عصر تعادل - برخي منفعت طلب به دنبال تثبیت نرخ دلار بر ۹۰۰۰ تومان هستند

برخي منفعت طلب به دنبال تثبیت نرخ دلار بر ۹۰۰۰ تومان هستند

حسین راغفر در مورد اهداف انتشار نامه اخیر اقتصاددانان به دولت گفت: هدف از انتشار این نامه ارائه یک بسته سیاستی به دولت و حاکمیت است و ضمنا روشن کردن عوامل اصلی نابسامانی و چگونگی مقابله با این عوامل است. اگرچه به دلیل محدودیت فضا نتوانستیم جزئیات مسائل را باز کنیم ولی این امکان وجود دارد که این مشکلات با جزئیات مشروح‌تری نیز ارائه شود.

وضع موجود نمی‌تواند ادامه‌دار باشد
وی ادامه داد: انتشار این نامه براساس مسئولیت اجتماعی ما اقتصاددانان است و کاری نداریم که به پیشنهادات ما گوش فرا خواهند داد یا نه. ما سعی می‌کنیم که نسبت به سیاست‌های پرخطری که در کشور وجود دارد هشدار دهیم که وضع موجود نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.
راغفر با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی گفت: به نظر می‌رسد تلاش‌هایی که در کشور وجود دارد در چهارچوب سیاست‌ها و سیاست‌‌گذاری‌های موجود کشور جواب نخواهند داد، کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد و تنها منافع یک گروه خاص که در این نامه نیز به آن اشاره شده است تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: تغییرات رئیس بانک مرکزی نیز نتایج متفاوتی نخواهد داشت چون ایشان نیز مانند رئیس سابق تنها تصمیم‌گیر این نهاد نیست.
این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی که به دنبال راه‌اندازی فوری بازار ثانویه ارز هستند، همان‌ موقع هم بودند و اکنون نیز هستند و همان سیاست‌ها را پیگیری می‌کنند.متاسفانه دولت در خدمت انحصارهای قدرت است که منافع مردم اولین مفقوده در این سیاست‌های بخش عمومی و دولتی هستند.
راغفر با اشاره به نبود نهادهای لازم در بازار گفت: استقرار بازار بدون الزامات نهادی یکی از معضلات اصلی کشور است که طی سه دهه گذشته به وضعیت کنونی منجر شده است چون ما نه نهادها، قوانین و مقررات حامی بازار واقعی را در کشور داریم و نه ظرفیت و منابع لازم برای به وجود آوردن این بازارها را.
برندگان و بازندگان تحولات اخیر چه کسانی هستند؟
وی ادامه داد: وقتی نهادهای حامی بازار نباشند این نهادهای قدرت هستند که در بازار اختلال ایجاد می‌کنند و به اسم بخش خصوصی به غارت‌گری می‌پردازد همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.
وی ادامه داد: برای اینکه پی ببریم چه گروه‌هایی پشت این سیاست‌ها هستند باید برندگان و بازندگان تحولات اخیر را بررسی کنیم که قطعا بازندگان آن عموم مردم و اقشار پایین هستند. از همین رو می‌توان پی برد که چه کسانی این برنامه‌ها را سازماندهی می‌کنند و نباید از نقش نهادهای امنیتی خارجی در بی‌ثبات‌سازی کشور چشم‌پوشی کرد.