وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا باید تفکیک شود؟
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
چرا در همین مقطع حساس باید وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود؟ چرا اصلا دوباره بعد از یک دوره ادغام موضوع تفکیک مطرح شد؟ فدراسیون واردات ایران یکی از مهمترین دلایل را عدم‌تحقق اهداف پیش‌بینی شده ادغام مطرح می‌کند. در حقیقت ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها دستاوردی برای دولت، تجار و صنعتگر نداشت بلکه موجب تخریب همه بخش‌ها به ویژه حوزه تجارت شده است.هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران دراین‌باره می‌گوید: ادغام وزارتخانه‌های متولی صنعت و بازرگانی در ایران، بدون رعایت پیش نیازهای لازم صورت گرفت و به همین دلیل، در عمل به تجربه‌ای ناموفق تبدیل شد.
او می‌افزاید: این ادغام قرار بود که به کوچک شدن دولت منجر شود ولی با توجه به این که مدیران ارشد وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت مانند همه دیگر دیوانسالاران کشور، تمایلی به کناره‌گیری از مداخله‌های مستمر در امور نداشتند، ساختار اداری وزارت جدید هم به لحاظ بدنه اداری و هم به لحاظ رویه‌های کاری، همچنان بزرگ ماند.
معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید می‌کند: این تغییر باعث شد به جای دستیابی به هدف مطرح شده در ادغام، یک صندلی در کابینه کم شود و در عمل وزیری که متصدی مدیریت بازرگانی است، همان اختیار و روش کاری را صرفا با عنوان قائم مقام وزیر دنبال کند و معاونان وی در گروه معاونان درجه دوم وزیر صمت فعالیت کنند.
او اظهار می‌کند: در بسیاری از کشورها، صنعت و بازرگانی توسط یک وزارتخانه هدایت می شود و هدف از این مساله نیز، تدوین سیاست‌های واحد برای هر دو بخش است. اما در ایران به دو دلیل، این روش کارآمدی مشابه نظام اداری کشورهای توسعه یافته را ندارد.
حاجی‌پور ادامه می‌دهد: دلیل نخست این که فقر سرمایه‌انسانی کشور در حوزه مدیران ارشد دولتی که نتیجه تنگ‌نظری‌های غیر فنی است، که به استعدادهای ملی امکان بروز و ظهور نمی‌دهد و در نتیجه افراد صاحب صلاحیت در این حوزه نداریم که توان فکری لازم برای مدیریت بر وزارتخانه عریض و طویل صمت را داشته باشد. دوم این که چون همراهی و تبادل نظر برای دستیابی به سیاست‌های واحد و با ثبات وجود ندارد، آنچه که پیش از این در قالب ناهماهنگی دو وزیر رخ می داد، اکنون به جدال معاونان یک وزیر تبدیل شده و همچنان لاینحل باقی مانده است.
او می‌افزاید: این ادغام قرار بود که به کوچک شدن دولت منجر شود ولی با توجه به این که مدیران ارشد وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت مانند همه دیگر دیوانسالاران کشور، تمایلی به کناره‌گیری از مداخله‌های مستمر در امور نداشتند، ساختار اداری وزارت جدید هم به لحاظ بدنه اداری و هم به لحاظ رویه‌های کاری، همچنان بزرگ ماند.
معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید می‌کند: این تغییر باعث شد به جای دستیابی به هدف مطرح شده در ادغام، یک صندلی در کابینه کم شود و در عمل وزیری که متصدی مدیریت بازرگانی است، همان اختیار و روش کاری را صرفا با عنوان قائم مقام وزیر دنبال کند و معاونان وی در گروه معاونان درجه دوم وزیر صمت فعالیت کنند.
او اظهار می‌کند: در بسیاری از کشورها، صنعت و بازرگانی توسط یک وزارتخانه هدایت می شود و هدف از این مساله نیز، تدوین سیاست‌های واحد برای هر دو بخش است. اما در ایران به دو دلیل، این روش کارآمدی مشابه نظام اداری کشورهای توسعه یافته را ندارد.
حاجی‌پور ادامه می‌دهد: دلیل نخست این که فقر سرمایه‌انسانی کشور در حوزه مدیران ارشد دولتی که نتیجه تنگ‌نظری‌های غیر فنی است، که به استعدادهای ملی امکان بروز و ظهور نمی‌دهد و در نتیجه افراد صاحب صلاحیت در این حوزه نداریم که توان فکری لازم برای مدیریت بر وزارتخانه عریض و طویل صمت را داشته باشد. دوم این که چون همراهی و تبادل نظر برای دستیابی به سیاست‌های واحد و با ثبات وجود ندارد، آنچه که پیش از این در قالب ناهماهنگی دو وزیر رخ می داد، اکنون به جدال معاونان یک وزیر تبدیل شده و همچنان لاینحل باقی مانده است.
