پرونده شکایت از مزد 92 به جریان افتاد
تاریخ انتشار
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۲
فروردین ماه ۹۲ برخی از نمایندگان کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده بودند که طی آن، درخواست شده بود تا مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد ۴۸۷۱۲۵ تومانی سال ۹۲ لغو شود.
نمایندگان کارگران معتقد بودند دولت محمود احمدی نژاد در آخرین سال کاری خود مرتکب تخلف شده بود و وزارت کار تحت مدیریت وی به جای اجرای ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حداقل مزد سالیانه به میزان نرخ تورم و توجه به معیشت کارگران توجه دارد، مصلحت اندیشی کرده بود و از این رو کارگران خواستار اجرای دقیق قانون در این باره بودند.
بنابراین شکایتی در فروردین ماه سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری ثبت شد که در قالب آن، خواسته شده بود تا حداقل دستمزد سال ۹۲ به جای ۲۵ درصد، به میزان ۳۱.۶ درصد افزایش یابد که البته این تغییر می‌توانست تاثیراتی را در مجموع دریافتی‌های نیروی کار در آن سال داشته باشد.
دیوان عدالت اداری هم پس از ۱۴ ماه در ۲۲ اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت کارگران درباره تخلف در افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ را نپذیرفته و آن را رد کرده است.
البته این پایان کار نبود و نمایندگان کارگران با تاکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار در رای دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار نگرفته است، این بار شکایتی را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره رای دیوان عدالت اداری ثبت کردند.
این شکایت در ۲۵ خردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون نیز برخی رفت و آمدها بین نمایندگان کارگران شاکی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صورت گرفت.
حسین حبیبی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای بررسی شکایت کارگران درباره تخلف در تعیین دستمزد سال ۹۲، با دیوان عدالت اداری نامه نگاری کرده بود، گفت: به تازگی دیوان عدالت اداری، پاسخ درخواست کمیسیون اصل ۹۰ درباره شکایت از مزد را ارائه کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: روز گذشته موضوع شکایت از دستمزد ۹۲ را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کردیم که به ما اعلام شد به زودی نتیجه بررسی دیوان عدالت اداری در این باره اعلام خواهد شد.
متن شکایت کارگران از وزارت کار به دیوان عدالت در سال ۹۲
در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: "احتراما به استحضار می رساند برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (۴ نفره) اعلام می شود را تعیین نماید.
با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده ۴ نفره در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد براساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان ۳۰.۲ درصد در اسفند ۹۱ اقدام کند؛ گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیش از تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش ۲۵ درصدی است که خلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار است.
جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است، ضمن انکه بند ۲ ماده ۴۱ عبارت بند ۱ را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصویب می شد نه ۲۵ درصد، ضمن انکه ماده ۸ قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده ۴۱ از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده ۸ می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده ۸ را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد ۸ و ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ هستیم."
نمایندگان کارگران معتقد بودند دولت محمود احمدی نژاد در آخرین سال کاری خود مرتکب تخلف شده بود و وزارت کار تحت مدیریت وی به جای اجرای ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حداقل مزد سالیانه به میزان نرخ تورم و توجه به معیشت کارگران توجه دارد، مصلحت اندیشی کرده بود و از این رو کارگران خواستار اجرای دقیق قانون در این باره بودند.
بنابراین شکایتی در فروردین ماه سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری ثبت شد که در قالب آن، خواسته شده بود تا حداقل دستمزد سال ۹۲ به جای ۲۵ درصد، به میزان ۳۱.۶ درصد افزایش یابد که البته این تغییر می‌توانست تاثیراتی را در مجموع دریافتی‌های نیروی کار در آن سال داشته باشد.
دیوان عدالت اداری هم پس از ۱۴ ماه در ۲۲ اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت کارگران درباره تخلف در افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ را نپذیرفته و آن را رد کرده است.
البته این پایان کار نبود و نمایندگان کارگران با تاکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار در رای دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار نگرفته است، این بار شکایتی را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره رای دیوان عدالت اداری ثبت کردند.
این شکایت در ۲۵ خردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون نیز برخی رفت و آمدها بین نمایندگان کارگران شاکی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صورت گرفت.
حسین حبیبی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای بررسی شکایت کارگران درباره تخلف در تعیین دستمزد سال ۹۲، با دیوان عدالت اداری نامه نگاری کرده بود، گفت: به تازگی دیوان عدالت اداری، پاسخ درخواست کمیسیون اصل ۹۰ درباره شکایت از مزد را ارائه کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: روز گذشته موضوع شکایت از دستمزد ۹۲ را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کردیم که به ما اعلام شد به زودی نتیجه بررسی دیوان عدالت اداری در این باره اعلام خواهد شد.
متن شکایت کارگران از وزارت کار به دیوان عدالت در سال ۹۲
در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: "احتراما به استحضار می رساند برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (۴ نفره) اعلام می شود را تعیین نماید.
با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده ۴ نفره در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد براساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان ۳۰.۲ درصد در اسفند ۹۱ اقدام کند؛ گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیش از تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش ۲۵ درصدی است که خلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار است.
جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است، ضمن انکه بند ۲ ماده ۴۱ عبارت بند ۱ را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصویب می شد نه ۲۵ درصد، ضمن انکه ماده ۸ قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده ۴۱ از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده ۸ می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده ۸ را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد ۸ و ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ هستیم."
مرجع : مهر
