کاهش 40 درصدی فرار مالیاتی
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۴
اين تصميم درحالي اتخاذ شده است كه استمرار شرايط ركودي بر اقتصاد كشور، تحقق چنين درآمدي را دستخوش ترديدهاي جدي كرده است.
بنابر گزارش سازمان امور مالياتي از ۷۰۳ هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي مصوب سال ۹۳ در پايان شش ماهه نخست امسال حدود ۳۱۴ هزار ميليارد ريال محقق شده است يعني حدود ۴۴ درصد.
با اين وجود كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي نيز درآمد ماليات مشاغل را براي سال ۹۴ با ۲۲ درصد افزايش نسبت به رقم پيشنهادي دولت به ۳۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال رسانده است. اين درحالي است كه طي ۹ ماهه سال جاري ۲۱ هزار ميليارد ريال از ماليات مشاغل محقق شده و پيش‌بيني دولت تحقق ۳۱ هزار ميليارد ريال تا پايان سال است.
در چنين شرايطي نكته قابل تأمل، شيوه كسب اين ميزان درآمد مالياتي در فضاي ركودي است. مسئولان دولتي در پاسخ به اين ابهام تأكيد مي‌كنند كه قرار نيست نرخ ماليات افزايش پيدا كند و دولت قصد دارد با دريافت ماليات از بخش‌هايي كه قبلاً از آنها ماليات دريافت نمي‌شده و همچنين كاهش فرارهاي مالياتي، درآمدهاي خود را از ماليات افزايش دهد.
اين برنامه اگرچه روي كاغذ و در حد حرف بسيار خوب و در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ارزيابي مي‌شود، ولي واقعيت اين است كه با توجه به اجراي كامل نظام جامع مالياتي، نواقص بانك‌هاي اطلاعات اقتصادي و نهايي نشدن قانون جديد ماليات مستقيم نمي‌توان انتظار داشت شاهد كاهش معنادار فرار مالياتي و دريافت رقم چشمگيري از بخش‌هايي كه پيش از اين ماليات پرداخت نمي‌كردند، باشيم.
به عبارت ديگر تحقق چنين درآمدي، بسيار خوشبينانه و بلندپروازانه تلقي مي‌شود. چرا كه براساس برآورده‌هاي انجام گرفته سالانه بين ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد ريال فرار مالياتي در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد. بنابر اين افزايش ۱۵۸ هزار ميليارد ريالي درآمدهاي مالياتي سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بايد ۴۰ درصد از مقدار فرار مالياتي كم شود كه قطعاً بسيار نامحتمل خواهد بود.
بنابر گزارش سازمان امور مالياتي از ۷۰۳ هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي مصوب سال ۹۳ در پايان شش ماهه نخست امسال حدود ۳۱۴ هزار ميليارد ريال محقق شده است يعني حدود ۴۴ درصد.
با اين وجود كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي نيز درآمد ماليات مشاغل را براي سال ۹۴ با ۲۲ درصد افزايش نسبت به رقم پيشنهادي دولت به ۳۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال رسانده است. اين درحالي است كه طي ۹ ماهه سال جاري ۲۱ هزار ميليارد ريال از ماليات مشاغل محقق شده و پيش‌بيني دولت تحقق ۳۱ هزار ميليارد ريال تا پايان سال است.
در چنين شرايطي نكته قابل تأمل، شيوه كسب اين ميزان درآمد مالياتي در فضاي ركودي است. مسئولان دولتي در پاسخ به اين ابهام تأكيد مي‌كنند كه قرار نيست نرخ ماليات افزايش پيدا كند و دولت قصد دارد با دريافت ماليات از بخش‌هايي كه قبلاً از آنها ماليات دريافت نمي‌شده و همچنين كاهش فرارهاي مالياتي، درآمدهاي خود را از ماليات افزايش دهد.
اين برنامه اگرچه روي كاغذ و در حد حرف بسيار خوب و در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ارزيابي مي‌شود، ولي واقعيت اين است كه با توجه به اجراي كامل نظام جامع مالياتي، نواقص بانك‌هاي اطلاعات اقتصادي و نهايي نشدن قانون جديد ماليات مستقيم نمي‌توان انتظار داشت شاهد كاهش معنادار فرار مالياتي و دريافت رقم چشمگيري از بخش‌هايي كه پيش از اين ماليات پرداخت نمي‌كردند، باشيم.
به عبارت ديگر تحقق چنين درآمدي، بسيار خوشبينانه و بلندپروازانه تلقي مي‌شود. چرا كه براساس برآورده‌هاي انجام گرفته سالانه بين ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد ريال فرار مالياتي در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد. بنابر اين افزايش ۱۵۸ هزار ميليارد ريالي درآمدهاي مالياتي سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بايد ۴۰ درصد از مقدار فرار مالياتي كم شود كه قطعاً بسيار نامحتمل خواهد بود.
مرجع : خبر آنلاین
