این مقام قضایی بیان کرد: امروز، دغدغه اصلی آحاد جامعه و شهروندان و نیز حکومت‌ها تأمین امنیت است. در این میدان حفظ و صیانت از حاکمیت سیاسی و نیز نظم عمومی جامعه و از سوی دیگر رعایت حقوق متهم، کار برای قاضی رسیدگی‌کننده بسیار سخت و دشوار است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران در حوزه جرائم علیه امنیت چهار جرم محاربه، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بیشترین بحث‌های حقوق بشری را به دنبال دارد که ناشی از اغراض سیاسی و فشارها و اهداف استکباری بین المللی است.
تورک ادامه داد: در حوزه جرم محاربه، بیش از اینکه این جرم را در حوزه جرائم اقدام علیه امنیت جان، مال و ناموس شهروندان بدانیم، موجب شده بود که به‌عنوان یک جرم سیاسی و جرم علیه حاکمیت شناخته شود که با اقدامات مناسب قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی، اصلاح و تفکیک در این موضوعات صورت گرفت و عنوان محاربه در ماده ۲۷۹ و بعضی در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ بیان شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: محاربه معمولاً با قتل، کشتار به تهدید و ایجاد رعب و وحشت عمومی که سلب کننده آسایش و امنیت شهروندان است، همراه است.
وی خاطرنشان کرد: جرم محاربه با جرایم سیاسی متفاوت است. شاید یک محارب اهداف و انگیزه سیاسی داشته باشد، ولی با ایجاد وحشت و ترسی عمومی و اتخاذ یک روش توام با خشونت دیگر این انگیره نمی‌توند اثرگذار باشد.