رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: انتشار اسامی متهمان، باعث شناشاندن جانیان یقه سفید میشود
تاریخ انتشار
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
اللهیار ملکشاهی با اشاره به مکاتبه اخیر رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری و مجوز رهبر انقلاب برای برخوردهای ویژه با اخلالگران در نظام اقتصادی، اظهار داشت: این مسئله یک ضرورت بود که انجام شد و ما نیز با توجه به انعکاسهایی که از خواسته های مردم داشتیم، به این نتیجه رسیده بودیم که انتظار مردم همین است.
وی افزود: در طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز که اخیرا در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده، سازوکارهایی مانند آنچه در این مجوز به آن اشاره شده، آمده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اصل موضوع در این مکاتبه و مجوز صادر شده، این است که در خصوص جرایم اقتصادی به خصوص اخلال در نظام اقتصادی، پرونده ها به طور ویژه و با سرعت بررسی شود تا منجر به بازدارندگی و از بین بردن زمینههای ارتکاب مجدد این قبیل جرائم شود.
ملکشاهی تصریح کرد: در پی این مجوز، دادگاههای ویژه ای با حضور سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل میشود و به سرعت رسیدگی میکنند و برخی مواعد قانونی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در اینجا کاهش مییابد.
وی افزود: همچنین برخی اعتراضاتی که نسبت به قرارها و احکام صادره صورت میگرفت و موجب طولانی شدن روند دادرسی میشد، در این دستورالعمل محدود و منظم شده است و البته این دستورالعمل برای مدت دو سال اجرا میشود.
تعریف و جرمانگاری «رانت» در طرح مجلس/ رسیدگی به اموال مسئولان
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» این موارد به طور عمیقتری آمده و دایره شمول آن گستردهتر از موارد موجود در این دستورالعمل رئیس قوه قضائیه است؛ چرا که در این دستورالعمل تنها موضوع اخلال در نظام اقتصادی آمده اما در طرح مجلس عناوین گستردهتری قید شده است.
ملکشاهی ادامه داد: همچنین در طرح مجلس به طور ماهیتی نیز نسبت به برخی تخلفات ورود کردهایم که از جمله آنها تعریف و جرمانگاری مسئله «رانت» به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: همچنین در طرح مجلس، رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نیز آمده است که بر اساس آن، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطابق اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی مسئول رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان خواهد بود.
وی افزود: در طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز که اخیرا در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده، سازوکارهایی مانند آنچه در این مجوز به آن اشاره شده، آمده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اصل موضوع در این مکاتبه و مجوز صادر شده، این است که در خصوص جرایم اقتصادی به خصوص اخلال در نظام اقتصادی، پرونده ها به طور ویژه و با سرعت بررسی شود تا منجر به بازدارندگی و از بین بردن زمینههای ارتکاب مجدد این قبیل جرائم شود.
ملکشاهی تصریح کرد: در پی این مجوز، دادگاههای ویژه ای با حضور سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل میشود و به سرعت رسیدگی میکنند و برخی مواعد قانونی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در اینجا کاهش مییابد.
وی افزود: همچنین برخی اعتراضاتی که نسبت به قرارها و احکام صادره صورت میگرفت و موجب طولانی شدن روند دادرسی میشد، در این دستورالعمل محدود و منظم شده است و البته این دستورالعمل برای مدت دو سال اجرا میشود.
تعریف و جرمانگاری «رانت» در طرح مجلس/ رسیدگی به اموال مسئولان
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» این موارد به طور عمیقتری آمده و دایره شمول آن گستردهتر از موارد موجود در این دستورالعمل رئیس قوه قضائیه است؛ چرا که در این دستورالعمل تنها موضوع اخلال در نظام اقتصادی آمده اما در طرح مجلس عناوین گستردهتری قید شده است.
ملکشاهی ادامه داد: همچنین در طرح مجلس به طور ماهیتی نیز نسبت به برخی تخلفات ورود کردهایم که از جمله آنها تعریف و جرمانگاری مسئله «رانت» به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: همچنین در طرح مجلس، رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نیز آمده است که بر اساس آن، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطابق اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی مسئول رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان خواهد بود.