مطالبه‌گری از وزرای دولت؛ با اولویت‌های تدوینی روحانی چه کردید؟
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۷
وصف اهمیت پیوست احکام وزرا همین بس که رئیس جمهور مبنای ادامه یا توقف کار با وزرا را همین پیوستها دانست. پیوستهایی برآمده از اسناد قانونی بالا دستی که در برنامه‌های انتخاباتی روحانی بر آنها تاکید شده بود و مردم نیز بر اساس آنها به روحانی رای دادند. بر همین اساس بود که او برای تمام وزیران دولت دوازدهم، در کنار حکم هر وزیر، یک پیوست حکم قرار داد تا قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای ماموریتشان مشخص شده باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد؛ تاکید داشت که اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
به زعم وی محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
بر اساس ضمایم احکام ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، وزرا موظف شدند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده بود هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه‌ها درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. (اینجا)
بر اساس احکام صادره، 8 اولویت عمومی برای همه وزارتخانهها تعریف شده بود که عبارتند از:
۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.
۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.
۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.
۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.
۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد؛ تاکید داشت که اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
به زعم وی محدوديت منابع و ساير محدوديت هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يك‌طرف و اسناد بالادستي شامل سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودي كه از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
بر اساس ضمایم احکام ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، وزرا موظف شدند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده بود هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه‌ها درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. (اینجا)
بر اساس احکام صادره، 8 اولویت عمومی برای همه وزارتخانهها تعریف شده بود که عبارتند از:
۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.
۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.
۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.
۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.
۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.
