عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام : حرف گزافی است که می‌گویند نمایندگانِ موافق سی‌اف‌تی خائن هستند
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
CFT آخرین و جنجالی ترین لایحه درباره عادی شدن وضعیت ایران در FATF بود که دلواپسان تمام قد خود را مهیا کردند تا جلوی تصویبش را بگیرند، در خردادماه موفق شدند، 2 ماه رسیدگی به آن را در مجلس مسکوت بگذارند تا در این مدت، ریشه و بنیان تفکر ضرورت الحاق به FATF را در ذهن مسئولان بخشکانند. با وجود تلاش های فراوان موفق نشدند به مقصود خود برسند بنابراین وقتی دوره مسکوت ماندن لایحه پایان یافت و موضوع در دستورکار مجلس قرار گرفت همه ظرفیت های خود را بسیج کردند. از ارائه اطلاعات غلط تا ارسال پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان و برگزاری تجمعات سازماندهی شده مقابل مجلس.
اما مخالفان دولت در نهایت ناکام ماندند و CFT در صحن بهارستان تصویب شد. با این وجود پروسه قانون شدن لوایح چهارگانه به پایان نرسیده است و خطر بازگشت به لیست سیاه FATF همچنان بیخ گوش ایران است. لوایح چهارقلو از ایستگاه مجلس گذشتند و حالا دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه در شورای نگهبان منتظر تعیین تکلیف نهایی هستند.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت معتقد است: پذیرش لوایح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش مصلحت است، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بین المللی یکسری محاسن و یکسری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند شرط می گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم، با لحاظ این تحفظ لوایح را می پذیریم چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.
مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با احمد توکلی را در ادامه بخوانید:
مجلس لوایح چهارگانه درباره عادی شدن وضعیت ایران در FATF را تصویب کرد و هم اکنون دو لایحه «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه « الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در شورای نگهبان است، شما چه دیدگاهی درباره تکمیل پروسه قانونگذاری این لوایح دارید؟
با تکمیل فرایند، آن لوایح قانون می شوند. شورای نگهبان هر مصوبه ای را با احکام شرع و قانون اساسی می سنجد و اگر تغایر ببیند ایراد می گیرد و مصوبه به مجلس شورای اسلامی بر می گردد. نماینده شورای نگهبان در کمیسیون ذی ربط حاضر می شود و مباحثه می کنند تا ایراد تغایر با قانون اساسی یا شرع برطرف شود. اگر تفاهم کنند مصوبه اصلاح و در صحن رأی گیری می شود. اما اگر کمیسیون به نظر خود اصرار کند، مصوبه به شورای نگهبان می رود و اگر شورای نگهبان نپذیرد، مصوبه دوباره به کمیسیون تخصصی مجلس بر می گردد و دوباره اگر کمیسیون تخصصی مجلس اصرار بورزد، مصوبه به صحن می آید، در این حالت اصرار بر این مصوبه به عنوان یک مصلحت تقلی شده و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کاری ندارد که مصوبه مجلس با شرع یا قانون اساسی مغایر است یا خیر، چون این وظیفه شورای نگهبان است و آن مرجع نظر خودش را اعلام کرده است بنابراین بررسی می کند که موضوع مصلحت وارد است یا خیر؟ اگر مصلحت را وارد بداند رأی می دهد و مصوبه قانون می شود اما اگر مصلحت را وارد نداد رأی نمی دهد و مصوبه قانون نمی شود. البته براساس آیین نامه می تواند اصلاحاتی در مصوبه اعمال کند تا حتی المقدور رد نشود.
اما مخالفان دولت در نهایت ناکام ماندند و CFT در صحن بهارستان تصویب شد. با این وجود پروسه قانون شدن لوایح چهارگانه به پایان نرسیده است و خطر بازگشت به لیست سیاه FATF همچنان بیخ گوش ایران است. لوایح چهارقلو از ایستگاه مجلس گذشتند و حالا دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه در شورای نگهبان منتظر تعیین تکلیف نهایی هستند.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت معتقد است: پذیرش لوایح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش مصلحت است، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بین المللی یکسری محاسن و یکسری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند شرط می گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم، با لحاظ این تحفظ لوایح را می پذیریم چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.
مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با احمد توکلی را در ادامه بخوانید:
مجلس لوایح چهارگانه درباره عادی شدن وضعیت ایران در FATF را تصویب کرد و هم اکنون دو لایحه «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه « الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در شورای نگهبان است، شما چه دیدگاهی درباره تکمیل پروسه قانونگذاری این لوایح دارید؟
با تکمیل فرایند، آن لوایح قانون می شوند. شورای نگهبان هر مصوبه ای را با احکام شرع و قانون اساسی می سنجد و اگر تغایر ببیند ایراد می گیرد و مصوبه به مجلس شورای اسلامی بر می گردد. نماینده شورای نگهبان در کمیسیون ذی ربط حاضر می شود و مباحثه می کنند تا ایراد تغایر با قانون اساسی یا شرع برطرف شود. اگر تفاهم کنند مصوبه اصلاح و در صحن رأی گیری می شود. اما اگر کمیسیون به نظر خود اصرار کند، مصوبه به شورای نگهبان می رود و اگر شورای نگهبان نپذیرد، مصوبه دوباره به کمیسیون تخصصی مجلس بر می گردد و دوباره اگر کمیسیون تخصصی مجلس اصرار بورزد، مصوبه به صحن می آید، در این حالت اصرار بر این مصوبه به عنوان یک مصلحت تقلی شده و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کاری ندارد که مصوبه مجلس با شرع یا قانون اساسی مغایر است یا خیر، چون این وظیفه شورای نگهبان است و آن مرجع نظر خودش را اعلام کرده است بنابراین بررسی می کند که موضوع مصلحت وارد است یا خیر؟ اگر مصلحت را وارد بداند رأی می دهد و مصوبه قانون می شود اما اگر مصلحت را وارد نداد رأی نمی دهد و مصوبه قانون نمی شود. البته براساس آیین نامه می تواند اصلاحاتی در مصوبه اعمال کند تا حتی المقدور رد نشود.
