سود آزاد سازي قيمت خودرو به جيب چه كساني مي رود؟!
تاریخ انتشار
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۵
جدا از مسائل کلی مانند نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعهسازان، بروز تحریمهای خارجی و در کنار قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی، اصلیترین دلایل اصرار خودروسازان و قطعهسازان بر آزادسازی قیمت خودرو در مقطع فعلی بهشمار میرود. (اینجا)
قطعهسازان هشدار میدهند در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت. مشکل بزرگی که قطعهسازان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکنند، محدودیتها یا به قول خودشان تحریمهای داخلی است. به گفته آنها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعهسازان و خودروسازان باید مابهالتفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت، امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.
قطعهسازان معتقدند تولید خودرو با قیمتهای فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و بهعنوان مثال پژو 405 که باید از رده خارج میشد، باید با قیمت 70 میلیون تومان به فروش برسد و خودروی پراید 30 میلیون تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد.
انجمن قطعهسازان تاکید دارد اگر آزادسازی قیمتها اتفاق نیفتد، شهریورماه صنعت خودروسازی و قطعهسازی تعطیل میشود.
دیگر قیمتگذاری در بازار خودرو معنا ندارد
در این میان، طبق مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون خصوصیسازی، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخشهای مختلف مانند صنعت یا خودروسازی به صورت مستقیم مقررات و قیمتگذاری کند. (اینجا)
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ویژه خصوصیسازی مجلس اواسط مردادماه امسال در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصیسازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخشهای اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم مقرراتگذاری کند. (اینجا)
به گفته وی، قیمتگذاری در بازار خودرو معنا ندارد؛ باید عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمعبندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه میرسیم.
او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقرراتگذاری بخشهای مختلف صنعت نمیکند، گفت: بلکه اگر در نهاد تعیین مقرراتبخشی مانند بخش خودرو یا صنعت اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیمگر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمتگذاری کند.
فولادگر در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اصلاح قانون، قیمت محصولات خودروسازانی که خودروی زیر ۵۰ میلیون تومان مانند خانواده پراید یا خانواده پژو ۴۰۵ تولید میکنند، باید ابتدا در نهاد قیمتگذاری بخش خودرو که دولت ایجاد میکند، تعیین تکلیف شود و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.
وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمتها؟
در همین ارتباط، مشاور وزیر صنعت در بخش خودرو اخیرا در نشست قطعهسازان اعلام کرده بود که وزارتخانه با آزادسازی موافق است و در این ارتباط نامهای از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار رییسجمهور قرار گرفته است؛ بهطوریکه در این نامه تقاضای آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است. (اینجا)
اصغر خسروشاهی گفت: وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعهسازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاهها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند. به همین دلیل باید به جمعبندی نهایی در این خصوص برسیم؛ در عین حال نامهای هم از سوی انجمن قطعهسازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیمگیریهای مجموعه هیات دولت است.
قطعهسازان هشدار میدهند در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت. مشکل بزرگی که قطعهسازان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکنند، محدودیتها یا به قول خودشان تحریمهای داخلی است. به گفته آنها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعهسازان و خودروسازان باید مابهالتفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت، امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.
قطعهسازان معتقدند تولید خودرو با قیمتهای فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و بهعنوان مثال پژو 405 که باید از رده خارج میشد، باید با قیمت 70 میلیون تومان به فروش برسد و خودروی پراید 30 میلیون تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد.
انجمن قطعهسازان تاکید دارد اگر آزادسازی قیمتها اتفاق نیفتد، شهریورماه صنعت خودروسازی و قطعهسازی تعطیل میشود.
دیگر قیمتگذاری در بازار خودرو معنا ندارد
در این میان، طبق مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون خصوصیسازی، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخشهای مختلف مانند صنعت یا خودروسازی به صورت مستقیم مقررات و قیمتگذاری کند. (اینجا)
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ویژه خصوصیسازی مجلس اواسط مردادماه امسال در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصیسازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخشهای اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم مقرراتگذاری کند. (اینجا)
به گفته وی، قیمتگذاری در بازار خودرو معنا ندارد؛ باید عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمعبندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه میرسیم.
او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقرراتگذاری بخشهای مختلف صنعت نمیکند، گفت: بلکه اگر در نهاد تعیین مقرراتبخشی مانند بخش خودرو یا صنعت اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیمگر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمتگذاری کند.
فولادگر در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اصلاح قانون، قیمت محصولات خودروسازانی که خودروی زیر ۵۰ میلیون تومان مانند خانواده پراید یا خانواده پژو ۴۰۵ تولید میکنند، باید ابتدا در نهاد قیمتگذاری بخش خودرو که دولت ایجاد میکند، تعیین تکلیف شود و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.
وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمتها؟
در همین ارتباط، مشاور وزیر صنعت در بخش خودرو اخیرا در نشست قطعهسازان اعلام کرده بود که وزارتخانه با آزادسازی موافق است و در این ارتباط نامهای از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار رییسجمهور قرار گرفته است؛ بهطوریکه در این نامه تقاضای آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است. (اینجا)
اصغر خسروشاهی گفت: وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعهسازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاهها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند. به همین دلیل باید به جمعبندی نهایی در این خصوص برسیم؛ در عین حال نامهای هم از سوی انجمن قطعهسازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیمگیریهای مجموعه هیات دولت است.