آثار مستقیم لایحه بودجه 94 بر رشد اقتصادی

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند از کانال بخش ساختمان، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در حساب‌های ملی، این اعتبارات اصلی‌ترین توضیح‌دهنده ارزش افزوده بخش سایر ساختمان‌ها (ساختمان‌های غیرمسکونی) هستند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی براساس آمار سال ۱۳۹۰ حدود ۳ درصد است، بنابراین در صورتی که هزینه‌های عمرانی به قیمت ثابت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دارای رشد بوده باشد و هزینه‌های پیش‌بینی شده تحقق یابد، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی شده به رشد اقتصادی کمک کند.

محاسبات مراکز پژوهشی نشان می‌دهد به لحاظ تاثیر مستقیم هزینه‌های عمرانی بر رشد اقتصادی از منظر حساب‌های ملی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منجر به ۰.۰۲۱ درصد رشد اقتصادی می‌شود. همچنین به لحاظ کاهش ۳.۳ درصدی هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، این انتظار وجود دارد که این کاهش به طور مستقیم منجر به کاهش رشد اقتصادی به میزان ۰.۲۱ درصد شود، بنابراین در مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از این منظر ۰.۱۹ درصد منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.


از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش هزینه‌های عمرانی به قیمت حقیقی به طور مستقیم تاثیر ۰.۲۲ درصدی و افزایش هزینه‌های جاری به قیمت ثابت تاثیر ۱.۲۷ درصدی بر رشد اقتصادی خواهد داشت که در مجموع منجر به تاثیر ۱.۴۹ درصدی بر رشد اقتصادی خواهد شد.

البته این نکته باید مدنظر قرار گیرد که تحلیل تاثیر بودجه بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان تنها به دوره اجرای آن محدود نمی‌شود و تاثیر بلندمدت بودجه بر رشد اقتصادی می‌تواند متفاوت از تاثیرات کوتاه‌مدت آن باشد.