وقتی کارگر ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کند!

طبق ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:
1.حداقل مزدکارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
بر اساس این تبصره کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید را پرداخت نکنند و درصورت تخلف باید مابه التفاوت را پرداخت کنند.
واقعیت اما چیز دیگری را نشان می دهد کارگران و کارمندان از ترس بیکاری و تبعات سنگین خود هیچگاه نمی توانند از حق خود دفاع کنند و بسیاری از کارفرمایان به صورت واضح حق کارگران را ضایع کرده و در جیب خود پس انداز می کنند.
محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار درباره افزایش دستمزدها در سال 96 معتقد است: رقم افزایش حقوق باید 9 تا 11 درصد باشد یعنی سال 96 حداقل حقوق باید 890هزارتومان باشد.
به گفته نیشابوری میزان افزایش دستمزد کارگران همواره با شاخص افزایش تورم محاسبه شده از منظر قانونی هیچ سالی حقوق کارگران بر اساس قانون پرداخت نشده است.
به طور مثال سال 90  تورم 21 درصد بود اما دستمزدها 9 درصد رشد کرد یا سال 91 تورم به 31 درصد رسید ولی دستمزدها 18دردصد افزایش یافت.
با بررسی افزایش حقوق در چند سال اخیر به این نتیجه می رسیم قدرت خرید کارگران و حداقلی بگیران حقوق به یک سوم کاهش یافته است.
جمال رازقی جهرمی که در برنامه تیترامشب شبکه خبر حضور یافته بود در این باره گفت: طبق قانون شورای عالی کار می تواند دستمزد را منطقه ای لحاظ کند این کار کارشناسی از امسال شروع شده است اما امسال بعید است که دستمزد منطقه ای اعمال شود همچنین هم حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد.
گفتن و اعلام کردن صریح خط فقر موضوعی است که همواره مسئولان از گفتن آن هراس دارند زیرا خود نیز می دانند حقوق های فعلی کفاف زندگی کارگران ساده را نمی دهد برخی اقتصاددانان از جلمه حسین راغفر معتقد است خط فقر در تهران حدود دومیلیون و 700 هزار تومان است. برخی دیگر از اقتصاددانان خط فقر را در شرایط خوش بینانه یک میلیون و هفتصد تا دومیلیون تومان ارزیابی می کنند.
در گزارش های قبلی به ترکیب فرمایشی شواری عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان پرداختیم و این عامل را یکی از عوامل مهم افزایش نیافتن حقوق دانستیم.
البته نوبخت سخنگوی دولت معتقد است نباید دستمزدها پلکانی افزایش یابد زیرا کسی که مدرک تحصیلی بالاتری یا سابقه کار بیشتری دارد از این افزایش سرخورده می شود.
بسیاری از کارشناسان می گویند سابقه کاری و مدرک باید در حقوق لحاظ شود ولی کارآیی و کاربلدی کارگران و کارمندان باید حرف اول را در میزان حقوق بزند زیرا بسیاری از افراد تحصیلکرده کارآیی لازم را نداشته  و فقط با توقع زیاد به دنبال حقوق های میلیونی هستند و عده ای که کارایی بیشتری داشته و مدرک لازم را ندارند حقوق بسیار کمتری  می گیرند.
باید کشور به سمتی رود تا کاربلدی و کارایی حرف اول را در میزان حقوق بزند و تنها در این صورت است که شایسته سالاری در کشور محقق می شود.
نکته ای که در این میان بسیار مهم بوده این است که افزایش دستمزدها نباید به فشار بر تولیدگر یا کارفرما شده و او مجبور به تعدیل نیرو و اخراج کارگران شود براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها 7 تا 12 درصد از هزینه های تولید را در کشور شامل می شود.
جمال رازقی جهرمی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان در این باره معتقد است: معیشت پایین تر از حداقل خط فقر است ولی 80 درصد مالیات کشور از تولید گرفته می شود وقتی جلوی قاچاق گرفته نمی شود تولید نمی تواند جان بگیرد بنابراین کارفرما حداقل معیشت را نمی تواند تامین کند.
به گفته کارشناسان و فعالان اصناف در کشور ترکیه تولیدکنندگان از دادن مالیات معافند تا جایی که به بنگاه های بزرگ تبدیل شوند و بتوانند سود خوبی را به دست آورند و به کشورهای دیگر صادرات کنند اما در کشور ما حتی واحدهای کوچک تولیدی که سه یا چهار نفر کارگر دارند باید مالیات عوارض اجاره بها و بسیاری دیگر از هزینه ها را داده و چطور می توان از کارفرما توقع داشت دستمزد خوبی را برای کارگر در نظر بگیرد.
حمایت دیگر کشورهای دیگر بحث تعرفه است که در کشور فقط در بحث خودور لحاظ می شود باید با افزایش تعرفه اجناس خارجی در اجناس و کالاهایی که توان تولید در کشور وجود دارد از تولید داخلی حمایت کرد صنایعی مانند کیف و کفش و البسه و نساجی و...
با بررسی های چندگانه به این نتیجه رسیدیم که بحث افزایش حقوق های کارگران و افزایش قدرت خرید بحث دستوری و یک شبه نیست و تا از تولیدکننده حمایت نشده و تا قانون هم زمان از کارگر هم حمایت نکند این بحث هرساله به جایی نخواهد رسید.