باشد با توجه به این اصل بدیهی بر هم زدن کنسرت ها و سخنرانی ها و همایش ها و هرگونه مراسمی توسط هر شخص فاقد صلاحیت ممنوع بوده و قابلیت پیگرد کیفری دارد.

 

 

بله هیچ تردیدی در مفید بودن این طرح نیست. در حقیقت نظام حقوقی و نظام کیفری ما باید به سمتی حرکت کند که با همه اخلال کنندگان شناخته شده ناشناخته پشت پرده روی پرده مراسم دارای مجوز برخورد قاطع داشته باشد. در این فرآیند نباید هیچ تبعیضی را اعمال کند. به همین دلیل باید از این طرح استقبال کرد.

 

 

مشکل اساسی این است که به رغم این که بسیاری از آزادی های فردی و گروهی در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده است اما در عمل شاهد این هستیم که گروهی از افراد غیرمسئول و ظاهرا طرفدار نظام این آزادی ها را به رسمیت نشناخته و آن را نقض می کنند. این افراد با برنامه ریزی های خاص و دقیق این حقوق را نادیده می گیرند. ولی با آن ها برخوردی صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر حقوقی که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته است از سوی افرادی که کمابیش برای مردم شناخته شده هستند نقض می شود.

 

 

همه افرادی که با به هم زدن سخنرانی ها و به هم ریختن مراسم و اخلال در کنسرت ها و همایش ها نظم عمومی را به هم می زنند باید این نکته را به خاطر داشته باشند که این کار در واقع شمشیر کشیدن علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مهم تر این که این کار شمشیر کشیدن علیه نظام سیاسی کشور است که تحت رهبری ولایت فقیه اداره می شود. از سوی دیگر این انتظار از افرادی که صاحب هرگونه مسئولیتی در حوزه نظم عمومی و امنیت هستند وجود دارد که با افرادی که مراسم دارای مجوز را برهم می زنند قاطعانه برخورد کنند. به هر حال این افراد با نظام سیاسی حاکم مبارزه کرده و باید جلو این اقدامات گرفته شود این احتمال را نمی توان نادیده گرفت که برخی از این افراد از سوی بیگانگان تحریک و تطمیع شوند.

 

یعنی باورتان این است که این اقدامات را می توان هدایت شده محسوب کرد که خارج از نظام سیاسی موجود در کشور خط می گیرند تا کشور را با بحران مواجه کنند؟

 

بله نمونه این اقدام در ماجرای ننگین حمله به سفارت عربستان مشاهده شد.

 

 

به نظر من مدیران دلسوز و علاقه مند به کشور باید با هوشمندی بسیار وضعیت کشور را رصد کنند. در عین حال این انتظار وجود دارد که با برهم زنندگان مراسم مختلف برخورد کنند. این نکته بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. لازم است با الخالگران تجمعات و راهپیمایی ها و سخنرانی ها و همایش ها به شدت برخورد شود زیرا این افراد دانسته یا ندانسته مستقیم یا غیرمستقیم در حال بی اعتبار سازی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند. از طرف دیگر اعتبار جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می کنند. در این میان فرقی ندارد که این افراد در چه سمتی قرار دارند یا به کدام جناح سیاسی وابسته هستند. اصل اقدام صورت گرفته از سوی این افراد غیرقانونی بوده و در واقع باع جریان های ضد نظام هم آوا می شوند. به همین دلیل این کار نباید بدون مجازات بماند.

 

 

بله اما این نکته را نباید فراموش کرد که طرح تدوین شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در واقع قابل نقد است و می توان ایراداتی را به آن وارد کرد.

 

در واقع این انتظار وجود داشت که از نظرات مشورتی حقوقدانان عمومی و اساسی بهره بگیرند. بهتر بود تا در نوشتن این طرح پخته تر عمل می کردند. متاسفانه این کار انجام نشده است. با وجود این نمی توان اصل طرح را زیر سوال برد. به هر حال نظام قانون گذاری ما در تلاش است که با پدیده شوم تجمع ستیزی در کشور مبارزه کند و جلو اقدامات غیرقانونی را بگیرد. من با این مسئله به شدت موافق بوده و بر این باورم که برای کشور تصویب این طرح بسیار لازم است. به هر حال کشور ما از ناحیه بر هم زدن مراسم سخنرانی و ... دچار مشکلاتی شده است و بهتر است در این زمینه تجدیدنظری صورت بگیرد.

 

 

اگر مدیران کشور به هوش و به روز باشند می توانند با استناد به عمومات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری با اخلال گران نظم عمومی مبارزه جدی کنند. بدین ترتیب اجازه داده نمی شود تا بار دیگر این اتفاق رخ بدهد لازمه این کار قاطعیت در برخورد است که در این مقطع زمانی برای کشور ما بسیار ضروری است. مهم تر این که با توجه به در پیش بودن انتخابات لازم است تا در این مورد تدابیری در نظر گرفته شود.

 

این که من در سخنان خود تاکید کردم این طرح ناپخته است یکی از دلایل آن وجود این نکات در طرح است. شما لازم است تا این نکته را مدنظر قرار دهید که هیچ قانون و مقرره ای نمی تواند در کشور به تصویب برسد که نتیجه آن محدود کردن آزادی بیان موافقان و مخالفان یک نظریه باشد.

 

 

بررسی طرح نشان می دهد که این طرح باعجله و ناشیانه تهیه شده و به همین دلیل هنوز ناپخته است.

 

 

بله این احتمال بسیار قوی است که این طرح بعدها مورد سوءاستفاده آزاری ستیزان و مخالفان مردم سالاری در کشور قرار گرفته و به ضد خود تبدیل شود. به همین خاطر است که تاکید دارم نباید مواردی شبهه ناک را در طرح قرار می دادند تا بعدها مشکل ایجاد نکنند.

 

 

شکی وجود ندارد که نمایندگان محترم کاملا حسن نیت داشته و دغدغه قانون اساسی و اجرای اصول قانون اساسی را دارند اما ضرورت دارد که در این طرح تجدید نظر صورت بگیرد تا طرح بهتری تدوین شود. در این صورت این امکان بهتر فراهم خواهد شد که فصل سوم قانون اساسی اجرایی و اجرای آن تضمین شود. باید این طرح به گونه ای تدوین شود که بتواند اهداف مورد نظر را محقق کرده و به ضد خود تبدیل نشود.

 

 

با این طرح و بدون اعمال اصلاحات مورد نظر اطمینان داشته باشید که مخاطرات بیشتری متوجه ما خواهد شد و قادر نخواهد بود تا اهداف امضاکنندگان را محقق کند.

 

 

علت این کاملا مشخص است. شما این نکته را مورد توجه قرار دهید که قوانین محصول زمینه و زمانه خود است. در حقیقت باید این پرسش را برای خودمان مطرح کنیم که چه اتفاقی در طول سال های گذشته در کشور ما رخ داده است که نمایندگان و سایر افراد نسبت به این موضوع حساس شدند. در طول سال های گذشته به کرات شاهد این بودیم که بسیاری از تجمعات و مراسم سخنرانی به وسیله اقتدارگرایان مورد هجمه قرار گرفتند. ما بارها شاهد این بودیم که برخی از نشست های علمی نیز به وسیله این افراد به هم خورده و آن ها مانع برگزاری این مراسم شدند. هر چند این انتظار وجود داشت که نظام قانونگذاری و قضایی ما در سال های گذشته برای این موضوع چاره اندیشی کنند تا بیش از این افراد اخلالگر به تجمعات یورش نبرده و موجب نشوند که برنامه ها به هم بخورد.

 

 

دادن نظر در این مورد سخت است و بهتر است که بگویم نمی دانم. شما این احتمال را در نظر بگیرید که امکان دارد که این طرح در مجلس به تصویب برسد اما در نهایت شورای نگهبان آن را رد کند. به همین دلیل نمی توان در این مورد پیش بینی دقیقی ارائه کرد. اما در هر حال کلیت طرح خوب بوده و هدفی جز صیانت از حقوق ملت اجرای فصل سوم قانون اساسی و حفظ بنیان جمهوری اسلامی ندارد و برای تحقق آن تلاش کرده است. این هدف هدفی قابل دفاع بوده و به همین دلیل باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرد.

 

آزادی و امنیت هر دو از ابزارها و ضرورت های مورد نیاز جوامع مردم سالار است. هیچ گاه نمی توان به بهانه تامین امنیت آزادی را قربانی امنیت کرد. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. در این اصل آمده است: در جمهوری اسلامی ایران،آادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکی ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» در واقع نمی توان به بهانه امنیت و استقلال آزادی ها را سلب کرد. در این مورد لازم است تا یک نظام سیاسی با هنرمندی این دو را تامین کند.

 

 

نظام سیاسی با اصالت دادن به آزادی باید تلاش کند تا فضای امن و راحتی را در کشور فراهم کند.

 

 

مشکل خودسرها در کشور و لاینحل بودن این مسئله ربطی به خلاقانونی در کشور ما ندارد. خودسرها را تنها با اراده جدی می توان کنترل کرد و مانع اقدامات غیرقانونی آن ها شد در صورتی که این افراد اصرار به خودسری و بر هم زدن تجمعات داشته باشند باید نیروهای انتظامی وارد عمل شده و با آن ها برخورد کنند.

 

 

شورای تامین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن از جمله وظایف استانداران و فرمانداران است اما تصمیم گیری درباره مسائل امنیتی به ویژه در مواردی که تزاحمی با حقوق و آزادی ها وجود دارد منطقا باید با مشورت شورای تامین صورت گیرد. پس از اتخاذ تصمیم تمامی نهادها از جمله نهادهای قضایی مانند دادستان مکلف به تبعیت از مصوبات این شورا هستند. البته قانون یاد شده از زوایای گوناگون از جمله ترکیب عضوی شوراهای تامین، آیین و تشریفات فعالیت صلاحیت ها اعتبار حقوقی نظرات شوراهای تامین نقش فردگرایانه استاندار و فرماندار و توجه به ارزش های مردم سالاری و کارآمدی نیاز به بازنگری و تصحیح دارد. نهادهای قضایی از اعضای ثابت شوراهای تامین نیستند و حضور آن ها در این جلسات اقتضایی و به تشخیص مسئول امنیتی استان یا شهرستان محقق می شود.

 

در ماده ۵ قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» به صلاحیت تصمیم گیری شوراهای تامین اشاره نشده اما عرف های شکل گرفته و مضامین برخی از قوانین و مقررات حاکم به تدریج شوراهای تامین را از یک نهاد صرفا مشورتی به نهادهای تصمیم گیر در حوزه امور امنیتی تبدیل کرده است.