كشور از اقتصاد آزاد مي ترسد؟!
تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۷
آیا واقعا اداره اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته در دست طرفداران اقتصاد آزاد بوده است؟ آیا نابسامانی‌های امروزی حاصل اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد بوده است؟
۱- اواخر دهه ۱۳۶۰ که نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت از اقتصاد دولتی و کوپنی فاصله بگیرد، طرفداران آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، با احتیاط فراوان ابتدا لفظ «تعدیل اقتصادی» را که یکی از روش‌ها و تکنیک‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی است به کار می‌بردند و پس از آنکه پاره‌ای آثار مثبت این سیاست‌ها آشکار شد، جسورتر شدند و لفظ «اقتصاد رقابتی» باب شد. یعنی اینکه طراحان و مجریان اصلاحات اقتصادی حتی آنقدر قدرت نداشتند که با صراحت بگویند منظور از اصلاحات اقتصادی، سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی و محدود کردن مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.
حتی مرحوم هاشمی رفسنجانی که سلسله‌جنبان اصلاحات اقتصادی بود، هرگز با صراحت از خصوصی شدن اقتصاد سخن نگفت و جسورانه‌ترین لفظی که در توصیف اقتصاد مطلوب خود به کار می‌برد عبارت‌هایی مانند «اقتصاد غیردولتی»، «اقتصاد مختلط» و «مشارکت مردم» بود.
حتی هنوز هم بر سر در جایگاه‌های سوخت ایران به جای لفظ خصوصی، از لفظ نادرست «اختصاصی» استفاده می‌شود و نگرانی درباره دفاع از اقتصاد آزاد، بر اذهان مستولی است. طرفداران اصلاحات اقتصادی چنان ناتوان بودند که هرگز نتوانستند دو فصل بنیادی اقتصاد آزاد یعنی «منع مداخله‌گرایی» و «منع حمایت‌گرایی» را رسما وارد برنامه‌های خود کنند. جانمایه سخن همه سیاست‌گذاران، بدون حتی یک استثنا، این بود و هست که شرایط ایران با آن چیزهایی که در درسنامه‌های دانشگاهی گفته می‌شود فرق دارد و «اصلاحات اقتصادی مورد نظر لیبرال‌ها»، موجب له شدن ضعفا زیر پای اقویا خواهد شد. اینها یا نمی‌دانستند یا منافع شخصی‌شان اجازه نمی‌داد این نکته بدیهی را بپذیرند که هیچ کشوری در هیچ جای عالم منابع بی‌حد و حصری در اختیار ندارد که هرچه دلش می‌خواهد مصرف کند و در عین حال به توسعه اقتصادی هم دست یابد.
هراس سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی از «آزادی کسب‌وکار»، اقتصاددانان و کارشناسان را کاملا به حاشیه راند و آنان را به مجریان اراده سیاستمداران تبدیل کرد. نگاهی به پیش‌نویس‌هایی که کارشناسان و اقتصاددانان دولت از سال ۱۳۶۸ تاکنون برای رتق و فتق امور اقتصادی نوشته‌اند تا خروجی نهایی آنها از دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، نشان می‌دهد سیاستمداران هرگز نسخه اقتصاددانان و کارشناسان را اجرا نکرده‌اند. سیاستمداران، هر جا برنامه‌ای موفق شده، آن را به نام خود ثبت کرده‌اند و هر جا برنامه‌ای ناکام مانده، آن را به کارشناسان نسبت داده‌اند و مخالفان اقتصاد آزاد، آن را به حساب «اجرای برنامه‌های لیبرال و نئولیبرال» گذاشته‌اند؛ حال آنکه میان اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هیچ پیوند وثیقی و هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد و دست برقضا، مبانی نظری اقتصاد آزاد و معاملات خصوصی اشخاص در فقه اسلامی و سنت‌های ایرانی نیرومندتر و کهن‌تر از مبانی و سنن غربی درباره این موضوع است.
۱- اواخر دهه ۱۳۶۰ که نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت از اقتصاد دولتی و کوپنی فاصله بگیرد، طرفداران آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، با احتیاط فراوان ابتدا لفظ «تعدیل اقتصادی» را که یکی از روش‌ها و تکنیک‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی است به کار می‌بردند و پس از آنکه پاره‌ای آثار مثبت این سیاست‌ها آشکار شد، جسورتر شدند و لفظ «اقتصاد رقابتی» باب شد. یعنی اینکه طراحان و مجریان اصلاحات اقتصادی حتی آنقدر قدرت نداشتند که با صراحت بگویند منظور از اصلاحات اقتصادی، سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی و محدود کردن مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.
حتی مرحوم هاشمی رفسنجانی که سلسله‌جنبان اصلاحات اقتصادی بود، هرگز با صراحت از خصوصی شدن اقتصاد سخن نگفت و جسورانه‌ترین لفظی که در توصیف اقتصاد مطلوب خود به کار می‌برد عبارت‌هایی مانند «اقتصاد غیردولتی»، «اقتصاد مختلط» و «مشارکت مردم» بود.
حتی هنوز هم بر سر در جایگاه‌های سوخت ایران به جای لفظ خصوصی، از لفظ نادرست «اختصاصی» استفاده می‌شود و نگرانی درباره دفاع از اقتصاد آزاد، بر اذهان مستولی است. طرفداران اصلاحات اقتصادی چنان ناتوان بودند که هرگز نتوانستند دو فصل بنیادی اقتصاد آزاد یعنی «منع مداخله‌گرایی» و «منع حمایت‌گرایی» را رسما وارد برنامه‌های خود کنند. جانمایه سخن همه سیاست‌گذاران، بدون حتی یک استثنا، این بود و هست که شرایط ایران با آن چیزهایی که در درسنامه‌های دانشگاهی گفته می‌شود فرق دارد و «اصلاحات اقتصادی مورد نظر لیبرال‌ها»، موجب له شدن ضعفا زیر پای اقویا خواهد شد. اینها یا نمی‌دانستند یا منافع شخصی‌شان اجازه نمی‌داد این نکته بدیهی را بپذیرند که هیچ کشوری در هیچ جای عالم منابع بی‌حد و حصری در اختیار ندارد که هرچه دلش می‌خواهد مصرف کند و در عین حال به توسعه اقتصادی هم دست یابد.
هراس سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی از «آزادی کسب‌وکار»، اقتصاددانان و کارشناسان را کاملا به حاشیه راند و آنان را به مجریان اراده سیاستمداران تبدیل کرد. نگاهی به پیش‌نویس‌هایی که کارشناسان و اقتصاددانان دولت از سال ۱۳۶۸ تاکنون برای رتق و فتق امور اقتصادی نوشته‌اند تا خروجی نهایی آنها از دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، نشان می‌دهد سیاستمداران هرگز نسخه اقتصاددانان و کارشناسان را اجرا نکرده‌اند. سیاستمداران، هر جا برنامه‌ای موفق شده، آن را به نام خود ثبت کرده‌اند و هر جا برنامه‌ای ناکام مانده، آن را به کارشناسان نسبت داده‌اند و مخالفان اقتصاد آزاد، آن را به حساب «اجرای برنامه‌های لیبرال و نئولیبرال» گذاشته‌اند؛ حال آنکه میان اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هیچ پیوند وثیقی و هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد و دست برقضا، مبانی نظری اقتصاد آزاد و معاملات خصوصی اشخاص در فقه اسلامی و سنت‌های ایرانی نیرومندتر و کهن‌تر از مبانی و سنن غربی درباره این موضوع است.
