راهکارهای کاهش وابستگی بودجه 94 به نفت

موسی الرضا ثروتی درخصوص اثرات کاهش قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ گفت:نشان نفت از صندوق توسعه ملی دولت برداشته شده است.سال گذشته منابع ورودی به این صندوق هفتاد وشش هزارمیلیارد تومان کمبود داشت و به همین علت نیز دولت امسال منابع را به هفتاد و دو هزار میلیارد در بودجه رسانده و پیش بینی کرده است.

نماینده مردم بجنورد،جاجرم و گرمه درمجلس شورای اسلامی با تاکید برنظرکمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۴ افزود: البته کمیسیون تلفیق رقم اعلامی دولت را پنجاه و شش هزار میلیارد مصوب کرده وبه اصطلاح، دولت نیزمقداری از صندوق توسعه ملی برمی دارد که این امرهم برای اولین بار است که در ایران اتفاق می افتد ودولت باید هزینه هایش را مقداری کاهش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به روال معمول دولت در بودجه های سالیانه ادامه داد: دولت ها عادت کرده اند به جای اینکه متمم واصلاح بودجه بیاورند خودشان در بودجه دست ببرند و آن را کم و زیاد کنند که به معنی تخصیص بودجه دردست خودشان است.
وی افزود:با این روش دولت ها اصلاح بودجه یا متمم بودجه به مجلس ارائه نمی شود و خودشان با تخصیص آن را کنترل می کنند.

به عنوان مثال، درسال۹۳ ، دویست و یازده هزار میلیارد تومان بودجه بسته شده بود، ولی صد وشصت هزارمیلیاردتومان آن محقق می شود و سال گذشته نیز به همین صورت. تازه سال گذشته یعنی سال ۹۲ که وضع نفت هم خوب بود باز هم دولت تقریبا چهل یا پنجاه هزارمیلیارد تومان عدم تخصیص داشت .
موسی الرضا ثروتی با اشاره به این که در سال ۹۱ نیز شرایط به همین صورت اتفاق افتاد، با اینکه درآمد های نفتی دولت در این سال نیزبالا بوده است، گفت: درسال ۹۱ نیزدولت حدود شصت هزار تومان کاهش تخصیص داشت، بنابراین فقط نفت دربودجه تاثیر گذار نیست واز طریق اصلاح هزینه ها و ردیف های متفرقه می توان اثرات کاهش قیمت نفت را به کمترین میزان رساند.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پنجاه و شش هزارمیلیارد تومان درآمدی که ازطریق صادرات وفروش نفت دربودجه ۹۴ آورده شده است خاطر نشان کرد: فقط ردیف های متفرقه بودجه چهل و سه هزارمیلیارد تومان است که دولت می تواند ردیف های متفرقه را برای ایجاد تعادل های بودجه ای حذف کند.

وی در پاسخ به این که این ردیف های متفرقه قرار است به صورت دقیق به چه مصرفی در کشور برسد تاکید کرد:مصارف متفاوت و مربوط به بنگاه های فرهنگی، دانشگاه ها و مواردی از این قبیل است که نیاز چندانی به بحث های بودجه ای ندارد و به شکل کمک از طرف دولت به آن ها داده می شود.
وی با اشاره به افزایش بسیار زیاد بودجه برخی از دستگاه های دولتی در بودجه سال ۹۴،یکی دیگر از راهکارهای پیش پای دولت برای نگاهداشت تعادل اقتصادی در سال اینده را متعادل کردن این افزایش های بودجه ای دستگاه ها عنوان کرد و ادامه داد:بودجه جاری برخی از شرکت های دولتی بالای هفتاد و پنج درصد افزایش داده شده اند و دولت می تواند در بودجه آن ها را متعادل تر کرده وجایگزین این کاهش بی سابقه قیمت نفت کند، یعنی مالیات و عوارض بیشتری از شرکت های دولتی و بانک ها بگیرد.

ثروتی راهکارهای دولت را برای جایگرین کردن درآمد های کشور به جای نفت بسیار زیاد و متفاوت عنوان کرد و با اشاره به یکی دیگر از راهکارهای جبران بودجه افزود:بسیاری از شرکت های دولتی بودجه وابسته به نفت ندارند مانند بانک ها که حدود شصت و پنج هزار میلیارد تومان بودجه شرکت ها و بانک ها است و عملا دو برابر این رقم در مورد آن ها اتفاق می افتد.

وی ادامه داد:این مساله به معنی این است که هرچه دولت در حال حاضر برای بودجه ودرآمد این شرکت ها نوشته است، عملا دو برابرآن اتفاق می افتد که تجربه سال های گذشته آن را نشان داده است و دولت می تواند درآمدهایی که به خاطر نفت از دست داده است را از محل افزایش هزینه های این شرکت و بنگاه ها مجددا به دست بیاورد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ با اشاره به این که دولت در سال ۹۲ بایستی چهارصد شرکت را به بخش خصوصی واگذار می کرد که نکرده و باید بودجه بانک ها و شرکتهای انتفاعی خودش رابسیار کمتر می کرد که در بودجه ۹۳ و ۹۴ هم کاهش نداده است گفت: این یک معضل است که در نظام بودجه نویسی ما وجود دارد وبه نظرمی رسد، انضباط مالی و کنترل دولت روی بانک ها و شرکت های دولتی بسیار ضعیف است .