حباب افزايش قيمت خودرو منطقي است ؟!
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۱
پایان سال 97 زمان اعلامی برای توقف تولید پراید بود، اما در ماه پایانی تابستان 97 قیمت این خودرو چنان افزایش یافت که جز تعجب و نگرانی حاصلی نداشت. عرضه کم تنها دلیل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل از سوی خودرو سازان نیست، اما به نظر می‌رسد تنها دلیل توجیهی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
محمد شریعتمداری در واکنش به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به دلیل عدم عرضه از سوی خودروسازان در توییتر خود نوشت: «ایران‌خودرو و سایپا روزانه بیش از ۳۰۰۰ خودرو می‌سازند و طی ۷روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد، تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد (روزی ۱۸۰۰۰م) جریمه تاخیر در تحویل، احتکار خودرو منطقی نیست! با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید، بررسی می‌شود».
عدم تعادل عرضه و تقاضا
از چند ماه پیش و شروع روند افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش پول ملی، تبدیل سرمایه نقدی به کالا یکی از اقدامات مردم برای حفظ ارزش سرمایه بود. هرچند خودرو کالایی مصرفی است، اما در چنین شرایطی خودرو نیز یکی از آن دسته کالاهایی برای تبدیل پول به کالا بود و همزمان با این موضوع با وجود تخصیص ارز دولتی به خودروسازان، اما شرایط بازار با روند افزایشی قیمت خودرو مواجه شد؛ تا جایی که پراید به مرز 42 میلیون تومان رسید و صعود 50 درصدی را در یک ماه شاهد بود. خودرویی که دستمایه طنز شهروندان ایرانی بود، حالا دور از تصور همگان در حال پرواز قیمتی است.
عدم تعادل عرضه و تقاضا دلیل دیگری چون کاهش تامین قطعات دارد، زیرا در شرایط نابه‌سامانی نرخ ارز آن بخش از مواد اولیه‌ای که از وارداتی بود نیز دچار چالش جدی شد. خودروسازان مدعی هستند که برای تامین قطعات دچار مشکل شده‌اند و 70 هزار دستگاه خودرو به دلیل عدم داشتن قطعه، ناقص و در پارکینگ‌ها انبار شده است. در حالی که خودروها در شرایط فعلی با قطعات وارداتی قبل تولید می‌شوند و این شائبه را پررنگ‌تر می‌کند که مطالبات خودروسازان چیز دیگری است.
معافیت بخشی از کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی
در همین شرایط که یکی از شائبه‌های افزایش قیمت خودرو تامین پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی خودرو سازان به نظر می‌رسید، اما با اعلام لیست جدید گروه‌های کالایی 67 ردیف کالایی از گروه خودرو و نیرومحرکه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شدند. اما در چنین شرایطی آیا افزایش نرخ این خودروها منطقی است؟
هر چند گفته می‌شود تامین‌کنندگان مواداولیه مانند گروه‌های فولادی با توجه به کاهش ارزش پول ملی دیگر تمایلی به فروش محصولات خود در بازار داخلی ندارند و دنبال صادرات هستند، اما افزایش همزمان قیمت خودرو حاکی از آن است که داخلی بودن خودروها تنها یک شوی تبلیغاتی است و هر خودروی تولید داخل نسبت مستقیمی با واردات و نرخ ارز دارد.
محمد شریعتمداری در واکنش به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به دلیل عدم عرضه از سوی خودروسازان در توییتر خود نوشت: «ایران‌خودرو و سایپا روزانه بیش از ۳۰۰۰ خودرو می‌سازند و طی ۷روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد، تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد (روزی ۱۸۰۰۰م) جریمه تاخیر در تحویل، احتکار خودرو منطقی نیست! با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید، بررسی می‌شود».
عدم تعادل عرضه و تقاضا
از چند ماه پیش و شروع روند افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش پول ملی، تبدیل سرمایه نقدی به کالا یکی از اقدامات مردم برای حفظ ارزش سرمایه بود. هرچند خودرو کالایی مصرفی است، اما در چنین شرایطی خودرو نیز یکی از آن دسته کالاهایی برای تبدیل پول به کالا بود و همزمان با این موضوع با وجود تخصیص ارز دولتی به خودروسازان، اما شرایط بازار با روند افزایشی قیمت خودرو مواجه شد؛ تا جایی که پراید به مرز 42 میلیون تومان رسید و صعود 50 درصدی را در یک ماه شاهد بود. خودرویی که دستمایه طنز شهروندان ایرانی بود، حالا دور از تصور همگان در حال پرواز قیمتی است.
عدم تعادل عرضه و تقاضا دلیل دیگری چون کاهش تامین قطعات دارد، زیرا در شرایط نابه‌سامانی نرخ ارز آن بخش از مواد اولیه‌ای که از وارداتی بود نیز دچار چالش جدی شد. خودروسازان مدعی هستند که برای تامین قطعات دچار مشکل شده‌اند و 70 هزار دستگاه خودرو به دلیل عدم داشتن قطعه، ناقص و در پارکینگ‌ها انبار شده است. در حالی که خودروها در شرایط فعلی با قطعات وارداتی قبل تولید می‌شوند و این شائبه را پررنگ‌تر می‌کند که مطالبات خودروسازان چیز دیگری است.
معافیت بخشی از کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی
در همین شرایط که یکی از شائبه‌های افزایش قیمت خودرو تامین پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی خودرو سازان به نظر می‌رسید، اما با اعلام لیست جدید گروه‌های کالایی 67 ردیف کالایی از گروه خودرو و نیرومحرکه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شدند. اما در چنین شرایطی آیا افزایش نرخ این خودروها منطقی است؟
هر چند گفته می‌شود تامین‌کنندگان مواداولیه مانند گروه‌های فولادی با توجه به کاهش ارزش پول ملی دیگر تمایلی به فروش محصولات خود در بازار داخلی ندارند و دنبال صادرات هستند، اما افزایش همزمان قیمت خودرو حاکی از آن است که داخلی بودن خودروها تنها یک شوی تبلیغاتی است و هر خودروی تولید داخل نسبت مستقیمی با واردات و نرخ ارز دارد.
