یادداشت
ایران و حقوق بین الملل در سالی که گذشت!
سعید دهدشتی اردکانی
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۴
به گزارش عصرتعادل،سال 1395 که بعنوان سال پسابرجام! مطرح شد و موضوع ارتباط و تعامل همه جانبه با جامعه جهانی از سوی بعضی مسئولین و سیاستمداران بعنوان یک الزام و ضرورت حل مشکلات!، مد نظر قرار گرفته بود، سال پرفراز و نشیب حقوقی در عرصه بین المللی برای کشور بود. در این سال شاهد طرح موضوعاتی چون الحاق ج.ا.ا به FATF، WTO، IMF و پروتوکل دوم الحاقی کنوانسیون حقوق کودک با موضوع عدم استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه و ... بودیم. از سویی دیگر در موضوعات مختلف حقوق بشری و گزارشات گزارشگر ویژه حقوق بشر سابق(احمد شهید) و گزارش حقوق بشری گزارشگر فعلی(اسماء جهانگیر)، شاهد مواضع بین المللی غیر شفاف مراجع حقوق بشری علیه کشور بودیم. در موضوع برجام و رفع تحریم های بین المللی نیز با موانع و چالش هایی روبرو بودیم. موانعی که منجر به طرح اختلاف در کمیسون مشترک گردید.
مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی حقوق بشری (دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و ...) نیز مواضعی غیر شفاف و سیاسی علیه اوضاع حقوق بشری در ایران اتخاذ نمودند.
موضوع توان و قدرت موشکی ج.ا.ا بعنوان یک چالش بین المللی بر مبنای برجام! و قطعنامه 2231 شورای امنیت! از سوی آمریکا و غرب مطرح شد. موضوعی که به شورای امنیت نیز برده شد. اما در مرحله صدور قطعنامه جدید با وتوی چین و روسیه روبرو شد.
موضوع دیگری که در سال 95 از لحاظ حقوقی در حوزه بین الملل، مشکلاتی برای کشور ایجاد نمود، موضوع احکام دادگاههای مختلف آمریکایی و اروپایی در ضبط و توقیف میلیارد دلاری اموال ج.ا.ا در کشورهای مذکور بود. مواردی که نقض فاحش اصول و موازین کلی حقوق بین الملل بودند.
به واقع سال 1395، سال پر تنش حقوقی ج.ا.ا در عرصه بین المللی بوده است. در این مقوله به بررسی زوایا و جوانب موضوعات مطرح شده می پردازیم و پیامدهای داخلی و بین المللی آنها را بیان می نماییم.
1. برجام
توافق هسته ای(برجام)، بعد از حدود 13 سال مذاکره و مناقشه در سال 94 محقق و منعقد شد. قرار بر آن بود که در سال 95 شاهد برکات! برجام و لغو تمامی تحریم ها! و گشایش اقتصادی! در کشور باشیم. اما رهاورد برجام برای کشور در سال 95، ایجاد چالش های جدید بین المللی در حوزه های مختلفی چون توان موشکی، حقوق بشر و ... بوده است. برجام بستری را برای آمریکا و غرب فراهم نمود تا با ابزار همیشگی تحریم(موضوعی که مبنا و موجودیت آن در برجام بعنوان یک اهرم فشار علیه ج.ا.ا تصویب گردید) و تهدید، فضای بین المللی جدیدی علیه ایران ایجاد نمایند. در سال 95 شاهد تمدید تحریم ها( تمدید قانون ISA)، ایجاد تحریم های جدید( تحریم 12 شخص حقیقی و 13 شخص حقوقی)، عدم بازگشایی ال سی های صادراتی، ایجاد مانع در بازگشایی شبکه بانکی Swift، ایجاد مانع در اجرایی شدن قراردادهای فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران، ضبط و توقیف اموال و دارایی های ایران در کشورهای آمریکایی و اروپایی و ... بودیم.بعبارتی دیگر برجام که قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد کند، چالش های بین المللی جدید اقتصادی و تجاری را ایجاد کرد.
2. الحاق به FATF
کارگروه ویژه اقدام مالی (درزمینه پولشویی) که با نام FATF شناخته می‌شود، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار سران G7 برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی به راه افتاد.در واقع هدف این گروه از تشکیل کارگروه مذکور، تعیین بسترهای بی خطر جهت سرمایه گذاری آنها در نظام بین الملل بود. در سال 2001 و بعد از حوادث 11 سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که جلوگیری از تامین مالی تروریسم بود. این کارگروه، 49 دستورالعمل دارد که 40 مورد آن در موضوع مبارزه با پولشویی و 9 مورد آن در موضوع مقابله با تامین مالی تروریسم می باشد. این کارگروه در سال 2007، جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. لیست سیاه، اسامی کشورهایی است که ریسک بالای سرمایه گذاری دارند و به همین جهت کارگروه مذکور، روابط تجاری کشورها را با چنین کشورهایی توصیه نمی کنند. اما در سال 2015 و بعد از توافق هسته ای(برجام)، اعلام گردید که نام ایران بمدت یک سال از لیست سیاه خارج می گردد و موانع موجود در مسیر روابط تجاری با ایران در طول این یکسال، تعلیق خواهد شد. لذا زمزمه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کارگروه FATF مطرح گردید.
جمهوری اسلامی در موضوعات کلیدی از جمله تروریسم و تعریف و تعیین مصادیق آن، با کارگروه مذکور اختلاف نظر اساس دارد. تروریسم از منظر FATF یعنی حزب الله لبنان، حماس که جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت می کند و در سال 2007 نیز ایران را به بهانه حمایت از حزب الله و حماس در لیست سیاه قرار داد. بنابراین یکی از پیامدهای حتمی الحاق به FATF، تضعیف حزب الله و گروههای مقاومت فلسطینی خواهد بود. موضوعی که سالهاست بستر تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه می باشد.
از سویی دیگر الزام کشورهای عضو به ارسال کامل اطلاعات مالی و گردش پولی به کارگروه مذکور، ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد که دست کارگروه مذکور را در مداخلات بی اساس و خارج از عرف در امور داخلی کشورها، بازخواهد گذاشت. لذا نفوذ مالی و سیاسی به ساختار اقتصادی و پولی کشور، دیگر پیامد حتمی الحاق به FATF خواهد بود. موضوعی که نظام سلطه، سالهاست که به دنبال آن می باشد.
در درون کشور، عده ای آگاهانه و یا ناآگاهانه، مسئولین تصمیم گیر کشوری را مجبور به پذیرفتن الزامات و دستورالعمل های کالی کارگروه مذکور و در نهایت الحاق به آن می کنند. علت آن را نیز در هموار نمودن بستر تعامل مالی و تجاری با کشورهای و رفع موانع موجود در مسیر سوئیفت بانکی(SWIFT) می دانند.
لذا طرح الحاق به این کارگروه، خود بسترهای ایجاد چالش های جدید منطقه ای و بین المللی علیه ج.ا.ا را در سال 95 فراهم نمود.
3. الحاق به WTO و IMF
موضوع الحاق ج.ا.ا به سازمان های مذکور و اجرای نسخه های اقتصادی و تجاری آن در کشور، در سال 95 همواره مطرح بود. سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول از زیرساخت های مهم و کلیدی اقتصاد سرمایه داری می باشند که فضای باز اقتصادی، تعدیل اقتصادی و کاهش حداقلی تعرفات گمرکی را مد نظر دارند. نسخه های اقتصادی که این دو سازمان می چینند، کاملا مغایر با الزامات و اهداف اقتصاد مقاومتی که حمایت از تولید ملی می باشد، است. هر دو سازمان مذکور، با طرح های اولیه آمریکایی ایجاد گردیدند.
اگر امروز اقتصاد بعنوان بزرگترین چالش داخلی کشور مطرح می باشد، ناشی از نسخه برداری اقتصادی از WTOو IMF و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی بوده است. آنچه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می بایست در حوزه اقتصاد و معیشت مردم مد نظر قرار می گرفت، به فراموشی سپرده شد و نسخه های تاریخ مصرف گذشته این سازمان ها اجرایی گردید.
4. الحاق به پروتوکل الحاقی دوم کنوانسیون حقوق کودک
یکی دیگر از موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل در سال 95، الحاق ج.ا.ا به پروتوکل الحاقی دوم کنوانسیون حقوق کودک بود. موضوعی که عدم تصویب و اجرایی شدن آن در کشور بدلایل اختلافات ماهوی و ساختاری، منجر به فضاسازی بین المللی در موضوعات حقوق بشری علیه ج.ا.ا شد.
کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 29 سپتامبر 1990, سی روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشتن بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل متحد, اجرایی گردید. 194 کشور(همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بجز ایالت متحده آمریکا) عضو این کنوانسیون می باشند. ج.ا.ا در شهریور ماه 1370 این کنوانسیون را امضاء و در اسفند 1372, آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانید. در 25 مه 2000, دو پروتوکل اختیاری تحت عناوین پروتوکل مربوط به ممنوعیت فروش, فحشاء و هرزگی کودکان و پروتوکل به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه, به این کنوانسیون الحاق گردید. قانون الحاق ج.ا.ا به پروتوکل ممنوعیت فروش, فحشاء و هرزگی کودکان در 9/5/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 17/5/1386 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. لایحه الحاق ج.ا.ا به پروتوکل الحاقی دوم نیز در 23/4/1395 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و علیرغم رد لایحه توسط مرکز پژوهش های مجلس, در تاریخ 25/5/1395 توسط کمیسیون حقوقی مجلس تایید گردید و آماده طرح در جلسه علنی مجلس شد. اما این لایحه با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح نیز روبرو شد و در نهایت به سرانجامی نرسید.
کنوانسیون حقوق کودک و پروتوکل دوم آن، نقاط مبهم و مجملی دارد که در صورت الحاق بی چون و چرا به آن، دست غربی ها جهت وارد نمودن اتهامات واهی حقوق بشری و علی الخصوص حقوق کودک علیه ج.ا.ا را باز خواهد گذاشت. لذا موارد مورد ابهام را باید شفاف نمود و نسبت به آنان از ابزار اعلامیه تفسیری و حق شرط استفاده نمود. این ابهامات در نظر تفسیری شورای نگهبان آمده است که بیان می دارد "بند 1 ماده 12, بندهای 1و2 ماده 13, بندهای 1و3 ماده 14, بند 2 ماده 15, بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغایر موازین شرع است" ]1[
5. توان موشکی
برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت، توهماتی در ذهن طرف های آمریکایی و غربی ایجاد کرده بود. برداشت هایی یکجانبه آنان از قطعنامه 2231، منجر به جبهه گیری های جدید بین المللی علیه آزمایش های موشکی ایران در سال 95 و طرح آن در شورای امنیت گردید. این جبهه بندی های آمریکایی ها و غربی ها علیه آزمایش های موشکی ج.ا.ا، سوا از نقص و ابهامات محتوایی برجام، ناشی از مواضع دوگانه دیپلماتیک دولتمردان و عدم اتخاذ مواضع جدی در برابر یاوه گویی های آنان می باشد.
جبهه گیری آمریکایی ها و غربی ها در موضوع آزمایش های موشکی ایران منجر به اعمال تحریم های 25 گانه جدید(12 شخص حقیقی و 13 شخص حقوقی) و ایجاد مانع در فروش هواپیماهای مسافربری به ایران در سال 95 گردید. این سناریو از سوی آمریکایی ها و غربی ها در سال 96 نیز پیگیری خواهد شد و ادامه دار خواهد بود و پیامد آن ایجاد تحریم های جدید خواهد بود.
6. حقوق بشر
گزارشات حقوق بشری گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد(سابق و فعلی) در ایران در سال 95، از عمق کینه توزی و سیاسی کاری بیشتری برخوردار بود. این مهم ناشی از انتظارتی بود که بر روی کاغذ(برجام)، برای آنان متصور شده بود. گویی آنان در ایران فضای برجام زدگی را پیش بینی کرده بودند و به استقبال ایجاد بسترهای حقوق بشر غربی رفته بودند. شاید آنچه از تعامل با جامعه جهانی از سوی طرف ایرانی و الحاق ایران به سازمان های بین المللی از سوی طرف غربی مطرح می شدند، به دنبال ایجاد چنین فضایی بوده است.
آخرین گزارش حقوق بشری که توسط اسماء جهانگیر(گزارشگر پاکستانی حقوق بشر در ایران) تهیه گردید و در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت گردید، شامل خواسته هایی بود که ترسیم کننده چنین فضایی بود و عدم تحقق آنها را بعنوان نقض حقوق بشر در ایران، مد نظر قرار داده اند.
اما آنچه قابل تامل است این حقیقت است که آمریکا و ائتلاف عربی – غربی او با حمایت رژیم صهیونیستی و کانادا، قصد دارند در گام بعدی با ابزار حقوق بشر، برجام 2 را تحمیل کنند و تحریم هایی در این راستا لحاظ نمایند. لذا این گزارشات حقوق بشری با اتهامات واهی و تکراری( اعدام، حقوق همجنس بازان و ...) از منابع غیر موثق، مقدمات شکل گیری تحریم های حقوق بشری جدید علیه ایران می باشد.
منشور حقوق شهروندی نیز نتوانست مانع گزارش های سیاسی و خصمانه حقوق بشری گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شود. منشوری که مورد استقبال کشورهای اروپایی هم قرار گرفت!!!
7. طرح دعاوی در دادگاههای آمریکا و اروپا علیه ایران:
در سال 95 شاهد نبش قبر، تایید و صدور احکام در موضوع دعاوی مطروحه اتباع آمریکایی و اروپایی علیه ج.ا.ا به بهانه هایی واهی چون مشارکت در حملات تروریستی 1983 لبنان، حادثه تروریستی 11 سپتامبر2001 و ... و متعاقبا توقیف و ضبط اموال بلوکه شده ایران در این کشورها( از 2 میلیارد دلار در آمریکا گرفته تا 6/1 میلیارد دلار در آخرین دعوا در دادگاه لوگزامبورک) بود. اینکه چرا این ادعاها و دعاوی در سال 95(سال پسابرجام) نبش قبر شدند، در نگاه اول به آزاد سازی اموال ایران به برکت برجام! ربط داده می شوند. اما آنچه قابل تامل است، بستر قانونی و توجیهی این اقدام آمریکایی ها و غربی ها می باشد. کدام توافق و سند بین المللی به آنان اجازه اینکار را داده است! در صورتیکه اقدام آنان کاملا مغایر با موازین بین المللی و کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آنان می باشد.
پیامدهای بین المللی چالش های حقوقی سال 95 :
در سالی که قرار بود مسیر همواری در تعامل با جامعه جهانی داشته باشیم، با بیشترین چالش های حقوقی بین المللی روبرو شدیم. دیپلماسی عزت، حکمت و مصلحت، با برداشت ناصحیح از تاکتیک نرمش قهرمانانه، با ابزار دیپلماسی خنده، فضای بین المللی جدیدی را فراروی خود می دید. فضایی مدیریت شده که به دنبال تغییر رفتار و رویکردهای داخلی، منطقه ای و بین المللی ج.ا.ا بود. فضایی که تحت الشعاع برجام هسته ای، به دنبال تحمیل برجام 2، 3 و ... به ج.ا.ا بود. خروج از این فضا، خواسته و ناخواسته، با هزینه های مادی و معنوی همراه بود. مطمئنا عدم تحقق چنین فضایی، برجام هسته ای را نیز متاثر می کرد و عدم اجرای برجام و کند بودن روند آن از سوی طرف های آمریکایی و غربی و فضاسازی رسانه ای جدید علیه توان موشکی بازدارنده ایران و مباحث حقوق بشری و حمایت از تروریسم، از پیامدهای آن بودند.
نتیجه:
فضای بین المللی سال 95 در ایران، تحت الشعاع برجام ترسیم گردید. بنابراین عامل اصلی شکل گیری چالش های حقوقی بین المللی در سال 95، دوگانگی در اجرای برجام و نقض مکرر تعهدات از سوی طرف های توافق و علی الخصوص آمریکایی ها و عدم اتخاذ مواضع جدی و قاطع از سوی طرف ایرانی بود. انحراف آمریکایی ها و غربی ها در همان ابتدای اجرایی شدن برجام، کاملا مشخص و محرز بود. اما از سوی طرف ایرانی اقدام جدی و بموقع، صورت نگرفت. دیپلماسی لبخند و انفعال و بازی روی کاغذ، هیچگاه جوابگو نبوده و نخواهد بود و خود عامل ایجاد چالش در روابط عادلانه بین المللی می باشد.
شتابزدگی در طرح موضوعات حقوقی بین المللی و عدم اتخاذ مواضع شفاف و واحد در برابر آنها از یکسو و مبنا قرار دادن برجام( متنی که عاری از نواقص و مشکلات حقوقی و سیاسی نمی باشد) با محوریت اقتصاد، تیم اجرایی کشور را از دیگر حوزه ها غافل نمود. لذا طرح های مذکور با بررسی کارشناسان در میانه راه با موانع ماهوی جدی روبرو می شدند و به مرحله تصویب و اجرایی شدن، نمی رسیدند. با سیاهنمایی رسانه ای غربی ها و آمریکایی ها، این موضوعات به چالش های بین المللی و اهرم فشار از سوی مراجع حقوقی عمومی و خصوصی بین المللی، تبدیل می شدند.
منابع:
1. نگارنده، الحاق یا عدم الحاق به پروتوکل الحاقی حقوق کودک، 1395
2. نگارنده، تحقق پروژه نفوذ از مجاری حقوق بین الملل، 1395
3. www.farsnews.ir
4. www.isna.ir
5. www.tabnak.ir
نویسنده: سعید دهدشتی اردکانی- کارشناس ارشد حقوق بین الملل
انتهای متن/
مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی حقوق بشری (دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و ...) نیز مواضعی غیر شفاف و سیاسی علیه اوضاع حقوق بشری در ایران اتخاذ نمودند.
موضوع توان و قدرت موشکی ج.ا.ا بعنوان یک چالش بین المللی بر مبنای برجام! و قطعنامه 2231 شورای امنیت! از سوی آمریکا و غرب مطرح شد. موضوعی که به شورای امنیت نیز برده شد. اما در مرحله صدور قطعنامه جدید با وتوی چین و روسیه روبرو شد.
موضوع دیگری که در سال 95 از لحاظ حقوقی در حوزه بین الملل، مشکلاتی برای کشور ایجاد نمود، موضوع احکام دادگاههای مختلف آمریکایی و اروپایی در ضبط و توقیف میلیارد دلاری اموال ج.ا.ا در کشورهای مذکور بود. مواردی که نقض فاحش اصول و موازین کلی حقوق بین الملل بودند.
به واقع سال 1395، سال پر تنش حقوقی ج.ا.ا در عرصه بین المللی بوده است. در این مقوله به بررسی زوایا و جوانب موضوعات مطرح شده می پردازیم و پیامدهای داخلی و بین المللی آنها را بیان می نماییم.
1. برجام
توافق هسته ای(برجام)، بعد از حدود 13 سال مذاکره و مناقشه در سال 94 محقق و منعقد شد. قرار بر آن بود که در سال 95 شاهد برکات! برجام و لغو تمامی تحریم ها! و گشایش اقتصادی! در کشور باشیم. اما رهاورد برجام برای کشور در سال 95، ایجاد چالش های جدید بین المللی در حوزه های مختلفی چون توان موشکی، حقوق بشر و ... بوده است. برجام بستری را برای آمریکا و غرب فراهم نمود تا با ابزار همیشگی تحریم(موضوعی که مبنا و موجودیت آن در برجام بعنوان یک اهرم فشار علیه ج.ا.ا تصویب گردید) و تهدید، فضای بین المللی جدیدی علیه ایران ایجاد نمایند. در سال 95 شاهد تمدید تحریم ها( تمدید قانون ISA)، ایجاد تحریم های جدید( تحریم 12 شخص حقیقی و 13 شخص حقوقی)، عدم بازگشایی ال سی های صادراتی، ایجاد مانع در بازگشایی شبکه بانکی Swift، ایجاد مانع در اجرایی شدن قراردادهای فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران، ضبط و توقیف اموال و دارایی های ایران در کشورهای آمریکایی و اروپایی و ... بودیم.بعبارتی دیگر برجام که قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد کند، چالش های بین المللی جدید اقتصادی و تجاری را ایجاد کرد.
2. الحاق به FATF
کارگروه ویژه اقدام مالی (درزمینه پولشویی) که با نام FATF شناخته می‌شود، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار سران G7 برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی به راه افتاد.در واقع هدف این گروه از تشکیل کارگروه مذکور، تعیین بسترهای بی خطر جهت سرمایه گذاری آنها در نظام بین الملل بود. در سال 2001 و بعد از حوادث 11 سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که جلوگیری از تامین مالی تروریسم بود. این کارگروه، 49 دستورالعمل دارد که 40 مورد آن در موضوع مبارزه با پولشویی و 9 مورد آن در موضوع مقابله با تامین مالی تروریسم می باشد. این کارگروه در سال 2007، جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. لیست سیاه، اسامی کشورهایی است که ریسک بالای سرمایه گذاری دارند و به همین جهت کارگروه مذکور، روابط تجاری کشورها را با چنین کشورهایی توصیه نمی کنند. اما در سال 2015 و بعد از توافق هسته ای(برجام)، اعلام گردید که نام ایران بمدت یک سال از لیست سیاه خارج می گردد و موانع موجود در مسیر روابط تجاری با ایران در طول این یکسال، تعلیق خواهد شد. لذا زمزمه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کارگروه FATF مطرح گردید.
جمهوری اسلامی در موضوعات کلیدی از جمله تروریسم و تعریف و تعیین مصادیق آن، با کارگروه مذکور اختلاف نظر اساس دارد. تروریسم از منظر FATF یعنی حزب الله لبنان، حماس که جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت می کند و در سال 2007 نیز ایران را به بهانه حمایت از حزب الله و حماس در لیست سیاه قرار داد. بنابراین یکی از پیامدهای حتمی الحاق به FATF، تضعیف حزب الله و گروههای مقاومت فلسطینی خواهد بود. موضوعی که سالهاست بستر تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه می باشد.
از سویی دیگر الزام کشورهای عضو به ارسال کامل اطلاعات مالی و گردش پولی به کارگروه مذکور، ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد که دست کارگروه مذکور را در مداخلات بی اساس و خارج از عرف در امور داخلی کشورها، بازخواهد گذاشت. لذا نفوذ مالی و سیاسی به ساختار اقتصادی و پولی کشور، دیگر پیامد حتمی الحاق به FATF خواهد بود. موضوعی که نظام سلطه، سالهاست که به دنبال آن می باشد.
در درون کشور، عده ای آگاهانه و یا ناآگاهانه، مسئولین تصمیم گیر کشوری را مجبور به پذیرفتن الزامات و دستورالعمل های کالی کارگروه مذکور و در نهایت الحاق به آن می کنند. علت آن را نیز در هموار نمودن بستر تعامل مالی و تجاری با کشورهای و رفع موانع موجود در مسیر سوئیفت بانکی(SWIFT) می دانند.
لذا طرح الحاق به این کارگروه، خود بسترهای ایجاد چالش های جدید منطقه ای و بین المللی علیه ج.ا.ا را در سال 95 فراهم نمود.
3. الحاق به WTO و IMF
موضوع الحاق ج.ا.ا به سازمان های مذکور و اجرای نسخه های اقتصادی و تجاری آن در کشور، در سال 95 همواره مطرح بود. سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول از زیرساخت های مهم و کلیدی اقتصاد سرمایه داری می باشند که فضای باز اقتصادی، تعدیل اقتصادی و کاهش حداقلی تعرفات گمرکی را مد نظر دارند. نسخه های اقتصادی که این دو سازمان می چینند، کاملا مغایر با الزامات و اهداف اقتصاد مقاومتی که حمایت از تولید ملی می باشد، است. هر دو سازمان مذکور، با طرح های اولیه آمریکایی ایجاد گردیدند.
اگر امروز اقتصاد بعنوان بزرگترین چالش داخلی کشور مطرح می باشد، ناشی از نسخه برداری اقتصادی از WTOو IMF و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی بوده است. آنچه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می بایست در حوزه اقتصاد و معیشت مردم مد نظر قرار می گرفت، به فراموشی سپرده شد و نسخه های تاریخ مصرف گذشته این سازمان ها اجرایی گردید.
4. الحاق به پروتوکل الحاقی دوم کنوانسیون حقوق کودک
یکی دیگر از موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل در سال 95، الحاق ج.ا.ا به پروتوکل الحاقی دوم کنوانسیون حقوق کودک بود. موضوعی که عدم تصویب و اجرایی شدن آن در کشور بدلایل اختلافات ماهوی و ساختاری، منجر به فضاسازی بین المللی در موضوعات حقوق بشری علیه ج.ا.ا شد.
کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 29 سپتامبر 1990, سی روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشتن بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل متحد, اجرایی گردید. 194 کشور(همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بجز ایالت متحده آمریکا) عضو این کنوانسیون می باشند. ج.ا.ا در شهریور ماه 1370 این کنوانسیون را امضاء و در اسفند 1372, آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانید. در 25 مه 2000, دو پروتوکل اختیاری تحت عناوین پروتوکل مربوط به ممنوعیت فروش, فحشاء و هرزگی کودکان و پروتوکل به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه, به این کنوانسیون الحاق گردید. قانون الحاق ج.ا.ا به پروتوکل ممنوعیت فروش, فحشاء و هرزگی کودکان در 9/5/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 17/5/1386 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. لایحه الحاق ج.ا.ا به پروتوکل الحاقی دوم نیز در 23/4/1395 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و علیرغم رد لایحه توسط مرکز پژوهش های مجلس, در تاریخ 25/5/1395 توسط کمیسیون حقوقی مجلس تایید گردید و آماده طرح در جلسه علنی مجلس شد. اما این لایحه با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح نیز روبرو شد و در نهایت به سرانجامی نرسید.
کنوانسیون حقوق کودک و پروتوکل دوم آن، نقاط مبهم و مجملی دارد که در صورت الحاق بی چون و چرا به آن، دست غربی ها جهت وارد نمودن اتهامات واهی حقوق بشری و علی الخصوص حقوق کودک علیه ج.ا.ا را باز خواهد گذاشت. لذا موارد مورد ابهام را باید شفاف نمود و نسبت به آنان از ابزار اعلامیه تفسیری و حق شرط استفاده نمود. این ابهامات در نظر تفسیری شورای نگهبان آمده است که بیان می دارد "بند 1 ماده 12, بندهای 1و2 ماده 13, بندهای 1و3 ماده 14, بند 2 ماده 15, بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغایر موازین شرع است" ]1[
5. توان موشکی
برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت، توهماتی در ذهن طرف های آمریکایی و غربی ایجاد کرده بود. برداشت هایی یکجانبه آنان از قطعنامه 2231، منجر به جبهه گیری های جدید بین المللی علیه آزمایش های موشکی ایران در سال 95 و طرح آن در شورای امنیت گردید. این جبهه بندی های آمریکایی ها و غربی ها علیه آزمایش های موشکی ج.ا.ا، سوا از نقص و ابهامات محتوایی برجام، ناشی از مواضع دوگانه دیپلماتیک دولتمردان و عدم اتخاذ مواضع جدی در برابر یاوه گویی های آنان می باشد.
جبهه گیری آمریکایی ها و غربی ها در موضوع آزمایش های موشکی ایران منجر به اعمال تحریم های 25 گانه جدید(12 شخص حقیقی و 13 شخص حقوقی) و ایجاد مانع در فروش هواپیماهای مسافربری به ایران در سال 95 گردید. این سناریو از سوی آمریکایی ها و غربی ها در سال 96 نیز پیگیری خواهد شد و ادامه دار خواهد بود و پیامد آن ایجاد تحریم های جدید خواهد بود.
6. حقوق بشر
گزارشات حقوق بشری گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد(سابق و فعلی) در ایران در سال 95، از عمق کینه توزی و سیاسی کاری بیشتری برخوردار بود. این مهم ناشی از انتظارتی بود که بر روی کاغذ(برجام)، برای آنان متصور شده بود. گویی آنان در ایران فضای برجام زدگی را پیش بینی کرده بودند و به استقبال ایجاد بسترهای حقوق بشر غربی رفته بودند. شاید آنچه از تعامل با جامعه جهانی از سوی طرف ایرانی و الحاق ایران به سازمان های بین المللی از سوی طرف غربی مطرح می شدند، به دنبال ایجاد چنین فضایی بوده است.
آخرین گزارش حقوق بشری که توسط اسماء جهانگیر(گزارشگر پاکستانی حقوق بشر در ایران) تهیه گردید و در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت گردید، شامل خواسته هایی بود که ترسیم کننده چنین فضایی بود و عدم تحقق آنها را بعنوان نقض حقوق بشر در ایران، مد نظر قرار داده اند.
اما آنچه قابل تامل است این حقیقت است که آمریکا و ائتلاف عربی – غربی او با حمایت رژیم صهیونیستی و کانادا، قصد دارند در گام بعدی با ابزار حقوق بشر، برجام 2 را تحمیل کنند و تحریم هایی در این راستا لحاظ نمایند. لذا این گزارشات حقوق بشری با اتهامات واهی و تکراری( اعدام، حقوق همجنس بازان و ...) از منابع غیر موثق، مقدمات شکل گیری تحریم های حقوق بشری جدید علیه ایران می باشد.
منشور حقوق شهروندی نیز نتوانست مانع گزارش های سیاسی و خصمانه حقوق بشری گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شود. منشوری که مورد استقبال کشورهای اروپایی هم قرار گرفت!!!
7. طرح دعاوی در دادگاههای آمریکا و اروپا علیه ایران:
در سال 95 شاهد نبش قبر، تایید و صدور احکام در موضوع دعاوی مطروحه اتباع آمریکایی و اروپایی علیه ج.ا.ا به بهانه هایی واهی چون مشارکت در حملات تروریستی 1983 لبنان، حادثه تروریستی 11 سپتامبر2001 و ... و متعاقبا توقیف و ضبط اموال بلوکه شده ایران در این کشورها( از 2 میلیارد دلار در آمریکا گرفته تا 6/1 میلیارد دلار در آخرین دعوا در دادگاه لوگزامبورک) بود. اینکه چرا این ادعاها و دعاوی در سال 95(سال پسابرجام) نبش قبر شدند، در نگاه اول به آزاد سازی اموال ایران به برکت برجام! ربط داده می شوند. اما آنچه قابل تامل است، بستر قانونی و توجیهی این اقدام آمریکایی ها و غربی ها می باشد. کدام توافق و سند بین المللی به آنان اجازه اینکار را داده است! در صورتیکه اقدام آنان کاملا مغایر با موازین بین المللی و کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آنان می باشد.
پیامدهای بین المللی چالش های حقوقی سال 95 :
در سالی که قرار بود مسیر همواری در تعامل با جامعه جهانی داشته باشیم، با بیشترین چالش های حقوقی بین المللی روبرو شدیم. دیپلماسی عزت، حکمت و مصلحت، با برداشت ناصحیح از تاکتیک نرمش قهرمانانه، با ابزار دیپلماسی خنده، فضای بین المللی جدیدی را فراروی خود می دید. فضایی مدیریت شده که به دنبال تغییر رفتار و رویکردهای داخلی، منطقه ای و بین المللی ج.ا.ا بود. فضایی که تحت الشعاع برجام هسته ای، به دنبال تحمیل برجام 2، 3 و ... به ج.ا.ا بود. خروج از این فضا، خواسته و ناخواسته، با هزینه های مادی و معنوی همراه بود. مطمئنا عدم تحقق چنین فضایی، برجام هسته ای را نیز متاثر می کرد و عدم اجرای برجام و کند بودن روند آن از سوی طرف های آمریکایی و غربی و فضاسازی رسانه ای جدید علیه توان موشکی بازدارنده ایران و مباحث حقوق بشری و حمایت از تروریسم، از پیامدهای آن بودند.
نتیجه:
فضای بین المللی سال 95 در ایران، تحت الشعاع برجام ترسیم گردید. بنابراین عامل اصلی شکل گیری چالش های حقوقی بین المللی در سال 95، دوگانگی در اجرای برجام و نقض مکرر تعهدات از سوی طرف های توافق و علی الخصوص آمریکایی ها و عدم اتخاذ مواضع جدی و قاطع از سوی طرف ایرانی بود. انحراف آمریکایی ها و غربی ها در همان ابتدای اجرایی شدن برجام، کاملا مشخص و محرز بود. اما از سوی طرف ایرانی اقدام جدی و بموقع، صورت نگرفت. دیپلماسی لبخند و انفعال و بازی روی کاغذ، هیچگاه جوابگو نبوده و نخواهد بود و خود عامل ایجاد چالش در روابط عادلانه بین المللی می باشد.
شتابزدگی در طرح موضوعات حقوقی بین المللی و عدم اتخاذ مواضع شفاف و واحد در برابر آنها از یکسو و مبنا قرار دادن برجام( متنی که عاری از نواقص و مشکلات حقوقی و سیاسی نمی باشد) با محوریت اقتصاد، تیم اجرایی کشور را از دیگر حوزه ها غافل نمود. لذا طرح های مذکور با بررسی کارشناسان در میانه راه با موانع ماهوی جدی روبرو می شدند و به مرحله تصویب و اجرایی شدن، نمی رسیدند. با سیاهنمایی رسانه ای غربی ها و آمریکایی ها، این موضوعات به چالش های بین المللی و اهرم فشار از سوی مراجع حقوقی عمومی و خصوصی بین المللی، تبدیل می شدند.
منابع:
1. نگارنده، الحاق یا عدم الحاق به پروتوکل الحاقی حقوق کودک، 1395
2. نگارنده، تحقق پروژه نفوذ از مجاری حقوق بین الملل، 1395
3. www.farsnews.ir
4. www.isna.ir
5. www.tabnak.ir
نویسنده: سعید دهدشتی اردکانی- کارشناس ارشد حقوق بین الملل
انتهای متن/
