رتبه دولت الکترونیکی ایران در منطقه و جهان

به گزارش عصر تعادل،آمارهای اخیر بین‌المللی گویای آن است که در حوزه دولت الکترونیکی حداقل ۱۰۰ کشور جهان قبل از ایران قرار دارند. اجرای طرح دولت الکترونیکی در سال‌های گذشته جزو برنامه‌های مهم دولت تلقی شده است.

 

با این وجود همچنان در این حوزه جای بسیاری برای کار وجود دارد و آمارهای بین‌المللی گویای وضعیت نه چندان مطلوب ایران در این حوزه است. براساس داده‌‌های اعلام شده برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد به ترتیب با شاخص‌های ۹۲/۰، ۹۱/۰، ۸۹/۰، ۸۸/۰، ۸۸/۰ و ۸۷/۰ بالاترین میزان شاخص دولت الکترونیکی را در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. براساس این آمارها ایران با شاخص ۴۶/۰ رتبه ۱۰۶ جهانی را به خود اختصاص داده که این رتبه در قیاس با سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل نیز داشته است، اما براساس استانداردهای بین‌المللی برای خدمات دولت الکترونیک سه شاخص خدمات آنلاین، زیرساخت‌های مخابراتی و سرمایه انسانی تعریف شده است.

 

در شرایطی که مقدار شاخص خدمات آنلاین در سال ۲۰۰۴ برای ایران ۱۶/۰ بوده در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۳۷/۰ رسیده و در سال ۲۰۱۶ بار دیگر تا مرز ۳۳/۰ کاهش یافته است که این رقم از میانگین جهانی ۱۳/۰ کمتر است. در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال ۲۰۰۴ برای ایران رقمی معادل ۰۹/۰ ثبت شده بود که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۹/۰ رسیده و در سال ۲۰۱۶ تا ۳۵/۰ پیشرفت کرد که البته همچنان این رقم با میانگین جهانی ۰۲/۰ فاصله دارد. در مورد سرمایه انسانی نیز در سال ۲۰۰۴ ایران رقمی معادل ۷۷/۰ را احصا کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۶۸/۰ کاهش یافت و در سال ۲۰۱۶ با کمی افزایش به ۷۱/۰ رسید که البته این رقم از میانگین جهانی ۰۷/۰ بالاتر است، اما اگر بخواهیم وضعیت ایران و دولت الکترونیکی در آن را در سطح منطقه بررسی کنیم نیز رتبه۱۷ به کشور اختصاص می‌یابد. بدین ترتیب رژیم اشغالگر قدس در حالی که رتبه ۲۰ دنیا را به خود اختصاص داده در سطح منطقه اولین جایگاه را دارد و پس از آن کشورهای بحرین و امارات متحده در رده‌های بعدی قرار می‌‌گیرند که رتبه‌های جهانی آنها نیز به ترتیب ۲۴ و ۲۹ است.

 

همچنین در حالی که شاخص خدمات آنلاین ایران در سال ۲۰۰۴، ۱۶/۰ بوده، در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۳۷/۰ و در سال ۲۰۱۶ به ۳۳/۰ رسیده که از مقدار میانگین منطقه ۱۸/۰ کمتر است. در حوزه زیرساخت‌‌های مخابراتی نیز میانگین ایران در قیاس با منطقه ۰۵/۰ پایین‌تر بوده و در حوزه سرمایه‌های انسانی شاخص ایران از میانگین منطقه ۰۵/۰ بیشتر است. به گزارش ایسنا، کشورهای رژیم اشغالگر قدس، بحرین، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی، قطر، آذربایجان، گرجستان، عمان، ترکیه، لبنان، ازبکستان، ارمنستان، اردن و قرقیزستان به ترتیب ۱۶ کشور منطقه هستند که در زمینه دولت الکترونیک پیش از ایران قرار گرفته‌ اند، اما پس از ایران کشورهای مصر، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان و یمن رتبه‌های ۱۸ تا ۲۵ منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

خدمت «سرشماری» در هشتمین دوره از سطح ملی خود، برای نخستین بار روی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه شد و بدین‌ترتیب کاربران ایرانی توانستند از این طریق نسبت به پر کردن فرم‌های الکترونیکی موجود اقدام کنند. مرحله اول سرشماری سال ۱۳۹۵، در حالی آغاز شد که برای اولین بار امکان سرشماری آنلاین از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) با همکاری مرکز آمار و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای کاربران ایرانی فراهم است. مهر سال گذشته رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با اشاره به برگزاری الکترونیکی سرشماری اظهار کرد: به لطف خدا در این مرحله از سرشماری نفوس و مسکن کشور، ثبت اطلاعات از طریق بستر الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گرفت و  با اجرایی شدن این خدمت، مشکلاتی نظیر عدم حضور فیزیکی در زمان آمارگیری برطرف و صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در زمان و هزینه‌های انجام این پروژه ملی محقق خواهد شد. به گزارش ایسنا، نصراللـه جهانگرد تصریح کرد: در اجرای این مهم، هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی از بستر ملی تبادل اطلاعات صورت گرفته و از سوی دیگر با هماهنگی کلان میان اپراتورهای ارتباطی تلفن همراه و ارتباطات داده، از تمام ظرفیت ارتباطی موجود در کشور برای ارائه با کیفیت این خدمت الکترونیکی در بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم استفاده شده است.

 

 

دو روز پیش معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: کوتاهی هیچ دستگاه اجرایی برای تکمیل روند ایجاد دولت الکترونیک قابل پذیرش نیست. اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک افزود: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود. امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می‌کنند.

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت و فساد کمتر می‌شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریع‌تر و آسان‌تر صورت می‌گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه‌ها نیز انجام شود. در این جلسه که وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه‌های دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد و گفت: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می‌کند. نصراللـه جهانگرد با معرفی ۱۸ دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه دولت الکترونیک پرداخت و گفت: ۸۱ درصد پروژه‌های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه‌ها نیز در دست اقدام است.

 

او همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب ۱۴ خوشه دسته بندی شده و برنامه‌های دولت الکترونیک در سه گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد. در ادامه این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت‌های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها ۷۸ بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به ۵۸۹ بیمارستان ارتقا یافته است. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ارتقای تعداد پرونده‌های الکترونیک سلامت بستری از ۳۷ هزار پرونده به ۲۲ میلیون پرونده و ارتقای جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از سه میلیون نفر به ۶۶ میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.