عصر تعادل - نورچشمی ها بازار واردات خودرو را قبضه نکنند

نمایندگان مردم درخانه ملت نیز براین امر تاکید دارند راهکار جدید دولت برای واردات خودرو زمانی می تواند نتیجه اثر بخش باشد و بازار آشفته واردات خودرو را نظم و ساماندهی کند که این بازار در انحصار گروهی خاص و یا به نوعی نورچشمی ها قرار نگیرد.

این روزها بازار اظهارنظرها در مورد بخش نامه جدید دولت مبنی بر محدود کردن واردات خودرو بسیار داغ است و هرکسی در ردای کارشناس ،تحلیل گر صنعت خودرو و نمایندگان مجلس از نگاه خود این موضوع را مورد کنکاشت قرار می دهد .

حساسیت‌ها روی واردات خودرو به کشور در حالی این روزها بیش از پیش شده است که ظاهرا آتش برخی خودروسازان داخلی در ماجرای واردات، تندتر است و آنها بدشان نمی‌آید واردات خودرو به حداقل رسیده و حتی ممنوع شود. اینکه چرا برخی خودرو سازان از این بخشنامه استقبال می کنند مشخص نیست چرا که با نیم نگاهی به بازار خودرو های داخلی مشاهده می کنیم در حال حاضر انحصار بازار خودرو کشور در دست غول‌های جاده مخصوص است.

اما وزارت صنعت،معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه جدید مبنی بر اینکه واردات خودرو از طریق اشخاص و به صورت متفرقه ممنوع شده و واردات خودرو فقط از سوی نمایندگی های مجاز انجام می شود، به هیچ وجه به‌دنبال ممنوعیت واردات خودرو به کشور نبوده و بیشتر می‌خواهد این پروسه را مدیریت کند نه ممنوع.

امادر این میان با بالاگرفتن محدود شدن واردات خودرو ،واردکنندگان خودرو نیز آرام ننشستند و با ارائه دلایل گوناگون در هفته های گذشته در صدد مفید جلوه دادن این بخشنامه دولت در جهت طرح ساماندهی واردات هستند،اما برخی منتقدان این بخشنامه جدید دولت برای واردات را نقشه‌ای برای حذف رقبا از بازار و انحصاری شدن این بازار پرسود می دانند.

اما در کوران ابلاغ یک چنین ضوابط و اختلافات و جر و بحث های پیرامونی آن، این چتر دلالان است که بر این بازار پرسود سایه انداخته است سودجویانی که همیشه درکمین نشسته اند تا از هر فرصتی حتی کوچک به نفع خود استفاده کنند. به طوری که قیمت خودروهای خارجی در بازار به آهستگی روبه افزایش گذاشت.با بررسی های صورت گرفته نشان از این دارد که قیمت برخی از انواع خودروها ی وارداتی در بازار در یک هفته اخیر به طور میانگین حدود ۵ درصد افزایش یافته و این افزایش تقریبا در تمام محصولات متنوع برندهای خودرو موجود در بازار ایران قابل مشاهده است.

باید به این نکته توجه داشت این مسئله واقعیتی غیر قابل انکار است که خودرو سازان داخلی سال ها است که نور چشمی های اقتصاد ایران محسوب می شوند؛نور چشمی هایی که زیستن مداوم در دایره انحصار را تجربه کرده اند و امروز به جایی رسیده اند که بدون حصار انحصار نمی توانند حتی دمی در بازار رقابتی صنعت به کار خود ادامه دهند و بدون شک اگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت در واردات خودرو از طریق نمایندگی ها نظارت و برنامه ریزی دقیق نداشته باشد و پا به این عرصه بگذارد قطعا در آینده نه چندان دور نه تنها شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود بلکه واردات خودرو انحصاری خواهد شد و در اختیار تعداد معدودی از نمایندگی رسمی قرار خواهد گرفت و آنان هر چه می خواهند با قیمت اینخودروها خواهند کرد و دراین میان فقط مصرف کننده است که متضرر خواهد شد.

نمایندگان مردم درخانه ملت نیز براین امر تاکید دارند راهکار جدید دولت برای واردات خودرو زمانی می تواند نتیجه اثر بخش باشد و بازار آشفته واردات خودرو را نظم و ساماندهی کند که این بازار در انحصار گروهی خاص و یا به نوعی نورچشمی ها قرار نگیرد.

بیگلری:سودهای هنگفت برای گروهی خاص

محسن بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت:واردات خودرو باید با برنامه صورت گیرد و هرکسی نتواند اقدام به واردات کند که باعث ایجاد بازار سیاه و دلالی شود.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشنامه دولت مبنی بر واردات خودروهای سواری تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی اقدامی است که اگر با برنامه ریزی و کارکارشناسی صورت گیردمی تواند این بازار آشفته را ساماندهی کند.

وی با اشاره به اینکه واردات خودرو در سال های گذشته دارای سودهای هنگفت برای گروهی خاص بوده است،گفت:اگرقرار است با بخشنامه دولت واردات خودرو در اختیار دو یا چند شرکت خاص قرار گیرد این موضوع قابل قبول نیست و مسئولان باید برای جلوگیری از هرگونه رانت و انحصار دراین بازار پر سود هر واردکننده ای را ملزم به واردات یک نوع برند کند تا مشخص شود خودرو با چه کیفیتی و با چه خدماتی وارد کشور می شود تا اگر درآینده شاهد بروز تخلفاتی در این زمینه بودیم به راحتی قابل پیگیری باشد.

بیاتیان:پایانی برای بی قانونی ها و رانت خواری ها

سید محمد بیاتیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تاکید براینکه با ابلاغ سازمان توسعه تجارت مبنی برمحدود کردنواردات خودرو تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی یک قدم به سوی قانون مند شدن واردات خودرو است گفت: در حال حاضر مشخص نیست که چه تعداد خودرو از چه مبادی و توسط چه کسانی وارد می شود و این موضوع باعث بروز بی قانونی ها و رانت هایی شده وقطعا با واردات خودرو تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی می تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در چند سال اخیر شاهد نارضایتی مردم از ارائه خدمات پس از فروش خودرو های خارجی بوده ایم و دولت قصد دارد که با ابلاغ این بخش نامه فروش خودروهای خارجی بدون تعهد خدمات فروش و پس از فروش را پایان دهد.

وی با تاکید براینکه تصمیم دولت در راستای حفظ حقوق مصرف کننده است گفت:این فضا نیز باز است برای کسانی که می خواهند خارج از نمایندگی های رسمی خودرو وارد کنند باید درخواست نمایندگی کرده تا امکان تعهد قطعات یدکی و خدمات پس از فروش این خودروها فراهم شده و وارد کنندگان نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مصرف کنندگان باشند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:این موضوع به معنای انحصار در واردات خودرو نیست بلکه وارد کننده از طریق کانال قانونی و خودرو های مورد نیاز را وارد کشور کند.

زارع :ساماندهی بازار آشفته ارائه خدمات پس از فروش

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ،گفت: راهکار جدید دولت برای واردات خودرو می تواند بازار آشفته ارائه خدمات پس از فروش را که سالها است مصرف کننده با آن مواجه بوده را ساماندهی و نظمی به واردات خودرو به نفع مصرکننده خواهد داد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو از طریق نمایندگی‌های رسمی وارد کنندگان را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مصرف کنندگان می کند،افزود: در چند سال گذشته برخی سازمان ها و ارگانها و برخی افراد به دلیل داشتن سهمیه اقدام به واردات خودرو می کردند که این وارد کنندگان توان اراده خدمات پس از فروش را نداشتند که این خود باعث بروز مشکلاتی می شد که با این اقدام دولت قطعا به نفع مصرف کننده خواهد شد که دیگر برای تعویض یک قزعه هزینه گزافی را پرداخت نکند و بتواند با مراجعه به نمایندگی مربوطه قطعه خود را درکوتاه ترین زمان و با هزینه کمتر تهیه کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اما نباید از این موضوع قافل شد که محدود کردن واردات می تواند بازار خودروهای وارداتی کشور را انحصاری کرده و نمایندگی ها به احتکار خودرو اقدام کنند و قیمت وارداتی ها در بازار روند صعودی به خود بگیرد و در آینده شاهد ملتهب شدن بازار وارداتی ها باشیم از این رو دولت باید برای جلوگیری از این امر تدبیر کند تا شاهد افزایش یکباره خودرو های وارداتی نباشیم.

صرامی فروشانی: واردات خودرو مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی

محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تاکید براینکه مطابق با قانون تجارت واردات و صادرات آزاد است،گفت:بخشنامه ای مبنی بر واردات خودروهای سواری تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی یا ارایه گواهی رسمی ارایه خدمات از این نمایندگی‌های مجاز قطعا مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسیاست.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلسشورای اسلامی ادامه داد:باید توجه داشت واردات خودرو های باکیفیت نه تنها می تواند رقابت در بازار خودرو را به نفع مصرف کنند تعییر دهد بلکه راهکاری خواهدبود برای جلوگیری از انحصارگری خودروسازان داخلی. اما متاسفانه تصمیم جدید دولت برای واردات فقط از طریق نمایندگی ها باعث ایجاد رانت و ملتهب شدن بازار خودروهای وارداتی می شود و در آینده شاهد گرانی خواهیم بود.

وی افزود:این واقعیت را نباید فراموش کرد با وجود قانون ارتقاء کیفیت هنوز از سوی خودروسازان شاهد اقداما قابل قبولی در زمینه ارتقای کیفیت محصولات تولیدی آنها دیده نشده است و همواره مردم از خودروهای داخلی ابراز نارضایتی می کنند و قطعا محدود کردن واردات باعث خواهد شد تا مردم به اجبار و بدون داشتن حق انتخاب خودرو خریداری کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صنعت خودرو کشور بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را تشکیل می دهند و نمایندگان مجلس نیز با خودرو سازان مشکلی ندارند ،تصریح کرد: خودرو سازان باید رضایت مصرف کننده را با ارائه خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب جلب کنند و دولت نیز اگر قصد کمک به مصرف کننده و خودروساز را دارد باید در اتخاذ تصمیمات خود همه جوانب را درنظر بگیرد.

نعمتی:تامین بخشی از نیازهای مصرف کننده

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس با تاکید براینکه هم مشتریان و مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی مدام از نبود کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب گله دارند، گفت: اگر واردات خودرو تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی یا ارایه گواهی رسمی ارایه خدمات از این نمایندگی‌های مجاز بر مبنای قانون برنامه پنج ساله توسعه باشد یعنی بتوان بخشی از نیازهای کشور را مرتفع کند ایرادی ندارد اما اگر این بخشنامه دنبال رو اتفاقات گذشته باشد و رانت هایی را ایجاد کند اثر بخش نخواهد بود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت که خدمات پس از فروش یک فرهنگ است که این موضوع در جامعه باید نهادینه شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: خودروسازان داخلی باید با ارائه خدمات پس از فروش این فرهنگ را بست و گسترش دهند اما متاسفانه به دلیل اینکه خودروسازان داخلی به ارائه خدمات پس از فروش محصولات خود پایبند نیستند رقبای خارجی نیز با استفاده از این رانت بزرگ کار خود را چند سالی است که پیش می برند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد:اگر افرادی هم می خواهند خارج از نمایندگی های رسمی خودرو وارد کنند باید براساس قانون عمل کنند.