فضای کاری سالم به جای حذف زنـــــــــــان
يكي از مسائل زنان در ايران، مانند همه كشورها از توسعه يافته تا در حال توسعه و حتي عقب‌افتاده، مساله خشونت عليه زنان است، زنان در هر لباس و جايگاهي، در هر شأن و مقامي، بيش از مردان مورد خشونت قرار مي‌گيرند. با بررسي اين پديده در خصوص زنان مي‌توان به آمار خودكشي‌ها و طلاق‌ها هم فكر كرد، آماري كه فعليت‌شان از سوي زنان رخ مي‌دهد و اين نشان از اين مي‌دهد كه نسل فعلي، در قبال خشونت، واكنشي متفاوت از نسل پيش از خود نشان مي‌دهد. پيش‌نويس‌هايي از قوانيني مرتبط با خشونت در مورد زنان در دست متولي امور زنان در دولت است، قوانيني چون لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و سند امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي. در اين ميان با تدوين اين اسناد و لوايح، اين معاونت درصدد است كاري براي امنيت نداشته و مخدوش اين قشر از جامعه كه نيمي از آن را تشكيل مي‌دهند، كرده باشد. امنيتي كه در گرو توجيه شدن مردان جامعه است، مرداني دور و نزديك، آنهايي كه عرف و فرهنگ جامعه را مي‌سازند. در اين خصوص گفت‌وگويي با شهيندخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده داشتيم، گفت‌وگويي يك ساعته كه شايد تنها مجالي شد بر صحبت در خصوص اين موضوع، چه كه موضوعات و مسائل زنان وسعت دارند و عريضند. خانم معاون از تلاش‌ها و پيگيري‌ها گفت، از قوانيني كه در شرف قانون شدند، از مصوبات در راه مانده و لوايح بر زمين مانده. شايد در آينده‌يي نزديك خبرهاي خوشي از تصويب اين لوايح و اسناد برسد.
قانوني داريم مصوب سال ١٣٣٥ در مورد اسيدپاشي كه تعليق مجازات را منع كرده و گفته اگر كسي مرتكب اسيدپاشي شود، نمي‌توانيم او را مشمول تعليق مجازات كنيم. در قانون مجازات اسلامي كه در سال ٩٢ براي اجرا نهايي و ابلاغ شد، اشاره دارد به بحث افساد في الارض. با شرايطي كه براي اين عمل مجرمانه از نظر عنصر مادي، معنوي و قانوني قايل هستيم به نظر مي‌رسد به راحتي قابل تطبيق است
اگر لايحه‌يي باشد به نام لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و دولت هم ارسال كند و به مجلس هم برود و تصويب شود، اما در اجرا كه ضمانت اجرايي لازم و كافي نباشد، ما صرفا قانوني خواهيم داشت كه روي كاغذ است و دهان پركن با گزاره‌هايي زيبا. به همين دليل رفتيم سراغ مرجع ملي صيانت از زنان در برابر خشونت. شايد در آينده وقتي هر دو بررسي شدند به اين نتيجه رسيديم كه يك سند باشند و يكپارچه كنيم
خشونت عليه زنان در جديدترين شكلش، اسيدپاشي‌هايي است كه اخيرا اتفاق افتاده است، قرباني اصلي در اين حوادث، اغلب دختران و زنانند كه مابقي عمرشان را از دست رفته مي‌بينند. جدا از اين نوع خشونت، خشونت‌ها عليه زنان به اشكال مختلف رفتاري، كلامي و جنسي را در خانه، محيط كار و اجتماع شاهديم. راهكارهاي شما به‌طور خاص براي منع اين نوع خشونت و به‌طور كلي براي موارد ديگر خشونت چيست؟
اشاره كرديد به پديده خشونت عليه زنان و اشكال مختلف آن كه شامل خشونت در خانواده (خانگي)، خشونت عليه زنان در جامعه (اجتماعي) و مصاديق و اشكالي كه در دنيا پذيرفته شده است. سومين شكل خشونت عليه زنان دولت‌هاست، خشونت‌هايي كه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها يا در مخاصمات مسلحانه ديده مي‌شود، خشونت‌هايي كه منجر به آوارگي و پناهندگي زنان مي‌شود. زنان هركجا كه باشند، مصون از خشونت نيستند، چه در ميدان جنگ و چه در حال صلح، چه در خارج خانه و چه داخل خانه به نحوي ممكن است قرباني اين اعمال قرار گيرند. بحث اسيدپاشي شكل عريان خشونت است كه به شديدترين وجه آن انجام مي‌شود، حتي شديدتر از قتل. چون قتل به يكباره حيات يك شخص را سلب مي‌كند و تمام مي‌شود اما خشونتي كه در قالب اسيدپاشي خودش را نشان مي‌دهد، به خصوص در مورد زنان و دختران، تمام هستي، آينده، روابط و زندگي آنها را نشانه مي‌رود، شديدترين شكل ممكن براي خشونت است كه مي‌شود تصور كرد. ما در جامعه خودمان براي منع يا بازدارندگي از اينگونه خشونت‌ها از نظر قانوني حتي با همين قوانين و مقررات موجود هم هيچ مشكل خاصي نداريم. اگر به همين قانون مجازات اسلامي و مواد موجود در آن تكيه داشته باشيم و از كليات و عموميات اين مواد استفاده كنيم، قضات ما مي‌توانند به راحتي برخورد لازم و كافي را با اين عمل جنايتكارانه داشته باشند. اما به نظر مي‌رسد براي اينكه قانون صراحت لازم را داشته باشد، نياز به تبصره‌يي داريم كه بتواند اينگونه اعمال را هدف قرار دهد. قانوني داريم مصوب سال ١٣٣٥ در مورد اسيدپاشي كه تعليق مجازات را منع كرده و گفته اگر كسي مرتكب اسيدپاشي شود، نمي‌توانيم او را مشمول تعليق مجازات كنيم. در قانون مجازات اسلامي كه در سال ٩٢ براي اجراي نهايي و ابلاغ شد، اشاره دارد به بحث افساد في الارض. با شرايطي كه براي اين عمل مجرمانه از نظر عنصر مادي، معنوي و قانوني قايل هستيم به نظر مي‌رسد به راحتي قابل تطبيق است. در اين عمل درخواست ما اين است كه ذيل همان ماده، قانونگذار يعني قوه مجريه، قضاييه و مقننه به اتفاق مي‌توانند تبصره‌يي را داشته باشند كه صراحتا عمومات اين ماده به اسيدپاشي هم تعلق گيرد و ذكر شود از مصاديق افساد في الارض است و مجازات خاصي كه درنظر گرفته، براي اين نوع جرم كه اعدام است، درنظر گرفته شود.
متاسفانه حواشي سياسي اسيدپاشي اصفهان، باعث شد كمتر از ديد اجتماعي به آن نگاه شود، اينكه شما مي‌فرماييد مي‌خواهيد جايگزيني مجازات اتفاق بيفتد، اقدام عملي هم رخ داده است؟
معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از روز اول وقوع اين اتفاقات، گزارشي را در هيات دولت اعلام كرد و مشخص شد كه اين معاونت ورود پيدا كرده است و با قوه قضاييه روي موضوع كار مي‌كند. چرا كه لايحه‌اش را كه جنبه قضايي هم دارد، بايد با نظر قوه قضاييه تاييد شود تا در نهايت لايحه تاييد شود و به مجلس برود.
مجازاتي كه براي اسيدپاشي درنظر گرفته شده - قصاص عضو- كار را سخت مي‌كند و معمولا افراد از اجراي آن مي‌گذرند.
بله قصاص عضو است كه فكر مي‌كنم تا به حال هم اجرا نشده.
يا قرباني بايد رضايت دهد يا بايد قصاص كند، نقص قانون در اين است كه حالت حد وسطي وجود ندارد براي اينكه مجرم در صورت اجرا نشدن قصاص، در زندان بماند و آزاد نشود.
بله، مجرم آزاد مي‌شود و اين باعث جري شدن مرتكبان مي‌شود و باعث مي‌شود بازدارندگي لازم از اين اعمال و جنايات را نبينيم. قصاص عضوي كه در قانون است كه به هيچ‌وجه هم اجرا نشده، تا به حال بارها به مرحله اجرا رسيده و متوقف‌شده آن هم به خاطر شرايط خاص اين نوع قصاص.
* برخي به اشتباه لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را با سند امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي يكي مي‌دانند. ضرورت تدوين اين دو لايحه و سند بر اساس خشونت‌هاي وارده به زنان ديده شده، در خصوص وضعيت كنوني لايحه تامين امنيت كه چندسال است در حال تدوين است، توضيح بدهيد.
لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت از دولت دهم اقدام شده بود و زماني كه دولت يازدهم آغاز به كار كرد، متوجه شديم در كميسيون لوايح از دستور كار خارج و متوقف شده. با بررسي‌هايي كه در دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي انجام شد و با تفسيري كه از شوراي نگهبان داشتيم كه نظر داده بودند هر لايحه‌يي كه جنبه قضايي داشته باشد، بايد با نظر موافق قوه قضاييه و از طرف اين قوه ارايه شود، جلسات متعددي برگزار شد. قبل از اينكه اين مسووليت را داشته باشم، اين لايحه را رصد مي‌كرديم كه كي به تصويب مي‌رسد. جلسات زيادي را شركت و نقد كرده بوديم. به نظر مي‌رسيد كه لايحه از لحاظ تدابيري كه براي تامين امنيت براي مقابله با خشونت عليه زنان بايد اتخاذ شود جامع است. راهكارهايي كه بايد براي تامين امنيت داشته باشيم، از سه حالت خارج نيستند. توصيه نامه عمومي شماره ١٩ كميته رفع تبعيض عليه زنان هم به اين مساله اشاره دارد. (يكي از ايراداتي كه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دارد اين است كه كنوانسيون هيچ اشاره و ورودي به بحث خشونت عليه زنان نداشته، آن هم به دليل اينكه زماني كه در سال ١٩٧٩ همزمان با پيروزي انقلاب، اين كنوانسيون به تصويب رسيد، خشونت عليه زنان به اندازه امروز فراگير نبود. اين خلأ و ضعف را كميته رفع تبعيض عليه زنان كه ناظر بر اجراي كنوانسيون است، در توصيه نامه عمومي خود جبران كرده است. توصيه نامه عمومي شماره ١٩ كلا و تماما به تدابيري پرداخته كه بايد براي مقابله با خشونت عليه زنان اتخاذ شود.) سه تدبير قانوني دراين خصوص است كه نخستين آنها به بحث ضمانت اجرا و تشديد و تعيين مجازات برمي‌گردد، دوم تدابير بازدارنده، آموزشي و فرهنگي است، سوم تدابير حمايتي و حفاظتي كه خانه‌هاي امن و خطوط تلفني بحران و هات لاين است. با بررسي‌هايي كه انجام شد (پيش از اين در پايان نامه خودم هم كه تبديل به كتاب شد، به كالبدشكافي خشونت عليه زنان پرداخته بودم) در مجموع تدابيري كه در لايحه تامين امنيت زنان كه اشاره شده بود و يكي از قضات قوه قضاييه هم درگير نوشتن اين لايحه بود، نشان از جامع بودن آن مي‌داد. باتوجه به نظر شوراي نگهبان بخشي كه تدابير قانوني را دربر مي‌گرفت جنبه قضايي پيدا مي‌كرد. با قوه قضاييه به توافق رسيديم كه اين قسمت از لايحه بيرون بيايد و با بررسي‌هايي كه قوه در مورد اصلاح قانون تعزيرات اسلامي انجام مي‌دهد، اين بحث را در اين قسمت بگنجانند. جلسات هنوز ادامه دارد، تا جايي كه من گزارش گرفتم و اطلاع دارم كارشناسان ما توانستند اين رابه نتيجه برسانند. مي‌ماند بخش تدابير آموزشي بازدارنده و حفاظتي - حمايتي كه در اين بخش، ما به اين نتيجه رسيديم كه بعد از كارشناسي، قطعا به اجرا دربيايد و ضمانت اجرايي كافي داشته باشد، لذا پيشنهاد داديم كه مرجع ملي صيانت و حمايت از زنان در برابر خشونت تشكيل شود، دبيرخانه‌اش در وزارت دادگستري باشد كه رابط بين قوه قضاييه و مجريه است تا بتواند وظايفي را كه تعيين مي‌شود پيگيري كند. طبق آيين‌نامه يك مرجع ملي وظيفه نظارت دارد بر اجراي اين وظايف توسط دستگاه‌هاي ذيربط، مشابه آنچه در مرجع ملي حقوق كودك كه در دادگستري دارد انجام مي‌شود. قبل از اينكه آن را به هيات دولت بفرستيم به تمام دستگاه‌هاي ذيربط فرستاديم، جمع‌بندي كرديم. در حال حاضر هم اين لايحه را به دفتر معاون اول رييس‌جمهور ارسال كرديم، بعد به كميسيون‌هاي دولت كه اجتماعي و لوايحند، بايد ارسال شود. بعد اعضاي كميسيون روي آنها نظر مي‌دهند، اگر جميعا به اين نتيجه رسيدند كه در همين قالب مطرح شود يا دچار تغيير و تحول شود، به شكل ديگري در هيات دولت مطرح خواهد شد. نظرمان اين است كه تصويبنامه هيات وزيران باشد لايحه نيست كه به مجلس بفرستيم. الان منتظريم نوبت رسيدگي‌اش فرا برسد و بتوانيم به يك نتايجي برسيم.
تفاوت اين لايحه با سند امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي در چيست؟
فرق لايحه با سند موضوع ماده ٢٢٧ قانون برنامه پنجم توسعه اين است كه در آن ماده اشاره شده كه دولت موظف است سند امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي را با همكاري نيروي انتظامي، معاونت زنان و خانواده، پزشكي قانوني و دستگاه‌هاي اجرايي تدوين كند. اين سند تا همين اواخر كه ما شروع به كار كرديم اقدام خاصي در مورد تدوينش صورت نگرفته بود. يكي از ايرادات قانون برنامه پنجم توسعه و قوانين توسعه ما اين است كه موضوعات به تدوين سند احاله داده مي‌شود. اصولا هم سال اول اجراي قانون يا سال دوم بايد اين اتفاق بيفتد. بعضا اما دستخوش تغيير و تحولات در جابه‌جايي قدرت مي‌شويم و معطل مي‌ماند و به جايي مي‌رسيم كه كمتر از ٣٠ درصد قانون برنامه پنجم توسعه به اجرا درآمده است. اين سند هم تدوين نشده بود. ظاهرا در دوره قبل وزارت كشور يك پيش‌نويسي را آماده كرده بود. اما روي اينكه چه دستگاهي مسووليت تدوين اين سند را دارد اختلاف نظر وجود داشت در ماده ٢٢٧ نوشته شده دولت موظف است، معلوم نشده منظور از دولت كيست؟ آيا منظور معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور است؟ مركز امور زنان است؟ وزارت كشور است؟ با استعلاماتي كه انجام شد، معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، وزارت كشور را به خاطر امنيتي كه در روابط اجتماعي بايد باشد، مسوول تدوين قلمداد كرد كه بعد از اينكه مشاور وزير كشور در امور زنان در دولت جديد آغاز به كار كرد، بررسي سند و پيش‌نويس آن را كه آماده شده بود آغاز كردند. با رويكرد جديد، كارگاه آموزشي يك هفته‌يي برگزار شد، بعد هم پيگير بودند كه نهايي شود. البته هنوز نهايي نشده است، ولي اعلام كردند كه در حال اتمام است. حوادث اسيدپاشي كه پيش آمده اين نياز را احساس كردند كه با اقتضائات جديد و مباحثي كه در جامعه مطرح شده، بازنگري جديدي در همين ارتباط داشته باشند و حوادث اخير را هم در سند مورد توجه قرار دهند. اين سند امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي است كه موضوع ماده ٢٢٧ است. با لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت فرق مي‌كند، بعضا يكي گرفته مي‌شود.
جزييات و محورهاي سند به چه ترتيب خواهد بود؟
يك هفته در رامسر كارگاه آموزشي بوده، وزارت كشور هنوز به ما اعلام نكرده است. پيش نويس را ظاهرا به دستگاه‌ها كه مشاركت داشتند مي‌فرستند. تقسيم مسووليت و تقسيم كاري صورت گرفته، بعد از گرفتن نظرات بايد ببينيم اين سند را بايد كجا تصويب كند. يا بايد برود معاونت نظارت راهبردي يا هيات دولت.
تصويبش در هيات دولت است؟
به نظر مي‌رسد در دولت باشد. شايد تصويب نامه باشد. خطاب به دستگاه‌هايي هست كه به امنيت مربوط مي‌شود. بايد ببينيم تعريف‌شان از امنيت چيست. روابط اجتماعي حدود و ثغور آن و مقابله با آنچه اين امنيت را خدشه‌دار مي‌كند.
اين سند و لايحه هر دو به امنيت زنان مرتبط است. قرار است بعد از نهايي شدن و تصويب شدن‌شان شاهد يكسري تغييرات در ايجاد امنيت و حفاظت بالاتر باشيم يا اينها سندي است مانند بقيه اسناد كه تنها تصويب مي‌شود و هيچ نظارتي روي آن اتفاق نمي‌افتد؟
اميدواريم اين اتفاق بيفتد به خاطر همين ما سراغ مرجع ملي رفتيم چون اگر لايحه‌يي باشد به نام لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و دولت هم ارسال كند و به مجلس هم برود و تصويب شود، اما در اجرا كه ضمانت اجرايي لازم و كافي نباشد، ما صرفا قانوني خواهيم داشت كه روي كاغذ است و دهان پركن با گزاره‌هايي زيبا. به همين دليل رفتيم سراغ مرجع ملي صيانت از زنان در برابر خشونت. حتي در دوره‌يي به اين نتيجه رسيديم كه سند موضوع ماده ٢٢٧ بيرون بيايد و با لايحه تامين امنيت ادغام شود، اما چون طول كشيد و اين سند هم آماده بود، دستگاه‌ها هم نظرات‌شان را داده بودند، فعلا تشكيل مرجع ملي را پيشنهاد داده‌ايم، شايد در آينده وقتي هر دو بررسي شدند به اين نتيجه رسيديم كه يك سند باشند و يكپارچه كنيم. امنيت زنان در خانواده و هم خشونت‌هاي خانگي را باهم درنظر بگيريم.
مصاديق خشونت عليه زنان از فضاي خصوصي و شخصي زندگي افراد خارج شده و به خيابان و محيط اجتماع و محيط كار رسيده است. از اسيدپاشي كه خشونت روز جامعه شده و بيشتر براي زنان هم اتفاق مي‌افتد تا موارد ديگر. ما در فضاهاي شهري هم به‌شدت براي زنان ناامني داريم، آيا قرار است با تصويب چنين لوايح و اسنادي شاهد افزايش نقش حمايتي پليس باشيم يا نهادي مرجع براي اين امر به‌طور خاص ديده مي‌شود؟ يا راهكار اين لايحه و سند اين خواهد بود كه به واسطه تفكيك‌هاي جنسيتي يا محدود كردن زنان در اجتماع اين امنيت را ايجاد كنند؟
قطعا پليس و نيروي انتظامي يكي از بازوهاي مهمي هستند كه بايد در اجراي اينگونه اسناد به كمك دولت بيايند. هم در بحث سند ماده ٢٢٧ كه اصلا يكي از دستگاه‌هاي همكار است، هم در بحث تامين امنيت. با رويكردي كه دولت يازدهم به بحث امنيت دارد، پليس بايد بتواند نقش خود را همان‌طور كه از آن انتظار مي‌رود، اجرا كند، نه اينكه تبديل شود به عاملي براي سلب امنيت زنان و احساس عدم امنيت آنان. اين با آموزش‌ها و تدابير بازدارنده‌يي كه وجود دارد اتفاق خواهد افتاد. در برنامه‌هاي دولت هم اعلام شده، براي اينكه برسيم به فضاي كاري سالم، بيشتر هدف و برنامه‌مان سالم‌سازي فضاي كاري براي زن و مرد است، نه از طريق حذف زنان يا اينكه منشأ و منبع تمامي ناهنجاري‌ها و آسيب‌ها را زنان بدانيم و آنها را مورد اتهام قرار دهيم و زير سوال ببريم.
غير از اين دو برنامه، اقدام عملي شما براي جلوگيري از خشونت رفتاري، كلامي و جنسي در خانواده، اجتماع و محيط كار چه‌ها هستند؟
بخش اعظمش برمي‌گردد به فرهنگ جامعه و وظايفي كه دستگاه‌هاي فرهنگي ما دارند كه بايد از آنها خواسته شود. اين وظايف كه يك تنه و به تنهايي از ما انتظار مي‌رود، بر عهده تمامي دستگاه‌هاي مرتبط است، مسووليت سنگيني كه وجود دارد به تنهايي بر عهده ما نيست. بايد به اندازه امكانات و منابعي كه در اختيار ماست از ما مسووليت خواسته شود. سعي مي‌كنيم اين را در پروژه «خانواده سالم» كه با همين هدف هم دارد تدوين مي‌شود، بگنجانيم. اين پروژه را شروع كرده‌ايم، در مرحله مرور منابع هستيم. ترجيح‌مان اين است كه بتوانيم در اين حوزه در مورد خانواده سالم و تحقق اين خانواده يك هم افزايي داشته باشيم. همه دستگاه‌هايي كه به نوعي درگير اين موضوع‌اند، اگر اقدامات خاصي را انجام داده‌اند، يا اگر منبع خاصي وجود دارد، اينها را تجميع كنيم و از صفر شروع نكنيم تا منجر شود به هدفي كه دنبالش هستيم. البته به مرور منابع اكتفا نخواهيم كرد و مرحله بعدي فراتحليل است از مجموعه پژوهش‌ها و تحليل‌هايي كه در چارچوب تاكنون صورت گرفته است. آنچه در حال تحقق آن هستيم، خانواده‌يي است كه بتواند مسلح و مسلط باشد به مهارت‌هاي ارتباطي. در حال حاضر شروع كرده‌ايم وارد محتوا بشويم و براي آموزش‌ها از طريق آموزش و پرورش و صداوسيما وارد شويم تا همه را بتوانيم درگير كنيم. كار بزرگ و سختي است. «خانواده سالم» مثل زنان سرپرست خانوار جزو موضوعاتي است كه هر دستگاه به نوعي ورود پيدا كرده، چون موازي‌كاري مي‌شود، به نتيجه مورد نظر نرسيده‌ايم. بخشي از فعاليت‌هاي‌مان معطوف به اين پروژه است كه باز بخشي از اعتبارات مربوط به اين پروژه از تفاهمنامه‌يي است كه با صندوق ملل متحد از طريق وزارت خارجه امضا كرديم و اختصاص داديم به اين موضوع. البته آزادي عمل و اختيار كامل را هم در هزينه كردن اين اعتبارات داريم و براي همين هم است كه ما در هدفي كه براي خودمان قايل شديم، در آسيب‌شناسي وضعيت موجود نقشه آسيب‌هاي اجتماعي زنان را تهيه و تحليل كرديم. متناسب با آن نشست‌هاي منطقه‌يي را در كشور طراحي كرديم، تا پرهيز كنيم از اينكه يك نسخه كلي را براي كل مناطق كشور بپيچيم. بياييم بر اساس آسيب‌هايي كه در هر منطقه خودش را نشان مي‌دهد، برنامه‌ريزي كنيم. نخستين نشست منطقه‌يي مان در شرق كشور است. استان‌هايي كه اشتراكات فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي دارند از لحاظ اين اشتراكات برنامه‌ريزي مي‌كنيم. ضمن اينكه راهبرد ما ترويج شبكه همكاري بين دولتي‌ها با دولتي‌ها، دولتي‌ها با غيردولتي‌ها و غيردولتي‌ها با هم است. در اين برنامه، ١٢٠ سازمان غيردولتي را شناسايي كرديم و مديران كل استان‌ها را در حوزه‌هايي چون كميته امداد، آموزش و پرورش، وزارت كار، جهاد كشاورزي و... را جمع كرده‌ايم. اميدواريم از فعاليت‌هاي جزيره‌يي با اين الگو و مدل از اين به بعد پرهيز كنيم.
اعتبارات اين پروژه از كجا تامين مي‌شود؟
روشي كه ما در پيش گرفتيم اين است كه خود دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه در قبال آسيب‌ها وظيفه ذاتي دارند، به ميدان بيايند و بخشي از اعتبارات را تقبل كنند، اين‌طور نيست كه فقط ما به ميدان بياييم و همه اين اعتبارات به عهده ما باشد. آنقدر اعتبارات ما محدود است كه اجازه اين حجم وسيع عمليات را به ما نمي‌دهد.
اعتباري كه صندوق توسعه به شما داده چه مي‌شود؟
آن اعتبار صرف برنامه‌ريزي، شناسايي و تهيه نقشه آسيب‌ها و تدوين گزارش وضعيت شاخص‌هاي زنان و خانواده در ٣١ استان كشور و تور مطالعاتي بررسي تجربيات موفق و نشست بين‌المللي زنان كارآفرين كشورهاي اسلامي و چند پروژه ديگر شده است. مي‌ماند اعتبارات خود دستگاه‌ها و معاونت كه بتواند ورود كند. با كمك اين دستگاه‌ها بايد برنامه‌هاي خاص مقابله با آسيب‌ها را از طريق تفاهمنامه با دستگاه‌هاي اجرايي يا حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي داشته باشيم و هدف‌گيري كنيم كه راهبردمان هم توانمندسازي زنان و خانواده براي مقابله با آسيب‌هاست.
به تفاهمنامه اشاره كرديد كه مورد اعتراض چند نفر از نمايندگان مجلس واقع شد. بحث مشاور بين‌المللي كه قرار بود در اين تفاهمنامه داشته باشيد در چه برنامه‌يي مشاوره مي‌دهد؟
يكي از مفاد ثابت اينگونه برنامه‌هاي كار مشترك و تفاهمنامه‌ها اين است كه از مشاوران بين‌المللي و همچنين مشاور ملي مي‌توانيم براي اجراي اين تفاهمنامه كمك فني و مشاوره بگيريم. در مورد اجراي اين بند هم آزادي عمل و اختيار كافي داشتيم و ما از اين بند اصلا استفاده نكرديم چون نياز نديديم كه مشاور بين‌المللي استخدام كنيم. اين مشاور بين‌المللي غير از استخدام كارشناسان خارجي است كه طبق اصل ٨٢ قانون اساسي استخدام آنها از طرف دولت ممنوع است، مگر اينكه در موارد ضروري با تصويب مجلس دولت بتواند اين استخدام را انجام دهد. اين كارشناس خارجي با مستشار خارجي هم كه يكي از خانم‌هاي نماينده اشاره كرده، فرق دارد. اينها تعاريف و بار حقوقي خاص خودشان را دارند. ما از اين بند استفاده نكرديم و هيچ منع قانوني هم براي استفاده از آن نداشتيم، مي‌توانستيم. الان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هايي كه برنامه و تفاهمنامه مشترك با آژانس‌ها دارند، از اين بند به راحتي مي‌توانند استفاده كنند. مشاوران بين‌المللي افراد شناخته شده در سطح بين‌المللي هستند. ممكن است بومي همان كشور هم باشند و شناخته شده باشند. از آنها استفاده مي‌كنند و كمك‌هاي فني و مشاوره‌يي را مي‌گيرند. برنامه‌هاي كاري مشترك و تفاهمنامه‌ها اصلا مشمول اصل ٧٧ قانون اساسي هم نيست كه اشاره دارد عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه و قراردادهاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد. اين نوع تفاهمنامه‌ها نيازي به تصويب مجلس ندارد. با هماهنگي وزارت امور خارجه با دستگاه‌هاي ذيربط اين تفاهمنامه‌ها اجرا مي‌شود. مرحله به مرحله وزارت خارجه و دستگاه‌هاي نظارتي ناظرند و پيگيري مي‌كنند كه مفاد اين تفاهمنامه‌ها به درستي به اجرا دربيايد. اين بحث هم كه مطرح شده درست به نظر نمي‌رسد كه گفتند بدون اجازه بوده و خلاف قانون است. همچنين بحثي است در مورد اصل ١٥٣ هم كه يكي از خانم‌ها اعلام كرده بودند كه هرگونه قرارداد كه باعث سلطه بيگانه بر منابع طبيعي اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شوون كشور شود، ممنوع است. اين تفاهمنامه شامل اين مباحث نمي‌شود و متفاوت است از چيزي كه آنها مي‌گويند. به هيچ‌وجه در اين قالب نمي‌گنجد و مشمول اين اصل نمي‌شود. عملكرد ما خلاف قانون اساسي نيست، دقيقا در چارچوب قانون اساسي بوده، با هماهنگي ١٠٠ درصد و مطلق وزارت امور خارجه. هيچ نگراني هم در اين مورد نداريم. فاز به فاز در حال گزارش دادن هستيم. ما به عنوان عضو سازمان ملل دايم حق عضويت مي‌پردازيم و مي‌توانيم از همه منابع ملي و بين‌المللي استفاده كنيم. اين را حق خودمان مي‌دانيم. هر ساله در قانون بودجه كشورمان هم مبلغي كه به عنوان حق عضويت به سازمان ملل بايد بپردازيم تعيين و در مجلس تصويب مي‌شود.
شايد به خاطر اسم صندوق كه صندوق جمعيت است اين حساسيت ايجاد شده است.
اين سياست بر مي‌گردد به سند كنفرانس جهاني جمعيت و توسعه در قاهره. يك زماني دفتر صندوق ملل متحد در كشورها پيگير اجراي سند قاهره (ICPD) بود كه سند جمعيت و توسعه به آن مي‌گويند و ايران هم بنا به شرايطي در آن قرار داشت. از نظر اجراي سياست‌هاي كنترل جمعيت برنامه موفقي را به اجرا درآورد. الان حدود ٢٠ سال بعد از آن سند سازمان ملل، بازنگري‌هايي دارد روي آن سند انجام مي‌دهد چون عنوان صندوق جمعيت است شايد برداشت و تصور خانم‌ها اين بوده كه ما يك تفاهمي را داريم برقرار مي‌كنيم كه دوباره بياييم همان سياست‌ها را ادامه بدهيم، در حالي كه عنوان پروژه ما حمايت از زنان سرپرست خانوار و كم بضاعت بود. ما براي اينكه دستمان باز باشد، گفتيم بخشي از اين اعتبارات را به خانواده سالم مي‌خواهيم اختصاص دهيم، پيشنهاد ما بوده، صندوق جمعيت نه در محتواي آموزشي ما دخالت دارد و نه تا به حال ادعايي داشته و نه حتي در افرادي كه ما به كار گرفتيم كه مرور منابع و عملكرد داشته باشند تا بتوانيم به برنامه درستي برسيم، دخالتي داشته. تنها بايد براي اعتباراتي كه هزينه مي‌كنيم گزارش دهيم. به اندازه كافي مفاد تفاهمنامه‌مان گوياست. از همان روز اول در سايت پورتال‌هاي زنان و خانواده هم گذاشتيم، خيلي شفاف گزارش كتبي اين تفاهمنامه را براي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان هم ارسال كرديم، اگر قرار بود مخفيانه و در خفا بخواهيم آن سياست‌ها را ادامه دهيم، نسخه اصلي تفاهمنامه را روي سايت نمي‌گذاشتيم، گزارش ارسال نمي‌كرديم و در جلسه‌يي كه با فراكسيون زنان داشتيم هم گزارش مبسوطي از فعاليت‌هاي مربوط به پروژه را ارايه نمي‌داديم.
اشاره كرديد به آسيب‌هاي مناطق مختلف كشور. شهر كوچك و محرومي چون ايلام از لحاظ آمار خودكشي و خودسوزي در مقام دوم كشوري است، با توجه به فرهنگ متفاوت از پايتخت و سبك زندگي متفاوت مردم، بعد از تهران فراواني اين آسيب‌ها در آن ديده مي‌شود. براي شهرهايي با آسيب‌هاي خاص چون ايلام چه راهكاري داريد؟
قطعا روي آسيب‌هاي خاص اين استان‌ها برنامه خاصي داريم. در خراسان شمالي، جنوبي، رضوي و سيستان و بلوچستان روي آسيب‌هاي خاص تمركز مي‌كنيم. هركدام ممكن است از لحاظ آسيب‌ها اشتراكات داشته باشند اما در كنار اشتراكات، آسيب‌هاي خاص استان‌ها را هم داريم. هدف ما از اين نقشه آسيب‌ها همين بوده كه نياييم بگوييم كه براي كل خراسان فقط روي اعتياد كار كنيم يا فقط روي طلاق، حتما روي آسيب‌هاي خاص هر استان برنامه‌ريزي خاص كنيم، اعتباراتي كه اختصاص داده مي‌شود قطعا فرق خواهد كرد.
همه اين اقدامات زيرمجموعه همين برنامه خواهد بود؟
بله، همچنين تلاش مي‌كنيم هم در بودجه ٩٤ و هم در برنامه ششم بتوانيم خيلي بيشتر از آنچه درگيرش هستيم به موضوعات زنان و خانواده بپردازيم و توجهات را بيشتر از اين به اين موضوع جلب كنيم و بتوانيم با قوت و ضمانت اجرايي بيشتري برنامه‌هاي‌مان را پيش ببريم وگرنه اگر روال همان كه در برنامه پنجم توسعه و بودجه ٩٣ بوده ادامه داشته باشد، هيچ كس برنامه و وظايفي كه دارد نمي‌پذيرد و چشم‌اندازي روشن را نمي‌توان ديد.
شما كه دستگاه نظارتي هستيد و نمي‌توانيد بر اجراي دستگاه‌ها اعمال فشار كنيد؟
ما سياستگذاريم. اين ساختاري كه داريم اجازه نمي‌دهد فشار را اعمال كنيم، پيگير وظايف دستگاه‌ها هستيم، ورود پيدا مي‌كنيم، رصد مي‌كنيم و توصيه و پيشنهاد لازم را ارايه مي‌دهيم. اميدواريم در برنامه ششم جايگاهي كه براي معاونت زنان ديده مي‌شود، به يك سازمان برنامه و بودجه زنان ارتقا يابد، همان نقش و جايگاهي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دارد، اگر در اين قالب بتوانيم حوزه زنان و خانواده را جا بيندازيم. اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان به خيلي اقدامات اميدوار بود.
تشكيل نهاد فراقوه‌يي كه چندوقتي است بحثش مطرح شده، چقدر عملي است؟ فكر نمي‌كنيد اگر تشكيل شود ديگر وظيفه‌يي براي معاونت باقي نماند؟
از نظر جدي بودن كه براي بار دوم در دو سال پياپي از طرف مقام معظم رهبري مورد تاكيد قرار گرفته است. ايشان بار اول در سال ٩٢اشاره كردند كه مركز عالي زنان ايجاد شود و در سال دوم اشاره كردند مركز عالي فراقوه‌يي زنان تشكيل شود و به اين نتيجه رسيدند كه ما بايد چنين مركزي داشته باشم اما اينكه از چه مولفه‌ها و ويژگي‌هايي برخوردار باشد حدود و ثغور و وظايف متوليان متعدد امور زنان چه خواهد شد، اينها در حال بررسي است. به نظر نمي‌رسد كه با شكل گرفتن اين مركز، مراكزي كه وجود دارند، به ويژه در سه قوه، سالبه به انتفاي موضوع شود چون هر سه قوه از مقننه، قضاييه و مجريه، ساختار و چارچوب خودشان را دارند. هركدام سرجاي خودشان خواهند بود. هنوز چارچوب اين موضوع مشخص نيست. بايد منتتظر بمانيم كه بالاخره قالب نهايي چه خواهد شد.
خود بيت موضوع را نهايي مي‌كند؟
يك گروه كارشناسي در معاونت بررسي‌هاي مستقر در آنجا، طرح‌ها را بررسي مي‌كند.
ساماندهي براي زنان سرپرست خانوار به شكل پايلوت در جنوب تهران اتفاق افتاد. اين اقدام قرار است تنها به شكل ساماندهي و بانك اطلاعاتي باشد؟
اين پايلوت در شهرري اتفاق افتاد. ساماندهي به آن معنا نيست، هدف‌مان اين است كه همين الگويي كه اشاره كردم در مورد آسيب‌ها كه ما به جاي اينكه هركسي براي خودش برود اطلاعات خاص خودش را داشته باشد و حبس اطلاعات رخ دهد و جزيره‌گونه كار كنيم، بحث آسيب‌ها را از همين الگوي شهرري استفاده كرديم. تمام دستگاه‌هاي ذيربط را توانستيم دورهم جمع كنيم، يك شوراي راهبردي با عضويت تمام دستگاه‌هاي كه در مورد زنان سرپرست خانوار برنامه، ايده و وظيفه دارند، دور هم جمع شدند و بانك اطلاعاتي جامع زنان سرپرست خانوار را براي نخستين بار توانستيم ايجاد كنيم. پيش از اين هيچ كدام حاضر نبودند اطلاعات خودشان را در اختيار سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ديگر قرار دهند، در كنار اين بانك جامع اطلاعاتي توانستيم به بانك اطلاعات جامع خيرين و سازمان‌هاي غيردولتي كه در اين زمينه فعال هستند، هم برسيم. يك مدل حمايتي موثر از زنان سرپرست خانوار را طراحي كنيم كه بررسي‌ها در مراحل نهايي است و اگر مثبت باشد و جواب بگيريم، مي‌توانيم در كل كشور اجرايي كنيم. گروهي كه عضو شوراي راهبردي اين موضوع هستند، مستمر جلسه دارند، بررسي‌هاي‌شان ادامه دارد، به نظر مي‌رسد مراحل پاياني است.
بسته حمايتي از اين زنان در نهايت قرار است به چه شكل باشد؟ ايجاد اشتغال صورت مي‌گيرد؟
بحث توانمندسازي است، نه فقط امدادي و حمايتي. قرار است كارآفريني شود تا بتوانند روي پاي خود بايستند و بعد از مدتي از چرخه حمايت خارج شوند و بتوانند خودشان و چند نفر ديگر را اداره كنند. فعلا در شهرري مي‌خواهد پياده شود، اگر به درستي پياده و اجرا شود، براي تمام كشور مي‌خواهيم اجرا كنيم. با همين الگو براي كارآفريني و خانواده سالم هم درصدد جمع‌آوري اقدامات پژوهشي هم كه در اين مورد انجام شده هستيم.
