دلار ارزان مي شود؟!

به نظر می‌رسد تحت تاثیر بحث‌هایی که درباره پذیرش و اجرای مقررات FATF در ماه‌های اخیر انجام شده و حساسیت‌ها به ویژه در حوزه مالی و بانکی و حتی بازار نسبت به آن افزایش یافته است، برخی به عمد یا سهو این موضوع را القاء می ‌کنند که با اجرای مقررات FATF  از سوی ایران،‌ روند ورود دلار از طریق حساب‌های بانکی، آزاد خواهد شد، قیمت دلار کاهش خواهد یافت یا تعاملات بانکی تسهیل می‌شود. در حالی که این‌گونه نیست و اجرای مقررات FATF  ارتباط مستقیمی با قیمت دلار و واردات آن یا بهبود تعاملات بانکی ندارد. طرح این مباحث جز به انحراف کشاندن افکار عمومی یا بالا بردن سطح انتظار جامعه از اجرای این مقررات یا بالا بردن هزینه اجرای این مقررات برای دولت نیست.

 

به زبان ساده، هیچ یک از مشکلات اقتصادی، بانکی و پولی کشور قرار نیست با اجرای مقررات FATF رفع شود؛ چرا که اصولا FATF قرار نیست مشکلات اقتصادی را حل کند. بلکه عدم رعایت استانداردهای FATF و بازگشت اقدامات تقابلی FATF علیه ایران که بعد از اجرای برجام تا کنون معلق شده است، باعث بدتر شدن وضعیت و بسته‌شدن هر منفذی برای تلاش در جهت بهبود اوضاع است.

 

اجرای مقررات  FATF امکان انتقال ارز به داخل را افزایش نمی‌دهد و لزوما مسیر بانکی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل باز نمی‌کند بلکه تعاملات بانکی که در عرصه بین‌الملل معطل ایران هستند را به جریان می‌اندازد و کشورها و بانک‌ها و موسساتی که وابستگی به آمریکا ندارند و می‌توانند با ایران کار کنند اما متعهد به قوانین FATF هستند را به همکاری با ایران سوق خواهد داد. اجرایFATF اگر سنگ‌های بزرگی را که آمریکا بر سر راه ایران انداخته است برنمی‌دارد، سنگ‌اندازی جدیدی ندارد و اجازه نمی‌دهد شرایط از آنچه هست بدتر شود.

 

در مثالی ساده از این بحث، اگر فردی گواهینامه رانندگی نداشته باشد، چه بنز سوار شود چه پیکان فرقی در اصل قضیه ندارد و بدون رعایت مقررات، رانندگی برایش امکان‌پذیر نیست. پذیرش مقررات FATF در حوزه بانکی و پولی نیز به این معناست. فرقی ندارد ایران باشد یا یک کشور اروپایی، اگر مقررات رعایت و اجرا نشود هر دو به یک میزان جریمه و بازخواست خواهند شد. همان طور که در دو دهه گذشته کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی نیز در لیست سیاه FATF قرار گرفته و پس از اصلاح مقررات داخلی خود از آن خارج شده‌اند.

 

در نخستین گزارشی که FATF در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ منتشر کرده است، نام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه کشورهایی است که از نظر FATF در مبارزه با پولشویی فاقد کارایی لازم است. همچنین روسیه، لبنان، لیختن اشتاین و برخی کشورهای کوچک جزیره‌ای نیز در این فهرست قرار داشتند. از آن زمان، کشورهای متعددی از جمله ترکیه، سوریه، آرژانتین، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، مراکش، مصر، تاجیکستان، نیجریه، برونئی و ... از سوی FATF وارد لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار شدند و بعضا بعد از مدتی با اصلاح مقررات داخلی خود از آن خارج شدند. حتی دو کشور اروپایی اتریش و سوییس نیز هر یک در مقاطعی به خاطر قوانین رازداری بانکی خود زیر ذره‌بین FATF رفتند. اتریش در سال ۲۰۰۰ یک اخطار عمومی و تند از FATF دریافت کرد مبنی بر اینکه اگر قوانین بانکی خود را اصلاح نکند، با عواقبی روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه این کشورها دست به تغییراتی در قوانین ملی خود زدند تا از عواقب آن در امان بمانند.