شاخص‌های اقتصاد ایران چیست؟
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۶
،صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را بر عهده دارد. هدف این موسسه که از سال 1945 شروع به کار کرده است و هم‌اکنون بیش از 165 عضو دارد، اجتناب از شکل‌گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. صندوق بین‌المللی پول بر اساس اساسنامه خود برای اعضای صندوق مجموعه‌ای از خدمات ارائه می‌دهد که یکی از این خدمات مواردی است که در ذیل ماده 4 آمده و بر این اساس خدمات مشاوره‌ای برای کشورها در سطحوح بالا ارائه می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول با لحاظ کردن محیط اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌هایی درخصوص وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری) در افق‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت ارائه می‌دهد که پیش‌بینی‌های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی می‌شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره‌مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به‌کارگیری آنها اجباری نخواهد بود.
الزامات قانونی این نهاد شامل بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ‌های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بالاخره، اصلاح و تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی است. به این منظور صندوق، سه برنامه تحقیق و نظارت، مساعدت مالی و مساعدت فنی را به اجرا درآورد.
ایران، به‌عنوان یکی از اعضای پیشگام در تأسیس صندوق بین‌المللی پول، روابط قاعده‌مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین‌المللی دارد و مانند سایر کشورها، هیات مشاوره ماده 4 اساسنامه صندوق یک یا دو بار در هر سال پذیرش می‌شود و طی نشست‌های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد. ماحصل مباحث مذکور، در قالب گزارش‌های کشوری در جلسات هیات اجرایی ـ به‌عنوان عالی‌ترین رکن صندوق ـ طرح شده و انتشار می‌یابد. جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز از وضعیت اقتصاد ایران در ماه جاری منتشر شده است.
گزارش پایانی ماموریت صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در سه بخش پیش‌بینی، اولویت‌ها و پیشنهادها طبقه‌بندی کرد.
کاهش رشد اقتصادی:
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در خلال سالهای 2018-2019 به 3.7 درصد برسد. بررسی گزارش قبلی این هیأت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این گزارش 3.9 درصد بوده است. گزارش جدید صندوق، تنش های تجاری و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، شرایط مالی سخت تر و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، تنش‌های منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه و افزایش قیمت نفت را از علل رشد ضعیف‌تر اقتصاد جهانی برشمرده است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷، 3.7 درصد رشد داشته است و این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش‌بینی کرده بود اما به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بنابر پیش‌بینی‌های گزارش ماه اکتبر صندوق اقتصاد ایران نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه به میزان 1.5 درصد در سال 2018 و 3.6 درصد در سال 2019 کوچک تر خواهد شد.
شایان ذکر است که صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه ، آفریقای شمالی ، افغانستان و پاکستان را نیز در مقایسه با گزارش ماه آوریل کاهش داده است اما کشورهای مذکور کماکان رشد مثبت 2.4 درصد و 2.7 درصد را به ترتیب برای سالهای 2018 و 2019 تجربه خواهند نمود.
صندوق بین‌المللی پول با لحاظ کردن محیط اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌هایی درخصوص وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری) در افق‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت ارائه می‌دهد که پیش‌بینی‌های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی می‌شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره‌مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به‌کارگیری آنها اجباری نخواهد بود.الزامات قانونی این نهاد شامل بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ‌های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بالاخره، اصلاح و تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی است. به این منظور صندوق، سه برنامه تحقیق و نظارت، مساعدت مالی و مساعدت فنی را به اجرا درآورد.
ایران، به‌عنوان یکی از اعضای پیشگام در تأسیس صندوق بین‌المللی پول، روابط قاعده‌مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین‌المللی دارد و مانند سایر کشورها، هیات مشاوره ماده 4 اساسنامه صندوق یک یا دو بار در هر سال پذیرش می‌شود و طی نشست‌های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد. ماحصل مباحث مذکور، در قالب گزارش‌های کشوری در جلسات هیات اجرایی ـ به‌عنوان عالی‌ترین رکن صندوق ـ طرح شده و انتشار می‌یابد. جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز از وضعیت اقتصاد ایران در ماه جاری منتشر شده است.
گزارش پایانی ماموریت صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در سه بخش پیش‌بینی، اولویت‌ها و پیشنهادها طبقه‌بندی کرد.
کاهش رشد اقتصادی:
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در خلال سالهای 2018-2019 به 3.7 درصد برسد. بررسی گزارش قبلی این هیأت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این گزارش 3.9 درصد بوده است. گزارش جدید صندوق، تنش های تجاری و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، شرایط مالی سخت تر و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، تنش‌های منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه و افزایش قیمت نفت را از علل رشد ضعیف‌تر اقتصاد جهانی برشمرده است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷، 3.7 درصد رشد داشته است و این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش‌بینی کرده بود اما به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بنابر پیش‌بینی‌های گزارش ماه اکتبر صندوق اقتصاد ایران نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه به میزان 1.5 درصد در سال 2018 و 3.6 درصد در سال 2019 کوچک تر خواهد شد.
شایان ذکر است که صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه ، آفریقای شمالی ، افغانستان و پاکستان را نیز در مقایسه با گزارش ماه آوریل کاهش داده است اما کشورهای مذکور کماکان رشد مثبت 2.4 درصد و 2.7 درصد را به ترتیب برای سالهای 2018 و 2019 تجربه خواهند نمود.
