گزیده اقتصادی روزنامهها احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو/ پارادوکس معیشتی آقای رییسجمهور / احتمال افزایش 30 درصدی قیمت دارو/ رشد نجومی قیمت مسکن جهت اطلاع آقای وزیر
تاریخ انتشار
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰
رییسجمهور خیال همه را راحت کرد. وضعیت اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست و اگر به این اوضاع، بداخلاقیهای رییسجمهور آمریکا و خروج سرمایهگذاران را هم اضافه کنیم، میبینیم که دولت کار سختی در پیش دارد. از حرفهای حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی که یکشنبهشب برگزار شد، میتوان این نتیجه را گرفت که تیم اقتصادی دولت برنامه مناسبی برای مدیریت بحران فعلی در نظر ندارد.
* جوان
- شکلگیری دوباره سراب فارکس
روزنامه جوان از سوءاستفاده خارجیها از اشتیاق ایرانیان برای خرید ارز خبر داده است: دولت به دنبال بهبود شرایط ارزی از طریق کنترل قاچاق ارز و نظارت بر مخارج ارزی است، اما هماکنون سایتهای معاملهگر فارکس در فضای مجازی در حال خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز از کشور هستند.
همزمان با کاهش ارزش پول ملی کشور تقاضا برای خرید پول خارجی در داخل به طرز چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از مردم میکوشند تا از طریق تبدیل پول رایج کشور به ارزهای بینالمللی، ارزش داراییها خود را حفظ کنند. این روند با افزایش نظارت بانک مرکزی بر داد و ستد ارز و مقابله با سفتهبازی در این بازار با اختلال و سختیهای مواجه شد و همین اتفاق باعث شد تا بار دیگر سایتهای خارجی مردم را به سمت بهرهگیری از بازار فارکس سوق دهند. در این خصوص باید گفت که سادهترین تعریف برای بازار فارکس، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که ادعا میشود که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا یا خدمات شرکتها و دولتها، هزینههای سفر و خرید جهانگردان یا سرمایهگذاری اشخاص و بنگاهها در کشور مورد استفاده قرار میگیرد، اما واقعیت آن است که بیشتر تبادلهای ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام میگیرد.
این بازار بر خلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانکها، مؤسسات و معاملهگران از طریق شبکه الکترونیکی یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله میکنند.
شکلگیری فارکس فارسی
کارگزاران معاملاتی فارکس نیز درهای خود را به سوی ایران گشودهاند تا از این فرصت بهره بگیرند و سود خود را بالاتر ببرند. این کارگزاران فارکس برای افزایش جذب مشتریان ایرانی خود ابتکار به خرج دادهاند و نسخههایی فارسی وبسایتهای خود را عرضه کردهاند تا ایرانیان راحتتر بتوانند در این بازار سرمایهگذاری کنند. این تنها قابلیت این وبسایتها نیست، آنان در کنار نسخههای فارسی، پشتیبانی فارسی نیز قراردادهاند که از روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب آماده ارائه مشاوره به کسانی هستند که میخواهند وارد این بازار شوند، اما این پایان کار نیست؛ چراکه آنان برای کاهش هزینههای مشتریان خود، بهرغم ممنوعیت فعالیت فارکس در ایران، شماره تلفنی از داخل کشور ارائه کردهاند که بتوانید با این شماره تماس بگیرید و از راهنمایی پشتیبانان بهره ببرید.
نقطه عطف این وبسایتها در نقل و انتقالات پول است. در گذشته و پیش از ممنوعیت فارکس در ایران، کاربران برای ثبتنام در این بازار باید از حسابهای بینالمللی بهره میگرفتند تا بتوانند دریافتها و پرداختها خود را انجام دهند و اگر کسی امکان استفاده از این حسابها را نداشت، به مؤسساتی مراجعه میکردند که با دریافت کارمزدی ناچیز، کار پرداخت و دریافت وجوهات این کاربران را انجام میدادند، اما حالا این وبسایتها کار را راحتتر از هر زمان دیگر کردهاند و زمانی که شما با پشتیبان فارسی زبان سایتها تماس میگیرید، آنان شماره حسابهایی از داخل ایران به کاربر معرفی میکنند که به راحتی بتوانند معادل ریالی ارز خریداری شده را به این حساب واریز کنند و حساب خود را برای معامله شارژ کنند. علاوه بر این برای دریافت سود معاملات خود نیز همین حسابها به کمک کاربران میآیند تا سود معاملاتی خود را دریافت کنند.
فارکس در ایران ممنوع است
این خدمات علنی وبسایتهای فارکس به کاربران ایرانی در حالی ارائه میشود که مدتهاست، دولت و قوهقضائیه فعالیت در بازار فارکس را برای ایرانیان ممنوع کردهاند؛ چراکه فعالیت در این بازار باعث خروج ارز از کشور میشود. در واقع معاملهگران در این بازار به کار خرید و فروش ارز مبادرت میورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور میشود و، چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی نظارتی وجود ندارد، سرمایههای داخلی به جای سرمایهگذاری در داخل کشور به خارج منتقل میشود.
درست در سال ۱۳۹۰ و اوج تحریمها بود که سازمان بورس طی اطلاعیهای فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیرقانونی اعلام کرد. در قسمتی از این اطلاعیه آمده بود: «بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز به ویژه صاحبان پساندازها و فعالان بازار پول و سرمایه میرساند، فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود بهعنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (FOREX)، فرابورس بینالملل و بورسهای خارجی هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایهگذاری در اینگونه فعالیتها دعوت میکنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکردهاند.»
بنابراین بر اساس این اطلاعیه، هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت است از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیرقانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند بهعنوان معاون در جرم شناخته میشوند.
دلیلی دیگری که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران توسط دولت و قوهقضائیه عنوان شده، بحث اعتبار کارگزارها به معاملهگران بازار فارکس است. اگر کارگزارها اعتبار به معاملهگران ندهند، جذابیت این بازار از بین میرود و بسیاری از معاملهگران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحتتأثیر فشارهای روانی و وسوسههای اغواکننده و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.
نکته مهم دیگر در این خصوص پیچیدگی شدید بازار فارکس است که باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران خرد این بازار در معاملات متضرر شوند و تنها بنگاههای بزرگ اقتصادی از این روند سود ببرند. در این خصوص سایت پلیس فتا نوشته است: معمولاً ۹۰ درصد از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بینالمللی میشوند، ضرر میکنند. در واقع به علت آگاهی نداشتن افراد معاملهگر و پیچیدگیهایی که در این زمینه وجود دارد، افراد زیادی در این بازار متضرر میشود. معمولاً افراد با گذراندن دورههای کوتاهمدت و ناکافی وارد این بازار میشوند و سرمایههای خود را از دست میدهند. معمولاً سرمایهگذاران دیگر کشورها حرفهایتر و کارآمدتر هستند؛ لذا با توجه به قاعدع لاضرر، این معامله نامشروع است.
گفتنی است، اطلاعات و اسناد این گزارش برای ارائه به مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی و مقابله با خروج ارز از کشور، در روزنامه «جوان» موجود است.
* جهان صنعت
- پارادوکس معیشتی آقای رییسجمهور
روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: رییسجمهور خیال همه را راحت کرد. وضعیت اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست و اگر به این اوضاع، بداخلاقیهای رییسجمهور آمریکا و خروج سرمایهگذاران را هم اضافه کنیم، میبینیم که دولت کار سختی در پیش دارد. از حرفهای حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی که یکشنبهشب برگزار شد، میتوان این نتیجه را گرفت که تیم اقتصادی دولت برنامه مناسبی برای مدیریت بحران فعلی در نظر ندارد. از این رو او تنها راه مقابله با وضعیت بحرانی فعلی را ورود بخش خصوصی به بازار میداند. واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی به شدت از تصمیمات خلقالساعه و پشت درهای بسته دولت گلایهمند هستند که در این خصوص میتوان به تعیین نرخ دلار 4200 تومانی به عنوان یکی از تصمیمات ناگهانی دولت طی یک ماه اخیر اشاره کرد؛ تصمیمی که نه تنها بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی گرفته شده بلکه گزینشهای سلیقهای برای تخصیص دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی نیز یکی از نواقص آشکاری است که به دنبال آن صدای بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را درآورده است.
از سوی دیگر اوضاع معیشتی و اقتصادی کشور پارادوکس عجیبی با اظهارات حسن روحانی دارد. او همچنان معتقد است توانسته تا حدودی فقر را کاهش دهد. این در حالی است که افزایش بیرویه قیمتها قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است اگرچه رییس دولت دوازدهم همچنان بر این عقیده است که توانسته وعدههای معیشتی انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند. از قرار معلوم دولت برای ساماندهی بازار و اقتصاد کشور تصمیم گرفته بخش خصوصی را وارد میدان کند. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با حمایت از این پیشنهاد رییسجمهور، آمادگی بخش خصوصی را برای کمک در این وضعیت بحرانی اعلام کرده است.
- بازار غیر رسمی ارز همچنان می تازد
روزنامه جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است: دولت نرخ ارز رسمی را هر روز البته اندک افزایش میدهد و به دنبال تعدیل نرخ ارز است و از طرفی رشد قیمت ارز دولتی بر بازار غیررسمی هم تاثیر گذاشته و گرانی دلار و سکه را به همراه داشته است.
حدود یک ماه و نیم پیش بود که دولت دلار 4200 تومانی را رسمی اعلام کرد و درصدد بود تا بازار غیررسمی را حذف کند چراکه تقاضای مازاد در بازار ارز خواب را از چشمان همگان ربوده بود و کاهش قیمتها به رویایی میمانست که خیال تعبیر شدن نداشت. اما دولت به یکباره دست به کار شد و سیاستهای دستوریاش را طبق سنوات گذشته در بازار ارز به حیطه اجرا رساند.
دقیقا 21 فروردینماه بود که اعلام رسمی یکسانسازی نرخ ارز از سوی معاون اول رییسجمهور صورت گرفت. کار به جایی رسیده بود که این بار به جای حضور مردم در صف خرید ارز و سکه، نیروهای انتظامی حضور پر رنگی در بازار داشتند و خرید و فروشها به محدودترین میزان خود در چند ماه گذشته رسیده بود.
اما زمان زیادی از شرایط سختگیرانه حاکم بر بازار نمیگذرد که دولت تصمیم جدیدی برای بازار گرفته است. افزایشهای اندک در قیمت دلار 4200 تومانی شروع شده و هر روز به میزان ناچیزی افزایش در قیمت دلار اتفاق میافتد.
افزایش 15 ریالی قیمت دلار
هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ دلار 4200 تومانی ثابت نمیماند و تا پایان سال دلار افزایشی 5 تا 6 درصدی خواهد داشت. چند روز بعد از اعلام این خبر از سوی ولیالله سیف، دولت دست به کار شد و اولین گام در جهت بالا بردن نرخ دلار را وارد فاز اجرایی کرد. بر این اساس در اولین افزایشی که اتفاق افتاد، دلار 4200 تومانی به 4205 تومان رسید. افزایشها اما ادامه داشت و روز گذشته با افزایشی 15 ریالی، قیمت دلار به 4212 تومان رسید. نرخ یورو نیز 96 تومان افزایش داشت و به 7500 تومان رسید. اما این تنها روی قضیه نیست و نمیتوان گفت افزایشها در قیمت دلار تنها در همان محدوده دلاریاش باقی میماند و تاثیری بر سایر قیمتها در بازار ارز و سکه ندارد. هر روز که قیمت دلار رسمی هرچند به میزان ناچیزی بالا میرود، سایر ارزها نیز با آن همراه میشوند و به افزایش قیمتهایشان در بازار ادامه میدهند بهطوریکه دلار روز گذشته در بازار آزاد به شش هزار و 650 تومان رسید.
سکه هم بالا رفت
در مقابل بازار سکه هم برای اینکه از بازار جا نماند با قیمتهای ارز همراه میشود و به افزایشهای دامنهدارش در بازار ادامه میدهد بهطوری که روز گذشته قیمت سکه امامی افزایشی 40 هزار تومانی را تجربه کرد و به دو میلیون و 80 هزار تومان رسید.
در این بین رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر رشد تقاضا در بازار را سبب افزایش قیمتها دانسته و میگوید: «با وجود کاهش قیمت اونس جهانی طلا، قیمت مصنوعات و مسکوکات طلا در بازار ایران رو به افزایش گذاشته است. این در حالی است که قیمت طلا در معاملات بازار جهانی به دنبال کاهش نگرانیهای ژئوپلیتیکی که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، کاهش داشت.» به اعتقاد محمد کشتیآرای، عرضه سکههای پیشفروش شده در زمان عرضه در بازار اثرگذار بود و نرخ سکه تمام را به یک میلیون و 900 هزار تومان کاهش داد و باید منتظر عرضه سکه در سررسیدهای سه ماهه و شش ماهه باشیم تا اثر خود را در بازار بگذارد.»
این افزایشها هرچند از هفتههای گذشته در بازار وجود دارد و افت و خیزها در بازار ارز و طلای کشور کماکان ادامه دارد، اما اینکه دولت برای افزایش قیمت دلار آستین بالا زده و اندکاندک نرخها را در بازار بالا میبرد بازخوردش را در قیمتهای موجود در بازار طلا و به خصوص در بازار آزاد میبیند.
بازار آزاد ارزی چه میشود
تا پیش از این و در حالی که قیمت دلار رسمی در بازار 4200 هزار تومان بود، با وجود تاکید دولت بر وجود ارز تکنرخی در بازار، دلار در بازار غیررسمی با قیمتهای 6700 تومان معامله میشد و حتی خرید و فروشها از سوی سوداگران ارزی رونق بیشتری هم گرفته بود. با وجود اینکه فشار سیاستهای دستوری دولت، خیابانهای فردوسی را تهی از حضور سفتهبازان کرده بود، اما فعالیت دلالان به کوچه پس کوچههای شهر رسید و کماکان خرید و فروشهای دلار با قیمتهای بالاتر از 6700 تومان ادامه دارد. حال سوال این است که افزایشهای اندک در قیمت دلار دولتی چه بر سر قیمتها در بازار آزاد خواهد آورد و قرار است قیمتها در این بازارهای غیررسمی تا کجا ادامه داشته باشد. نکتهای که وجود دارد این است که بازار تا چه میزان قابلیتپذیری این دلارهای سوداگرانه را دارد. نکته جالب این است که حتی دولت که دست به سیاستهای افزایش قیمت در نرخ دلار زده است نگران تمام شدن ذخایر ارزیاش است، اما دلالان همچنان سوار بر اسب قیمتها در بازار میتازند و معلوم نیست این حجم زیاد از دلارها که بین آنها دست به دست میچرخد را از کجا تامین میکنند. آنطور که در گزارشها آمده فقط در طول دو سال اخیر، ۳۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و ذخایر ارزی کشور، کاهشی ۱۶میلیارد دلاری داشته است. اما این نکته هم وجود دارد که بارها از سوی مسوولان اعلام شده که حجم زیادی از دلارها در پستوهای خانهها پنهان مانده و شاید همین دلارهای خانگی است که دست به دست بین دلالان میچرخد و هنوز هم یکی از منابع درآمدی آنها و حتی خود مردم است.
گرانی در سایر بازارها
حال تنها بازار ارز نیست که جای نگرانی داشته باشد. افزایش قیمتها سرانجام در حال به بار نشستن است و نتیجهاش را در قیمت سایر اقلام موجود در بازار منعکس کرده است. شاخص بهای کالاها و خدمات در بازار در حال افزایش است و قیمت متوسط اقلام خوراکی نیز در حال بالا رفتن است. وقتی قیمت اقلام خوراکی که ضروریترین کالاهای مورد نیاز یک خانوار را شامل میشود رو به افزایش میگذارد، متقابلا قدرت خرید خانوارها را تقلیل میدهد و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه را دچار چالش میکند. بر این اساس اگر قرار است افزایشهای اندک در قیمت دلار رسمی در بازار همچنان ادامه داشته باشد، باید منتظر تبعات جدید همین افزایشهای اندک بر سایر بخشهای موجود در اقتصاد باشیم؛ چه آنکه اگر قرار باشد قیمتهای رسمی که در دست دولت است بالا رود، متقابلا قیمتهای موجود در سایر حوزههای اقتصادی هم رفتهرفته رو به بالا میرود و شاید این رویکرد جدید دولت برای بالا بردن قیمتهاست تا چندان که باید افزایش قیمتها در اقتصاد احساس نشود.
زمانی که دولت سیاستی را در بازار اجرا میکند و به فاصله کمی آن را تغییر میدهد، در حقیقت امر، بازار را نسبت به سیاستگذاریاش بیاعتماد میکند و به همین میزان نگرانیها را هم در آن بازار بالا میبرد. اما تصمیم نه چندان سنجیده دولت برای تکنرخی کردن ارز یکی از مواردی است که دولت مجبور شد در شرایط نابسامان ارزی بگیرد که امروز همین تصمیم، دولت را وادار کرده تن به سیاستی بدهد که کل تصمیمات قبلیاش را زیر پا میگذارد. به بیانی وقتی دولت با قاطعیت تمام نرخ دلار رسمی را 4200 تومان اعلام میکند و بعد از مدتی کل داستان سیاستگذاری ارزیاش را تغییر میدهد، خود عامل نوسان ارزی در بازار میشود و به افزایش قیمتها در بازار آزاد هم دامن میزند. واقعیت این است که عدد اعلام شده از سوی دولت خود مبنای محدودیتهای بسیاری است؛ به گونهای که محدودیتهای اعمال شده بر طرف عرضه بازار دولت را وادار به بالا بردن دوباره قیمتها کرده تا شاید بتواند شکاف بین قیمتها در بازار رسمی و آزاد را کمتر کند. اما این افزایش قیمتها در واقعیت شکاف نرخ بازار رسمی و آزاد را بالا میبرد و باعث فشارهای بیشتری بر قیمتهای رسمی ارز میشود. از طرفی این نکته را هم نباید فراموش کرد که تفتیش کردن قیمتها در بازاری که در معرض هرگونه عدم اطمینانی قرار دارد باعث شکنندگی بیشتر نظام ارزی کشور میشود. برای همین میتوان گفت اگر از ابتدا دولت وارد نمیشد و سیاستهایش را اعمال نمیکرد، شاید شرایط مناسبتری را در بازار ارز کشور تجربه میکردیم. اما باید گفت که واقعیت بازار ارز ما با دخالت تعریف شده است و اگر قادر به حذف دخالتهای دولت از بازار باشیم، چیزی از آن باقی نمیماند. به بیانی بازاری که تحت تصمیمات و سیاستهای دولت هدایت میشود، غیر از آنکه تصمیمات او را در بازار اعمال کند حرفی برای گفتن ندارد و بدون حضور موثر آن نمیدانیم در بازار هدفمان به دنبال چه میگردیم. بنابراین به نظر میرسد دولت ما تا جایی که میتواند میخواهد تصمیمات محافظهکارانه در بازار بگیرد که جا دارد به دولت در اجرای چنین سیاستهای جسورانهای حتی تبریک هم بگوییم. با همه این شرایط هرچند برای همه روشن است هر دولتی که لب به سخن میگشاید و به دنبال اجرای سیاستهایش در بازار است مشکلاتی را هم به دنبال خود ایجاد میکند، اما شاید بهتر باشد دولت سیاستهایی را که میخواهد در پیش بگیرد به روشنی در بازار اعلام کند و دست از سیاستهای مداخلهجویانهاش در بازار بردارد.
* دنیای اقتصاد
- احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است : در جلسهای که یکشنبه گذشته با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و همچنین قطعهسازان برگزار شد، فعالان صنعت خودرو اعلام کردهاند با توجه به بالا رفتن هزینههای تولید، قیمت خودرو باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. آنطور که مازیار بیگلو در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرد، در جلسه موردنظر، مسوولان وزارت صنعت و نمایندگان مجلس نیز موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کردند، با این حال همه چیز به نظر شورای رقابت بستگی دارد.
دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش هزینههای تولید، بالا رفتن قیمت مواد اولیه است، گفت: صعود نرخ ارز تاثیر مستقیم چندانی بر هزینه تولید خودرو ندارد زیرا بیشتر قطعات، داخلی بوده و بنابراین با ارزبری بالایی (در صنعت خودرو و قطعه) مواجه نیستیم. بیگلو افزود: در جلسه موردنظر، اعلام کردیم که تامینکنندگان داخلی مواد اولیه، قیمتهای خود را بهشدت بالا بردهاند، به نحوی که مثلا قیمت فولاد و مس بیش از ۳۰ درصد و قیمت آلومینیوم افزون بر ۵۰ درصد صعود کرده است. دبیر انجمن قطعهسازان ادامه داد: در چنین شرایطی، خودروسازان و قطعهسازان خواستار افزایش قیمت دو مرحلهای هستند و باید منتظر ماند و دید شورای رقابت با این درخواست موافقت خواهد کرد یا نه. بیگلو با اشاره به موافقت وزارت صنعت با افزایش قیمت ۶/ ۹ درصدی خودروهای داخلی، گفت: انتظار داریم شورای رقابت نیز مجوز افزایش ۶/ ۹ درصدی قیمت خودرو را صادر کند. وی در عین حال تاکید کرد: البته این رقم به تنهایی کافی نیست و ما انتظار داریم به فاصله کوتاهی از صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، یک ۶/ ۹ درصد دیگر نیز به قیمتها اضافه شود. دبیر انجمن قطعهسازان افزود: با توجه به برنامه مدنظر ما، در مجموع قیمت خودرو باید حدود ۲۰ درصد افزایش یابد تا حداقل قطعهسازان مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود و اخراج کارگران نشوند.اظهارات دبیر انجمن قطعهسازان در شرایطی است که شورای رقابت هنوز واکنش خاصی به ماجرای افزایش هزینههای تولید خودرو نشان نداده و مشخص نیست در نهایت با درخواست آنها (افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی) موافقت خواهد کرد یا نه. طبق آخرین خبر، شورای رقابت قرار است در اواخر خرداد، نظر خود را در مورد افزایش قیمت خودرو اعلام کند.
* شرق
- دلایل استمرار اعتراض کامیونداران
روزنامه شرق درباره مشکلات کامیونداران نوشته است: قصد کوتاهآمدن ندارند، البته تا زمانی که پاسخ روشنی بگیرند. آنقدر اوضاع بههم ریخته که وقتی میخواهند با کسی حرف بزنند چندبار با تأکید میگویند ما مجبوریم اعتصاب کنیم، نانمان درنمیآید، چارهای نداریم. کار نکنیم لااقل ضرر نمیکنیم و از جیب خرج نمیکنیم. مشکل کامیونداران یکی، دوتا نیست؛ از ناکافیبودن حقوقشان گرفته و یارانه بیمه، تا دلالانی که قطعات ماشینهای سنگین را دپو کردهاند و حاضر نیستند بفروشند. میگویند دلار گران شده و نمیصرفد با قیمت قبلی قطعات را بفروشیم. یکی از رانندگان به «شرق» میگوید: «اگر لاستیک کامیون خراب شود، بیچاره میشویم، قبلا دو میلیون و 500 قیمت یک لاستیک بود، الان شده سهمیلیون و 500. از کجا بیاوریم؟». گله مشترکشان روی کمیسیون شرکتهای حملونقل بار است. میگویند: «آنقدر رقمهای کلانی از ما میگیرند که چیزی برایمان نمیماند. حتی حمل بارمان یک میلیون تومان بشود هم 500 تومان را کمیسیون میگیرند، مابقی هزینهها، از جمله عوارض را خودمان باید از جیب بدهیم. چیزی برایمان نمیماند». دیگری از افزایش عوارض آزادراهها و بزرگراهها سه تا چهاربار در سال مینالد. منصف است، میگوید: «درست است که بخش خصوصی است و هزینههایش بالا رفته، اما لااقل تعرفه مشخصی باشد، یکبار در سال گران کند، نهاینکه چهاربار در سال، عوارض را زیاد کنند. هیچ نظارتی روی این عوارض نیست». برخی در این گفتوگو بین رانندگان معترض و افرادی که اعتراضشان مسیرها را هم مختل کرده و گروگانگیری و زدوخورد میکنند، خط قرمز میکشند. میگویند ما اعتصابمان آرام است. برای اینکه جریمه هم نشویم، داخل پایانهها و پارکینگها کامیونها را گذاشتهایم تا مشکلی ایجاد نشود. بااینحال مدیرکل حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتوگو با «شرق» اعلام میکند که با نمایندگان کامیونداران توافق شده و آنها در بیانیهای خطاب به رانندگان از آنها خواستهاند به اعتصاب پایان دهند. بااینحال او اعلام کرد که نمیداند آیا این اعتصابها ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. در این بیانیه که به امضای اعضای شرکتکننده در جلسه دیدار با علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسیده خطاب به رانندگان و کامیونداران وعده اجرائیشدن رفع مشکل از سوی دولت داده شده و از رانندگان و کامیونداران خواسته شده تا به اعتصابشان پایان دهند که البته مشخص نیست این درخواست از سوی آنها اجابت میشود یا خیر. در پایان این بیانیه آمده: «انتظار میرود کامیونداران و رانندگان غیور و پرتلاش با اطمینان به نمایندگان قانونی خود به فعالیت روزمره خود ادامه داده و منتظر اخبار به نتیجه رسیدن مطالبات و درخواستها در روزها و هفتههای آتی باشند».
* جوان
- شکلگیری دوباره سراب فارکس
روزنامه جوان از سوءاستفاده خارجیها از اشتیاق ایرانیان برای خرید ارز خبر داده است: دولت به دنبال بهبود شرایط ارزی از طریق کنترل قاچاق ارز و نظارت بر مخارج ارزی است، اما هماکنون سایتهای معاملهگر فارکس در فضای مجازی در حال خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز از کشور هستند.
همزمان با کاهش ارزش پول ملی کشور تقاضا برای خرید پول خارجی در داخل به طرز چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از مردم میکوشند تا از طریق تبدیل پول رایج کشور به ارزهای بینالمللی، ارزش داراییها خود را حفظ کنند. این روند با افزایش نظارت بانک مرکزی بر داد و ستد ارز و مقابله با سفتهبازی در این بازار با اختلال و سختیهای مواجه شد و همین اتفاق باعث شد تا بار دیگر سایتهای خارجی مردم را به سمت بهرهگیری از بازار فارکس سوق دهند. در این خصوص باید گفت که سادهترین تعریف برای بازار فارکس، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که ادعا میشود که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا یا خدمات شرکتها و دولتها، هزینههای سفر و خرید جهانگردان یا سرمایهگذاری اشخاص و بنگاهها در کشور مورد استفاده قرار میگیرد، اما واقعیت آن است که بیشتر تبادلهای ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام میگیرد.
این بازار بر خلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانکها، مؤسسات و معاملهگران از طریق شبکه الکترونیکی یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله میکنند.
شکلگیری فارکس فارسی
کارگزاران معاملاتی فارکس نیز درهای خود را به سوی ایران گشودهاند تا از این فرصت بهره بگیرند و سود خود را بالاتر ببرند. این کارگزاران فارکس برای افزایش جذب مشتریان ایرانی خود ابتکار به خرج دادهاند و نسخههایی فارسی وبسایتهای خود را عرضه کردهاند تا ایرانیان راحتتر بتوانند در این بازار سرمایهگذاری کنند. این تنها قابلیت این وبسایتها نیست، آنان در کنار نسخههای فارسی، پشتیبانی فارسی نیز قراردادهاند که از روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب آماده ارائه مشاوره به کسانی هستند که میخواهند وارد این بازار شوند، اما این پایان کار نیست؛ چراکه آنان برای کاهش هزینههای مشتریان خود، بهرغم ممنوعیت فعالیت فارکس در ایران، شماره تلفنی از داخل کشور ارائه کردهاند که بتوانید با این شماره تماس بگیرید و از راهنمایی پشتیبانان بهره ببرید.
نقطه عطف این وبسایتها در نقل و انتقالات پول است. در گذشته و پیش از ممنوعیت فارکس در ایران، کاربران برای ثبتنام در این بازار باید از حسابهای بینالمللی بهره میگرفتند تا بتوانند دریافتها و پرداختها خود را انجام دهند و اگر کسی امکان استفاده از این حسابها را نداشت، به مؤسساتی مراجعه میکردند که با دریافت کارمزدی ناچیز، کار پرداخت و دریافت وجوهات این کاربران را انجام میدادند، اما حالا این وبسایتها کار را راحتتر از هر زمان دیگر کردهاند و زمانی که شما با پشتیبان فارسی زبان سایتها تماس میگیرید، آنان شماره حسابهایی از داخل ایران به کاربر معرفی میکنند که به راحتی بتوانند معادل ریالی ارز خریداری شده را به این حساب واریز کنند و حساب خود را برای معامله شارژ کنند. علاوه بر این برای دریافت سود معاملات خود نیز همین حسابها به کمک کاربران میآیند تا سود معاملاتی خود را دریافت کنند.
فارکس در ایران ممنوع است
این خدمات علنی وبسایتهای فارکس به کاربران ایرانی در حالی ارائه میشود که مدتهاست، دولت و قوهقضائیه فعالیت در بازار فارکس را برای ایرانیان ممنوع کردهاند؛ چراکه فعالیت در این بازار باعث خروج ارز از کشور میشود. در واقع معاملهگران در این بازار به کار خرید و فروش ارز مبادرت میورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور میشود و، چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی نظارتی وجود ندارد، سرمایههای داخلی به جای سرمایهگذاری در داخل کشور به خارج منتقل میشود.
درست در سال ۱۳۹۰ و اوج تحریمها بود که سازمان بورس طی اطلاعیهای فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیرقانونی اعلام کرد. در قسمتی از این اطلاعیه آمده بود: «بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز به ویژه صاحبان پساندازها و فعالان بازار پول و سرمایه میرساند، فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود بهعنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (FOREX)، فرابورس بینالملل و بورسهای خارجی هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایهگذاری در اینگونه فعالیتها دعوت میکنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکردهاند.»
بنابراین بر اساس این اطلاعیه، هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت است از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیرقانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند بهعنوان معاون در جرم شناخته میشوند.
دلیلی دیگری که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران توسط دولت و قوهقضائیه عنوان شده، بحث اعتبار کارگزارها به معاملهگران بازار فارکس است. اگر کارگزارها اعتبار به معاملهگران ندهند، جذابیت این بازار از بین میرود و بسیاری از معاملهگران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحتتأثیر فشارهای روانی و وسوسههای اغواکننده و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.
نکته مهم دیگر در این خصوص پیچیدگی شدید بازار فارکس است که باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران خرد این بازار در معاملات متضرر شوند و تنها بنگاههای بزرگ اقتصادی از این روند سود ببرند. در این خصوص سایت پلیس فتا نوشته است: معمولاً ۹۰ درصد از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بینالمللی میشوند، ضرر میکنند. در واقع به علت آگاهی نداشتن افراد معاملهگر و پیچیدگیهایی که در این زمینه وجود دارد، افراد زیادی در این بازار متضرر میشود. معمولاً افراد با گذراندن دورههای کوتاهمدت و ناکافی وارد این بازار میشوند و سرمایههای خود را از دست میدهند. معمولاً سرمایهگذاران دیگر کشورها حرفهایتر و کارآمدتر هستند؛ لذا با توجه به قاعدع لاضرر، این معامله نامشروع است.
گفتنی است، اطلاعات و اسناد این گزارش برای ارائه به مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی و مقابله با خروج ارز از کشور، در روزنامه «جوان» موجود است.
* جهان صنعت
- پارادوکس معیشتی آقای رییسجمهور
روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: رییسجمهور خیال همه را راحت کرد. وضعیت اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست و اگر به این اوضاع، بداخلاقیهای رییسجمهور آمریکا و خروج سرمایهگذاران را هم اضافه کنیم، میبینیم که دولت کار سختی در پیش دارد. از حرفهای حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی که یکشنبهشب برگزار شد، میتوان این نتیجه را گرفت که تیم اقتصادی دولت برنامه مناسبی برای مدیریت بحران فعلی در نظر ندارد. از این رو او تنها راه مقابله با وضعیت بحرانی فعلی را ورود بخش خصوصی به بازار میداند. واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی به شدت از تصمیمات خلقالساعه و پشت درهای بسته دولت گلایهمند هستند که در این خصوص میتوان به تعیین نرخ دلار 4200 تومانی به عنوان یکی از تصمیمات ناگهانی دولت طی یک ماه اخیر اشاره کرد؛ تصمیمی که نه تنها بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی گرفته شده بلکه گزینشهای سلیقهای برای تخصیص دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی نیز یکی از نواقص آشکاری است که به دنبال آن صدای بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را درآورده است.
از سوی دیگر اوضاع معیشتی و اقتصادی کشور پارادوکس عجیبی با اظهارات حسن روحانی دارد. او همچنان معتقد است توانسته تا حدودی فقر را کاهش دهد. این در حالی است که افزایش بیرویه قیمتها قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است اگرچه رییس دولت دوازدهم همچنان بر این عقیده است که توانسته وعدههای معیشتی انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند. از قرار معلوم دولت برای ساماندهی بازار و اقتصاد کشور تصمیم گرفته بخش خصوصی را وارد میدان کند. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با حمایت از این پیشنهاد رییسجمهور، آمادگی بخش خصوصی را برای کمک در این وضعیت بحرانی اعلام کرده است.
- بازار غیر رسمی ارز همچنان می تازد
روزنامه جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است: دولت نرخ ارز رسمی را هر روز البته اندک افزایش میدهد و به دنبال تعدیل نرخ ارز است و از طرفی رشد قیمت ارز دولتی بر بازار غیررسمی هم تاثیر گذاشته و گرانی دلار و سکه را به همراه داشته است.
حدود یک ماه و نیم پیش بود که دولت دلار 4200 تومانی را رسمی اعلام کرد و درصدد بود تا بازار غیررسمی را حذف کند چراکه تقاضای مازاد در بازار ارز خواب را از چشمان همگان ربوده بود و کاهش قیمتها به رویایی میمانست که خیال تعبیر شدن نداشت. اما دولت به یکباره دست به کار شد و سیاستهای دستوریاش را طبق سنوات گذشته در بازار ارز به حیطه اجرا رساند.
دقیقا 21 فروردینماه بود که اعلام رسمی یکسانسازی نرخ ارز از سوی معاون اول رییسجمهور صورت گرفت. کار به جایی رسیده بود که این بار به جای حضور مردم در صف خرید ارز و سکه، نیروهای انتظامی حضور پر رنگی در بازار داشتند و خرید و فروشها به محدودترین میزان خود در چند ماه گذشته رسیده بود.
اما زمان زیادی از شرایط سختگیرانه حاکم بر بازار نمیگذرد که دولت تصمیم جدیدی برای بازار گرفته است. افزایشهای اندک در قیمت دلار 4200 تومانی شروع شده و هر روز به میزان ناچیزی افزایش در قیمت دلار اتفاق میافتد.
افزایش 15 ریالی قیمت دلار
هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ دلار 4200 تومانی ثابت نمیماند و تا پایان سال دلار افزایشی 5 تا 6 درصدی خواهد داشت. چند روز بعد از اعلام این خبر از سوی ولیالله سیف، دولت دست به کار شد و اولین گام در جهت بالا بردن نرخ دلار را وارد فاز اجرایی کرد. بر این اساس در اولین افزایشی که اتفاق افتاد، دلار 4200 تومانی به 4205 تومان رسید. افزایشها اما ادامه داشت و روز گذشته با افزایشی 15 ریالی، قیمت دلار به 4212 تومان رسید. نرخ یورو نیز 96 تومان افزایش داشت و به 7500 تومان رسید. اما این تنها روی قضیه نیست و نمیتوان گفت افزایشها در قیمت دلار تنها در همان محدوده دلاریاش باقی میماند و تاثیری بر سایر قیمتها در بازار ارز و سکه ندارد. هر روز که قیمت دلار رسمی هرچند به میزان ناچیزی بالا میرود، سایر ارزها نیز با آن همراه میشوند و به افزایش قیمتهایشان در بازار ادامه میدهند بهطوریکه دلار روز گذشته در بازار آزاد به شش هزار و 650 تومان رسید.
سکه هم بالا رفت
در مقابل بازار سکه هم برای اینکه از بازار جا نماند با قیمتهای ارز همراه میشود و به افزایشهای دامنهدارش در بازار ادامه میدهد بهطوری که روز گذشته قیمت سکه امامی افزایشی 40 هزار تومانی را تجربه کرد و به دو میلیون و 80 هزار تومان رسید.
در این بین رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر رشد تقاضا در بازار را سبب افزایش قیمتها دانسته و میگوید: «با وجود کاهش قیمت اونس جهانی طلا، قیمت مصنوعات و مسکوکات طلا در بازار ایران رو به افزایش گذاشته است. این در حالی است که قیمت طلا در معاملات بازار جهانی به دنبال کاهش نگرانیهای ژئوپلیتیکی که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، کاهش داشت.» به اعتقاد محمد کشتیآرای، عرضه سکههای پیشفروش شده در زمان عرضه در بازار اثرگذار بود و نرخ سکه تمام را به یک میلیون و 900 هزار تومان کاهش داد و باید منتظر عرضه سکه در سررسیدهای سه ماهه و شش ماهه باشیم تا اثر خود را در بازار بگذارد.»
این افزایشها هرچند از هفتههای گذشته در بازار وجود دارد و افت و خیزها در بازار ارز و طلای کشور کماکان ادامه دارد، اما اینکه دولت برای افزایش قیمت دلار آستین بالا زده و اندکاندک نرخها را در بازار بالا میبرد بازخوردش را در قیمتهای موجود در بازار طلا و به خصوص در بازار آزاد میبیند.
بازار آزاد ارزی چه میشود
تا پیش از این و در حالی که قیمت دلار رسمی در بازار 4200 هزار تومان بود، با وجود تاکید دولت بر وجود ارز تکنرخی در بازار، دلار در بازار غیررسمی با قیمتهای 6700 تومان معامله میشد و حتی خرید و فروشها از سوی سوداگران ارزی رونق بیشتری هم گرفته بود. با وجود اینکه فشار سیاستهای دستوری دولت، خیابانهای فردوسی را تهی از حضور سفتهبازان کرده بود، اما فعالیت دلالان به کوچه پس کوچههای شهر رسید و کماکان خرید و فروشهای دلار با قیمتهای بالاتر از 6700 تومان ادامه دارد. حال سوال این است که افزایشهای اندک در قیمت دلار دولتی چه بر سر قیمتها در بازار آزاد خواهد آورد و قرار است قیمتها در این بازارهای غیررسمی تا کجا ادامه داشته باشد. نکتهای که وجود دارد این است که بازار تا چه میزان قابلیتپذیری این دلارهای سوداگرانه را دارد. نکته جالب این است که حتی دولت که دست به سیاستهای افزایش قیمت در نرخ دلار زده است نگران تمام شدن ذخایر ارزیاش است، اما دلالان همچنان سوار بر اسب قیمتها در بازار میتازند و معلوم نیست این حجم زیاد از دلارها که بین آنها دست به دست میچرخد را از کجا تامین میکنند. آنطور که در گزارشها آمده فقط در طول دو سال اخیر، ۳۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و ذخایر ارزی کشور، کاهشی ۱۶میلیارد دلاری داشته است. اما این نکته هم وجود دارد که بارها از سوی مسوولان اعلام شده که حجم زیادی از دلارها در پستوهای خانهها پنهان مانده و شاید همین دلارهای خانگی است که دست به دست بین دلالان میچرخد و هنوز هم یکی از منابع درآمدی آنها و حتی خود مردم است.
گرانی در سایر بازارها
حال تنها بازار ارز نیست که جای نگرانی داشته باشد. افزایش قیمتها سرانجام در حال به بار نشستن است و نتیجهاش را در قیمت سایر اقلام موجود در بازار منعکس کرده است. شاخص بهای کالاها و خدمات در بازار در حال افزایش است و قیمت متوسط اقلام خوراکی نیز در حال بالا رفتن است. وقتی قیمت اقلام خوراکی که ضروریترین کالاهای مورد نیاز یک خانوار را شامل میشود رو به افزایش میگذارد، متقابلا قدرت خرید خانوارها را تقلیل میدهد و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه را دچار چالش میکند. بر این اساس اگر قرار است افزایشهای اندک در قیمت دلار رسمی در بازار همچنان ادامه داشته باشد، باید منتظر تبعات جدید همین افزایشهای اندک بر سایر بخشهای موجود در اقتصاد باشیم؛ چه آنکه اگر قرار باشد قیمتهای رسمی که در دست دولت است بالا رود، متقابلا قیمتهای موجود در سایر حوزههای اقتصادی هم رفتهرفته رو به بالا میرود و شاید این رویکرد جدید دولت برای بالا بردن قیمتهاست تا چندان که باید افزایش قیمتها در اقتصاد احساس نشود.
زمانی که دولت سیاستی را در بازار اجرا میکند و به فاصله کمی آن را تغییر میدهد، در حقیقت امر، بازار را نسبت به سیاستگذاریاش بیاعتماد میکند و به همین میزان نگرانیها را هم در آن بازار بالا میبرد. اما تصمیم نه چندان سنجیده دولت برای تکنرخی کردن ارز یکی از مواردی است که دولت مجبور شد در شرایط نابسامان ارزی بگیرد که امروز همین تصمیم، دولت را وادار کرده تن به سیاستی بدهد که کل تصمیمات قبلیاش را زیر پا میگذارد. به بیانی وقتی دولت با قاطعیت تمام نرخ دلار رسمی را 4200 تومان اعلام میکند و بعد از مدتی کل داستان سیاستگذاری ارزیاش را تغییر میدهد، خود عامل نوسان ارزی در بازار میشود و به افزایش قیمتها در بازار آزاد هم دامن میزند. واقعیت این است که عدد اعلام شده از سوی دولت خود مبنای محدودیتهای بسیاری است؛ به گونهای که محدودیتهای اعمال شده بر طرف عرضه بازار دولت را وادار به بالا بردن دوباره قیمتها کرده تا شاید بتواند شکاف بین قیمتها در بازار رسمی و آزاد را کمتر کند. اما این افزایش قیمتها در واقعیت شکاف نرخ بازار رسمی و آزاد را بالا میبرد و باعث فشارهای بیشتری بر قیمتهای رسمی ارز میشود. از طرفی این نکته را هم نباید فراموش کرد که تفتیش کردن قیمتها در بازاری که در معرض هرگونه عدم اطمینانی قرار دارد باعث شکنندگی بیشتر نظام ارزی کشور میشود. برای همین میتوان گفت اگر از ابتدا دولت وارد نمیشد و سیاستهایش را اعمال نمیکرد، شاید شرایط مناسبتری را در بازار ارز کشور تجربه میکردیم. اما باید گفت که واقعیت بازار ارز ما با دخالت تعریف شده است و اگر قادر به حذف دخالتهای دولت از بازار باشیم، چیزی از آن باقی نمیماند. به بیانی بازاری که تحت تصمیمات و سیاستهای دولت هدایت میشود، غیر از آنکه تصمیمات او را در بازار اعمال کند حرفی برای گفتن ندارد و بدون حضور موثر آن نمیدانیم در بازار هدفمان به دنبال چه میگردیم. بنابراین به نظر میرسد دولت ما تا جایی که میتواند میخواهد تصمیمات محافظهکارانه در بازار بگیرد که جا دارد به دولت در اجرای چنین سیاستهای جسورانهای حتی تبریک هم بگوییم. با همه این شرایط هرچند برای همه روشن است هر دولتی که لب به سخن میگشاید و به دنبال اجرای سیاستهایش در بازار است مشکلاتی را هم به دنبال خود ایجاد میکند، اما شاید بهتر باشد دولت سیاستهایی را که میخواهد در پیش بگیرد به روشنی در بازار اعلام کند و دست از سیاستهای مداخلهجویانهاش در بازار بردارد.
* دنیای اقتصاد
- احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است : در جلسهای که یکشنبه گذشته با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و همچنین قطعهسازان برگزار شد، فعالان صنعت خودرو اعلام کردهاند با توجه به بالا رفتن هزینههای تولید، قیمت خودرو باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. آنطور که مازیار بیگلو در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرد، در جلسه موردنظر، مسوولان وزارت صنعت و نمایندگان مجلس نیز موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کردند، با این حال همه چیز به نظر شورای رقابت بستگی دارد.
دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش هزینههای تولید، بالا رفتن قیمت مواد اولیه است، گفت: صعود نرخ ارز تاثیر مستقیم چندانی بر هزینه تولید خودرو ندارد زیرا بیشتر قطعات، داخلی بوده و بنابراین با ارزبری بالایی (در صنعت خودرو و قطعه) مواجه نیستیم. بیگلو افزود: در جلسه موردنظر، اعلام کردیم که تامینکنندگان داخلی مواد اولیه، قیمتهای خود را بهشدت بالا بردهاند، به نحوی که مثلا قیمت فولاد و مس بیش از ۳۰ درصد و قیمت آلومینیوم افزون بر ۵۰ درصد صعود کرده است. دبیر انجمن قطعهسازان ادامه داد: در چنین شرایطی، خودروسازان و قطعهسازان خواستار افزایش قیمت دو مرحلهای هستند و باید منتظر ماند و دید شورای رقابت با این درخواست موافقت خواهد کرد یا نه. بیگلو با اشاره به موافقت وزارت صنعت با افزایش قیمت ۶/ ۹ درصدی خودروهای داخلی، گفت: انتظار داریم شورای رقابت نیز مجوز افزایش ۶/ ۹ درصدی قیمت خودرو را صادر کند. وی در عین حال تاکید کرد: البته این رقم به تنهایی کافی نیست و ما انتظار داریم به فاصله کوتاهی از صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، یک ۶/ ۹ درصد دیگر نیز به قیمتها اضافه شود. دبیر انجمن قطعهسازان افزود: با توجه به برنامه مدنظر ما، در مجموع قیمت خودرو باید حدود ۲۰ درصد افزایش یابد تا حداقل قطعهسازان مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود و اخراج کارگران نشوند.اظهارات دبیر انجمن قطعهسازان در شرایطی است که شورای رقابت هنوز واکنش خاصی به ماجرای افزایش هزینههای تولید خودرو نشان نداده و مشخص نیست در نهایت با درخواست آنها (افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی) موافقت خواهد کرد یا نه. طبق آخرین خبر، شورای رقابت قرار است در اواخر خرداد، نظر خود را در مورد افزایش قیمت خودرو اعلام کند.
* شرق
- دلایل استمرار اعتراض کامیونداران
روزنامه شرق درباره مشکلات کامیونداران نوشته است: قصد کوتاهآمدن ندارند، البته تا زمانی که پاسخ روشنی بگیرند. آنقدر اوضاع بههم ریخته که وقتی میخواهند با کسی حرف بزنند چندبار با تأکید میگویند ما مجبوریم اعتصاب کنیم، نانمان درنمیآید، چارهای نداریم. کار نکنیم لااقل ضرر نمیکنیم و از جیب خرج نمیکنیم. مشکل کامیونداران یکی، دوتا نیست؛ از ناکافیبودن حقوقشان گرفته و یارانه بیمه، تا دلالانی که قطعات ماشینهای سنگین را دپو کردهاند و حاضر نیستند بفروشند. میگویند دلار گران شده و نمیصرفد با قیمت قبلی قطعات را بفروشیم. یکی از رانندگان به «شرق» میگوید: «اگر لاستیک کامیون خراب شود، بیچاره میشویم، قبلا دو میلیون و 500 قیمت یک لاستیک بود، الان شده سهمیلیون و 500. از کجا بیاوریم؟». گله مشترکشان روی کمیسیون شرکتهای حملونقل بار است. میگویند: «آنقدر رقمهای کلانی از ما میگیرند که چیزی برایمان نمیماند. حتی حمل بارمان یک میلیون تومان بشود هم 500 تومان را کمیسیون میگیرند، مابقی هزینهها، از جمله عوارض را خودمان باید از جیب بدهیم. چیزی برایمان نمیماند». دیگری از افزایش عوارض آزادراهها و بزرگراهها سه تا چهاربار در سال مینالد. منصف است، میگوید: «درست است که بخش خصوصی است و هزینههایش بالا رفته، اما لااقل تعرفه مشخصی باشد، یکبار در سال گران کند، نهاینکه چهاربار در سال، عوارض را زیاد کنند. هیچ نظارتی روی این عوارض نیست». برخی در این گفتوگو بین رانندگان معترض و افرادی که اعتراضشان مسیرها را هم مختل کرده و گروگانگیری و زدوخورد میکنند، خط قرمز میکشند. میگویند ما اعتصابمان آرام است. برای اینکه جریمه هم نشویم، داخل پایانهها و پارکینگها کامیونها را گذاشتهایم تا مشکلی ایجاد نشود. بااینحال مدیرکل حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتوگو با «شرق» اعلام میکند که با نمایندگان کامیونداران توافق شده و آنها در بیانیهای خطاب به رانندگان از آنها خواستهاند به اعتصاب پایان دهند. بااینحال او اعلام کرد که نمیداند آیا این اعتصابها ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. در این بیانیه که به امضای اعضای شرکتکننده در جلسه دیدار با علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسیده خطاب به رانندگان و کامیونداران وعده اجرائیشدن رفع مشکل از سوی دولت داده شده و از رانندگان و کامیونداران خواسته شده تا به اعتصابشان پایان دهند که البته مشخص نیست این درخواست از سوی آنها اجابت میشود یا خیر. در پایان این بیانیه آمده: «انتظار میرود کامیونداران و رانندگان غیور و پرتلاش با اطمینان به نمایندگان قانونی خود به فعالیت روزمره خود ادامه داده و منتظر اخبار به نتیجه رسیدن مطالبات و درخواستها در روزها و هفتههای آتی باشند».