به گزارش عصر تعادل، دین پرست در این باره اظهار کرد: در پی موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد وزیر کشور، دستورالعمل روابط کاری و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی و وزارت کشور، برای پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور و ممانعت از فعالیت هر گونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تدوین می‌شود. 
وی افزود: دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، اخیراً در مکاتبه ای به عنوان با رئیس جمهور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و روند ساماندهی آنها در سطح کشور، پیشنهاد نمود تا به منظور امکان پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و مقررات و ممانعت از فعالیت هر گونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، وزارت کشور و بانک مرکزی، مشترکاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط کاری فی مابین، با هدف تعیین مسئولیت های قانونی طرفین اقدام نمایند که رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت و دستور اجرایی شدن آن را صادر کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در خاتمه گفت: در پی ابلاغ دستور رئیس جمهور، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر کشور ابلاغ و از استانها درخواست گردید تا نقطه نظرات و محورهای مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت کشور منعکس کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که به محض دریافت و جمعبندی نقطه نظرات استانداران در این خصوص، مذاکرات اولیه با بانک مرکزی برای تنظیم پیش نویس دستورالعمل مورد تائید رئیس جمهور، هرچه سریعتر آغاز شود.