سهم نقص قوانین در تعریف جرم معوقات بانکی
تاریخ انتشار
يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۵
۱- رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر خود به لرستان اشاره ای به پرونده یکی از بدهکاران بزرگ بانکی داشتند. فردی حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده و علی رغم توانمندی اقتصادی در داخل و خارج، حاضر به پرداخت بدهی خود نیست!
۲- معوقات بانکی در دولت یازدهم به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (نصف بودجه دولت). البته وزیر اقتصاد رقم واقعی این معوقات را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میداند که بخش زیادی از آن از طریق بازسازی وام، استمهال شده و فعلا از سرفصل غیر جاری بانکها خارج شده است (اسم آن تغییر کرده)! بطور مثال بانک ملی که با سهم ۲۴ درصدی از معوقات در سال ۹۱ پیشتاز بود اکنون با این ترفند جایگاه اولی خود را به بانک پارسیان سپرده است!
۳- ایران در نسبت معوقات بانکی به کل تسهیلات جزو ترینهای جهانی است. این نسبت در کشورهای غربی بین ۱ تا ۲ درصد و در کشورهای خاورمیانه بین ۴ تا ۸ درصد است. اما برای کشورما به مرز ۲۰ درصد رسیده است!! جالب اینجاست که بخش قابل توجهی از معوقات کلان بانکی مربوط به وامهای کلان تعداد محدودی از اشخاص است که اتفاقا سهم امور غیر تولیدی شده است. به طور مثال بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان فقط دست ۲۳ نفر است! در شرایطی که بخش تولید از کمبود منابع رنج میبرد و در شرایطی که تاکید همه مسئولین بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است، معلوم نیست چرا سهم عمده ای از نقدینگی کشور باید در اختیار برخی افراد ذینفوذ و آن هم برای مصارف غیر تولیدی باشد؟!
۴- معوقات بانکی دلایل متعددی دارد. گاهی بدهکار مقصر نیست و باید حمایت شود. مثلا تولید کننده ای که به دلیل تحریم نتوانسته مواد اولیه وارد کند و توان بازپرداخت وام بانکی را ندارد. اما سهم این موارد از کل معوقات بانکی زیاد نیست. عمده معوقات بانکی دلیل دیگری دارد.
۵- بسیاری از معوقات بانکی حاصل زد و بند مسئولان بانک با افراد سودجوست. مسئله اصلی این است که طرف بانکی رشوه میگیرد و فرد سودجو هم راه ترقی را خوب میداند؛ سهمی از تسهیلات را به مدیر شعبه و کارمند میدهد و وام را دریافت میکند. قانون هم دست بانک را در این زمینه باز گذاشته است! وام که معوق شد مجددا همین کار را تکرار میکند. وام جدید و البته بزرگتر و با نرخ سود بیشتر میگیرد و باز سهمی را برای همیاران خویش کنار میگذارد! با این بازی "برد برد" بدهی بانکی رشد میکند تا به مرحله ای برسد که دیگر هیچکس جرات برخورد با آن را نداشته باشد. فرد بدهکار چنان نفوذ اقتصادی و سیاسی پیدا میکند که دیگر کسی رغبت برخورد با آن را ندارد. بالاخره در مختصات اقتصاد سیاسی ایران، ضربه به اسپانسرهای جریانهای سیاسی، نماینده ها و حتی رئیس جمهور هیچوقت آسان نبوده است!
۶- با توجه به فرآیند فوق و با فرض اینکه دولت هیچ ارتباطی با فرد بدهکار نداشته باشد، آیا اساسا امکان بازپسگیری معوقات وجود دارد؟ جواب مثبت نیست. با توجه به بازی برد برد بین فرد بدهکار و مدیر بانک و با توجه به ضعف ساختارهای ضد پولشویی در ایران که در نتیجه آن هیچ رشوه ای قابل مستندسازی نیست (مگر مثل پرونده رحیمی که خیلی ناشیانه در حساب بانکی رشوه گرفت!)، هیچگاه بانک وام دهنده حاضر به شکایت علیه بدهکار نمیشود!! همان مشکلی که بارها از سوی جناب محسنی اژه ای بر آن تاکید شده است.
۷- در قوانین جاری کشور سه حفره جدی وجود دارد که باعث میشود بازی برد برد بین بانک و بدهکار ادامه یابد:
الف- اساسا معوقات بانکی به عنوان یک جرم متفاوت و ملی دیده نشده است. قانونگذار به مخاطرات کلان و ابعاد امنیت اقتصادی آن توجه نکرده است. بنابر این همانند دیگر جرائم معمولی، اختیار شکایت از بدهکار صرفاً در اختیار شخص طلبکار است. یعنی قانون اجازه شکایت به متضرر اصلی این فرآیند که همان مردم و حکومت است نداده! سازمان بازرسی، نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نمیتوانند از فرد بدهکار شکایت کنند. این حفره ای است که در مورد مبارزه با قاچاق هم وجود داشت و در قانون اخیر مجلس با اعطای اختیار شکایت به ناجا، مشکل تاحدی برطرف شد.
ب- قانون با مدیر بانکی مسئول بروز معوقات کاری ندارد. مدیران بانکی هم از این حفره قانونی استفاده میکنند و بار خود را میبندند و میروند. بانک می ماند و معوقات بانکی و مدیرانی که ناگزیر مجبور میشوند همان راه گذشتگان را ادامه دهند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها قصور بنکرها با جرائم کیفری بازدارنده مواجه میشود و راه برای چنین تخلفاتی هموار نیست.
ج- در قانون ساختار ویژه ای برای شناسائی داراییهای اشخاص ایجاد نشده است. اطلاعات اقتصادی افراد در نهادهای مختلف حاکمیتی ناخواسته ثبت میشود: مالیات، بیمه، سامانه های بانک مرکزی، ثبت شرکتها، املاک و گمرک. اما هنوز هیچ نهادی متولی دسترسی به همه این بانکها و ارائه خدمات به دادگاهها نیست. به همین خاطر بانک و سایر طلبکاران حقیقی و حقوقی برای اخذ حکم توقیف دادگاه، مجبورند خود دنبال شناسایی دارایی افراد بدهکار باشند که به نتیجه نمیرسند! این ضعف قانونی در موارد دیگری نظیر حذف یارانه ثروتمندان، فرار ۱۰۰ هزار میلیاردی و معوقات ۱۵ هزار میلیاردی مالیاتی هم گریبان دولت را گرفته است. این در حالی است که در کشورهای دیگر نهادهای حاکمیتی مثل اداره مالیات در چارچوبی مشخص دسترسی به بانکهای اطلاعات اقتصادی افراد را دارند.
۸- نقش نواقص قانونی در معضل معوقات بانکی بسیار جدی است. معوقات بانکی هنوز یک جرم کلان محسوب نمیشود. این موضوعی است که در صحبتهای اخیر مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شد:
«مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی؛ یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده میکنند؛ برای یک کار تسهیلات میگیرند، در کار دیگری آن را مصرف میکنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانکها تسویه نمیکنند؛ اینها واقعاً مجرمند. بنده نمیگویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.» ۲۹ بهمن ۹۳
۹- گرچه دولت یازدهم نیز مثل دولت گذشته راه مدارا با بدهکاران بانکی را در پیش گرفته و گرچه سهم زيادي از کم کاريها در زمينه اقتصاد مقاومتي برعهده دولت است، اما این درست نیست که نمایندگان مجلس هم سهم خود از کمبودها را نادیده بگیرند و صرفا زبان انتقاد از دولت بگشایند. برخي از محورهاي اقتصاد مقاومتي زمانبر است. اما برخي در کوتاه مدت هم جواب مي‌دهد. شفافيت اقتصادي و موضوع اصلاح قوانين براي جلوگيري از معوقات بانکي و فرار مالياتي، کار چندان دشواري نيست و در صورت عزم نمایندگان در کوتاه مدت به ثمر می نشیند.
۲- معوقات بانکی در دولت یازدهم به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (نصف بودجه دولت). البته وزیر اقتصاد رقم واقعی این معوقات را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میداند که بخش زیادی از آن از طریق بازسازی وام، استمهال شده و فعلا از سرفصل غیر جاری بانکها خارج شده است (اسم آن تغییر کرده)! بطور مثال بانک ملی که با سهم ۲۴ درصدی از معوقات در سال ۹۱ پیشتاز بود اکنون با این ترفند جایگاه اولی خود را به بانک پارسیان سپرده است!
۳- ایران در نسبت معوقات بانکی به کل تسهیلات جزو ترینهای جهانی است. این نسبت در کشورهای غربی بین ۱ تا ۲ درصد و در کشورهای خاورمیانه بین ۴ تا ۸ درصد است. اما برای کشورما به مرز ۲۰ درصد رسیده است!! جالب اینجاست که بخش قابل توجهی از معوقات کلان بانکی مربوط به وامهای کلان تعداد محدودی از اشخاص است که اتفاقا سهم امور غیر تولیدی شده است. به طور مثال بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان فقط دست ۲۳ نفر است! در شرایطی که بخش تولید از کمبود منابع رنج میبرد و در شرایطی که تاکید همه مسئولین بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است، معلوم نیست چرا سهم عمده ای از نقدینگی کشور باید در اختیار برخی افراد ذینفوذ و آن هم برای مصارف غیر تولیدی باشد؟!
۴- معوقات بانکی دلایل متعددی دارد. گاهی بدهکار مقصر نیست و باید حمایت شود. مثلا تولید کننده ای که به دلیل تحریم نتوانسته مواد اولیه وارد کند و توان بازپرداخت وام بانکی را ندارد. اما سهم این موارد از کل معوقات بانکی زیاد نیست. عمده معوقات بانکی دلیل دیگری دارد.
۵- بسیاری از معوقات بانکی حاصل زد و بند مسئولان بانک با افراد سودجوست. مسئله اصلی این است که طرف بانکی رشوه میگیرد و فرد سودجو هم راه ترقی را خوب میداند؛ سهمی از تسهیلات را به مدیر شعبه و کارمند میدهد و وام را دریافت میکند. قانون هم دست بانک را در این زمینه باز گذاشته است! وام که معوق شد مجددا همین کار را تکرار میکند. وام جدید و البته بزرگتر و با نرخ سود بیشتر میگیرد و باز سهمی را برای همیاران خویش کنار میگذارد! با این بازی "برد برد" بدهی بانکی رشد میکند تا به مرحله ای برسد که دیگر هیچکس جرات برخورد با آن را نداشته باشد. فرد بدهکار چنان نفوذ اقتصادی و سیاسی پیدا میکند که دیگر کسی رغبت برخورد با آن را ندارد. بالاخره در مختصات اقتصاد سیاسی ایران، ضربه به اسپانسرهای جریانهای سیاسی، نماینده ها و حتی رئیس جمهور هیچوقت آسان نبوده است!
۶- با توجه به فرآیند فوق و با فرض اینکه دولت هیچ ارتباطی با فرد بدهکار نداشته باشد، آیا اساسا امکان بازپسگیری معوقات وجود دارد؟ جواب مثبت نیست. با توجه به بازی برد برد بین فرد بدهکار و مدیر بانک و با توجه به ضعف ساختارهای ضد پولشویی در ایران که در نتیجه آن هیچ رشوه ای قابل مستندسازی نیست (مگر مثل پرونده رحیمی که خیلی ناشیانه در حساب بانکی رشوه گرفت!)، هیچگاه بانک وام دهنده حاضر به شکایت علیه بدهکار نمیشود!! همان مشکلی که بارها از سوی جناب محسنی اژه ای بر آن تاکید شده است.
۷- در قوانین جاری کشور سه حفره جدی وجود دارد که باعث میشود بازی برد برد بین بانک و بدهکار ادامه یابد:
الف- اساسا معوقات بانکی به عنوان یک جرم متفاوت و ملی دیده نشده است. قانونگذار به مخاطرات کلان و ابعاد امنیت اقتصادی آن توجه نکرده است. بنابر این همانند دیگر جرائم معمولی، اختیار شکایت از بدهکار صرفاً در اختیار شخص طلبکار است. یعنی قانون اجازه شکایت به متضرر اصلی این فرآیند که همان مردم و حکومت است نداده! سازمان بازرسی، نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نمیتوانند از فرد بدهکار شکایت کنند. این حفره ای است که در مورد مبارزه با قاچاق هم وجود داشت و در قانون اخیر مجلس با اعطای اختیار شکایت به ناجا، مشکل تاحدی برطرف شد.
ب- قانون با مدیر بانکی مسئول بروز معوقات کاری ندارد. مدیران بانکی هم از این حفره قانونی استفاده میکنند و بار خود را میبندند و میروند. بانک می ماند و معوقات بانکی و مدیرانی که ناگزیر مجبور میشوند همان راه گذشتگان را ادامه دهند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها قصور بنکرها با جرائم کیفری بازدارنده مواجه میشود و راه برای چنین تخلفاتی هموار نیست.
ج- در قانون ساختار ویژه ای برای شناسائی داراییهای اشخاص ایجاد نشده است. اطلاعات اقتصادی افراد در نهادهای مختلف حاکمیتی ناخواسته ثبت میشود: مالیات، بیمه، سامانه های بانک مرکزی، ثبت شرکتها، املاک و گمرک. اما هنوز هیچ نهادی متولی دسترسی به همه این بانکها و ارائه خدمات به دادگاهها نیست. به همین خاطر بانک و سایر طلبکاران حقیقی و حقوقی برای اخذ حکم توقیف دادگاه، مجبورند خود دنبال شناسایی دارایی افراد بدهکار باشند که به نتیجه نمیرسند! این ضعف قانونی در موارد دیگری نظیر حذف یارانه ثروتمندان، فرار ۱۰۰ هزار میلیاردی و معوقات ۱۵ هزار میلیاردی مالیاتی هم گریبان دولت را گرفته است. این در حالی است که در کشورهای دیگر نهادهای حاکمیتی مثل اداره مالیات در چارچوبی مشخص دسترسی به بانکهای اطلاعات اقتصادی افراد را دارند.
۸- نقش نواقص قانونی در معضل معوقات بانکی بسیار جدی است. معوقات بانکی هنوز یک جرم کلان محسوب نمیشود. این موضوعی است که در صحبتهای اخیر مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شد:
«مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی؛ یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده میکنند؛ برای یک کار تسهیلات میگیرند، در کار دیگری آن را مصرف میکنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانکها تسویه نمیکنند؛ اینها واقعاً مجرمند. بنده نمیگویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.» ۲۹ بهمن ۹۳
۹- گرچه دولت یازدهم نیز مثل دولت گذشته راه مدارا با بدهکاران بانکی را در پیش گرفته و گرچه سهم زيادي از کم کاريها در زمينه اقتصاد مقاومتي برعهده دولت است، اما این درست نیست که نمایندگان مجلس هم سهم خود از کمبودها را نادیده بگیرند و صرفا زبان انتقاد از دولت بگشایند. برخي از محورهاي اقتصاد مقاومتي زمانبر است. اما برخي در کوتاه مدت هم جواب مي‌دهد. شفافيت اقتصادي و موضوع اصلاح قوانين براي جلوگيري از معوقات بانکي و فرار مالياتي، کار چندان دشواري نيست و در صورت عزم نمایندگان در کوتاه مدت به ثمر می نشیند.
مرجع : جهان
