روزنامه كيهان : دولت بهتر است شفافيت به خرج دهد
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲
این روزها، با رجوع به قاعده قانونی و شرعی روش تحصیل مال، این پرسش درست مطرح شده که چگونه کسانی توانسته‌اند ظرف دو ماه هزاران قطعه سکه طلا و هزاران واحد ارز خارجی را «به قیمت دولتی» بخرند و با این کار، دارایی‌شان را دوبرابر یا بیشتر کنند؟ اما آغاز پاسخ دادن به این پرسش، که رجوع به خریداران است، آغازی نادرست و بدفرجام است. بخش قابل پیگرد و مواخذه در چنین مبادله‌ای، طرف عرضه یا دولت است که در معامله مغبون شده است و چون مال‌التجاره متعلق به خودش نبوده و مال غیر را، یعنی اموال عمومی را تلف کرده، ضامن و پاسخگوست. اینجا باید فروشنده را مواخذه کرد که گریزگاه‌های اتلاف منابع عمومی را مسدود نکرده است. در این فقره، اگر بین نمایندگان دولت و خریداران، تبانی و ارتشا رخ داده باشد، طرفین مستوجب مواخذه و عقوبت هستند.
برای آنکه هشدارها به موقع شنیده شوند و سیاست‌گذاران و دیوانیان ملزم به اقدام به موقع شوند، دست‌کم سه مقدمه لازم است که مجموع آنها می‌شود شفافیت اقتصادی. مقدمه اول، انتشار به موقع داده‌های اقتصادی و پرهیز از حبس اطلاعات است، دوم حسابرسی نهادهای رسمی مانند دیوان محاسبات است و سوم آزادی موثر مطبوعات و نهادهای نظارتی خصوصی که ناکارآمدی‌ها را به گوش سیاست‌گذاران و مردم برسانند. اگر اطلاعات اقتصادی دولتی که از جنبه‌های حقوقی و اخلاقی متعلق به مردم است و دولت حق حبس آنها را ندارد، به موقع منتشر شوند و نهادهای نظارتی خصوصی (انجمن‌های اقتصادی، تشکل‌های طرفدار حفظ محیط‌زیست و احزاب سیاسی غیرحاکم) آنها را نقد کنند و نهادهای حسابرسی به وظیفه خود عمل و مطبوعات این بحث‌ها را منتشر کنند، اتاقی شیشه‌ای شکل می‌گیرد که هم شفاف و قابل رصد است و هم شکننده و برهم زننده بساط مفسدان احتمالی.
مادام که چنین سازوکاری عمل نکند، انتشار خبرهای آمیخته به شایعه و اتهام، افشاگری‌هایی بی‌حاصل هستند که به شفافیت کمکی نمی‌کنند و خودشان تبدیل می‌شوند به اهرم‌هایی برای تصفیه حساب‌های سیاسی و فشاری دیگر بر فضای کسب و کار و تحکیم چرخه ناکارآمدی.
برای آنکه هشدارها به موقع شنیده شوند و سیاست‌گذاران و دیوانیان ملزم به اقدام به موقع شوند، دست‌کم سه مقدمه لازم است که مجموع آنها می‌شود شفافیت اقتصادی. مقدمه اول، انتشار به موقع داده‌های اقتصادی و پرهیز از حبس اطلاعات است، دوم حسابرسی نهادهای رسمی مانند دیوان محاسبات است و سوم آزادی موثر مطبوعات و نهادهای نظارتی خصوصی که ناکارآمدی‌ها را به گوش سیاست‌گذاران و مردم برسانند. اگر اطلاعات اقتصادی دولتی که از جنبه‌های حقوقی و اخلاقی متعلق به مردم است و دولت حق حبس آنها را ندارد، به موقع منتشر شوند و نهادهای نظارتی خصوصی (انجمن‌های اقتصادی، تشکل‌های طرفدار حفظ محیط‌زیست و احزاب سیاسی غیرحاکم) آنها را نقد کنند و نهادهای حسابرسی به وظیفه خود عمل و مطبوعات این بحث‌ها را منتشر کنند، اتاقی شیشه‌ای شکل می‌گیرد که هم شفاف و قابل رصد است و هم شکننده و برهم زننده بساط مفسدان احتمالی.
مادام که چنین سازوکاری عمل نکند، انتشار خبرهای آمیخته به شایعه و اتهام، افشاگری‌هایی بی‌حاصل هستند که به شفافیت کمکی نمی‌کنند و خودشان تبدیل می‌شوند به اهرم‌هایی برای تصفیه حساب‌های سیاسی و فشاری دیگر بر فضای کسب و کار و تحکیم چرخه ناکارآمدی.
