اختصاصی/ «تعادل» گزارش می‌دهد؛
دولت اراده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد؟
تاریخ انتشار
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۵
به گزارش خبرنگار سیاسی «تعادل»، «عدالت اقتصادی» از ارکان مهم جامعه اسلامی به شمار می‌رود و یکی از اهداف و چشم اندازهای نظام جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از احکام اسلامی همین مسئله است.
بدیهی است تحقق «عدالت اقتصادی» در جامعه‌ای که ثروت زیاد و نظارت ناکارآمد داشته باشد، کار آسانی نخواهد بود.
هرچند یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران مبارزه با بی‌عدالتی، فساد از هر نوع آن ازجمله اقتصادی و مبارزه با رانت بوده و در این راه گام‌های مؤثری برداشته‌شده است اما همچنان افراد زالوصفتی هستند که به بیت‌المال چسبیده و همچنان از اموال مردم ارتزاق می‌کنند.
یکی از عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی در ایران خیانت برخی مسئولان بوده که از پُست و مقام خود سوءاستفاده کرده و دست به دزدی اموال مردم می‌زنند و بعضاً نیز افرادی خارج از سیستم حکومتی ولی با همکاری و پشتیبانی افرادی در داخل این سیستم توانسته‌اند فساد اقتصادی کلانی مرتکب شوند که نمونه بارز آن فساد معروف به ۳ هزار میلیارد تومانی است.
همچنین نزدیکان برخی مسئولان فرصت را مهیا دیده و با سوءاستفاده از جایگاه نزدیکان خود به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند البته این مسئله صرفاً به جمهوری اسلامی ایران محدود نشده و در صدر اسلام نیز بوده است.
امام علی علیه‌السلام بر اساس همین شیوه زمامداری مالک را به‌شدت از رانت جویی اطرافیانش بر حذر می‌دارد و به او چنین می‌نگارد «بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری‌جویی و گردنکشی است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند، ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ‌یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکی به تو پیمانی ببندند که صاحبان زمین‌های مجاورشان را در سهمی که از آب‌دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذت و گوارایی نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو شود.
در یک‌کلام امیر مؤمنان (ع) انحصارطلبی دولت را نفی می‌کند و به مالک می‌فرماید: «و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوة؛ و بپرهیز از اینکه به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که پرچم‌دار مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و از هر اهرم و ابزاری برای مبارزه با این پدیده شوم استفاده کرده‌اند، در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای - که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد - صادر کردند.
رهبر معظم انقلاب در مقدمه این فرمان به تبیین اهداف نهایی حکومت اسلامی پرداختند و دو هدف «خدمت به مردم» و «برافراشتن پرچم عدالت اسلامی» را از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمردند که نباید دچار غفلت شوند.
پس از صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عزم جدی مسئولان در کم کردن فاصله حکومت با نظام علوی تشکیل شد.
البته این ستاد نتوانسته آن‌گونه که شایسته است از پس مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بربیاید به‌طوری‌که عزت‌الله یوسفیان ملأ عضو ناظر مجلس در این ستاد می‌گوید: «آن انتظاری که از ستاد داریم تحقق‌نیافته، خود من هم عضو این ستاد هستم ولی متأسفانه کارنامه خیلی روشنی ندارد».
وی می‌گوید: «هیچ مشکل قانونی درزمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم. ما به‌اندازه کافی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قانون داریم ولی قانون اجرانشده هم داریم.»
نماینده آمل در مجلس تأکید می‌کند: «امیدواریم این ستاد منجر به تحرک بیشتری در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی شود».
دولت یازدهم مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از برنامه‌های مهم خود قلمداد کرده و حتی همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی – ۱۷ آذرماه ۹۳ - برپا کرد، همایشی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، فرمودند: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که ازلحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
مسئله بدهکاران بزرگ بانکی نیز از مصادیق مفاسد به شمار می‌رود چراکه افراد ذی‌نفوذ با دریافت وام‌های کلان با وثیقه‌های نامناسب حاضر به برگرداندن آن نیستند و نکته جالب اینکه که مسئولان بانکی کشور حاضر نیستند از آن‌ها به قوه قضائیه شکایت کنند!
البته رقم دقیقی از میزان اعتباراتی که در اختیار بدهکاران بانکی وجود دارد، در دست نیست چراکه ارقامی از ۸۰ هزارتا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود و حتی ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است این ارقام بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در این رابطه می‌گوید: حجم بسیار عظیمی از پول‌های ما در اختیار بدهکاران کلان بانکی است.
وی می‌افزاید: دولت، مدیران بانک‌ها را منصوب می‌کند و باید این سؤال را پرسید که چرا مدیران بانکی از بدهکاران بانکی خود به قوه قضائیه شکایت نمی‌کنند؟
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح می‌کند: آیا دولت انگیزه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد؟ ما هم می‌گوییم دارد، ولی صرفاً انگیزه کافی نیست باید در عمل ثابت کند.
وی می‌افزاید: افراد خاصی که این پول‌ها را در اختیاردارند برای خودشان طبقه مرفه درست کرده‌اند و برای آن‌ها صرف می‌کند تا سال‌ها به دنبال وام میلیاردی باشند!
بیرانوند خاطرنشان می‌کند: چطور است که بانک‌های سایر کشورها ورشکست می‌شود ولی بانک‌های خصوصی در کشور ما هرروز رشد می‌کنند؟
بنابراین باید منتظر اقدام عملی دولت تدبیر و امید در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشیم تا مردم امیدی برای مبارزه با این پدیده شوم داشته باشند.
بدیهی است تحقق «عدالت اقتصادی» در جامعه‌ای که ثروت زیاد و نظارت ناکارآمد داشته باشد، کار آسانی نخواهد بود.
هرچند یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران مبارزه با بی‌عدالتی، فساد از هر نوع آن ازجمله اقتصادی و مبارزه با رانت بوده و در این راه گام‌های مؤثری برداشته‌شده است اما همچنان افراد زالوصفتی هستند که به بیت‌المال چسبیده و همچنان از اموال مردم ارتزاق می‌کنند.
یکی از عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی در ایران خیانت برخی مسئولان بوده که از پُست و مقام خود سوءاستفاده کرده و دست به دزدی اموال مردم می‌زنند و بعضاً نیز افرادی خارج از سیستم حکومتی ولی با همکاری و پشتیبانی افرادی در داخل این سیستم توانسته‌اند فساد اقتصادی کلانی مرتکب شوند که نمونه بارز آن فساد معروف به ۳ هزار میلیارد تومانی است.
همچنین نزدیکان برخی مسئولان فرصت را مهیا دیده و با سوءاستفاده از جایگاه نزدیکان خود به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند البته این مسئله صرفاً به جمهوری اسلامی ایران محدود نشده و در صدر اسلام نیز بوده است.
امام علی علیه‌السلام بر اساس همین شیوه زمامداری مالک را به‌شدت از رانت جویی اطرافیانش بر حذر می‌دارد و به او چنین می‌نگارد «بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری‌جویی و گردنکشی است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند، ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ‌یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکی به تو پیمانی ببندند که صاحبان زمین‌های مجاورشان را در سهمی که از آب‌دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذت و گوارایی نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو شود.
در یک‌کلام امیر مؤمنان (ع) انحصارطلبی دولت را نفی می‌کند و به مالک می‌فرماید: «و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوة؛ و بپرهیز از اینکه به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که پرچم‌دار مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و از هر اهرم و ابزاری برای مبارزه با این پدیده شوم استفاده کرده‌اند، در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای - که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد - صادر کردند.
رهبر معظم انقلاب در مقدمه این فرمان به تبیین اهداف نهایی حکومت اسلامی پرداختند و دو هدف «خدمت به مردم» و «برافراشتن پرچم عدالت اسلامی» را از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمردند که نباید دچار غفلت شوند.
پس از صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عزم جدی مسئولان در کم کردن فاصله حکومت با نظام علوی تشکیل شد.
البته این ستاد نتوانسته آن‌گونه که شایسته است از پس مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بربیاید به‌طوری‌که عزت‌الله یوسفیان ملأ عضو ناظر مجلس در این ستاد می‌گوید: «آن انتظاری که از ستاد داریم تحقق‌نیافته، خود من هم عضو این ستاد هستم ولی متأسفانه کارنامه خیلی روشنی ندارد».
وی می‌گوید: «هیچ مشکل قانونی درزمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم. ما به‌اندازه کافی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قانون داریم ولی قانون اجرانشده هم داریم.»
نماینده آمل در مجلس تأکید می‌کند: «امیدواریم این ستاد منجر به تحرک بیشتری در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی شود».
دولت یازدهم مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از برنامه‌های مهم خود قلمداد کرده و حتی همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی – ۱۷ آذرماه ۹۳ - برپا کرد، همایشی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، فرمودند: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که ازلحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
مسئله بدهکاران بزرگ بانکی نیز از مصادیق مفاسد به شمار می‌رود چراکه افراد ذی‌نفوذ با دریافت وام‌های کلان با وثیقه‌های نامناسب حاضر به برگرداندن آن نیستند و نکته جالب اینکه که مسئولان بانکی کشور حاضر نیستند از آن‌ها به قوه قضائیه شکایت کنند!
البته رقم دقیقی از میزان اعتباراتی که در اختیار بدهکاران بانکی وجود دارد، در دست نیست چراکه ارقامی از ۸۰ هزارتا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود و حتی ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است این ارقام بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در این رابطه می‌گوید: حجم بسیار عظیمی از پول‌های ما در اختیار بدهکاران کلان بانکی است.
وی می‌افزاید: دولت، مدیران بانک‌ها را منصوب می‌کند و باید این سؤال را پرسید که چرا مدیران بانکی از بدهکاران بانکی خود به قوه قضائیه شکایت نمی‌کنند؟
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح می‌کند: آیا دولت انگیزه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد؟ ما هم می‌گوییم دارد، ولی صرفاً انگیزه کافی نیست باید در عمل ثابت کند.
وی می‌افزاید: افراد خاصی که این پول‌ها را در اختیاردارند برای خودشان طبقه مرفه درست کرده‌اند و برای آن‌ها صرف می‌کند تا سال‌ها به دنبال وام میلیاردی باشند!
بیرانوند خاطرنشان می‌کند: چطور است که بانک‌های سایر کشورها ورشکست می‌شود ولی بانک‌های خصوصی در کشور ما هرروز رشد می‌کنند؟
بنابراین باید منتظر اقدام عملی دولت تدبیر و امید در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشیم تا مردم امیدی برای مبارزه با این پدیده شوم داشته باشند.
