آيا تورم در ايران به سرنوشت ونزوئلا دچار مي شود؟

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در مردادماه امسال به 11.5 درصد رسیده است. این نرخ نسبت به تورم تیرماه که ۱۰.۲ درصد بوده، ۱.۳ درصد افزایش دارد. این در شرایطی است که چند ماهی بود اقتصاد ایران تورم تک‌رقمی را تجربه می‌کرد، اما به دنبال افزایش نرخ ارز و رسیدن نرخ دلار به بیش از 13 هزار تومان، تمام معادلات اقتصادی برهم خورد و حالا قیمت همه کالا و به خصوص کالاهایی که وابستگی دلاری داشتند و وارداتی بودند، افزایش یافته است.
در این شرایط، برخی از تحلیلگران اقتصادی چشم‌انداز روشنی از نرخ تورم نمی‌بینند و حتی گاها کارشناسانی هستند که از خط ونزوئلایی شدن ایران صحبت می‌کنند، اما در مقابل، برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی با بیان دلایلی، تاکید دارند که ایران، ونزوئلا نمی‌شود.
 
ونزوئلا به کجا رسید؟
اقتصاد ونزوئلا از سال ۲۰۱۴ که سقوط قیمت‌های نفت اجازه نداد این کشور آمریکای جنوبی بتواند سیستم سوسیالیست خود را با سوبسیدها و کنترل قیمت، حفظ کند، دائما در حال بدتر شدن است. حالا با فروپاشی اقتصاد وابسته به نفت ونزوئلا، ابرتورم در این کشور با سرعتی باورنکردنی رو به افزایش است.
چندی پیش کنگره مخالفان ونزوئلا اعلام کرد که تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه ژوئیه ونزوئلا به ۸۲۷۶۶ درصد رسیده است.
بر این اساس، با تداوم بحران اقتصادی و تورم شدید در ونزوئلا، رییس‌جمهوری این کشور دستور حذف 3 صفر از واحد پول ملی این کشور «بلیوار» را صادر کرد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم این کشور تا پایان امسال به یک میلیون درصد هم برسد. تورم تنها در ماه ژوئیه ۱۲۵ درصد بوده است که ۳.۴ درصد کمتر از تورم ماه ژوئن است.
الخاندرو وارنر، رئیس دپارتمان نیم‌کره غربی صندوق بین‌المللی پول در پستی که در وبلاگ این سازمان منتشر کرده است، می‌نویسد: «ما پیش‌بینی می‌کنیم تورم این کشور تا پایان ۲۰۱۸ به ۱ میلیون درصد برسد تا نشان دهد شرایط در ونزوئلا مشابه آلمان ۱۹۲۳ یا زیمباوه در اواخر سال ۲۰۰۰ است.»
تحلیل حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند نشان می‌دهد آنچه ونزوئلا را به بحران کشاند، این بود که سیاست‌های افزایش رفاه همزمان با سرکوب انگیزه‌های تولید همراه شد. به‌علاوه، وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دست از سیاست‌های گسترده رفاهی نکشید، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مخرب سعی در ادامه آن داشت.
دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور زد، کنترل قیمت ارز و عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد.