شفاف‌‌سازی سخنگوی دولت در مورد «همه‌پرسی» روحانی
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۷
محمدباقر نوبخت در حاشیه نشست هیئت دولت به مصوبات امروز هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: برخی توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش بعد از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی حاوی اخبار خوب برای فرهنگیان و بازنشستگان است.
وی گفت: مقرر شد در سه ماهه سوم سال جاری یا سه ماهه چهارم سال جاری که از دی ماه آغاز شده است کلیه مطالبات معوقه برای حق التدریس و اضافه کاری مطالب مرتبط با سرباز معلمان و نیروهای قراردادی وزارت آموزش و پرورش به صورت کامل تخصیص یابد.
وی همچنین یادآور شد: برای اجرای دقیق تر و با کیفیت تر بیمه طلایی فرهنگیان با در نظر گرفتن تغییراتی که در تعرفه ها به وجود آمده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار شد مابه تفاوت را به گونه ای پرداخت کند که خدمات لازم در بیمه طلایی فرهنگیان انجام پذیرد.
سخنگوی دولت در این زمینه تصریح کرد: استفاده فرهنگیان بازنشسته از بیمه طلایی که متفاوت از شاغلین بود به صورت نحوه استفاده شاغلین صورت خواهد گرفت و کلیه مبالغی که مرتبط با بیمه طلایی فرهنگیان بوده است مشابه شاغلین انجام خواهد شد و فرهنگیان بازنشسته مثال شاغلین از طرح بیمه طلایی برخوردار می شوند.
نوبخت همچنین در رابطه با دانشجویانی که در دانشگاه فرهنگیان مشغول به کار هستند اظهار داشت: مقرر شد مثل روال جاری متعهد خدمت باشند و وزارت آموزش و پرورش از همین فارغ التحصیلان فرهنگی متعهد به خدمت استفاده کند البته با فرض اینکه فرزندان فرهنگیان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود.
نوبخت همچنین به دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت وزیران اشاره کرد و با بیان اینکه پرداخت ۱۷ میلیارد تومان جهت جبران خسارت حوادث غیرمترقبه در استان های زنجان و خراسان مورد تایید قرار گرفت ادامه داد: ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز برای وزارت جهاد و کشاورزی در بخش مبارزه با آفات و تجهیز پایگاه های آن صورت گرفت.
وی همچنین از موافقت ۱۶۷ میلیارد تومان نسبت به بدهی سازمان صدا و سیما و ارتش به شرکت سهامی زیرساخت خبر داد و تصریح کرد: همچنین در این جلسه از استاندار محترم خوزستان دعوت شد تا آخرین وضعیت استان را از لحاظ توسعه یافتگی گزارش کرده و مشکلات را بیان کند.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل جلسه شورای اقتصاد دولت گفت: مقرر شد طرح های پارس جنوبی با افزایش سرمایه گذاری به بیش از هشت میلیارد دلار صورت گیرد تا سرمایه گذاری منابع نفتی و گازی در آن منطقه فراهم شود.
وی گفت: یک مصوبه برای تشویق ترغیب و اعطای جایزه برای صرفه جویی حامل های انرژی در جلسه شورای اقتصاد دیروز به تصویب رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اظهارات رئیس جمهور در راستای برگزاری همه پرسی در مسائل اقتصادی سیاسی اجتماعی و ... اظهار داشت: چه جایی از این اظهارنظر در خور نگرانی از سوی عده ای بود که همراه با خروج از ادب و نزاکت نسبت به جایگاه عالی جمهوریت مطرح کردند.
نوبخت ضمن قرائت بند و اصل هایی از قانون اساسی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با بحث همه پرسی در اصل ششم قانون اساسی مسئله همه پرسی به عنوان یکی از روش های رجوع به آرا و افکار مردم تایید شده و در کشور ما یکی از راه های قانونی برای اطلاع ار افکار عموی همه پرسی در نظر گرفته شده است.
وی به دو اصل دیگری که در قانون اساسی در مورد همه پرسی اشاره شده گوشزد کرد و گفت: در اصل ۵۹ قانون اساسی این صراحت وجود دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آرای مردم صورت گیرد که البته در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجلس برسد.
نوبخت همچنین به مسائل مطرح شده در زمینه شرط تقویمی در زمینه همه پرسی اشاره کرد و گفت: باید دو سوم نمایندگان مجلس باید این مهم را تایید کنند و لذا هر کاری را هر کسی نمی تواند انجام دهد.
وی همچنین به اصل ۱۷۷ قانون اساسی در زمینه بازنگری قانون اساسی در موارد ضروری اشاره کرد و با بیان این مطلب که در این زمینه به طور اخص رهبری معظم انقلاب پیشنهاد را ارائه می دهد گفت: در نهایت بعد از ارائه پیشنهاد مصوبات شورا از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثر شرکت کنندگان خواهد رسید.
سخنگوی دولت اصل ۱۱۳ قانون اساسی را در میان خبرنگاران قرائت کرد و گفت: براساس این امر پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون را در جایگاه ریاست قوه مجریه دارد و لذا بر این اساس رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است.
سخنگوی دولت با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در جایگاه مسئول قوه مجریه در مورد همه پرسی اظهار داشت: در این مورد رئیس جمهور مصداق تعیین نکردند و لذا مطرح کردن این مهم چه اشکالی دارد که فردی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی پیشنهادی را مطرح کند هر چند که در موارد اصلاحی به طور مستقیم رهبر معظم انقلاب باید دستور دهند کمااینکه در موضوعات اقتصادی سیاسی نیز دو سوم نمایندگان مجلس باید این مهم را تایید کنند.
نوبخت خطاب به خبرنگاران گفت: آیا این خلاف قانون اساسی است و این همه اظهار نگرانی با الفاظی که زیبنده طرح نسبت به مقام دوم کشور و نظام نیست صحیح است؟ و آیا مطرح شدن این مهم از سوی رئیس جمهور از مصادیق خلاف قانون است؟
وی ضمن نکوهش برخورد سخیف و نسنجیده برخی افراد در این زمینه گفت: احساس می کنم قرار است دولت دائما در مزان اتهام قرار گیرد و جنبه تدافعی داشته باشد اما ما درصدد حاشیه سازی نبودیم هر چند که برخی ها درصددند این اتفاق بیفتد.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت تعامل میان مجلس و دولت برای رسیدگی و تصویب بودجه ۹۴ گفت: خوشبختانه این تعامل از هر دو سمت در حال پیگیری است و به صورت مستقیم کارشناسان دولت از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در راستای دفاع از لایحه بودجه ۹۴ فعالیت می کنند.
وی با اشاره به حضور کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی کشور در کمیسیون تلفیق ادامه داد: درصدد هستیم به صورت رسمی و همفکری و هم رایی نسبت به بودجه ۹۴ اقدام کنیم که به تناسب سلسله جلسات برگزار شده و دیشب نیز در دفتر معاون اول جلسه ای در این راستا برگزار شد.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوال دیگری در راستای ابهامات ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی فکر کردیم با بیانیه مشترکی که ذیل آن را تعدادی از نمایندگان دولت و اعضای برنامه و بودجه امضا کردند این مسئله به پایان می رسد و تمام می شود چرا که هیچ جای آن مسئله برداشت ذکر نشده و تنها موضوع ۴.۱ میلیارد دلاری ذکر شده است.
وی با تاکید بر اینکه اشتباه انجام شده اصلاح شد ادامه داد: اگر قرار است این مسئله حل نشود که هیچ اما من فکر کردم که حل می شود چرا که به کسی اهانتی نشده اما انگار قصد ادامه کار را دارندکه امید است مراجع قانونی پیگیری کنند و این مسئله را بررسی نمایند.
وی تاکید کرد: احساس می کنم این موضوع قرار است ادامه پیدا کند و تنها سکوت می کنم چرا که در میدان بازی ادامه این موضوع شرکت نخواهم کرد.
نوبخت در مورد بخشنامه اخیر معاون اول برای عدم اظهارنظر مخالف مدیران در مجلس و برخوردهای جدی با آنها، گفت: دولت بر اساس منابعی که داشته است و بررسی‌های انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتبارات مربوط به دستگاه‌های مختلف را تخصیص داده است که این نظر در جلسه هیات وزیران نیز به تصویب رسیده است. البته ممکن است تعدادی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به اعتباری که به آنها تخصیص داده شده اعتراض داشته باشند که نظر آنها برای ما محترم است اما این تصمیم با توجه به منابع محدود موجود اتخاذ شده است که به تصویب هیات وزیران رسیده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: انتظار نداریم که یک عضو از وزارتخانه‌ها و یا دستگاه‌های مختلف پس از تصویب اعتبارات مربوط به هر یک از این دستگاه‌ها با مراجعه به نمایندگان مجلس بخواهد تا تغییری در بودجه مربوط به دستگاه متبوع خود ایجاد کند. البته معتقدیم که نیت این افراد خیر است اما این کار را نادرست می‌دانیم.
نوبخت همچنین در مورد امتیازاتی که به واردات کالاهای ترکیه‌ای داده شده و تاثیر آن در تولیدات داخلی، تصریح کرد: بین ما و ترک‌ها اختلافاتی پیش آمده بود مبنی بر استفاده وسایل نقلیه ترانزیتی آنها از گازوئیل ارزان قیمت در کشور ما؛ که در نهایت قرار بر این شد تا وسایل نقلیه آنها پلمپ شوند تا نتوانند از سوخت داخل ایران با قیمت ارزان‌تر استفاده کنند اما این موضوع باعث صف‌های طویل برای پلمپ شدن وسایل نقلیه می‌شد که کار را سخت می‌کرد بنابراین در نهایت توافقاتی ایجاد شد تا واردات کالاهایی که کشور به آنها نیاز دارد با سهولت انجام شود و خودروهای آنها نیز نتوانند در داخل کشور ما سوخت‌گیری کنند.
سخنگوی دولت در مورد دریافت مالیات‌ها و وضعیت آن در بودجه سال ۹۴، گفت: بدون اینکه نرخ مالیاتی را در بودجه ۹۴ افزایش دهیم، تلاش کردیم پایه مالیاتی را گسترش دهیم و در این راستا اعتبارات کافی را به سازمان امور مالیاتی دادیم تا شناسایی‌های لازم را انجام دهند.
وی همچنین در رابطه با تلاش‌های دولت مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، توضیح داد: بودجه کل ۸۳۶ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان که منابع عمومی حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است و درآمدهای ناشی از فروش نفت ۷۱ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم که بی‌سابقه بوده است. البته اگر مجلس طرحی مبنی بر کاهش استفاده از منابع درآمدهای نفتی در بودجه داشته باشد ما از آن استقبال می‌کنیم.
سخنگوی دولت همچنین در رابطه با سوالی مبنی بر استفاده از اراضی جدید برای شهرک‌های صنعتی، گفت: این مساله به معنای عدم رفع موانع شهرک‌های موجود نیست و ما لایحه رفع موانع سرمایه‌گذاری و خروج از رکود را در این راستا دنبال می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت ادعا کرده است با درآمد نفتی ۳۵ دلار و صفر دلار نیز می‌تواند کشور را اداره کند، این امر چگونه تحقق‌پذیر است? گفت: در حال حاضر درآمد نفتی تعیین شده در بودجه سال ۹۴، ۷۱ هزار میلیارد تومان است که اگر این بودجه به صفر تبدیل شود ما سعی می‌کنیم بودجه جاری و عمرانی را به اندازه ۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش دهیم و تلاش‌مان این است که کمتر از طرح‌های عمرانی کم کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، ۳۱ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داشته باشیم اما کشور را اداره خواهیم کرد البته به طور طبیعی سختی‌هایی وجود خواهد داشت و ما تردیدی نداریم که پشت مساله کاهش قیمت نفت فقط دلایل اقتصادی وجود ندارد بلکه اغراض و مطامع سیاسی وجود دارد.
سخنگوی دولت در رابطه با استفاده از سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج، گفت: در سفرهای رییس‌جمهور و وزرا و نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور این مساله اعلام شده و تضمین کافی وجود دارد و آرزو می‌کنیم با رفع تحریم‌های ظالمانه تردیدهای فعلی در بین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور برطرف شود.
وی گفت: مقرر شد در سه ماهه سوم سال جاری یا سه ماهه چهارم سال جاری که از دی ماه آغاز شده است کلیه مطالبات معوقه برای حق التدریس و اضافه کاری مطالب مرتبط با سرباز معلمان و نیروهای قراردادی وزارت آموزش و پرورش به صورت کامل تخصیص یابد.
وی همچنین یادآور شد: برای اجرای دقیق تر و با کیفیت تر بیمه طلایی فرهنگیان با در نظر گرفتن تغییراتی که در تعرفه ها به وجود آمده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار شد مابه تفاوت را به گونه ای پرداخت کند که خدمات لازم در بیمه طلایی فرهنگیان انجام پذیرد.
سخنگوی دولت در این زمینه تصریح کرد: استفاده فرهنگیان بازنشسته از بیمه طلایی که متفاوت از شاغلین بود به صورت نحوه استفاده شاغلین صورت خواهد گرفت و کلیه مبالغی که مرتبط با بیمه طلایی فرهنگیان بوده است مشابه شاغلین انجام خواهد شد و فرهنگیان بازنشسته مثال شاغلین از طرح بیمه طلایی برخوردار می شوند.
نوبخت همچنین در رابطه با دانشجویانی که در دانشگاه فرهنگیان مشغول به کار هستند اظهار داشت: مقرر شد مثل روال جاری متعهد خدمت باشند و وزارت آموزش و پرورش از همین فارغ التحصیلان فرهنگی متعهد به خدمت استفاده کند البته با فرض اینکه فرزندان فرهنگیان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود.
نوبخت همچنین به دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت وزیران اشاره کرد و با بیان اینکه پرداخت ۱۷ میلیارد تومان جهت جبران خسارت حوادث غیرمترقبه در استان های زنجان و خراسان مورد تایید قرار گرفت ادامه داد: ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز برای وزارت جهاد و کشاورزی در بخش مبارزه با آفات و تجهیز پایگاه های آن صورت گرفت.
وی همچنین از موافقت ۱۶۷ میلیارد تومان نسبت به بدهی سازمان صدا و سیما و ارتش به شرکت سهامی زیرساخت خبر داد و تصریح کرد: همچنین در این جلسه از استاندار محترم خوزستان دعوت شد تا آخرین وضعیت استان را از لحاظ توسعه یافتگی گزارش کرده و مشکلات را بیان کند.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل جلسه شورای اقتصاد دولت گفت: مقرر شد طرح های پارس جنوبی با افزایش سرمایه گذاری به بیش از هشت میلیارد دلار صورت گیرد تا سرمایه گذاری منابع نفتی و گازی در آن منطقه فراهم شود.
وی گفت: یک مصوبه برای تشویق ترغیب و اعطای جایزه برای صرفه جویی حامل های انرژی در جلسه شورای اقتصاد دیروز به تصویب رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اظهارات رئیس جمهور در راستای برگزاری همه پرسی در مسائل اقتصادی سیاسی اجتماعی و ... اظهار داشت: چه جایی از این اظهارنظر در خور نگرانی از سوی عده ای بود که همراه با خروج از ادب و نزاکت نسبت به جایگاه عالی جمهوریت مطرح کردند.
نوبخت ضمن قرائت بند و اصل هایی از قانون اساسی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با بحث همه پرسی در اصل ششم قانون اساسی مسئله همه پرسی به عنوان یکی از روش های رجوع به آرا و افکار مردم تایید شده و در کشور ما یکی از راه های قانونی برای اطلاع ار افکار عموی همه پرسی در نظر گرفته شده است.
وی به دو اصل دیگری که در قانون اساسی در مورد همه پرسی اشاره شده گوشزد کرد و گفت: در اصل ۵۹ قانون اساسی این صراحت وجود دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آرای مردم صورت گیرد که البته در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجلس برسد.
نوبخت همچنین به مسائل مطرح شده در زمینه شرط تقویمی در زمینه همه پرسی اشاره کرد و گفت: باید دو سوم نمایندگان مجلس باید این مهم را تایید کنند و لذا هر کاری را هر کسی نمی تواند انجام دهد.
وی همچنین به اصل ۱۷۷ قانون اساسی در زمینه بازنگری قانون اساسی در موارد ضروری اشاره کرد و با بیان این مطلب که در این زمینه به طور اخص رهبری معظم انقلاب پیشنهاد را ارائه می دهد گفت: در نهایت بعد از ارائه پیشنهاد مصوبات شورا از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثر شرکت کنندگان خواهد رسید.
سخنگوی دولت اصل ۱۱۳ قانون اساسی را در میان خبرنگاران قرائت کرد و گفت: براساس این امر پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون را در جایگاه ریاست قوه مجریه دارد و لذا بر این اساس رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است.
سخنگوی دولت با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در جایگاه مسئول قوه مجریه در مورد همه پرسی اظهار داشت: در این مورد رئیس جمهور مصداق تعیین نکردند و لذا مطرح کردن این مهم چه اشکالی دارد که فردی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی پیشنهادی را مطرح کند هر چند که در موارد اصلاحی به طور مستقیم رهبر معظم انقلاب باید دستور دهند کمااینکه در موضوعات اقتصادی سیاسی نیز دو سوم نمایندگان مجلس باید این مهم را تایید کنند.
نوبخت خطاب به خبرنگاران گفت: آیا این خلاف قانون اساسی است و این همه اظهار نگرانی با الفاظی که زیبنده طرح نسبت به مقام دوم کشور و نظام نیست صحیح است؟ و آیا مطرح شدن این مهم از سوی رئیس جمهور از مصادیق خلاف قانون است؟
وی ضمن نکوهش برخورد سخیف و نسنجیده برخی افراد در این زمینه گفت: احساس می کنم قرار است دولت دائما در مزان اتهام قرار گیرد و جنبه تدافعی داشته باشد اما ما درصدد حاشیه سازی نبودیم هر چند که برخی ها درصددند این اتفاق بیفتد.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت تعامل میان مجلس و دولت برای رسیدگی و تصویب بودجه ۹۴ گفت: خوشبختانه این تعامل از هر دو سمت در حال پیگیری است و به صورت مستقیم کارشناسان دولت از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در راستای دفاع از لایحه بودجه ۹۴ فعالیت می کنند.
وی با اشاره به حضور کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی کشور در کمیسیون تلفیق ادامه داد: درصدد هستیم به صورت رسمی و همفکری و هم رایی نسبت به بودجه ۹۴ اقدام کنیم که به تناسب سلسله جلسات برگزار شده و دیشب نیز در دفتر معاون اول جلسه ای در این راستا برگزار شد.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوال دیگری در راستای ابهامات ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی فکر کردیم با بیانیه مشترکی که ذیل آن را تعدادی از نمایندگان دولت و اعضای برنامه و بودجه امضا کردند این مسئله به پایان می رسد و تمام می شود چرا که هیچ جای آن مسئله برداشت ذکر نشده و تنها موضوع ۴.۱ میلیارد دلاری ذکر شده است.
وی با تاکید بر اینکه اشتباه انجام شده اصلاح شد ادامه داد: اگر قرار است این مسئله حل نشود که هیچ اما من فکر کردم که حل می شود چرا که به کسی اهانتی نشده اما انگار قصد ادامه کار را دارندکه امید است مراجع قانونی پیگیری کنند و این مسئله را بررسی نمایند.
وی تاکید کرد: احساس می کنم این موضوع قرار است ادامه پیدا کند و تنها سکوت می کنم چرا که در میدان بازی ادامه این موضوع شرکت نخواهم کرد.
نوبخت در مورد بخشنامه اخیر معاون اول برای عدم اظهارنظر مخالف مدیران در مجلس و برخوردهای جدی با آنها، گفت: دولت بر اساس منابعی که داشته است و بررسی‌های انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتبارات مربوط به دستگاه‌های مختلف را تخصیص داده است که این نظر در جلسه هیات وزیران نیز به تصویب رسیده است. البته ممکن است تعدادی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به اعتباری که به آنها تخصیص داده شده اعتراض داشته باشند که نظر آنها برای ما محترم است اما این تصمیم با توجه به منابع محدود موجود اتخاذ شده است که به تصویب هیات وزیران رسیده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: انتظار نداریم که یک عضو از وزارتخانه‌ها و یا دستگاه‌های مختلف پس از تصویب اعتبارات مربوط به هر یک از این دستگاه‌ها با مراجعه به نمایندگان مجلس بخواهد تا تغییری در بودجه مربوط به دستگاه متبوع خود ایجاد کند. البته معتقدیم که نیت این افراد خیر است اما این کار را نادرست می‌دانیم.
نوبخت همچنین در مورد امتیازاتی که به واردات کالاهای ترکیه‌ای داده شده و تاثیر آن در تولیدات داخلی، تصریح کرد: بین ما و ترک‌ها اختلافاتی پیش آمده بود مبنی بر استفاده وسایل نقلیه ترانزیتی آنها از گازوئیل ارزان قیمت در کشور ما؛ که در نهایت قرار بر این شد تا وسایل نقلیه آنها پلمپ شوند تا نتوانند از سوخت داخل ایران با قیمت ارزان‌تر استفاده کنند اما این موضوع باعث صف‌های طویل برای پلمپ شدن وسایل نقلیه می‌شد که کار را سخت می‌کرد بنابراین در نهایت توافقاتی ایجاد شد تا واردات کالاهایی که کشور به آنها نیاز دارد با سهولت انجام شود و خودروهای آنها نیز نتوانند در داخل کشور ما سوخت‌گیری کنند.
سخنگوی دولت در مورد دریافت مالیات‌ها و وضعیت آن در بودجه سال ۹۴، گفت: بدون اینکه نرخ مالیاتی را در بودجه ۹۴ افزایش دهیم، تلاش کردیم پایه مالیاتی را گسترش دهیم و در این راستا اعتبارات کافی را به سازمان امور مالیاتی دادیم تا شناسایی‌های لازم را انجام دهند.
وی همچنین در رابطه با تلاش‌های دولت مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، توضیح داد: بودجه کل ۸۳۶ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان که منابع عمومی حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است و درآمدهای ناشی از فروش نفت ۷۱ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم که بی‌سابقه بوده است. البته اگر مجلس طرحی مبنی بر کاهش استفاده از منابع درآمدهای نفتی در بودجه داشته باشد ما از آن استقبال می‌کنیم.
سخنگوی دولت همچنین در رابطه با سوالی مبنی بر استفاده از اراضی جدید برای شهرک‌های صنعتی، گفت: این مساله به معنای عدم رفع موانع شهرک‌های موجود نیست و ما لایحه رفع موانع سرمایه‌گذاری و خروج از رکود را در این راستا دنبال می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت ادعا کرده است با درآمد نفتی ۳۵ دلار و صفر دلار نیز می‌تواند کشور را اداره کند، این امر چگونه تحقق‌پذیر است? گفت: در حال حاضر درآمد نفتی تعیین شده در بودجه سال ۹۴، ۷۱ هزار میلیارد تومان است که اگر این بودجه به صفر تبدیل شود ما سعی می‌کنیم بودجه جاری و عمرانی را به اندازه ۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش دهیم و تلاش‌مان این است که کمتر از طرح‌های عمرانی کم کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، ۳۱ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داشته باشیم اما کشور را اداره خواهیم کرد البته به طور طبیعی سختی‌هایی وجود خواهد داشت و ما تردیدی نداریم که پشت مساله کاهش قیمت نفت فقط دلایل اقتصادی وجود ندارد بلکه اغراض و مطامع سیاسی وجود دارد.
سخنگوی دولت در رابطه با استفاده از سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج، گفت: در سفرهای رییس‌جمهور و وزرا و نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور این مساله اعلام شده و تضمین کافی وجود دارد و آرزو می‌کنیم با رفع تحریم‌های ظالمانه تردیدهای فعلی در بین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور برطرف شود.
مرجع : دانشجو
