سهم ایران در دریای خزر كاهش مي يابد ؟
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۹
نصری می گوید: ایران حاضر به عدول از حقوق خود به دلیل موقعیت جغرافیایی‌‌اش نیست.
محمد اکبری: پس از تصویب کنواسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاستان، رسانه های دیداری شنیداری گفتاری و فضای مجازی این موضوع را با دیدگاه های متفاوت براساس احساسات و شایعه نشر کردند. یکی از بحث هایی که در سالیان اخیر در این باره بر سر زبان ها افتاده، این است که ایران و شوروی سابق، هر کدام 50 درصد از این دریا را صاحب بودند ولی بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران به 11 درصد کاهش یافت و دولتمردان ایرانی نتوانستند از مالکیت ایران بر خزر حراست کنند. آیا ایران در زمان شوروی سابق، واقعاً مالک 50 درصد خزر بود؟ در نشست اخیر سران 5 کشور ساحلی خزر چه مسائلی مورد تصویب قرار گرفت؟ در این باره با رضا نصری کارشناس حقوق بین‌المللی گفت و گو کرده ایم که از نظر می گذرانید:
در مورد موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در نشست اخیر سران ۵ کشور بر روی چه موضوعاتی توافق شد و حساسیتهای موجود در چه مسائلی است؟
این کنوانسیون چارچوبی است که در آن مواردی مورد توافق قرار گرفته که به صورت مستقیم به «آینده» خزر و کیفیت بهره‌برداری نسل‌های آینده از آن مربوط می‌شود. متاسفانه به دلیل فضاسازی‌های منفی و اطلاعات غلطی که در فضای مجازی درباره «سهم ایران از خزر» منتشر شده، این موارد کم‌تر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. اما در هر حال، چارچوب‌های لازم برای حفاظت از محیط زیست، مبارزه با آلودگی، توسعهٔ پایدار، ماهی‌گیری و همچنین ممنوعیت نظامی‌سازی دریاچه، ممنوعیت تردد شناورهای جنگی، ممنوعیت حضور کشورهای خارج از دایره کشورهای ساحلی و غیره طراحی شده که اگر نمی‌شد چه بسا سلامت، بقای دریاچه و همچنین برخی از منافع مهم ملی هر پنج کشور پیرامونی در میان‌مدت به مخاطره می‌افتاد. تعیین تکلیفِ موضوعات حساسیت‌برانگیزی مانند تحدید حدود و تعیین خط مبدأ نیز - که می‌توانست توافق بر سر موضوعات ضروری فوق را به تاخیر بیندازد - به آینده موکول شده است. به هر صورت، با اجرایی شدن این کنوانسیون اتفاق مثبتی رخ داده است.
حقوق ایران در توافق های مورد نظر به رسمیت شناخته نشده است؟
اگر طی ۲۰ سال اخیر تصمیم جمعی کشورهای ساحلی بر این بوده که - به جای تبعیت از کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها یا مثلاً اجرای فرمول‌های رایج برای تعیین خطوط مبدأ - یک رژیم حقوقی منحصر‌به‌فرد و استثنایی برای دریاچه خزر طراحی شود، یکی از دلایل عمده‌اش موضع‌گیری، پافشاری و استقامت ایران بوده است.
در مورد موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در نشست اخیر سران ۵ کشور بر روی چه موضوعاتی توافق شد و حساسیتهای موجود در چه مسائلی است؟
این کنوانسیون چارچوبی است که در آن مواردی مورد توافق قرار گرفته که به صورت مستقیم به «آینده» خزر و کیفیت بهره‌برداری نسل‌های آینده از آن مربوط می‌شود. متاسفانه به دلیل فضاسازی‌های منفی و اطلاعات غلطی که در فضای مجازی درباره «سهم ایران از خزر» منتشر شده، این موارد کم‌تر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. اما در هر حال، چارچوب‌های لازم برای حفاظت از محیط زیست، مبارزه با آلودگی، توسعهٔ پایدار، ماهی‌گیری و همچنین ممنوعیت نظامی‌سازی دریاچه، ممنوعیت تردد شناورهای جنگی، ممنوعیت حضور کشورهای خارج از دایره کشورهای ساحلی و غیره طراحی شده که اگر نمی‌شد چه بسا سلامت، بقای دریاچه و همچنین برخی از منافع مهم ملی هر پنج کشور پیرامونی در میان‌مدت به مخاطره می‌افتاد. تعیین تکلیفِ موضوعات حساسیت‌برانگیزی مانند تحدید حدود و تعیین خط مبدأ نیز - که می‌توانست توافق بر سر موضوعات ضروری فوق را به تاخیر بیندازد - به آینده موکول شده است. به هر صورت، با اجرایی شدن این کنوانسیون اتفاق مثبتی رخ داده است.
حقوق ایران در توافق های مورد نظر به رسمیت شناخته نشده است؟
اگر طی ۲۰ سال اخیر تصمیم جمعی کشورهای ساحلی بر این بوده که - به جای تبعیت از کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها یا مثلاً اجرای فرمول‌های رایج برای تعیین خطوط مبدأ - یک رژیم حقوقی منحصر‌به‌فرد و استثنایی برای دریاچه خزر طراحی شود، یکی از دلایل عمده‌اش موضع‌گیری، پافشاری و استقامت ایران بوده است.
