امیر رضا واعظ آشتیانی
نقدی بر قوانین انتخابات ریاست جمهوری
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۱
به گزارش عصرتعادل،در اصل ششم قانون اساسی به اینکه در جمهوری اسلامی ایران باید امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره شود، اشاره شده است.
در فصل سوم قوانین انتخابات ریاست جمهوری ماده 35 در شش بند آمده است، که افراد واجد شرایط ثبت نام در انتخابات فوق باید دارای مشخصات ذیل باشند؛ 1. رجل مذهبی، 2.سیاسی، 3.ایرانی الاصل - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، 4. مدیر و مدبر، 5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، 6. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
مقدمه مورد اشاره و موضوعات متنوعی که در انتخابات ریاست جمهوری همواره شاهد آن هستیم، همه حکایت از این واقعیت دارد که بخش‌هایی از بندهای قوانین انتخابات ریاست جمهوری نیاز مبرم به اصلاح دارد.
وقتی برای چنین رویداد مهمی در کشور شرایط جامع از کاندیدا به لحاظ مقررات تعریق نشده است، مردم عادی جامعه بدون هیچ گونه محدودیت و فقط برای اینکه مزاحی کرده باشند؛ مبادرت به ثبت نام می کنند. مجریان قانون هم به دلیل نقض مقررات تابع قانون خواهند بود؛ و از آنها ثبت‌نام به عمل می آورند. در صورتی که در انتخاب های دیگر به درستی سازو کار کاندیداها تعریف شده و هر فردی که دارای شرایط لازم باشد اقدام به ثبت نام می کند.
سوال دیگر اینکه چرا در مقررات انتخابات مهمی همچون ریاست جمهوری که بناست برای چهار سال امور اجرایی کشور را به عهده بگیرد تعریف روشنی از حداقل و حداکثر سن و میزان تحصیلات ثبت نام کنندگان دیده و یا پیش بینی نشده است؟
وقتی دبیر محترم شورای نگهبان آیت‌الله جنتی به وضع موجود اعتراض نموده واعلام می‌دارد اکثر ثبت نام کنندگان واجد شرایط برای کاندیداتوری نیستند؛ اعتراض به حق ایشان نگارنده را به این باور رساند که نیت جدی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. اما متاسفم که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با وجود صدها ساعت کار کارشناسی در این باره در مجلس؛ قرار بر اصلاح قانون در شورای نگهبان بوده که آن هم انجام نشده است! متاسفانه شرایط کاندیداتوری در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری با حواشی و حتی لودگی برخی افراد و رسانه ها همراه بوده و این رویه ناخوشایند نشانه خوبی برای این انتخابات نیست.
در این نوشتار قصد به چالش کشیدن قانون نیست؛ بلکه توجه به مقررات و قوانین کارامد که حکایت از رویه منطقی در انتخابات را دنبال کند حائز اهمیت است. از این رو انتظار است مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای نگهبان به کمک اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امده تا شاهد آن باشیم که در دوره های بعدی ضریب مشکلات امروزی کاسته شود.
در فصل سوم قوانین انتخابات ریاست جمهوری ماده 35 در شش بند آمده است، که افراد واجد شرایط ثبت نام در انتخابات فوق باید دارای مشخصات ذیل باشند؛ 1. رجل مذهبی، 2.سیاسی، 3.ایرانی الاصل - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، 4. مدیر و مدبر، 5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، 6. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
مقدمه مورد اشاره و موضوعات متنوعی که در انتخابات ریاست جمهوری همواره شاهد آن هستیم، همه حکایت از این واقعیت دارد که بخش‌هایی از بندهای قوانین انتخابات ریاست جمهوری نیاز مبرم به اصلاح دارد.
وقتی برای چنین رویداد مهمی در کشور شرایط جامع از کاندیدا به لحاظ مقررات تعریق نشده است، مردم عادی جامعه بدون هیچ گونه محدودیت و فقط برای اینکه مزاحی کرده باشند؛ مبادرت به ثبت نام می کنند. مجریان قانون هم به دلیل نقض مقررات تابع قانون خواهند بود؛ و از آنها ثبت‌نام به عمل می آورند. در صورتی که در انتخاب های دیگر به درستی سازو کار کاندیداها تعریف شده و هر فردی که دارای شرایط لازم باشد اقدام به ثبت نام می کند.
سوال دیگر اینکه چرا در مقررات انتخابات مهمی همچون ریاست جمهوری که بناست برای چهار سال امور اجرایی کشور را به عهده بگیرد تعریف روشنی از حداقل و حداکثر سن و میزان تحصیلات ثبت نام کنندگان دیده و یا پیش بینی نشده است؟
وقتی دبیر محترم شورای نگهبان آیت‌الله جنتی به وضع موجود اعتراض نموده واعلام می‌دارد اکثر ثبت نام کنندگان واجد شرایط برای کاندیداتوری نیستند؛ اعتراض به حق ایشان نگارنده را به این باور رساند که نیت جدی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. اما متاسفم که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با وجود صدها ساعت کار کارشناسی در این باره در مجلس؛ قرار بر اصلاح قانون در شورای نگهبان بوده که آن هم انجام نشده است! متاسفانه شرایط کاندیداتوری در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری با حواشی و حتی لودگی برخی افراد و رسانه ها همراه بوده و این رویه ناخوشایند نشانه خوبی برای این انتخابات نیست.
در این نوشتار قصد به چالش کشیدن قانون نیست؛ بلکه توجه به مقررات و قوانین کارامد که حکایت از رویه منطقی در انتخابات را دنبال کند حائز اهمیت است. از این رو انتظار است مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای نگهبان به کمک اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امده تا شاهد آن باشیم که در دوره های بعدی ضریب مشکلات امروزی کاسته شود.
