۱۴۰۲، اضافه حقوق ۵۷ درصد؟

 

در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی سابق، صحبت از عدم تکرار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در امسال داده بود، برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی از قول خود مسئله افزایش حدود ۵۰ درصدی را مطرح کردند که این ادعا نیز موجبات انتقاد برخی فعالان کارگری و کارشناسان مسائل حوزه کار را فراهم آورد.

 

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با اشاره به مواضع مزدی موجود در سطح مدیران و فعالان اظهار کرد: باتوجه به موقعیت خطیر تورمی امسال، این ایده که ما مبنای مزد را میزان افزایش یافته سال گذشته ارزیابی و روی سطح افزایش سال گذشته مطالبه کنیم، راهبرد مذاکراتی از بیخ و بن اشتباه است، چون میزان سبد حداقل معیشت و میزان تورم و تورم مواد غذایی رشد کاملا متفاوتی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: نهاد دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه درحال تصمیم‌گیری برای حقوق و مزد جمع زیادی از کارگران و کارکنان و بازنشستگان کشور هستند. آن‌ها عمدا یا سهوا دارند صورت مسئله را از پایه اشتباه تعریف می‌کنند. البته باتوجه به حضور نخبگان اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه، بعید است آن‌ها اشتباه و سهو داشته باشند و به نظر عمدی در کار است؛ بحث ما بر سر این است که کارگر و بازنشسته چه رقمی باید بگیرد تا معیشت وی به صورت حداقلی تامین شود تا لایه‌های پایینی جامعه بتوانند زنده بمانند!

 

وی ادامه داد: وقتی طرف کارفرمایی و دولت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را در مورد نسبت تورم و سبد حداقل معیشت خانوار با مزد را ندیده می‌گیرد و در نظر نمی‌گیرد که اگر بخواهد نصف نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ (که قطعا بالای ۵۰ درصد است) را در نظر بگیرد و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی مواد غذایی را لحاظ نکند و بخواهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد (یعنی نصف نرخ تورم) افزایش حقوق بدهد، حتی ترمیم مزدی سال گذشته را نیز انجام نخواهد داد.

 

حیدری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است. سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت. اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروه‌های خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت خودش تورم بالای ۶۰ درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.

 

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت و سازمان برنامه تلاش دارد تا معیار‌ها و شاخص‌ها را تغییر دهد تا محاسبات دلخواه بودجه‌ای و مزدی خودش درست دربیاید، اظهار کرد: سیاست‌های سرکوب مزدی که عمدتا جزو سیاست‌های کلان دولت سیزدهم مانند دولت‌های قبل بوده، ناشی از سیاست کاهش تقاضای کل است و دولت حس می‌کند از این طریق می‌تواند کاهش تورم دهد که اشتباه است.

 

دولت به دلیل فقدان انضباط مالی و عدم تعدیل ردیف‌های بودجه‌ای غیرضروری و عدم توان کاهش مصارف خویش با بحران کسری بودجه مواجه است و حالا حس می‌کند با کاهش تقاضای کل و کاهش سطح دستمزدها، از چاپ بیشتر پول و رشد تورم جلوگیری کند درحالی که این اقدام بنابر تجربیات متعدد گذشته بازهم مشکل کسری بودجه دولت و تورم را حل نخواهد کرد؛ لذا توصیه ما به دولت و مجلس این است که به جای حل کسری بودجه از جیب فقرا سایر ردیف‌های بودجه‌ای غیر ضروری اصلاح شود.