پاسخی به اظهارات یک مقام دولتی علیه مجلس
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۵
طبق نظر انديشمندان حقوق عمومي تفکيک قوا به مفهوم توزيع قدرت بين سه قوه تضميني براي جلوگيري از استبداد احتمالي است و اصل تفکيک قوا از مباحث مهم مطرح در حقوق اساسي کشورها براي کنترل قدرت سياسي نهادينه شده به شمار مي رود.
در جمهوري اسلامي ايران نيز خطوط اصلي نظام سياسي بر مبناي اصل تفکيک قوا و با هدف جلوگيري از تمرکز قدرت و فسادهاي منبعث از آن شکل گرفته است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آموزه هاي دين مبين اسلام است که ضمن استفاده از دستاوردهاي مثبت نظام هاي سياسي و در نظر گرفتن ضعف آنان وضع و در راس آن ولي فقيه جامع الشرايط قرار گرفته و روابط قواي سه گانه نيز به صورت قانوني مشخص شده است.
تقسيم کار و ايجاد نظم براي اجراي کيفي و سريع امور ، استفاده بهينه از استعدادهاي متفاوت و متنوع و در راس آن تاسيس حکومت مردمي و حفظ دموکراسي از آثار و برکات تفکيک قوا در جمهوري اسلامي به شمار مي آيد تا از يکسو موجب جلوگيري از بروز استبداد و خودمحوري و سوء استفاده شده و از سوي ديگر باعث تقويت اعمال و رفتار حاکمان بر پايه قواعد حقوقي شود.
تفکيک قوا و يا بهتر بگوييم استقلال قوا يکي از مهمترين اهرم هاي کنترل قدرت سياسي است و به عنوان مطلوب ترين راه تحقق حقوق و آزادي هاي شهروندان به شمار مي آيد به طوري که در فصل پنجم قانون اساسي از آن به عنوان «حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن» ياد شده است.
با اين وجود چند روز قبل و در آستانه ايام الله دهه فجر، آقاي مجيد نصيرپور معاون نظارت معاون پارلماني رييس جمهور در اظهاراتي عجيب در جمع اعضاي حزب جوانان ايران اسلامي سخناني را به زبان راند و در برخي مطبوعات و رسانه هاي مجازي منتشر شد که تداعي کننده برخي نظريات مانند «مجلس در راس امور نيست» شد.
وی که خود سابقه حضور در مجلس هشتم را داراست گفت: « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ماه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در شرايطي نوشته شده است که کشور تازه از يک استبداد دير پا بيرون آمده بود. کساني که قانون اساسي را نوشتند سابقه حضور در سمت هاي اجرايي را تا آن زمان نداشتند. قانون اساسي ما به گونه اي نوشته شد که مجلس محور باشد. مثلا مجلس مي تواند رييس جمهور و دولت را استيضاح کند در صورتي که رييس جمهور قدرت متقابل ندارد.»
اينکه ايشان در چه فضايي قرار داشتند يا چه هدفي را دنبال مي کنند امري جداگانه است اما چند نکته قابل تامل را در اين خصوص بايد متذکر شوم. ايشان اشکال کرده اند که کساني که قانون اساسي را نوشته اند پيش از آن در سمت هاي اجرايي نبوده اند.
اولا، معمولا در بيشتر کشورهاي مترقي دنيا سياستمداران ايده ها را مطرح، حقوق دانان قانون را وضع، دولت اجرا مي کند و قوه قضاييه در مقام قضا بر مي آيد.
در هيچ جاي دنيا رسم نيست که قانون گذار الا ولابد ابتدا مجري باشد بعد بيايد قانون گذار شود و اصولا حقوق دانان قانون را مي نويسند و دولت هم در مقام اجرا آن را عملي مي کند.
در کشور ما که کشوري نيمه پارلماني و نيمه رياستي است قانون اساسي عمود بر قوانين موضوعه بوده و در سال ۱۳۵۸ حقوقدانان با استفاده از تجربه کشورهاي مختلف که در حوزه دموکراسي از ما جلوتر بوده اند قانون اساسي را بر اساس فقه شيعه نوشته اند که جزييات آن در مشروح مذاکرات قانون اساسي آمده است.
ثانيا، کساني که پيش از وضع قانون اساسي جمهوري اسلامي مسئوليت اجرا را بر عهده داشتند عمدتا از سرسپردگان رژيم پهلوي بودند که مردم با انقلاب خود آنها را طرد کرده بودند و آنها جايي در مجلس برآمده از مردم نداشتند.
ثالثا، کساني اين قانون را نوشتند که عمدتا از سرآمدان حوزه و دانشگاه بودند. بنابراين نمي توان به بهانه اينکه واضعان قانون اساسي، مصدر اجرايي نداشتند محتواي قانون اساسي را نيز زير سوال برد و يا خداي نخواسته در آن تشکيک کرد. ما نبايد به بهانه اينکه نويسندگان قانون اساسي سابقه اجرايي نداشته اند، اصولي همچون برابري را که از ويژگي هاي بي نظير قانون اساسي ما در دنياست ناديده بگيريم . در همين قانون اساسي که به گفته معاون نظارت معاون پارلماني رياست جمهوري واضعان آن سابقه اجرايي نداشته اند حقوق ملت ايران فارغ از مذهب، نژاد و رنگ و زبان يکسان ديده شده است و هيچ يک بر ديگري برتري ندارد.
در بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسي آمده است: «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي » و اين موضوع بسيار قابل توجه است.
بنابراين بايد به محتواي قانون اساسي بيشتر توجه شود و نداشتن سابقه اجرايي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي را نبايد نقيصه اي بر آن دانست.
از همه مهمتر اينکه آراء و انديشه هاي معمار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) به طور طبيعي يکي از منابع اصلي قانون اساسي ما بوده است.
امام راحل در پاريس به هنگام تبعيد و پس از سخنراني شديد عليه رژيم ديکتاتوري پهلوي و طرح نابودي حکومت شاه و ايجاد نظام جديد مرحوم دکتر حسن حبيبي را که دانش آموخته حقوق بود مامور تهيه پيش نويس قانون اساسي کردند و ...
آقاي نصيرپور که خود سابقه نمايندگي مجلس هشتم را دارند اظهار کرده اند: « قانون اساسي ، به گونه اي نوشته شد که مجلس محور باشد.»
از قضا اين نيز از برکات قانون اساسي و دور انديشي مجلس خبرگان قانون اساسي به شمار مي آيد چرا که پيش بيني مي شد دولت شايد دچار استبداد شود و براي جلوگيري از هرگونه استبداد بار اصلي بر دوش مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد تا مبادا دولت به واسطه توان بالايي که در مقام اجرا دارد حقوق مردم را تضييع کند.
به راستي اگر قوه مقننه محور نبود، ايا ما در دوره اي مانند رياست جمهوري بني صدر استبداد يک قوه را تجربه نکرده بوديم؟ آيا مجلس مي توانست عدم کفايت سياسي بني صدر را ثابت و اعمال کند؟ اگر مجلس تابع و در رده اي پايين تر از قوه مجريه بود قطعا مشکلاتي پيش مي آمد که حتما نماينده سابق شهرستان سراب در مجلس شوراي اسلامي به آن واقف هستند.
اين قدرت نظارت مجلس است که زمينه و ساختار بروز هرگونه استبداد را از بين مي برد و سبب مي شود که هيچ قوه اي نتواند فرا قانوني عمل کند.
مشکل ما جايگاه قوا نيست و هر قوه اي بي نهايت فرصت براي ارتقاي کارآمدي و خدمتگزاري به ملت دارد و نبايد برخي ناکارآمدي هاي مديريتي را به قانون نسبت داد.
مجلس چون قانون گذراي مي کند به فرموده امام راحل «در راس امور است.» ايشان مي فرمايد يکي از مواردي که مطمح نظر آنهايي است که مي خواهند انقلاب را به شکست برسانند قضيه مجلس است. مجلس يک چيز سهلي نيست کارش. مجلس يک چيزي است که در راس همه اموري که در کشور است واقع است. يعني مجلس خوب همه چيز را خوب مي کند و مجلس بد همه چيز را بد مي کند. «صحيفه امام جلد ۱۸ ص ۲۸۲»
بايد به اين نماينده سابق مجلس گفت که محور شدن مجلس به معناي مقيد کردن دولت در اجرا نيست بلکه پلي است براي تعالي برنامه هاي دولت و معاون نظارت معاونت پارلماني رييس جمهور بايد به اين موضوع واقف باشند.
آقاي نصيرپور در ادامه نطق خود در جمع حزب جوانان ايران اسلامي در مثالي آورده اند که «مجلس مي تواند رييس جمهور و دولت را استيضاح کند در صورتي که رييس جمهور قدرت متقابل ندارد.»
اتفاقا اين مثال را که ايشان زده اند بايد از نکات طلايي مجلس خبرگان قانون اساسي دانست چرا که با دادن اين اختيار به وکلاي ملت که از هر سليقه اي هستند ساختار بروز هرگونه استبداد را از بين برده اند.
از اين سخنان آقاي نصيرپور چنين بر مي ايد که برخي خواستار مجلس فرمايشي هستند که با روح و جوهره مردم سالاري ديني و سياست به معناي خدمتگزاري و امانت داري در منافات است و تناقض دارد.
بايد اذعان کرد نظام جمهوري اسلامي يکي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي است و همچنان به ظرفيت سازي خود ادامه مي دهد . وکنترل دولت براي جلوگيري از استبداد احتمالي از نقاط قوت قانون اساسي است و فلسفه سياسي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد.
مجلس عصاره و خانه ملت و مظهر تبلور اراده ملي است و به عنوان نماد مردم سالاري ديني و اداره کننده حقيقي کشور بايد تقويت شود تا بتواند به خوبي جايگاه و مسير حرکت دولت را مشخص کند و نمايندگان مجلس با سوگندي که مي خورند اجازه نمي دهند ديکتاتوري نانوشته پديد آيد.
نبايد به بهانه اينکه قانون اساسي در ماه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نوشته شده و کساني که آن را نوشته اند سابقه حضور در سمت هاي اجرايي را نداشته اند موجب تضعيف آن شويم بلکه بايد تلاش کرد همه ظرفيت هاي آن فعال شود که در آن صورت است مي توان براي توسعه و نوسازي سياسي کشور در چارچوب قانون اساسي اقدام کرد.
بايد تلاش کرد هرگونه تغيير و نوسازي در جامعه اسلامي در سايه ثبات ارزش ها و آرمانهاي انقلاب پيگيري شود و سياست اسلامي جايگزين سياست براي کسب قدرت شود چرا که ويژگي برتر سياست اسلامي همان ترجمان تماميت دين در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و رقابت براي خدمتگزاري است نه کسب قدرت.
بنده معتقد به نوسازي هستم اما نوسازي نظام سياسي بايد در چارچوب اصول ثابت ديني اسلامي و هنجارهاي والاي مردم ايران صورت بگيرد تا خواب دشمنان براي تغيير اصل نظام تعبير نشود. اين نوع نوسازي سبب خواهد شد که نظام جمهوري اسلامي ايران هرگز با بن بست مواجه نشود و روز به روز بر تعالي داخلي و ارتقاء بين المللي آن افزوده شود.
در عين حال نوسازي نبايد موجب اين شود که اصل تفکيک تراز قانوني قوا بر هم بخورد چرا که هرگونه تضعيف قوه مقننه به نفع قوه مجريه سبب رسوخ لايه هايي از ديکتاتوري خواهد شد و هرگونه تلاش براي اين کار به معني تزلزل قانون اساسي است. اگر خدشه اي به تفکيک قوا وارد شود، کاهش نظارت و دست آخر شکل گيري مجلس فرمايشي را شاهد خواهيم بود.
سخن آخر اينکه هرگونه طرحي براي توسعه سياسي در آينده دور يا نزديک بايد با حفظ اصل تفکيک قوا و با هدف تقويت اصل ولايت مطلقه فقيه باشد.
در جمهوري اسلامي ايران نيز خطوط اصلي نظام سياسي بر مبناي اصل تفکيک قوا و با هدف جلوگيري از تمرکز قدرت و فسادهاي منبعث از آن شکل گرفته است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آموزه هاي دين مبين اسلام است که ضمن استفاده از دستاوردهاي مثبت نظام هاي سياسي و در نظر گرفتن ضعف آنان وضع و در راس آن ولي فقيه جامع الشرايط قرار گرفته و روابط قواي سه گانه نيز به صورت قانوني مشخص شده است.
تقسيم کار و ايجاد نظم براي اجراي کيفي و سريع امور ، استفاده بهينه از استعدادهاي متفاوت و متنوع و در راس آن تاسيس حکومت مردمي و حفظ دموکراسي از آثار و برکات تفکيک قوا در جمهوري اسلامي به شمار مي آيد تا از يکسو موجب جلوگيري از بروز استبداد و خودمحوري و سوء استفاده شده و از سوي ديگر باعث تقويت اعمال و رفتار حاکمان بر پايه قواعد حقوقي شود.
تفکيک قوا و يا بهتر بگوييم استقلال قوا يکي از مهمترين اهرم هاي کنترل قدرت سياسي است و به عنوان مطلوب ترين راه تحقق حقوق و آزادي هاي شهروندان به شمار مي آيد به طوري که در فصل پنجم قانون اساسي از آن به عنوان «حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن» ياد شده است.
با اين وجود چند روز قبل و در آستانه ايام الله دهه فجر، آقاي مجيد نصيرپور معاون نظارت معاون پارلماني رييس جمهور در اظهاراتي عجيب در جمع اعضاي حزب جوانان ايران اسلامي سخناني را به زبان راند و در برخي مطبوعات و رسانه هاي مجازي منتشر شد که تداعي کننده برخي نظريات مانند «مجلس در راس امور نيست» شد.
وی که خود سابقه حضور در مجلس هشتم را داراست گفت: « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ماه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در شرايطي نوشته شده است که کشور تازه از يک استبداد دير پا بيرون آمده بود. کساني که قانون اساسي را نوشتند سابقه حضور در سمت هاي اجرايي را تا آن زمان نداشتند. قانون اساسي ما به گونه اي نوشته شد که مجلس محور باشد. مثلا مجلس مي تواند رييس جمهور و دولت را استيضاح کند در صورتي که رييس جمهور قدرت متقابل ندارد.»
اينکه ايشان در چه فضايي قرار داشتند يا چه هدفي را دنبال مي کنند امري جداگانه است اما چند نکته قابل تامل را در اين خصوص بايد متذکر شوم. ايشان اشکال کرده اند که کساني که قانون اساسي را نوشته اند پيش از آن در سمت هاي اجرايي نبوده اند.
اولا، معمولا در بيشتر کشورهاي مترقي دنيا سياستمداران ايده ها را مطرح، حقوق دانان قانون را وضع، دولت اجرا مي کند و قوه قضاييه در مقام قضا بر مي آيد.
در هيچ جاي دنيا رسم نيست که قانون گذار الا ولابد ابتدا مجري باشد بعد بيايد قانون گذار شود و اصولا حقوق دانان قانون را مي نويسند و دولت هم در مقام اجرا آن را عملي مي کند.
در کشور ما که کشوري نيمه پارلماني و نيمه رياستي است قانون اساسي عمود بر قوانين موضوعه بوده و در سال ۱۳۵۸ حقوقدانان با استفاده از تجربه کشورهاي مختلف که در حوزه دموکراسي از ما جلوتر بوده اند قانون اساسي را بر اساس فقه شيعه نوشته اند که جزييات آن در مشروح مذاکرات قانون اساسي آمده است.
ثانيا، کساني که پيش از وضع قانون اساسي جمهوري اسلامي مسئوليت اجرا را بر عهده داشتند عمدتا از سرسپردگان رژيم پهلوي بودند که مردم با انقلاب خود آنها را طرد کرده بودند و آنها جايي در مجلس برآمده از مردم نداشتند.
ثالثا، کساني اين قانون را نوشتند که عمدتا از سرآمدان حوزه و دانشگاه بودند. بنابراين نمي توان به بهانه اينکه واضعان قانون اساسي، مصدر اجرايي نداشتند محتواي قانون اساسي را نيز زير سوال برد و يا خداي نخواسته در آن تشکيک کرد. ما نبايد به بهانه اينکه نويسندگان قانون اساسي سابقه اجرايي نداشته اند، اصولي همچون برابري را که از ويژگي هاي بي نظير قانون اساسي ما در دنياست ناديده بگيريم . در همين قانون اساسي که به گفته معاون نظارت معاون پارلماني رياست جمهوري واضعان آن سابقه اجرايي نداشته اند حقوق ملت ايران فارغ از مذهب، نژاد و رنگ و زبان يکسان ديده شده است و هيچ يک بر ديگري برتري ندارد.
در بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسي آمده است: «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي » و اين موضوع بسيار قابل توجه است.
بنابراين بايد به محتواي قانون اساسي بيشتر توجه شود و نداشتن سابقه اجرايي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي را نبايد نقيصه اي بر آن دانست.
از همه مهمتر اينکه آراء و انديشه هاي معمار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) به طور طبيعي يکي از منابع اصلي قانون اساسي ما بوده است.
امام راحل در پاريس به هنگام تبعيد و پس از سخنراني شديد عليه رژيم ديکتاتوري پهلوي و طرح نابودي حکومت شاه و ايجاد نظام جديد مرحوم دکتر حسن حبيبي را که دانش آموخته حقوق بود مامور تهيه پيش نويس قانون اساسي کردند و ...
آقاي نصيرپور که خود سابقه نمايندگي مجلس هشتم را دارند اظهار کرده اند: « قانون اساسي ، به گونه اي نوشته شد که مجلس محور باشد.»
از قضا اين نيز از برکات قانون اساسي و دور انديشي مجلس خبرگان قانون اساسي به شمار مي آيد چرا که پيش بيني مي شد دولت شايد دچار استبداد شود و براي جلوگيري از هرگونه استبداد بار اصلي بر دوش مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد تا مبادا دولت به واسطه توان بالايي که در مقام اجرا دارد حقوق مردم را تضييع کند.
به راستي اگر قوه مقننه محور نبود، ايا ما در دوره اي مانند رياست جمهوري بني صدر استبداد يک قوه را تجربه نکرده بوديم؟ آيا مجلس مي توانست عدم کفايت سياسي بني صدر را ثابت و اعمال کند؟ اگر مجلس تابع و در رده اي پايين تر از قوه مجريه بود قطعا مشکلاتي پيش مي آمد که حتما نماينده سابق شهرستان سراب در مجلس شوراي اسلامي به آن واقف هستند.
اين قدرت نظارت مجلس است که زمينه و ساختار بروز هرگونه استبداد را از بين مي برد و سبب مي شود که هيچ قوه اي نتواند فرا قانوني عمل کند.
مشکل ما جايگاه قوا نيست و هر قوه اي بي نهايت فرصت براي ارتقاي کارآمدي و خدمتگزاري به ملت دارد و نبايد برخي ناکارآمدي هاي مديريتي را به قانون نسبت داد.
مجلس چون قانون گذراي مي کند به فرموده امام راحل «در راس امور است.» ايشان مي فرمايد يکي از مواردي که مطمح نظر آنهايي است که مي خواهند انقلاب را به شکست برسانند قضيه مجلس است. مجلس يک چيز سهلي نيست کارش. مجلس يک چيزي است که در راس همه اموري که در کشور است واقع است. يعني مجلس خوب همه چيز را خوب مي کند و مجلس بد همه چيز را بد مي کند. «صحيفه امام جلد ۱۸ ص ۲۸۲»
بايد به اين نماينده سابق مجلس گفت که محور شدن مجلس به معناي مقيد کردن دولت در اجرا نيست بلکه پلي است براي تعالي برنامه هاي دولت و معاون نظارت معاونت پارلماني رييس جمهور بايد به اين موضوع واقف باشند.
آقاي نصيرپور در ادامه نطق خود در جمع حزب جوانان ايران اسلامي در مثالي آورده اند که «مجلس مي تواند رييس جمهور و دولت را استيضاح کند در صورتي که رييس جمهور قدرت متقابل ندارد.»
اتفاقا اين مثال را که ايشان زده اند بايد از نکات طلايي مجلس خبرگان قانون اساسي دانست چرا که با دادن اين اختيار به وکلاي ملت که از هر سليقه اي هستند ساختار بروز هرگونه استبداد را از بين برده اند.
از اين سخنان آقاي نصيرپور چنين بر مي ايد که برخي خواستار مجلس فرمايشي هستند که با روح و جوهره مردم سالاري ديني و سياست به معناي خدمتگزاري و امانت داري در منافات است و تناقض دارد.
بايد اذعان کرد نظام جمهوري اسلامي يکي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي است و همچنان به ظرفيت سازي خود ادامه مي دهد . وکنترل دولت براي جلوگيري از استبداد احتمالي از نقاط قوت قانون اساسي است و فلسفه سياسي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد.
مجلس عصاره و خانه ملت و مظهر تبلور اراده ملي است و به عنوان نماد مردم سالاري ديني و اداره کننده حقيقي کشور بايد تقويت شود تا بتواند به خوبي جايگاه و مسير حرکت دولت را مشخص کند و نمايندگان مجلس با سوگندي که مي خورند اجازه نمي دهند ديکتاتوري نانوشته پديد آيد.
نبايد به بهانه اينکه قانون اساسي در ماه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نوشته شده و کساني که آن را نوشته اند سابقه حضور در سمت هاي اجرايي را نداشته اند موجب تضعيف آن شويم بلکه بايد تلاش کرد همه ظرفيت هاي آن فعال شود که در آن صورت است مي توان براي توسعه و نوسازي سياسي کشور در چارچوب قانون اساسي اقدام کرد.
بايد تلاش کرد هرگونه تغيير و نوسازي در جامعه اسلامي در سايه ثبات ارزش ها و آرمانهاي انقلاب پيگيري شود و سياست اسلامي جايگزين سياست براي کسب قدرت شود چرا که ويژگي برتر سياست اسلامي همان ترجمان تماميت دين در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و رقابت براي خدمتگزاري است نه کسب قدرت.
بنده معتقد به نوسازي هستم اما نوسازي نظام سياسي بايد در چارچوب اصول ثابت ديني اسلامي و هنجارهاي والاي مردم ايران صورت بگيرد تا خواب دشمنان براي تغيير اصل نظام تعبير نشود. اين نوع نوسازي سبب خواهد شد که نظام جمهوري اسلامي ايران هرگز با بن بست مواجه نشود و روز به روز بر تعالي داخلي و ارتقاء بين المللي آن افزوده شود.
در عين حال نوسازي نبايد موجب اين شود که اصل تفکيک تراز قانوني قوا بر هم بخورد چرا که هرگونه تضعيف قوه مقننه به نفع قوه مجريه سبب رسوخ لايه هايي از ديکتاتوري خواهد شد و هرگونه تلاش براي اين کار به معني تزلزل قانون اساسي است. اگر خدشه اي به تفکيک قوا وارد شود، کاهش نظارت و دست آخر شکل گيري مجلس فرمايشي را شاهد خواهيم بود.
سخن آخر اينکه هرگونه طرحي براي توسعه سياسي در آينده دور يا نزديک بايد با حفظ اصل تفکيک قوا و با هدف تقويت اصل ولايت مطلقه فقيه باشد.
مرجع : رجا
