اعتراض حزب «مجمع ایثارگران» به ردصلاحیت گسترده نمایندگان منتقد و نامزدهای مجلس
تاریخ انتشار
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۳
به گزارش عصر تعادل حزب مجمع ایثارگران در واکنش به رد صلاحیت های گسترده داوطلبان مجلس یازدهم با انتشار بیانیه انتقادی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
متن این بیاینه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رد صلاحیت گسترده، غیرقانونی و غیرشرعی خیل عظیم نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، همانا نقض آشکار حاکمیت ملی و دخالت بیرویه و ضد قانون اساسی در تعیین سرنوشت ملت رشید ایران است. رویه جاری که شدت یافتهتر از رویه‌های پیشین است، چیزی جز تعرض آشکار به کرامت ذاتی انسان و خیانت در امانت از سوی مسئولین ذیربط نیست. مطابق قانون اساسی، استقرار حاکمیت مردم به عنوان شرط ضروری استقرار هر نهاد حاکمیتی دیگر اعم از خبرگان رهبری و متضمن پیشگیری از هرگونه فساد ناشی از قدرت متمرکز است. البته مشکلات ساختاری قانون اساسی، خطر پدیده قدرت متمرکز فسادآور، بیمهار و غیرپاسخگو و پیدایش دولت پنهان را هم فراهم آورده که میتواند مقدرات کشور را یکپارچه در دست بگیرد.
خبرگان اول قانون اساسی روش محوری پیادهسازی ارزشهای دینی و خدایی را بعد از تأمین معاش و دنیای مردم، امکانپذیر دانسته و بر همین اساس جامعه را برساخته عقل، علم، عدالت و آزادی از طریق مشارکت فعال و مستقیم مردم میدانستند تا بساط فقر، جهل، ظلم و استبداد برچیده شده و عزتمندی ملت حاصل شود. بنابراین قانون اساسی ساختار سیاسی نظام را بر بنیاد مشارکت، رفراندوم و به نمایندگی از طرف مردم تعریف کرده است لیکن کارکرد مجلس شورای اسلامی زمانی میسر است که با ابزار وضع آزادانه قانون، تصویب برنامه و بودجه کارآمد و نظارت مستمر، جلوی هدررفت منابع و سرمایه‌های ملی و انسانی و طبیعی و میراثی کشور را بگیرد. در این میان فلسفه وجودی شورای نگهبان نیز متضمن همین معناست یعنی صیانت از قانون اساسی و احقاق حقوق ملت و پیشگیری از تضییع حق آزادی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان با تمسک به قانون و نه مستمسک قرار دادن نظارت استصوابی برای تضییع حقوق آنان. متاسفانه شورای نگهبان با اعمال سلایق یکطرفه و اتخاذ رویه‌های ناصواب، تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را نامیسر کرده است.
امروز مجلس در جایگاه اصلی خود قرار ندارد و قدرت مجلس از سوی نهادهای مختلف محدود میشود یعنی در حوزه قانونگذاری بسیاری از نهادها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخیرا شورای هماهنگی سران قوا به جای مجلس تصمیم میگیرند و در حوزه نظارت هم اجازه ورود به نمایندگان مجلس در بسیاری از حوزهها داده نمیشود. این محدودیتها بیاعتمادی به مجلس را در میان مردم دامن میزند و امید مردم به ایجاد تغییرات مورد نیاز و ضروری را مبدل به یاس میکند.
هنوز از حماسه پرشکوه حضور مردم در مراسم سوگواری فرمانده منادی وحدت و اقتدارآفرین با اخلاص، شهید حاج قاسم سلیمانی زمانی نگذشته است که شورای نگهبان با رد وسیع صلاحیت نیروهای سیاسی، موجب از دست رفتن جدی آن سرمایه شده است. حاجقاسم هیچگاه حاضر نشد به منازعات و مرزبندی‌های سیاسی و درجهبندی شهروندان در صحنه اجتماعی وارد شود و امنیت را در خدمت وحدت و اقتدار ملی قرار داده بود. او سرباز وارد سپاه شد، سرباز زندگی کرد و سرباز شهید شد و حاصلش آبرویی بود که مردم با حضورش در مراسم تشییع جنازه به او دادند همانگونه که او با جهادش به مردم ما آبرو داده بود. اکنون با این اقدام نهادهای نظارتی در ردصلاحیت گسترده نامزدها و شاخصین احزاب و نمایندگان سرشناس مجلس، آب سردی بر فضای راکد انتخاباتی ریخته شد و انگیزه و شوق شرکت در انتخابات را زایل کرد.
انتخابات آزاد نشانه وجود مردمسالاری است و هنگامی میتوان به برگزاری یک انتخابات آزاد امیدوار بود که نظام انتخاباتی بر تحزب و نقش پررنگ احزاب سیاسی مبتنی باشد. متاسفانه اکنون نه تنها احزاب سیاسی در انتخابات محور نیستند بلکه در میان ردصلاحیتشدگان، چهرههای فعال و حتی دبیران کل احزاب سیاسی را میتوان شاهد بود. احزاب برای قانونی شدن روند دشواری را طی میکنند و دبیران کل و فعالان ارکان حزبی در کمیسیون ماده 10 احزاب تایید صلاحیت میشوند اما اینک این فعالان حزبی در معرض ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان قرار دارند. این رویه هرگز به برگزاری یک انتخابات آزاد رقابتی و تشکیل یک مجلس کارآمد و قوی منجر نخواهد شد. انتخابات با محوریت احزاب سیاسی، موجب تقویت جمهوریت نظام میشود.
در این دوره شاهد یک بدعت جدی در امر تایید صلاحیتها بودهایم و هیاتهای اجرایی در غالب شهرها به مثابه بازوی اجرایی شورای نگهبان عمل کردند. ردصلاحیت جمعی از نامزدهای انتخاباتی در هیاتهای اجرایی آن هم با منطق شورای نگهبان، اتفاقی است که برای اولین بار در این دوره شاهد آن بودهایم. تضعیف نقش فرمانداران در تعیین اعضای هیاتهای اجرایی و انفعال وزارت کشور در مقابل شورای نگهبان موجب شد که در این دوره روند ردصلاحیت گسترده نامزدهای منتقد از درون هیاتهای اجرایی آغاز شود.
«مجمع ایثارگران» با ابراز همدردی و شریک دانستن خود در سوگواری این روزهای ملت ایران، صریحاً خواستار تغییر سریع راهبردها وسیاست‌ها و روشهای غلط و تخریبی و بحرانآفرین در کشور بوده و به موارد زیر تاکید مینماید :
1- مهندسی انتخابات، تخریبکننده اعتماد و سرمایه اجتماعی و به هرشکل به معنای محروم کردن جامعه از استعداد‌های متنوع انسان‌های توانمند است. جامعه شایستهسالار نمیتواند نخبگان جامعه را کنار گذاشته و نظام را با بحران کارآمدی مواجه کند؛ بحرانی که ریشه تمامی انواع منابع مشروعیتساز در نظام سیاسی و حاکمیتی را میخشکاند.
2- امروز تامین سلامت انتخابات و بازگشت به تعریف نظام انتخاباتی شایستهسالار، مهمترین مصداق تحقق حقالناس است. بر اساس ادبیات دینی، خداوند از حق خویش میگذرد اما نسبت به تعدی به حقوق مردم کوچکترین گذشتی ندارد. تحقق حقالناس خود ترویج کننده معروفی است که معروف‌های دیگر را به منصه ظهور میرساند.
3- کنار گذاشتن اداره امور کشور با رویکرد امنیتی و بازگشت به رویکرد اجتماعی، ایجاد نظام اداری شایستهسالار، توجه به نظام سیاسی برآمده از احزاب، مطبوعات و رسانه‌های آزاد، نهادهای مردمی سازمان یافته؛ ضرورت فوری و اجتنابناپذیر برای نجات کشور از بحرانهای اجتماعی و سیاسی رو به افزایش امروز است.
4- بارها از حضور نظامیان در صحنه سیاسی بخصوص از مداخله آنان در امر انتخابات شکایت و اعتراض شده است. این مداخلات اکنون به شکل ساختاری در آمده است و بخشی از نظامیان مداخله در انتخابات را حق خود تلقی میکنند. آنان در کنار مداخله در امر انتخابات، متعرض انتخابهای مردم هم میشوند و از آنان میخواهند که انتخاب اشتباه خود را تکرار نکنند! تلاش برای حذف نیروهای توانمند جریانهای سیاسی و معرفی فهرستهای خاص به عنوان نیروهای انقلاب و در واقع نامزدهای حزب پادگانی، هم زائل کننده اعتماد مردم درباره نتیجه انتخابات است و هم انگیزه مشارکت را پایین میآورد و هم منجر به شکلگیری یک مجلس قدرتمند و مستقل نمیشود.
5- کنار گذاشن تفسیر ضد ملی و مغایر با قانون اساسی «نظارت استصوابی شورای نگهبان» و رویه نادرست حذف و رد جناحی صلاحیتها و تضعیف رقابت آزاد انتخاباتی ضروری است. نتیجه تداوم وضعیت موجود چوب حراج زدن بر اعتماد ملی و ایجاد هرچه بیشتر گسست دولت-ملت و بیتوجهی به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس امور کشور است.
6- اگر تاکنون برای برگزاری تجمعات و تظاهرات مردم معترض در جهت بیان آزادانه انتقادات و اعتراضات مسالمتآمیز، بسترسازی میشد و ایجاد سازوکار امن برای این گونه تجمعات فراهم میشد یقینا مردم ما در تجمعات گوناگون مخالفت خود را با این شیوه نظارت و برگزاری انتخابات اعلام میکردند. حتی اگر امکان برگزاری رفراندوم درباره نظارت استصوابی و شیوه اعمال آن از سوی شورای نگهبان وجود داشت بدون تردید اثبات میشد که غالب مردم ایران با آن مخالفند. اگر حاکمیت جز این فکر میکرد، حتما اقدام به برگزاری رفراندم میکرد.
7- «حزب مجمع ایثارگران» تا این مرحله از انتخابات، تقریبا تمامی نامزدهای خود را در نتیجه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان از دست داده است. ایثارگران که نماد جهاد و مبارزه و تلاش بیوقفه برای تثبیت انقلاب اسلامی هستند، اینک قربانی سلایق سیاسی حاکم بر نهادهای حاکمیتی میشوند. با این حساب، ایثارگران حتی اگر عزم مشارکت فعال در انتخابات را هم داشته باشند، کسی را برای انتخاب کردن ندارند. مسئولیت این وضعیت با نهادها و مراکزی است که به جای دامن زدن به فضای رقابتی و پرشور کردن فضای انتخابات، دست به رد نامزدهای با سلایق سیاسی متفاوت زده و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات را از آنان گرفتهاند.
در پایان ما ایثارگران تاکید میکنیم که دعوت از مردم به مشارکت در انتخابات به تنهایی نتیجهبخش نیست بلکه نیازمند بسترسازی برای حضور همه سلائق سیاسی در صحنه رقابت انتخاباتی و امکان انتخاب افرادی است که همه اقشار مردم را به مشارکت در انتخابات ترغیب میکنند. از سوی دیگر اعلام میکنیم حمایت از خواسته‌ها و منافع مردم و به رسمیت شناختن تمامی حقوق و آزادیهای اجتماعی- سیاسی مصرح در قانون اساسی و مخالفت شدید حاکمیت با دخالت غیرقانونی نهادهای نظامی در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، میتواند به ترمیم و بازسازی فاصله میان مردم و حکومت بیانجامد.
حزب مجمع ایثارگران
27 دیماه 1398
متن این بیاینه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رد صلاحیت گسترده، غیرقانونی و غیرشرعی خیل عظیم نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، همانا نقض آشکار حاکمیت ملی و دخالت بیرویه و ضد قانون اساسی در تعیین سرنوشت ملت رشید ایران است. رویه جاری که شدت یافتهتر از رویه‌های پیشین است، چیزی جز تعرض آشکار به کرامت ذاتی انسان و خیانت در امانت از سوی مسئولین ذیربط نیست. مطابق قانون اساسی، استقرار حاکمیت مردم به عنوان شرط ضروری استقرار هر نهاد حاکمیتی دیگر اعم از خبرگان رهبری و متضمن پیشگیری از هرگونه فساد ناشی از قدرت متمرکز است. البته مشکلات ساختاری قانون اساسی، خطر پدیده قدرت متمرکز فسادآور، بیمهار و غیرپاسخگو و پیدایش دولت پنهان را هم فراهم آورده که میتواند مقدرات کشور را یکپارچه در دست بگیرد.
خبرگان اول قانون اساسی روش محوری پیادهسازی ارزشهای دینی و خدایی را بعد از تأمین معاش و دنیای مردم، امکانپذیر دانسته و بر همین اساس جامعه را برساخته عقل، علم، عدالت و آزادی از طریق مشارکت فعال و مستقیم مردم میدانستند تا بساط فقر، جهل، ظلم و استبداد برچیده شده و عزتمندی ملت حاصل شود. بنابراین قانون اساسی ساختار سیاسی نظام را بر بنیاد مشارکت، رفراندوم و به نمایندگی از طرف مردم تعریف کرده است لیکن کارکرد مجلس شورای اسلامی زمانی میسر است که با ابزار وضع آزادانه قانون، تصویب برنامه و بودجه کارآمد و نظارت مستمر، جلوی هدررفت منابع و سرمایه‌های ملی و انسانی و طبیعی و میراثی کشور را بگیرد. در این میان فلسفه وجودی شورای نگهبان نیز متضمن همین معناست یعنی صیانت از قانون اساسی و احقاق حقوق ملت و پیشگیری از تضییع حق آزادی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان با تمسک به قانون و نه مستمسک قرار دادن نظارت استصوابی برای تضییع حقوق آنان. متاسفانه شورای نگهبان با اعمال سلایق یکطرفه و اتخاذ رویه‌های ناصواب، تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را نامیسر کرده است.
امروز مجلس در جایگاه اصلی خود قرار ندارد و قدرت مجلس از سوی نهادهای مختلف محدود میشود یعنی در حوزه قانونگذاری بسیاری از نهادها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخیرا شورای هماهنگی سران قوا به جای مجلس تصمیم میگیرند و در حوزه نظارت هم اجازه ورود به نمایندگان مجلس در بسیاری از حوزهها داده نمیشود. این محدودیتها بیاعتمادی به مجلس را در میان مردم دامن میزند و امید مردم به ایجاد تغییرات مورد نیاز و ضروری را مبدل به یاس میکند.
هنوز از حماسه پرشکوه حضور مردم در مراسم سوگواری فرمانده منادی وحدت و اقتدارآفرین با اخلاص، شهید حاج قاسم سلیمانی زمانی نگذشته است که شورای نگهبان با رد وسیع صلاحیت نیروهای سیاسی، موجب از دست رفتن جدی آن سرمایه شده است. حاجقاسم هیچگاه حاضر نشد به منازعات و مرزبندی‌های سیاسی و درجهبندی شهروندان در صحنه اجتماعی وارد شود و امنیت را در خدمت وحدت و اقتدار ملی قرار داده بود. او سرباز وارد سپاه شد، سرباز زندگی کرد و سرباز شهید شد و حاصلش آبرویی بود که مردم با حضورش در مراسم تشییع جنازه به او دادند همانگونه که او با جهادش به مردم ما آبرو داده بود. اکنون با این اقدام نهادهای نظارتی در ردصلاحیت گسترده نامزدها و شاخصین احزاب و نمایندگان سرشناس مجلس، آب سردی بر فضای راکد انتخاباتی ریخته شد و انگیزه و شوق شرکت در انتخابات را زایل کرد.
انتخابات آزاد نشانه وجود مردمسالاری است و هنگامی میتوان به برگزاری یک انتخابات آزاد امیدوار بود که نظام انتخاباتی بر تحزب و نقش پررنگ احزاب سیاسی مبتنی باشد. متاسفانه اکنون نه تنها احزاب سیاسی در انتخابات محور نیستند بلکه در میان ردصلاحیتشدگان، چهرههای فعال و حتی دبیران کل احزاب سیاسی را میتوان شاهد بود. احزاب برای قانونی شدن روند دشواری را طی میکنند و دبیران کل و فعالان ارکان حزبی در کمیسیون ماده 10 احزاب تایید صلاحیت میشوند اما اینک این فعالان حزبی در معرض ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان قرار دارند. این رویه هرگز به برگزاری یک انتخابات آزاد رقابتی و تشکیل یک مجلس کارآمد و قوی منجر نخواهد شد. انتخابات با محوریت احزاب سیاسی، موجب تقویت جمهوریت نظام میشود.
در این دوره شاهد یک بدعت جدی در امر تایید صلاحیتها بودهایم و هیاتهای اجرایی در غالب شهرها به مثابه بازوی اجرایی شورای نگهبان عمل کردند. ردصلاحیت جمعی از نامزدهای انتخاباتی در هیاتهای اجرایی آن هم با منطق شورای نگهبان، اتفاقی است که برای اولین بار در این دوره شاهد آن بودهایم. تضعیف نقش فرمانداران در تعیین اعضای هیاتهای اجرایی و انفعال وزارت کشور در مقابل شورای نگهبان موجب شد که در این دوره روند ردصلاحیت گسترده نامزدهای منتقد از درون هیاتهای اجرایی آغاز شود.
«مجمع ایثارگران» با ابراز همدردی و شریک دانستن خود در سوگواری این روزهای ملت ایران، صریحاً خواستار تغییر سریع راهبردها وسیاست‌ها و روشهای غلط و تخریبی و بحرانآفرین در کشور بوده و به موارد زیر تاکید مینماید :
1- مهندسی انتخابات، تخریبکننده اعتماد و سرمایه اجتماعی و به هرشکل به معنای محروم کردن جامعه از استعداد‌های متنوع انسان‌های توانمند است. جامعه شایستهسالار نمیتواند نخبگان جامعه را کنار گذاشته و نظام را با بحران کارآمدی مواجه کند؛ بحرانی که ریشه تمامی انواع منابع مشروعیتساز در نظام سیاسی و حاکمیتی را میخشکاند.
2- امروز تامین سلامت انتخابات و بازگشت به تعریف نظام انتخاباتی شایستهسالار، مهمترین مصداق تحقق حقالناس است. بر اساس ادبیات دینی، خداوند از حق خویش میگذرد اما نسبت به تعدی به حقوق مردم کوچکترین گذشتی ندارد. تحقق حقالناس خود ترویج کننده معروفی است که معروف‌های دیگر را به منصه ظهور میرساند.
3- کنار گذاشتن اداره امور کشور با رویکرد امنیتی و بازگشت به رویکرد اجتماعی، ایجاد نظام اداری شایستهسالار، توجه به نظام سیاسی برآمده از احزاب، مطبوعات و رسانه‌های آزاد، نهادهای مردمی سازمان یافته؛ ضرورت فوری و اجتنابناپذیر برای نجات کشور از بحرانهای اجتماعی و سیاسی رو به افزایش امروز است.
4- بارها از حضور نظامیان در صحنه سیاسی بخصوص از مداخله آنان در امر انتخابات شکایت و اعتراض شده است. این مداخلات اکنون به شکل ساختاری در آمده است و بخشی از نظامیان مداخله در انتخابات را حق خود تلقی میکنند. آنان در کنار مداخله در امر انتخابات، متعرض انتخابهای مردم هم میشوند و از آنان میخواهند که انتخاب اشتباه خود را تکرار نکنند! تلاش برای حذف نیروهای توانمند جریانهای سیاسی و معرفی فهرستهای خاص به عنوان نیروهای انقلاب و در واقع نامزدهای حزب پادگانی، هم زائل کننده اعتماد مردم درباره نتیجه انتخابات است و هم انگیزه مشارکت را پایین میآورد و هم منجر به شکلگیری یک مجلس قدرتمند و مستقل نمیشود.
5- کنار گذاشن تفسیر ضد ملی و مغایر با قانون اساسی «نظارت استصوابی شورای نگهبان» و رویه نادرست حذف و رد جناحی صلاحیتها و تضعیف رقابت آزاد انتخاباتی ضروری است. نتیجه تداوم وضعیت موجود چوب حراج زدن بر اعتماد ملی و ایجاد هرچه بیشتر گسست دولت-ملت و بیتوجهی به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس امور کشور است.
6- اگر تاکنون برای برگزاری تجمعات و تظاهرات مردم معترض در جهت بیان آزادانه انتقادات و اعتراضات مسالمتآمیز، بسترسازی میشد و ایجاد سازوکار امن برای این گونه تجمعات فراهم میشد یقینا مردم ما در تجمعات گوناگون مخالفت خود را با این شیوه نظارت و برگزاری انتخابات اعلام میکردند. حتی اگر امکان برگزاری رفراندوم درباره نظارت استصوابی و شیوه اعمال آن از سوی شورای نگهبان وجود داشت بدون تردید اثبات میشد که غالب مردم ایران با آن مخالفند. اگر حاکمیت جز این فکر میکرد، حتما اقدام به برگزاری رفراندم میکرد.
7- «حزب مجمع ایثارگران» تا این مرحله از انتخابات، تقریبا تمامی نامزدهای خود را در نتیجه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان از دست داده است. ایثارگران که نماد جهاد و مبارزه و تلاش بیوقفه برای تثبیت انقلاب اسلامی هستند، اینک قربانی سلایق سیاسی حاکم بر نهادهای حاکمیتی میشوند. با این حساب، ایثارگران حتی اگر عزم مشارکت فعال در انتخابات را هم داشته باشند، کسی را برای انتخاب کردن ندارند. مسئولیت این وضعیت با نهادها و مراکزی است که به جای دامن زدن به فضای رقابتی و پرشور کردن فضای انتخابات، دست به رد نامزدهای با سلایق سیاسی متفاوت زده و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات را از آنان گرفتهاند.
در پایان ما ایثارگران تاکید میکنیم که دعوت از مردم به مشارکت در انتخابات به تنهایی نتیجهبخش نیست بلکه نیازمند بسترسازی برای حضور همه سلائق سیاسی در صحنه رقابت انتخاباتی و امکان انتخاب افرادی است که همه اقشار مردم را به مشارکت در انتخابات ترغیب میکنند. از سوی دیگر اعلام میکنیم حمایت از خواسته‌ها و منافع مردم و به رسمیت شناختن تمامی حقوق و آزادیهای اجتماعی- سیاسی مصرح در قانون اساسی و مخالفت شدید حاکمیت با دخالت غیرقانونی نهادهای نظامی در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، میتواند به ترمیم و بازسازی فاصله میان مردم و حکومت بیانجامد.
حزب مجمع ایثارگران
27 دیماه 1398
مرجع : اعتمادآنلاین
