پایان قیمت‌گذاری ارز در کوچه پس کوچه‌ها
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۶ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۱
در حالی هیجانات ارزی در روزهای گذشته دوباره به اوج خود رسیده بود، دولت در اوج افزایش قیمت دلار که در بازار غیررسمی با نرخی در حدود 9 هزار تومان دیده می‌شد، جلسه‌ای تشکیل داد و تصمیمی تازه برای ساماندهی بازار ارز گرفت. به موجب تصمیم تازه هیات دولت، دولت با فعال شدن بازار دوم ارزی به طور رسمی موافقت کرد.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت با حضور رییس‌جمهور، اعلام کرد: این بازار در حال تعیین‌تکلیف است. به گفته ولی‌الله سیف، حجم صادرات کشور و ارزآوری‌ای که وجود دارد، به راحتی می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کند.
به این ترتیب، بنا به اظهارات وی، یکی از موضوعاتی که در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، بازار ثانویه ارز است که می‌تواند با استفاده از ارزهای صادراتی خود تامین شود. (اینجا)
اما در شرایطی این تصمیم گرفته شد که قیمت دلار در بازار غیررسمی به بیش از 9 هزار تومان، یورو به بیش از 10 هزار تومان و پوند به بیش از 11 هزار و 500 تومان افزایش یافته بود. اقتصاددانان معتقدند رخی برای سوداگری، احتکار، سود بیشتر و سفته‌بازی به قصد آینده‌نگری، معادلات بازار ارزی را برهم زده‌اند، بنابراین عرضه و تقاضا به هیچ‌وجه در این سیستم جوابگو نیست. (اینجا)
در بازار دوم ارز چه خواهد شد؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازار دوم، صادرکنندگان برپایه غیرنفتی با واردکنندگان کالای مصرفی عادی در خصوص نرخ ارز معاملاتی توافق خواهند ارز. نرخ پایه ارز برای این معاملات نرخ رسمی بانک مرکزی است و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت‌گذاری اظهارنامه‌های صادراتی پوشش داده خواهد شد. مطابق گزارش‌ها، کشف قیمت اظهارنامه‌های صادراتی نیز در بازار بورس صورت خواهد گرفت.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، سه گروه صادرکننده و ۴ گروه واردکننده معرفی شدند. گروه نخست، کالاهای اساسی و ضروری که ارز خود را از درآمدهای نفتی تامین می‌کند. گروه دوم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که ارز خود را از صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی تامین خواهد کرد. در گروه سوم، کالاهای عادی وجود دارند که نسبت به دو گروه نخست، از ضرورت کمتری برای واردات برخوردار بودند که می‌توانند ارز خود را بر اساس نیاز از صادرکننده با پایه غیرنفتی تامین کند. در حقیقت تصمیم جدید دولت متوجه گروه سوم است که قرار است، ارز مورد نیاز در این گروه در یک نرخ توافقی صورت گیرد. این گروه‌های کالایی شامل «مواد خوراکی دریایی»، «برخی از صیفی‌جات»، «برخی از فلزات زینتی»، «نوعی از کاغذ» و سایر موارد است که در مجموعه گروه کالایی وارداتی سوم دسته‌بندی شده است. لیست این اقلام، از سوی مسوولان دولتی مشخص شده و با عنوان اولویت سوم ارزی دسته‌بندی شده‌اند. با این تصمیم، به نظر می‌رسد از حجم تقاضا برای دریافت ارز رسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا که در بازار غیررسمی نیز قرار دارد و موجب رشد قیمتی شده، می‌تواند در این گروه قرار گیرد و از سطح التهابات دلار کاسته شود.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت با حضور رییس‌جمهور، اعلام کرد: این بازار در حال تعیین‌تکلیف است. به گفته ولی‌الله سیف، حجم صادرات کشور و ارزآوری‌ای که وجود دارد، به راحتی می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کند.
به این ترتیب، بنا به اظهارات وی، یکی از موضوعاتی که در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، بازار ثانویه ارز است که می‌تواند با استفاده از ارزهای صادراتی خود تامین شود. (اینجا)
اما در شرایطی این تصمیم گرفته شد که قیمت دلار در بازار غیررسمی به بیش از 9 هزار تومان، یورو به بیش از 10 هزار تومان و پوند به بیش از 11 هزار و 500 تومان افزایش یافته بود. اقتصاددانان معتقدند رخی برای سوداگری، احتکار، سود بیشتر و سفته‌بازی به قصد آینده‌نگری، معادلات بازار ارزی را برهم زده‌اند، بنابراین عرضه و تقاضا به هیچ‌وجه در این سیستم جوابگو نیست. (اینجا)
در بازار دوم ارز چه خواهد شد؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازار دوم، صادرکنندگان برپایه غیرنفتی با واردکنندگان کالای مصرفی عادی در خصوص نرخ ارز معاملاتی توافق خواهند ارز. نرخ پایه ارز برای این معاملات نرخ رسمی بانک مرکزی است و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت‌گذاری اظهارنامه‌های صادراتی پوشش داده خواهد شد. مطابق گزارش‌ها، کشف قیمت اظهارنامه‌های صادراتی نیز در بازار بورس صورت خواهد گرفت.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، سه گروه صادرکننده و ۴ گروه واردکننده معرفی شدند. گروه نخست، کالاهای اساسی و ضروری که ارز خود را از درآمدهای نفتی تامین می‌کند. گروه دوم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که ارز خود را از صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی تامین خواهد کرد. در گروه سوم، کالاهای عادی وجود دارند که نسبت به دو گروه نخست، از ضرورت کمتری برای واردات برخوردار بودند که می‌توانند ارز خود را بر اساس نیاز از صادرکننده با پایه غیرنفتی تامین کند. در حقیقت تصمیم جدید دولت متوجه گروه سوم است که قرار است، ارز مورد نیاز در این گروه در یک نرخ توافقی صورت گیرد. این گروه‌های کالایی شامل «مواد خوراکی دریایی»، «برخی از صیفی‌جات»، «برخی از فلزات زینتی»، «نوعی از کاغذ» و سایر موارد است که در مجموعه گروه کالایی وارداتی سوم دسته‌بندی شده است. لیست این اقلام، از سوی مسوولان دولتی مشخص شده و با عنوان اولویت سوم ارزی دسته‌بندی شده‌اند. با این تصمیم، به نظر می‌رسد از حجم تقاضا برای دریافت ارز رسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا که در بازار غیررسمی نیز قرار دارد و موجب رشد قیمتی شده، می‌تواند در این گروه قرار گیرد و از سطح التهابات دلار کاسته شود.
