کدخدایی: وزیر راه بیراهه نرود / آخوندی: کین ره که تو میروی به ترکستان است
تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۱
ماجرای آفآیتیاف (fatf) همچنان محل بحث است و هر کسی از ظن خود در باب ان اظهار نظر میکند. در این میان رفت و برگشتهای مهمترین لایحه آن یعنی cft دایره بحث را گستردهتر میکند تا جایی که مناظرههای غیرمستقیم آن هم در فضای مجازی شکل گرفته است نمونه بارز این مناظرهها را میتوان در جدال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با عباس آخوندی وزیر راه دید.ماجرای جدال وزیر و سخنگو چیست؟
چندی پیش عباس آخوندی در توصیف مجراهای قانونی برای تصویب Fatf در یک یادداشتی انتقاداتی را به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد دانست. او در این یادداشت نوشت: اخیرا شاهد پدیدهی بیسابقهای در فرایند قانونگذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبهرو نبودهایم. و آن این است که تمام ارکان قانونگذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام میکنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف میماند. همزمانی این اتفاق با طرح پروندهی ایران در FATF مخاطره این اظهار نظر را به شدت افزایش میدهد. در حالیکه مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحههای چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی میگردد.
او در بخش دیگری از یادداشت خود می نویسد: هرچند هیات عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخگوی ملت ایران نمیداند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیانرسانی به منافع ملی ایران و ایرانیان را بپذیرد.
رفتار و دامنه اختیاری که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی برای خود قایل است در شان رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان است.
چندی پیش عباس آخوندی در توصیف مجراهای قانونی برای تصویب Fatf در یک یادداشتی انتقاداتی را به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد دانست. او در این یادداشت نوشت: اخیرا شاهد پدیدهی بیسابقهای در فرایند قانونگذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبهرو نبودهایم. و آن این است که تمام ارکان قانونگذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام میکنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف میماند. همزمانی این اتفاق با طرح پروندهی ایران در FATF مخاطره این اظهار نظر را به شدت افزایش میدهد. در حالیکه مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحههای چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی میگردد.
او در بخش دیگری از یادداشت خود می نویسد: هرچند هیات عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخگوی ملت ایران نمیداند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیانرسانی به منافع ملی ایران و ایرانیان را بپذیرد.
رفتار و دامنه اختیاری که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی برای خود قایل است در شان رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان است.