اختصاصی/ «تعادل» گزارش می‌دهد؛
«یارانه»؛ کمکی برای مردم یا ابزاری برای انتخابات!
تاریخ انتشار
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۱
به گزارش خبرنگار سیاسی «تعادل»، ۵ سال از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد، قانونی که هرگز به‌طور کامل اجرا نشد تا خواسته تصویب‌کنندگان را برآورده کند.
مهم‌ترین بخش قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به موضوع پرداخت یارانه نقدی به افراد مربوط می‌شود.
ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در این مورد تصریح می‌کند: دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را در قالب‌بندهای زیر هزینه کند:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجرا برنامه‌های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱ – آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرا امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب ازجمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به‌اشتباه واریزشده‌اند مجاز است همواره بر سر نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بحث بوده وعده‌ای معتقدند باید یارانه افراد دهک‌های بالای درآمدی حذف شود.
طبق آمارهای ارائه‌شده سالانه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌شود درحالی‌که مبلغ ۴۵ هزار و پانصد تومان پرداختی ماهانه برای دهک‌های بالای درآمدی مبلغی نبوده و در صورت قطع یارانه این افراد مبلغ کلانی نصیب دولت خواهد شد تا در امور مهم صرف کند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه علنی روز سه‌شنبه – ۵ اسفند – آمار قابل‌تأملی از پرداخت یارانه نقدی به نمایندگان ارائه کرد.
وی افزود: از سال ۸۹ تا امروز ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها درآمد حاصل‌شده است که طبق قانون باید نصف این منابع در حدود ۶۳ هزار و نیم میلیارد تومان رابین خانوارها تقسیم می‌کردیم و مابقی آن را بین تولید و خزانه تقسیم می‌کردیم.
نوبخت تصریح کرد: اتفاقی که افتاد این بود که ما به این ۱۲۷ هزار میلیارد تومان ۴۷ هزار میلیارد تومان از خزانه اضافه کردیم همچنین ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کردیم و در حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این رقم اضافه کردیم و این منابع تنها بین خانوارها تقسیم شد.
معاون رییس‌جمهور در حالی این آمار را اعلام کرد که نگفت علی‌رغم تأکید قانون بودجه ۹۳ برای حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد چرا دولت تدبیر و امید حاضر نیست یارانه این افراد را قطع کند؟
پاسخ این سؤال در جریان بررسی تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ – خواسته یا ناخواسته - از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و محمدرضا باهنر نایب‌رییس مجلس مطرح شد.
نوبخت در لابه‌لای سخنان خود کنایه‌ای به مجلس زد که از دید باهنر پنهان نماند، چراکه گفت: مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی را ۵ درصد افزایش داده است و دیگر امکانی باقی نمی‌ماند که مجدداً قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم!
باهنر در واکنش به این ادبیات نوبخت اظهار داشت: من گلایه دارم که آقای نوبخت پشت تریبون می‌گویند مجلس ۵ درصد به قیمت فرآورده‌های انرژی اضافه کرد آیا دولت موافق این ۵ درصد نبود؟ اگر چنین است دولت نظرش را بگوید تا ما اصلاح کنیم.
البته در جلسه یادشده، غلامرضا مصباحی مقدم نیز به علت حذف نکردن یارانه افراد پردرآمد از سوی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: آنچه در دوره هاشمی و خاتمی اصلاح قیمت صورت گرفت منجر به رشد ۸ درصدی مصرف انرژی شد و ما را به بن‌بست نزدیک کرد.
وی اظهار داشت: این دولت محافظه‌کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و بنا را بر این گذاشته رأی مجلس آینده و دولت آینده را به دست بیاورد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت فعلی می‌خواهد افکار عمومی را ازلحاظ ملاحظات سیاسی به دست بیاورد ولی مصالح ملی، اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود.
رئیس سابق کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما داریم بودجه ۹۴ را تصویب می‌کنیم آیا این روند بازگشت به گذشته ارتجاع از نوع زشت و غلط نیست.
البته در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۴ محمدرضا باهنر به موضوعی اشاره کرد که باعث شده است دولت و مجلس به خاطر ترس از آن زیر بار حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی نروند چراکه عده‌ای معتقدند دولت و مجلس به خاطر انتخابات آینده حاضر نیستند مسئولیت حذف یارانه بخش اندکی از جامعه پردرآمد را بپذیرند!
نایب‌رییس مجلس در این جلسه از «پذیرش مسئولیت مشترک» از سوی دولت و مجلس برای هرگونه تصمیمی در مورد هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت.
وی افزود: توصیه مقامات و تجربه نشان داد آ گر وفاق، اتحاد و همدلی بین قوه مقننه و دولت وجود نداشته باشد و اگر خدایی تاکرده بخواهند توپ را در زمین همدیگر پاس بدهند مشکلات حل نمی‌شود و باید اتفاق‌نظر وجود داشته باشد.
نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: برخی از مشکلات عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل همین مسئله است موردی که در دولت قبلی وجود داشت و مصوبات اجرا نمی‌شد.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم امیدواری ما این است که برخی اصلاحات با «مسئولیت مشترک» دنبال شود.
باهنر ادامه داد: سال گذشته تصویب کردیم یارانه افراد پردرآمد را دولت حذف کند اما در سال ۹۳ دولت یا مصلحت ندانستند و یا نتوانست این کار را انجام دهد البته گفتند یارانه خارج نشین‌ها را حذف کردیم اما در داخل کشور نیز خیلی از افراد هستند که اگر دولت یارانه آن‌ها را حذف کند درآمد خوبی حاصل خواهد شد.
نماینده مردم تهران گفت: حتی اگر یک نفر در کشور وجود داشته باشد که پردرآمد بوده و یارانه دریافت کند این دخالت در اموال بیت‌المال بوده و غیر حق است و حتماً باید یارانه آن‌ها حذف شود.
نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: هر اقدام اصلاحی که دولت درزمینهٔ هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد مجلس هم همراهی می‌کند مشروط به اینکه مسئولیت را مشترک بپذیریم!
بنابراین مجلس و دولت در حالی برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تصمیمی گرفتند که مقرر شد هرگونه اصلاحاتی در این زمینه که با واکنش مردم مواجه خواهد شد، با «مسئولیت مشترک» دولت و مجلس باشد!
مهم‌ترین بخش قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به موضوع پرداخت یارانه نقدی به افراد مربوط می‌شود.
ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در این مورد تصریح می‌کند: دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را در قالب‌بندهای زیر هزینه کند:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجرا برنامه‌های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱ – آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرا امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب ازجمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به‌اشتباه واریزشده‌اند مجاز است همواره بر سر نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بحث بوده وعده‌ای معتقدند باید یارانه افراد دهک‌های بالای درآمدی حذف شود.
طبق آمارهای ارائه‌شده سالانه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌شود درحالی‌که مبلغ ۴۵ هزار و پانصد تومان پرداختی ماهانه برای دهک‌های بالای درآمدی مبلغی نبوده و در صورت قطع یارانه این افراد مبلغ کلانی نصیب دولت خواهد شد تا در امور مهم صرف کند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه علنی روز سه‌شنبه – ۵ اسفند – آمار قابل‌تأملی از پرداخت یارانه نقدی به نمایندگان ارائه کرد.
وی افزود: از سال ۸۹ تا امروز ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها درآمد حاصل‌شده است که طبق قانون باید نصف این منابع در حدود ۶۳ هزار و نیم میلیارد تومان رابین خانوارها تقسیم می‌کردیم و مابقی آن را بین تولید و خزانه تقسیم می‌کردیم.
نوبخت تصریح کرد: اتفاقی که افتاد این بود که ما به این ۱۲۷ هزار میلیارد تومان ۴۷ هزار میلیارد تومان از خزانه اضافه کردیم همچنین ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کردیم و در حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این رقم اضافه کردیم و این منابع تنها بین خانوارها تقسیم شد.
معاون رییس‌جمهور در حالی این آمار را اعلام کرد که نگفت علی‌رغم تأکید قانون بودجه ۹۳ برای حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد چرا دولت تدبیر و امید حاضر نیست یارانه این افراد را قطع کند؟
پاسخ این سؤال در جریان بررسی تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ – خواسته یا ناخواسته - از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و محمدرضا باهنر نایب‌رییس مجلس مطرح شد.
نوبخت در لابه‌لای سخنان خود کنایه‌ای به مجلس زد که از دید باهنر پنهان نماند، چراکه گفت: مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی را ۵ درصد افزایش داده است و دیگر امکانی باقی نمی‌ماند که مجدداً قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم!
باهنر در واکنش به این ادبیات نوبخت اظهار داشت: من گلایه دارم که آقای نوبخت پشت تریبون می‌گویند مجلس ۵ درصد به قیمت فرآورده‌های انرژی اضافه کرد آیا دولت موافق این ۵ درصد نبود؟ اگر چنین است دولت نظرش را بگوید تا ما اصلاح کنیم.
البته در جلسه یادشده، غلامرضا مصباحی مقدم نیز به علت حذف نکردن یارانه افراد پردرآمد از سوی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: آنچه در دوره هاشمی و خاتمی اصلاح قیمت صورت گرفت منجر به رشد ۸ درصدی مصرف انرژی شد و ما را به بن‌بست نزدیک کرد.
وی اظهار داشت: این دولت محافظه‌کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و بنا را بر این گذاشته رأی مجلس آینده و دولت آینده را به دست بیاورد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت فعلی می‌خواهد افکار عمومی را ازلحاظ ملاحظات سیاسی به دست بیاورد ولی مصالح ملی، اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود.
رئیس سابق کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما داریم بودجه ۹۴ را تصویب می‌کنیم آیا این روند بازگشت به گذشته ارتجاع از نوع زشت و غلط نیست.
البته در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۴ محمدرضا باهنر به موضوعی اشاره کرد که باعث شده است دولت و مجلس به خاطر ترس از آن زیر بار حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی نروند چراکه عده‌ای معتقدند دولت و مجلس به خاطر انتخابات آینده حاضر نیستند مسئولیت حذف یارانه بخش اندکی از جامعه پردرآمد را بپذیرند!
نایب‌رییس مجلس در این جلسه از «پذیرش مسئولیت مشترک» از سوی دولت و مجلس برای هرگونه تصمیمی در مورد هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت.
وی افزود: توصیه مقامات و تجربه نشان داد آ گر وفاق، اتحاد و همدلی بین قوه مقننه و دولت وجود نداشته باشد و اگر خدایی تاکرده بخواهند توپ را در زمین همدیگر پاس بدهند مشکلات حل نمی‌شود و باید اتفاق‌نظر وجود داشته باشد.
نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: برخی از مشکلات عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل همین مسئله است موردی که در دولت قبلی وجود داشت و مصوبات اجرا نمی‌شد.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم امیدواری ما این است که برخی اصلاحات با «مسئولیت مشترک» دنبال شود.
باهنر ادامه داد: سال گذشته تصویب کردیم یارانه افراد پردرآمد را دولت حذف کند اما در سال ۹۳ دولت یا مصلحت ندانستند و یا نتوانست این کار را انجام دهد البته گفتند یارانه خارج نشین‌ها را حذف کردیم اما در داخل کشور نیز خیلی از افراد هستند که اگر دولت یارانه آن‌ها را حذف کند درآمد خوبی حاصل خواهد شد.
نماینده مردم تهران گفت: حتی اگر یک نفر در کشور وجود داشته باشد که پردرآمد بوده و یارانه دریافت کند این دخالت در اموال بیت‌المال بوده و غیر حق است و حتماً باید یارانه آن‌ها حذف شود.
نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: هر اقدام اصلاحی که دولت درزمینهٔ هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد مجلس هم همراهی می‌کند مشروط به اینکه مسئولیت را مشترک بپذیریم!
بنابراین مجلس و دولت در حالی برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تصمیمی گرفتند که مقرر شد هرگونه اصلاحاتی در این زمینه که با واکنش مردم مواجه خواهد شد، با «مسئولیت مشترک» دولت و مجلس باشد!
