تخلفات اداری دولت نهم و دهم
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۹
بر اين اساس ظاهرا مركز نوسازي و تحول اداري كه در دولت نهم و دهم به دليل انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي ماهيت وجودي خود را از دست داده بود، با احياي مجدد اين سازمان با تدوين نقشه راه اصلاحي نظام تحول اداري قصد دارد تا بدنه حجيم شده دولت را كوچك كند.
بر اين اساس نيز اين نقشه راه قرار است در بدنه دولت يازدهم اجرا شود؛ موضوعي كه اصغر صاحبنيا رييس مركز نوسازي و تحول اداري با اشاره به سابقه موضوع تحول اداري در ايران درباره آن اينگونه توضيح ميدهد: «در زمان دولت اصلاحات هفت برنامه در قالب تحول اداري ابلاغ شد كه در اين جهت سازمان نوسازي و تحول اداري شكل گرفت. با وجود عمر نزديك به يك دههيي اين سازمان اما با منحل شدن سازمان مديريت و برنامهريزي در دولت نهم، مركز نوسازي و تحول اداري با بيمهري مسوولان دولتي مواجه شد، اهداف اصلي تشكيل اين سازمان به فراموشي سپرده شد.»
صاحبنيا ادامه ميدهد: «به اين سبب بعد از اسفند ٩٢ و با وجود گذشت ١١ سال از فعاليت اين سازمان به جهت بينظميهايي كه در ساختارهاي سازماني در طول دو دولت قبلي ايجاد شده بود دولت يازدهم براي بهبود شرايط سخت اداري و اجراي برنامههاي تحول اداري برنامهيي هشت محوره را ابلاغ كرد كه كمي با برنامه قبلي متفاوت بود.»
وي تاكيد ميكند: «به اين منظور و براي اينكه اين دغدغه به وجود آمده بود كه نظام اداري بايد تغيير كند پس نقش مركز نوسازي و تحول اداري شفاف شد. البته اين امر با بحث احياي سازمان مديريت و برنامهريزي قوت بيشتري گرفت، چرا كه مركز بازوي اجرايي، سازمان مديريت و برنامهريزي است و وقتي اين سازمان رسما احيا ميشود مراحل تحول اداري و بهبود ساختار اداري سريعتر ايجاد خواهد شد.»
رييس مركز نوسازي و تحول اداري با بيان اينكه اين مركز متولي اصلي اجراي ٨ بند تحول اداري مورد نظر رييسجمهور است، اضافه ميكند: «نظام اداري نقش اساسي و كليدي در ساختارهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي دارد و در تحقق اهداف نظامهاي كلا جامعه تاثير بسزايي دارد و از اين رو از گذشتههاي دور همواره موضوع اصلاح و دگرگوني در نظام اداري و ايجاد تحول و نوسازي در دستور كار دولتهاي مختلف بوده است، زيرا اين اعتقاد وجود دارد كه توفيق در تحقق اهداف مطلوب ساير نظامها بدون وجود نظام اداري كارآمد و اثر بخش امكانپذير نيست.»
صاحبنيا با اشاره به بزرگ شدن بيرويه دولت طي دو دوره گذشته ميافزايد: «متاسفانه در دو دوره قبل حجم دولت از لحاظ نيروي انساني رشد بيرويه و قابل توجهي داشته است واين مساله امروز گريبانگير دولت يازدهم شده است.
وي در توضيح اين مطلب افزود: بايد توجه داشت كه اين رشد بدون توجه به كارآيي افراد انجام شده است. اين در حالي است كه دولت يازدهم بنا دارد تا روال كنوني اقتصاد را كه دولت به عنوان متصدي امور اقتصادي مطرح است برعكس كرده و خصوصيسازي واقعي را پيادهسازي كند.»
رييس مركز نوسازي و تحول اداري در پاسخ به «اعتماد» در مورد ميزان افزايش جذب نيروي انساني در دو دوره دولت قبل گفت: «در اين دو دوره تقريبا حجم نيروي انساني دولتي به يكباره نزديك به دو برابر افزايش يافت، اين در حالي است كه اين ميزان نيروي انساني جذب شده از لحاظ سطح تحصلات در رتبه پاييني قرار دارند. به اين جهت با ابلاغ هشت محور جديد تحول اداري به مركز سعي داريم تا در سازمانها و نهادهاي دولتي با ايجاد رويه شفافسازي و اجراي خصوصيسازي واقعي شفافيتسازي را افزايش دهيم.»
كارمندان دولت دستهبندي ميشوند
وي در مورد اينكه اجراي اين طرح موجب تعديل نيروي انساني نخواهد شد نيز تاكيد كرد: «دولت اصلا بنا ندارد از بدنه خود نيروي انساني را تعديل كند بلكه بنا داريم تا با جابهجايي تصديگري از دولت به بخش خصوصي نيروي انساني را از بدنه دولت به بدنه بخش خصوصي منتقل كنيم. بهتر است بگوييم با اجراي طرح تحول اداري رابطه عرضه تقاضاي نيروي انساني ارزيابي ميشود و افراد با تخصصهاي مرتبط خود در پستهاي مناسب خود خواهند نشست. البته يكي ديگر از اهداف دولت اين است كه با شاخص شايستهسالاري به نيروي انساني خود نگاه كند.»
به گفته وي به اين جهت در بدنه دولت با كمبود نيروي انساني متخصص و جذب نيروهاي غيركارآمد، ضعف مديريت، افزايش فساد اداري، بازدهي كم، وجود سيستم متمركز تصميمگيري، ناكارآمدي سيستم نظارتي، استفاده نامناسب از منابع و عدم كوشش در توانمندسازي بخش غير دولتي از عمدهترين نارساييهايي است كه در حال حاضر دولت با آن مواجه است.»
صاحبنيا توضيح ميدهد: «براي اين منظور دولت قصد دارد نيروهاي (كارمندان) خود را به دو دسته كار آمد و ناكارآمد دستهبندي كند و به نيروهاي كارآمد خود انگيزه ميدهد و به نيروهاي ناكارآمد خود توانمنديهاي لازم را با انجام دورههاي آموزشي ميدهد تا در سازمانها و ارگانهاي دولتي ديگر شاهد فعاليت نيروهاي غير مرتبط نباشيم.»
تدوين نقشه راه اصلاح نظام اداري
رييس مركز نوسازي و تحول اداري با اشاره به تاكيد رييسجمهور براي تدوين برنامههاي سه ساله در بخشهاي مختلف با اين هدف كه دولت يازدهم نبايد تكليفي براي دولت دوازدهم ايجاد كند ميافزايد: «در دولت يازدهم ضمن آسيبشناسي و عارضهيابي و در جهت رفع مشكلات و نارساييهاي موجود و براي ارتقاي تسهيلگري و هدايتگري دولت نقشه راه اصلاح نظام اداري را مبتني بر سايتهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، مشتمل بر برنامههاي مختلف تدوين كرده است.»
به گفته وي اين برنامهها شامل «مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، فناوريهاي مديريتي، توسعه فرهنگ سازماني، صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري و نظارت و ارزيابي است.»
صاحبنيا با بيان اينكه براي عملياتي شدن و به نتيجه رسيدن برنامههاي فوقالذكر نيازمند وجود ساختاري هماهنگ و واحد تحت عنوان مركز نوسازي و تحول اداري در كليه دستگاههاي دولتي است، تاكيد ميكند: «متاسفانه در طي ١٠ سال گذشته قوانيني به سازمانها و نهادهاي دولتي اضافه شده است بدون اينكه متوجه باشيم فضاي لازم براي اجرايي شدن آنها وجود دارد يا خير؟ براي مثال با ادغام يكباره در استانها به دليل نبود ساختار سازماني مشخص، مجوز تشكيل ساختار اداري به صورت يك رييس و شش معاونت داده شد، در حالي كه در برخي از استانها برخي از معاونتها هيچ الزام حضوري نداشتند اما به دليل نبود نظارت و ساختار سازماني برخي افراد بدون ارايه خدمت مشخص به فعاليت مشغول بودند.»وي در توضيح بيشتر در اين مورد به «اعتماد» گفت: «طبق قانون در استانها بايد نهايتا سه معاونت وجود داشته باشد اما در دولت دهم به يكباره بعد از ادغام به جهت اينكه ساختار سازماني تعريف نشده بود از طرف دولت وقت اعلام شد همه با ساختار وزارتخانه فعاليت كنند كه اين موجب شد بعد از ادغامها، يكباره شاهد افزايش ٥٠ تا ٦٠ درصدي نيروي انساني در برخي وزارتخانهها باشيم.»
رييس مركز نوسازي و تحول اداري با بيان اينكه در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين مرتبط و با بهرهمندي از تجارب يك دهه فعاليت مركز منشور تحول اداري تدوين شده است كه موجب تدوين نقشه راه اصلاح نظام اداري شده است، تصريح ميكند: «بر اين اساس دولت قصد دارد تا طي اين نقشه راه به تنظيم و تعريف شاخصهاي صنعتي و معدني و تجاري و تركي نيروي انساني به تفكيك هر استان، كاهش ١٣ درصدي پستهاي سازماني و كاهش ٢٠ درصدي پستهاي مديريتي و سرپرستي نسبت به ساختار قبلي و افزايش تفويض اختيار و مسووليت وظايف قابل اجرا در استانها و واحدهاي شهرستاني، مستندسازي فرايندهاي كاري حوزه ستادي وزارت، تهيه دستورالعمل اجرايي محاسبه قيمت تمام شده فعاليتهاي سازماني، تدوين مدل اوليه برنامهريزي نيروي انساني وزارت، برنامهريزي جهت طراحي و استقرار نظام مديريت دانش، بازنگري كلي و تهيه طرح اصلاحي جامع شبكه وزارت بر مبناي يكپارچگي، پايداري و جايگزيني، تدوين برنامه تحول اداري سالانه وزارت از جمله برنامههاي دولت است.»
بر اين اساس نيز اين نقشه راه قرار است در بدنه دولت يازدهم اجرا شود؛ موضوعي كه اصغر صاحبنيا رييس مركز نوسازي و تحول اداري با اشاره به سابقه موضوع تحول اداري در ايران درباره آن اينگونه توضيح ميدهد: «در زمان دولت اصلاحات هفت برنامه در قالب تحول اداري ابلاغ شد كه در اين جهت سازمان نوسازي و تحول اداري شكل گرفت. با وجود عمر نزديك به يك دههيي اين سازمان اما با منحل شدن سازمان مديريت و برنامهريزي در دولت نهم، مركز نوسازي و تحول اداري با بيمهري مسوولان دولتي مواجه شد، اهداف اصلي تشكيل اين سازمان به فراموشي سپرده شد.»
صاحبنيا ادامه ميدهد: «به اين سبب بعد از اسفند ٩٢ و با وجود گذشت ١١ سال از فعاليت اين سازمان به جهت بينظميهايي كه در ساختارهاي سازماني در طول دو دولت قبلي ايجاد شده بود دولت يازدهم براي بهبود شرايط سخت اداري و اجراي برنامههاي تحول اداري برنامهيي هشت محوره را ابلاغ كرد كه كمي با برنامه قبلي متفاوت بود.»
وي تاكيد ميكند: «به اين منظور و براي اينكه اين دغدغه به وجود آمده بود كه نظام اداري بايد تغيير كند پس نقش مركز نوسازي و تحول اداري شفاف شد. البته اين امر با بحث احياي سازمان مديريت و برنامهريزي قوت بيشتري گرفت، چرا كه مركز بازوي اجرايي، سازمان مديريت و برنامهريزي است و وقتي اين سازمان رسما احيا ميشود مراحل تحول اداري و بهبود ساختار اداري سريعتر ايجاد خواهد شد.»
رييس مركز نوسازي و تحول اداري با بيان اينكه اين مركز متولي اصلي اجراي ٨ بند تحول اداري مورد نظر رييسجمهور است، اضافه ميكند: «نظام اداري نقش اساسي و كليدي در ساختارهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي دارد و در تحقق اهداف نظامهاي كلا جامعه تاثير بسزايي دارد و از اين رو از گذشتههاي دور همواره موضوع اصلاح و دگرگوني در نظام اداري و ايجاد تحول و نوسازي در دستور كار دولتهاي مختلف بوده است، زيرا اين اعتقاد وجود دارد كه توفيق در تحقق اهداف مطلوب ساير نظامها بدون وجود نظام اداري كارآمد و اثر بخش امكانپذير نيست.»
صاحبنيا با اشاره به بزرگ شدن بيرويه دولت طي دو دوره گذشته ميافزايد: «متاسفانه در دو دوره قبل حجم دولت از لحاظ نيروي انساني رشد بيرويه و قابل توجهي داشته است واين مساله امروز گريبانگير دولت يازدهم شده است.
وي در توضيح اين مطلب افزود: بايد توجه داشت كه اين رشد بدون توجه به كارآيي افراد انجام شده است. اين در حالي است كه دولت يازدهم بنا دارد تا روال كنوني اقتصاد را كه دولت به عنوان متصدي امور اقتصادي مطرح است برعكس كرده و خصوصيسازي واقعي را پيادهسازي كند.»
رييس مركز نوسازي و تحول اداري در پاسخ به «اعتماد» در مورد ميزان افزايش جذب نيروي انساني در دو دوره دولت قبل گفت: «در اين دو دوره تقريبا حجم نيروي انساني دولتي به يكباره نزديك به دو برابر افزايش يافت، اين در حالي است كه اين ميزان نيروي انساني جذب شده از لحاظ سطح تحصلات در رتبه پاييني قرار دارند. به اين جهت با ابلاغ هشت محور جديد تحول اداري به مركز سعي داريم تا در سازمانها و نهادهاي دولتي با ايجاد رويه شفافسازي و اجراي خصوصيسازي واقعي شفافيتسازي را افزايش دهيم.»
كارمندان دولت دستهبندي ميشوند
وي در مورد اينكه اجراي اين طرح موجب تعديل نيروي انساني نخواهد شد نيز تاكيد كرد: «دولت اصلا بنا ندارد از بدنه خود نيروي انساني را تعديل كند بلكه بنا داريم تا با جابهجايي تصديگري از دولت به بخش خصوصي نيروي انساني را از بدنه دولت به بدنه بخش خصوصي منتقل كنيم. بهتر است بگوييم با اجراي طرح تحول اداري رابطه عرضه تقاضاي نيروي انساني ارزيابي ميشود و افراد با تخصصهاي مرتبط خود در پستهاي مناسب خود خواهند نشست. البته يكي ديگر از اهداف دولت اين است كه با شاخص شايستهسالاري به نيروي انساني خود نگاه كند.»
به گفته وي به اين جهت در بدنه دولت با كمبود نيروي انساني متخصص و جذب نيروهاي غيركارآمد، ضعف مديريت، افزايش فساد اداري، بازدهي كم، وجود سيستم متمركز تصميمگيري، ناكارآمدي سيستم نظارتي، استفاده نامناسب از منابع و عدم كوشش در توانمندسازي بخش غير دولتي از عمدهترين نارساييهايي است كه در حال حاضر دولت با آن مواجه است.»
صاحبنيا توضيح ميدهد: «براي اين منظور دولت قصد دارد نيروهاي (كارمندان) خود را به دو دسته كار آمد و ناكارآمد دستهبندي كند و به نيروهاي كارآمد خود انگيزه ميدهد و به نيروهاي ناكارآمد خود توانمنديهاي لازم را با انجام دورههاي آموزشي ميدهد تا در سازمانها و ارگانهاي دولتي ديگر شاهد فعاليت نيروهاي غير مرتبط نباشيم.»
تدوين نقشه راه اصلاح نظام اداري
رييس مركز نوسازي و تحول اداري با اشاره به تاكيد رييسجمهور براي تدوين برنامههاي سه ساله در بخشهاي مختلف با اين هدف كه دولت يازدهم نبايد تكليفي براي دولت دوازدهم ايجاد كند ميافزايد: «در دولت يازدهم ضمن آسيبشناسي و عارضهيابي و در جهت رفع مشكلات و نارساييهاي موجود و براي ارتقاي تسهيلگري و هدايتگري دولت نقشه راه اصلاح نظام اداري را مبتني بر سايتهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، مشتمل بر برنامههاي مختلف تدوين كرده است.»
به گفته وي اين برنامهها شامل «مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، فناوريهاي مديريتي، توسعه فرهنگ سازماني، صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري و نظارت و ارزيابي است.»
صاحبنيا با بيان اينكه براي عملياتي شدن و به نتيجه رسيدن برنامههاي فوقالذكر نيازمند وجود ساختاري هماهنگ و واحد تحت عنوان مركز نوسازي و تحول اداري در كليه دستگاههاي دولتي است، تاكيد ميكند: «متاسفانه در طي ١٠ سال گذشته قوانيني به سازمانها و نهادهاي دولتي اضافه شده است بدون اينكه متوجه باشيم فضاي لازم براي اجرايي شدن آنها وجود دارد يا خير؟ براي مثال با ادغام يكباره در استانها به دليل نبود ساختار سازماني مشخص، مجوز تشكيل ساختار اداري به صورت يك رييس و شش معاونت داده شد، در حالي كه در برخي از استانها برخي از معاونتها هيچ الزام حضوري نداشتند اما به دليل نبود نظارت و ساختار سازماني برخي افراد بدون ارايه خدمت مشخص به فعاليت مشغول بودند.»وي در توضيح بيشتر در اين مورد به «اعتماد» گفت: «طبق قانون در استانها بايد نهايتا سه معاونت وجود داشته باشد اما در دولت دهم به يكباره بعد از ادغام به جهت اينكه ساختار سازماني تعريف نشده بود از طرف دولت وقت اعلام شد همه با ساختار وزارتخانه فعاليت كنند كه اين موجب شد بعد از ادغامها، يكباره شاهد افزايش ٥٠ تا ٦٠ درصدي نيروي انساني در برخي وزارتخانهها باشيم.»
رييس مركز نوسازي و تحول اداري با بيان اينكه در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين مرتبط و با بهرهمندي از تجارب يك دهه فعاليت مركز منشور تحول اداري تدوين شده است كه موجب تدوين نقشه راه اصلاح نظام اداري شده است، تصريح ميكند: «بر اين اساس دولت قصد دارد تا طي اين نقشه راه به تنظيم و تعريف شاخصهاي صنعتي و معدني و تجاري و تركي نيروي انساني به تفكيك هر استان، كاهش ١٣ درصدي پستهاي سازماني و كاهش ٢٠ درصدي پستهاي مديريتي و سرپرستي نسبت به ساختار قبلي و افزايش تفويض اختيار و مسووليت وظايف قابل اجرا در استانها و واحدهاي شهرستاني، مستندسازي فرايندهاي كاري حوزه ستادي وزارت، تهيه دستورالعمل اجرايي محاسبه قيمت تمام شده فعاليتهاي سازماني، تدوين مدل اوليه برنامهريزي نيروي انساني وزارت، برنامهريزي جهت طراحي و استقرار نظام مديريت دانش، بازنگري كلي و تهيه طرح اصلاحي جامع شبكه وزارت بر مبناي يكپارچگي، پايداري و جايگزيني، تدوين برنامه تحول اداري سالانه وزارت از جمله برنامههاي دولت است.»
مرجع : روزنامه اعتماد
