وزرای اقتصادی با اولویت‌های روحانی چه کردند؟
تاریخ انتشار
شنبه ۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۸
دولت دوازدهم که خود را به صفت تدبیر و امید مزین کرده است، حالا می رود تا شمع یک سالگی اش را خاموش کند.
سه سال فرصت باقی است تا شعارهایی که از سوی روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شد، جامه عمل بپوشد.
محمود واعظی ، رییس دفتر رییس جمهور اما از تصمیمات تازه خبر می دهد، تشکیل وزارتخانه های جدید و جوان شدن دولت.وی اولویت رییس جمهور را حل مسائل اقتصادی می داند.
حالا در آستانه یک سالگی دولت و همچنین طرح احتمال ترمیم کابینه از طریق تشکیل وزارتخانه های جدید و جوان آنها مورد بازخوانی قرار گیرد تا مشخص شود در یک سالی که گذشت کدام وزیران توانسته اند در عمل به این اولویت ها نمره قبولی را از آن خود کنند .
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد؛ تاکید داشت که اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
به نظر می رسد ارائه گزارشی از سوی وزارتخانه ها در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در یک سال گذشته بر اساس اولویت های ابلاغی رییس جمهور بتواند سئوالات متعدد افکار عمومی در این زمینه را پاسخ دهد.
در این مسیر بازخوانی اولویت های عمومی و تخصصی وزارتخانه ها در احکام ابلاغی رییس جمهور ضروری به نظر می‌رسد .
بر اساس احکام صادره، 8 اولویت عمومی برای همه وزارتخانهها تعریف شده بود که عبارتند از:
۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.
۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.
۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.
۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.
۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.
اولویتهایی تخصصی وزارتخانههای اقتصادی
ذیل این احکام برای هر وزارتخانه، اولویت‌های تخصصی نیز تعریف شده بود. آنچه در جداول زیر میخوانید اولویتهایی است که در پیوست احکام آقایان آذری جهرمی، مسعود کرباسیان،علی ربیعی، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری، بیژن زنگنه و رضا اردکانیان وزرای کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو آمده است.
سه سال فرصت باقی است تا شعارهایی که از سوی روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شد، جامه عمل بپوشد.
محمود واعظی ، رییس دفتر رییس جمهور اما از تصمیمات تازه خبر می دهد، تشکیل وزارتخانه های جدید و جوان شدن دولت.وی اولویت رییس جمهور را حل مسائل اقتصادی می داند.
حالا در آستانه یک سالگی دولت و همچنین طرح احتمال ترمیم کابینه از طریق تشکیل وزارتخانه های جدید و جوان آنها مورد بازخوانی قرار گیرد تا مشخص شود در یک سالی که گذشت کدام وزیران توانسته اند در عمل به این اولویت ها نمره قبولی را از آن خود کنند .
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد؛ تاکید داشت که اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
به نظر می رسد ارائه گزارشی از سوی وزارتخانه ها در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در یک سال گذشته بر اساس اولویت های ابلاغی رییس جمهور بتواند سئوالات متعدد افکار عمومی در این زمینه را پاسخ دهد.
در این مسیر بازخوانی اولویت های عمومی و تخصصی وزارتخانه ها در احکام ابلاغی رییس جمهور ضروری به نظر می‌رسد .
بر اساس احکام صادره، 8 اولویت عمومی برای همه وزارتخانهها تعریف شده بود که عبارتند از:
۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.
۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.
۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.
۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.
۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.
اولویتهایی تخصصی وزارتخانههای اقتصادی
ذیل این احکام برای هر وزارتخانه، اولویت‌های تخصصی نیز تعریف شده بود. آنچه در جداول زیر میخوانید اولویتهایی است که در پیوست احکام آقایان آذری جهرمی، مسعود کرباسیان،علی ربیعی، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری، بیژن زنگنه و رضا اردکانیان وزرای کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو آمده است.
