بررسی «تعادل»؛
«رحیمی»، میوه دولت سازندگی!
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۴
محمدرضا رحیمی معروف به رحیمی قروه در سال ۱۳۲۹ در روستای سریش‌آباد از توابع شهرستان قروه متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به دانشگاه تهران رفت و چهار سال بعد با مدرک لیسانس حقوق ازآنجا خارج شد. رحیمی پس از انقلاب مدتی دادستان قروه بود و بعد در مجلس دوم به نمایندگی از مردم شهرش به مجلس راه یافت و تا سال ۷۲ که بر صندلی عالی‌ترین مقام اجرایی استان کردستان تکیه زد، سه دوره نماینده قروه بود و حتی در مجلس چهارم که آن را نیمه‌کاره رها کرد، به جایگاه هیئت‌رئیسه هم‌دست یافت.
در دولت دوم سازندگی، رحیمی استاندار کردستان شد دورانی که با حاشیه‌های فراوانی همراه بود وی در این دوران تلاش بسیاری کرد تا از وجود اقوام نزدیک خود در استانداری کردستان استفاده کند البته در این میان اخراج دسته‌جمعی نیروهای غیربومی از اقدامات دیگری بود که وی در دوران حضور در استانداری کردستان برای کسب محبوبیت در بین مردم انجام داد.
محمدرضا رحیمی ازجمله افرادی بود که در دولت سازندگی تمام تلاش خود را برای جلب نظر رییس‌جمهور وقت یعنی هاشمی رفسنجانی به کار بست به‌گونه‌ای که در جریان سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان دستور داد ترتیبی اتخاذ شود که کشاورزان با تراکتورهایشان آرایشی بگیرند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» به تصویر درآید! امری که به‌طور حتم در طول پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار از سوی یک استاندار انجام شد.
وی همچنین ازجمله افرادی محسوب می‌شد که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در ستاد انتخابات هاشمی رفسنجانی به‌واسطه حضور در استانداری کردستان فعالیت چشمگیری داشت به‌گونه‌ای که از هیچ تلاشی برای رأی آوری هاشمی در استان‌های کردنشین دریغ نکرد اما تلاش وی به دلیل استقبال مردم از محمود احمدی‌نژاد در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری راه به‌جایی نبرد.
رحیمی در دولت خاتمی به دلیل حمایت قاطعانه از ناطق نوری در استان کردستان پس حضور عبدالله نوری در وزارت کشور از این استانداری اخراج و راهی دیوان محاسبات کشور شد.
رحیمی پس از حضور در دیوان محاسبات به‌گونه‌ای شگفت‌آور رویه سیاسی خود را تغییر داد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات جملاتی را در مدح احمدی‌نژاد بر زبان آورد که جنجال زیادی آفرید. وی در این مراسم گفته بود: «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی‌نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند».
این جملات رحیمی در ستایش رییس‌جمهور وقت سبب شد تا ۷۰ نفر از نمایندگان خواستار عزل وی شوند اما این موضوع به دلیل رویکرد برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان انجام نگرفت.
رحیمی که همیشه خود را متعلق به جریان سازندگی می‌دانست و می‌داند با مدح و ستایش رییس‌جمهور دولت یازدهم در سال ۸۸ به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهور انتخاب شد تا مسیر جدیدی را در پرونده کاری خود آغاز کند.
مخالفت نمایندگان مجلس با حضور رحیمی در سمت معاون اولی از همان ابتدای کار به دلیل تخلفات وی در دیوان محاسبات و حضورش در جریان اختلاس پرونده بیمه ایران آغاز شد اما رحیمی علی‌رغم انتقادات نمایندگان مجلس به کار خود ادامه داد و با رد اتهامات وارده با قوت به کار خویش در معاونت اولی رییس‌جمهور ادامه داد.
انتقادات نمایندگان مجلس از رحیمی به شکلی ادامه پیدا کرد که الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وی نسبت به پول‌هایی که به‌حساب وی بدون حساب‌وکتاب واریز می‌شد انتقاد کرد و از وی درخواست کرد نسبت به این موضوع وارد عمل شود.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه به این نکته است که رحیمی ازجمله افرادی محسوب می‌شود که به‌واسطه حضور در دولت سازندگی و حمایت هاشمی توانست به قدرت دست پیدا کند و در دورانی که معاونت اولی احمدی‌نژاد را عهده‌دار بود در اموری که امروز از آن به‌عنوان فساد اداری یا اختلاس نام‌برده می‌شود دخالتی نداشت روندی که به‌طور حتم بسیاری از مقامات دولت دهم به آن اذعان کرده‌اند و شخص احمدی‌نژاد نیز همزمان با صدور حکم رحیمی از سوی قوه قضاییه هرگونه ارتباط دولت دهم و شخص رییس‌جمهور با فسادهایی که رحیمی در آن دست داشته است را رد کرد و آن را متعلق به دوران قبل دانست.
حضور رحیمی در بحران ارزی گسترده در ایران در سال ۱۳۹۰ و حمایت وی از فردی به نام «ی.ر.چ»، پرونده حضورش در جریان اختلاس بیمه ایران و فسادهای مالی در دوران حضور در دیوان محاسبات سبب شد تا سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سؤالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادرشده است.
از همین رو پرونده رحیمی به‌دوراز هرگونه مداخله محمود احمدی‌نژاد در حمایت از وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده که با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تائید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را نیز تعیین کرد و همچنین حکم انفصال‌ازخدمت را نیز برای او داد. خبر تائید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ منتشر و مراحل اداری آن برای اجرای حکم به دادستانی تهران ارجاع داده شد و شمارش معکوس برای حضور رحیمی در زندان اوین آغاز شد و بالاخره رحیمی که میوه دولت سازندگی بود روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه راهی زندان اوین شد.
اما در این پرونده آنچه از موارد قابل اهمیت محسوب می‌شود عدم دخالت محمود احمدی‌نژاد در روند پرونده رحیمی بود زیرا ثابت کرد که رییس‌جمهور دولت دهم هنوز بر شعارهای خود در مبارزه بر فساد استوار است و در این مسیر نسبت به حمایت از هیچ فرد خاصی تعلق‌خاطر ندارد.
بحث محاکمه محمدرضا رحیمی این روزها در حالی نقل‌قول اصلی محافل خبری و سیاسیون است که بسیاری از جریانات سیاسی از جناح چپ و راست درصدد هستند این موضوع را به نفع خود مصادره کنند اما در این میان ذکر چند نکته خالی از لطف نیست درحالی‌که طبق اسناد ارائه‌شده از سوی قوه قضاییه موارد جرم رحیمی به دوران قبل از دولت نهم و دهم برمی‌گردد چرا برخی از رسانه‌ها و جریانات سیاسی درصدد هستند اتفاقات اخیر مربوط به ماجرای رحیمی را به احمدی‌نژاد نسبت دهند درحالی‌که احمدی‌نژاد هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.
اتفاقات مربوط به پرونده دیوان محاسبات زمانی از سوی رحیمی صورت گرفته است که احمدی‌نژاد در مسند ریاست‌جمهوری حضور ندارد ازاین‌رو پرداختن به این موضوع که احمدی‌نژاد عامل اصلی حمایت از رحیمی در جریان فساد اقتصادی وی بوده است امری دور از تصور است موضوعی که احمدی‌نژاد در نامه خود نسبت به آن صراحتاً اعلام کرد که هیچ ارتباطی بین دولت و شخص وی با رحیمی در زمان حضور در دیوان محاسبات وجود نداشته است.
رحیمی که فعالیت کاری خود را از زمان دولت سازندگی آغاز کرده است علی‌رغم حضور در سمت معاونت اولی دولت دهم قبل از آن هیچ‌گونه نسبت و قرابت نزدیکی با احمدی‌نژاد نداشته است لذا صرفاً به دلیل حضور رحیمی در دولت دهم نمی‌توان احمدی‌نژاد را رفیق قافله رحیمی دانست.
اما در مقطع فعلی و با توجه به طرح مسئله فساد مالی رحیمی برخی از رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب درصدد هستند با متهم کردن احمدی‌نژاد از آب گل‌آلود ماهی بگیرند لذا دستگاه محترم قضا باید نسبت به این روند اتخاذشده تدبیر ویژه‌ای را اتخاذ کند تا به‌صرف متهم شدن یک نفر به فرد دیگری اهانتی صورت نگیرد.
با توجه به اینکه طبق اسناد ارائه‌شده از سوی قوه قضاییه فساد مالی رخ‌داده شده از سوی رحیمی به دولت‌های گذشته بازمی‌گردد چرا برخی از رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های چپ باید این فساد را به دولت دهم نسبت دهند رویه‌ای که خلاف قانون و دور از انصاف است.
پرداختن به موضوع پرونده رحیمی با استناد به سمت معاون اولی وی در دولت دهم امری اشتباه است زیرا فسادی که از سوی وی رخ‌داده است هیچ تناسب زمانی با دولت دهم و دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ندارد لذا پرداختن به این موضوع با رویکرد سمت رحیمی در دولت دهم از اساس امری غلط و بی‌پایه است که در ورای آن به‌جز منفعت‌طلبی برخی رسانه‌ها هیچ ماجرای دیگری وجود ندارد و آن‌ها درصدد هستند تنها به‌واسطه تخریب عملکرد احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم وارد عمل شوند که این‌گونه عملکرد آن‌ها راه به‌جایی نخواهد برد.
درواقع به عقیده بسیاری از منتقدین باید این‌طور نتیجه گرفت که محمدرضا رحیمی ثمره مدیریتی دوران سازندگی بوده و این مدیریت در این دولت شکل‌گرفته و در این زمان است که به دیوان عدالت راه پیدا می‌کند و در سال ۸۲ است که یکی از فسادهای دوات اصلاحات شکل می‌گیرد و اگر بخواهیم نسبت به شاخص تورمی، یعنی ۲ میلیارد ۸۲ محاسبه کنیم این مبلغ امروز چندین میلیارد خواهد بود.
رحیمی در سال ۸۴ با حکم هاشمی رفسنجانی نماینده تام‌الاختیار غرب کشور می‌شود یعنی تمام اختیارات مالی را در دست می‌گیرد که در اینجا دو نکته مطرح می‌شود که رحیمی یا به‌قدری مورد اعتماد هاشمی بوده است که اختیار خرج کردن در آن مناطق را داشته است یا از توان مالی بالایی برخوردار بوده است.
بعد از انتشار این خبر رسانه‌هایی به‌عمد انگشت‌بر نقل‌قولی گذاشته‌اند که در آن احمدی‌نژاد گفته بود: «اگر ثابت شود که رحیمی در دولت نهم و دهم اختلاسی کرده باشد، خودم از مردم عذرخواهی کرده و استعفا می‌دهم» و با حذف عمدی کلماتی از آن (حذف قید زمانی "در دولت نهم و دهم") که نقطه عطف آن جمله هست، بهانه‌ای دیگر برای حمله به احمدی‌نژاد ساخته‌اند غافل از آنکه این اعمال آب بر آسیاب رسانه‌های مخالف حکومت می‌ریزد و نقل محفل مخالفان نظام ولایی خواهد شد.
درواقع به عقیده برخی از منتقدین می‌توان این‌طوری نتیجه گرفت که تمام این قضایا به‌نوعی به فتنه سال ۸۸ برمی‌گردد. چراکه در سال ۸۸ مقام معظم رهبری از احمدی‌نژاد دفاع کرده و اعلام می‌کند که نظر بنده به وی نزدیک‌تر است لذا تمامی این موضوعات موجب می‌شود تا فتنه خارجی نسبت به دولت پاک دست احمدی‌نژاد خیز بردارند و اصلاح‌طلبان و عناصر فتنه ۸۸ بر فساد اقتصادی احمدی‌نژاد اصرار کنند که این اقدامات همگی در راستای تضعیف نگاه مقام معظم رهبری نسبت به دولت نهم و دهم است.
بر اساس این گزارش؛ قوت گرفتن پرونده رحیمی در ماه‌های اخیر و پرداختن به این موضوع از سوی برخی از محافل خبری به‌خصوص رسانه‌های اصلاح‌طلب و برخی از سایت‌ها وابسته به جریان فتنه ۸۸ نشان می‌دهد که برخی از جریانات سیاسی در پس پرونده رحیمی قصد دارند اهداف سیاسی خود را که در سال ۸۸ نتوانستند محقق کنند جامه عمل بپوشانند لذا دستگاه قضا باید نسبت به این موضوع روند جدی را اتخاذ کند تا جریانات معاند سیاسی فعالیت‌های دوباره‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام ندهند.
در مقطع فعلی با توجه به شرایطی که کشور با آن روبه‌رو است انتظار می‌رود خانواده‌های محترم شهدا و دلسوزان انقلاب و ولایت با هوشمندی و تدبیر همیشگی راه را بر دشمنان دین و انقلاب ببندند و اجازه آن را ندهند تا جریانات حامی فتنه ۸۸ و دشمنان جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع سوءاستفاده کنند.
به قلم «سید»
در دولت دوم سازندگی، رحیمی استاندار کردستان شد دورانی که با حاشیه‌های فراوانی همراه بود وی در این دوران تلاش بسیاری کرد تا از وجود اقوام نزدیک خود در استانداری کردستان استفاده کند البته در این میان اخراج دسته‌جمعی نیروهای غیربومی از اقدامات دیگری بود که وی در دوران حضور در استانداری کردستان برای کسب محبوبیت در بین مردم انجام داد.
محمدرضا رحیمی ازجمله افرادی بود که در دولت سازندگی تمام تلاش خود را برای جلب نظر رییس‌جمهور وقت یعنی هاشمی رفسنجانی به کار بست به‌گونه‌ای که در جریان سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان دستور داد ترتیبی اتخاذ شود که کشاورزان با تراکتورهایشان آرایشی بگیرند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» به تصویر درآید! امری که به‌طور حتم در طول پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار از سوی یک استاندار انجام شد.
وی همچنین ازجمله افرادی محسوب می‌شد که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در ستاد انتخابات هاشمی رفسنجانی به‌واسطه حضور در استانداری کردستان فعالیت چشمگیری داشت به‌گونه‌ای که از هیچ تلاشی برای رأی آوری هاشمی در استان‌های کردنشین دریغ نکرد اما تلاش وی به دلیل استقبال مردم از محمود احمدی‌نژاد در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری راه به‌جایی نبرد.
رحیمی در دولت خاتمی به دلیل حمایت قاطعانه از ناطق نوری در استان کردستان پس حضور عبدالله نوری در وزارت کشور از این استانداری اخراج و راهی دیوان محاسبات کشور شد.
رحیمی پس از حضور در دیوان محاسبات به‌گونه‌ای شگفت‌آور رویه سیاسی خود را تغییر داد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات جملاتی را در مدح احمدی‌نژاد بر زبان آورد که جنجال زیادی آفرید. وی در این مراسم گفته بود: «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی‌نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند».
این جملات رحیمی در ستایش رییس‌جمهور وقت سبب شد تا ۷۰ نفر از نمایندگان خواستار عزل وی شوند اما این موضوع به دلیل رویکرد برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان انجام نگرفت.
رحیمی که همیشه خود را متعلق به جریان سازندگی می‌دانست و می‌داند با مدح و ستایش رییس‌جمهور دولت یازدهم در سال ۸۸ به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهور انتخاب شد تا مسیر جدیدی را در پرونده کاری خود آغاز کند.
مخالفت نمایندگان مجلس با حضور رحیمی در سمت معاون اولی از همان ابتدای کار به دلیل تخلفات وی در دیوان محاسبات و حضورش در جریان اختلاس پرونده بیمه ایران آغاز شد اما رحیمی علی‌رغم انتقادات نمایندگان مجلس به کار خود ادامه داد و با رد اتهامات وارده با قوت به کار خویش در معاونت اولی رییس‌جمهور ادامه داد.
انتقادات نمایندگان مجلس از رحیمی به شکلی ادامه پیدا کرد که الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وی نسبت به پول‌هایی که به‌حساب وی بدون حساب‌وکتاب واریز می‌شد انتقاد کرد و از وی درخواست کرد نسبت به این موضوع وارد عمل شود.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه به این نکته است که رحیمی ازجمله افرادی محسوب می‌شود که به‌واسطه حضور در دولت سازندگی و حمایت هاشمی توانست به قدرت دست پیدا کند و در دورانی که معاونت اولی احمدی‌نژاد را عهده‌دار بود در اموری که امروز از آن به‌عنوان فساد اداری یا اختلاس نام‌برده می‌شود دخالتی نداشت روندی که به‌طور حتم بسیاری از مقامات دولت دهم به آن اذعان کرده‌اند و شخص احمدی‌نژاد نیز همزمان با صدور حکم رحیمی از سوی قوه قضاییه هرگونه ارتباط دولت دهم و شخص رییس‌جمهور با فسادهایی که رحیمی در آن دست داشته است را رد کرد و آن را متعلق به دوران قبل دانست.
حضور رحیمی در بحران ارزی گسترده در ایران در سال ۱۳۹۰ و حمایت وی از فردی به نام «ی.ر.چ»، پرونده حضورش در جریان اختلاس بیمه ایران و فسادهای مالی در دوران حضور در دیوان محاسبات سبب شد تا سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سؤالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادرشده است.
از همین رو پرونده رحیمی به‌دوراز هرگونه مداخله محمود احمدی‌نژاد در حمایت از وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده که با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تائید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را نیز تعیین کرد و همچنین حکم انفصال‌ازخدمت را نیز برای او داد. خبر تائید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ منتشر و مراحل اداری آن برای اجرای حکم به دادستانی تهران ارجاع داده شد و شمارش معکوس برای حضور رحیمی در زندان اوین آغاز شد و بالاخره رحیمی که میوه دولت سازندگی بود روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه راهی زندان اوین شد.
اما در این پرونده آنچه از موارد قابل اهمیت محسوب می‌شود عدم دخالت محمود احمدی‌نژاد در روند پرونده رحیمی بود زیرا ثابت کرد که رییس‌جمهور دولت دهم هنوز بر شعارهای خود در مبارزه بر فساد استوار است و در این مسیر نسبت به حمایت از هیچ فرد خاصی تعلق‌خاطر ندارد.
بحث محاکمه محمدرضا رحیمی این روزها در حالی نقل‌قول اصلی محافل خبری و سیاسیون است که بسیاری از جریانات سیاسی از جناح چپ و راست درصدد هستند این موضوع را به نفع خود مصادره کنند اما در این میان ذکر چند نکته خالی از لطف نیست درحالی‌که طبق اسناد ارائه‌شده از سوی قوه قضاییه موارد جرم رحیمی به دوران قبل از دولت نهم و دهم برمی‌گردد چرا برخی از رسانه‌ها و جریانات سیاسی درصدد هستند اتفاقات اخیر مربوط به ماجرای رحیمی را به احمدی‌نژاد نسبت دهند درحالی‌که احمدی‌نژاد هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.
اتفاقات مربوط به پرونده دیوان محاسبات زمانی از سوی رحیمی صورت گرفته است که احمدی‌نژاد در مسند ریاست‌جمهوری حضور ندارد ازاین‌رو پرداختن به این موضوع که احمدی‌نژاد عامل اصلی حمایت از رحیمی در جریان فساد اقتصادی وی بوده است امری دور از تصور است موضوعی که احمدی‌نژاد در نامه خود نسبت به آن صراحتاً اعلام کرد که هیچ ارتباطی بین دولت و شخص وی با رحیمی در زمان حضور در دیوان محاسبات وجود نداشته است.
رحیمی که فعالیت کاری خود را از زمان دولت سازندگی آغاز کرده است علی‌رغم حضور در سمت معاونت اولی دولت دهم قبل از آن هیچ‌گونه نسبت و قرابت نزدیکی با احمدی‌نژاد نداشته است لذا صرفاً به دلیل حضور رحیمی در دولت دهم نمی‌توان احمدی‌نژاد را رفیق قافله رحیمی دانست.
اما در مقطع فعلی و با توجه به طرح مسئله فساد مالی رحیمی برخی از رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب درصدد هستند با متهم کردن احمدی‌نژاد از آب گل‌آلود ماهی بگیرند لذا دستگاه محترم قضا باید نسبت به این روند اتخاذشده تدبیر ویژه‌ای را اتخاذ کند تا به‌صرف متهم شدن یک نفر به فرد دیگری اهانتی صورت نگیرد.
با توجه به اینکه طبق اسناد ارائه‌شده از سوی قوه قضاییه فساد مالی رخ‌داده شده از سوی رحیمی به دولت‌های گذشته بازمی‌گردد چرا برخی از رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های چپ باید این فساد را به دولت دهم نسبت دهند رویه‌ای که خلاف قانون و دور از انصاف است.
پرداختن به موضوع پرونده رحیمی با استناد به سمت معاون اولی وی در دولت دهم امری اشتباه است زیرا فسادی که از سوی وی رخ‌داده است هیچ تناسب زمانی با دولت دهم و دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ندارد لذا پرداختن به این موضوع با رویکرد سمت رحیمی در دولت دهم از اساس امری غلط و بی‌پایه است که در ورای آن به‌جز منفعت‌طلبی برخی رسانه‌ها هیچ ماجرای دیگری وجود ندارد و آن‌ها درصدد هستند تنها به‌واسطه تخریب عملکرد احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم وارد عمل شوند که این‌گونه عملکرد آن‌ها راه به‌جایی نخواهد برد.
درواقع به عقیده بسیاری از منتقدین باید این‌طور نتیجه گرفت که محمدرضا رحیمی ثمره مدیریتی دوران سازندگی بوده و این مدیریت در این دولت شکل‌گرفته و در این زمان است که به دیوان عدالت راه پیدا می‌کند و در سال ۸۲ است که یکی از فسادهای دوات اصلاحات شکل می‌گیرد و اگر بخواهیم نسبت به شاخص تورمی، یعنی ۲ میلیارد ۸۲ محاسبه کنیم این مبلغ امروز چندین میلیارد خواهد بود.
رحیمی در سال ۸۴ با حکم هاشمی رفسنجانی نماینده تام‌الاختیار غرب کشور می‌شود یعنی تمام اختیارات مالی را در دست می‌گیرد که در اینجا دو نکته مطرح می‌شود که رحیمی یا به‌قدری مورد اعتماد هاشمی بوده است که اختیار خرج کردن در آن مناطق را داشته است یا از توان مالی بالایی برخوردار بوده است.
بعد از انتشار این خبر رسانه‌هایی به‌عمد انگشت‌بر نقل‌قولی گذاشته‌اند که در آن احمدی‌نژاد گفته بود: «اگر ثابت شود که رحیمی در دولت نهم و دهم اختلاسی کرده باشد، خودم از مردم عذرخواهی کرده و استعفا می‌دهم» و با حذف عمدی کلماتی از آن (حذف قید زمانی "در دولت نهم و دهم") که نقطه عطف آن جمله هست، بهانه‌ای دیگر برای حمله به احمدی‌نژاد ساخته‌اند غافل از آنکه این اعمال آب بر آسیاب رسانه‌های مخالف حکومت می‌ریزد و نقل محفل مخالفان نظام ولایی خواهد شد.
درواقع به عقیده برخی از منتقدین می‌توان این‌طوری نتیجه گرفت که تمام این قضایا به‌نوعی به فتنه سال ۸۸ برمی‌گردد. چراکه در سال ۸۸ مقام معظم رهبری از احمدی‌نژاد دفاع کرده و اعلام می‌کند که نظر بنده به وی نزدیک‌تر است لذا تمامی این موضوعات موجب می‌شود تا فتنه خارجی نسبت به دولت پاک دست احمدی‌نژاد خیز بردارند و اصلاح‌طلبان و عناصر فتنه ۸۸ بر فساد اقتصادی احمدی‌نژاد اصرار کنند که این اقدامات همگی در راستای تضعیف نگاه مقام معظم رهبری نسبت به دولت نهم و دهم است.
بر اساس این گزارش؛ قوت گرفتن پرونده رحیمی در ماه‌های اخیر و پرداختن به این موضوع از سوی برخی از محافل خبری به‌خصوص رسانه‌های اصلاح‌طلب و برخی از سایت‌ها وابسته به جریان فتنه ۸۸ نشان می‌دهد که برخی از جریانات سیاسی در پس پرونده رحیمی قصد دارند اهداف سیاسی خود را که در سال ۸۸ نتوانستند محقق کنند جامه عمل بپوشانند لذا دستگاه قضا باید نسبت به این موضوع روند جدی را اتخاذ کند تا جریانات معاند سیاسی فعالیت‌های دوباره‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام ندهند.
در مقطع فعلی با توجه به شرایطی که کشور با آن روبه‌رو است انتظار می‌رود خانواده‌های محترم شهدا و دلسوزان انقلاب و ولایت با هوشمندی و تدبیر همیشگی راه را بر دشمنان دین و انقلاب ببندند و اجازه آن را ندهند تا جریانات حامی فتنه ۸۸ و دشمنان جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع سوءاستفاده کنند.
به قلم «سید»
