کارکنان دولت سال ٩٨؛ ۱۰۱ هزار میلیارد تومان حقوق میگیرند
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
بودجهنویسی در ایران همواره با چالشهای فراوانی روبهرو بوده، اما این چالشها در زمان تحریم و با محدود شدن منابع درآمدی دولت بیشتر میشود. زیرا در حالی که هزینهها تقریباً ثابت میماند، درآمدها با افت همراه شده که این امر باعث میشود دخل و خرج دولت همخوانی نداشته باشد.
از همین رو، میتوان سال ۱۳۹۸ را یکی از سالهای سخت برای بودجهنویسی دانست. بر اساس بودجه سال ۱۳۹۸ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شده، صادرات نفت ایران و به دنبال آن، درآمدهای نفتی با کاهشی ۵۰ درصدی همراه خواهد بود. نکته مهم این است که دولت برای مقابله با این کاهش، پیشنهاد کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح کرده است.
کش و قوس بر سر سهم صندوق توسعه ملی
برخی گمانهزنیها حاکی از این است که بر اساس لایحه اولیه بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد مطابق قانون برنامه، به حدود ۱۰ درصد برای سال آینده رسیده بود، اما این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
این افزایش اگرچه طبق قانون برنامه ششم صورت میگیرد، اما به دلیل آنکه درآمدهای سال جاری دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، میتواند کسری بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد.
این در شرایطی است که به دلیل بروز تورم و افزایش قیمتها در سال جاری، دولت باید حقوق کارکنانش را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهد که بار مالی دیگری را بر دوش دولت میگذارد.
همچنین از آنجا که شرایط تولیدکنندگان نیز مطلوب نیست، افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت ممکن نخواهد بود، زیرا رکود را بر تولید تحمیل میکند و میتواند به بیکاری بیشتر دامن زند.
سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در گفتوگو با روزنامه صبح نو، درباره اصلاحات مورد نظر رهبری درباره بودجه ۱۳۹۸ گفته: یکی از مهمترین این اصلاحات سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است که دولت چه میزان از سهم ۳۴ درصدی را به صندوق واریز و چه میزان از آن را در بودجه هزینه کند.
از همین رو، میتوان سال ۱۳۹۸ را یکی از سالهای سخت برای بودجهنویسی دانست. بر اساس بودجه سال ۱۳۹۸ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شده، صادرات نفت ایران و به دنبال آن، درآمدهای نفتی با کاهشی ۵۰ درصدی همراه خواهد بود. نکته مهم این است که دولت برای مقابله با این کاهش، پیشنهاد کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح کرده است.
کش و قوس بر سر سهم صندوق توسعه ملی
برخی گمانهزنیها حاکی از این است که بر اساس لایحه اولیه بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد مطابق قانون برنامه، به حدود ۱۰ درصد برای سال آینده رسیده بود، اما این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
این افزایش اگرچه طبق قانون برنامه ششم صورت میگیرد، اما به دلیل آنکه درآمدهای سال جاری دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، میتواند کسری بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد.
این در شرایطی است که به دلیل بروز تورم و افزایش قیمتها در سال جاری، دولت باید حقوق کارکنانش را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهد که بار مالی دیگری را بر دوش دولت میگذارد.
همچنین از آنجا که شرایط تولیدکنندگان نیز مطلوب نیست، افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت ممکن نخواهد بود، زیرا رکود را بر تولید تحمیل میکند و میتواند به بیکاری بیشتر دامن زند.
سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در گفتوگو با روزنامه صبح نو، درباره اصلاحات مورد نظر رهبری درباره بودجه ۱۳۹۸ گفته: یکی از مهمترین این اصلاحات سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است که دولت چه میزان از سهم ۳۴ درصدی را به صندوق واریز و چه میزان از آن را در بودجه هزینه کند.