رونق وامهاي زيرزميني
تاریخ انتشار
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۱
نرخ سود بانکي در حوزه سپرده و تسهيلات اين روزها با تورم ۱۶ درصدي که بازهم از نرخ استاندارد جهاني بسيار بالاست، به دغدغه بسياري از اقشار جامعه که پول در بانکها پسانداز کردهاند تبديل شده است.
در اين باره سپردهگذاران با استناد به تورم بالا خواهان رشد نرخ سود بانکي هستند و از سوي ديگر، توليدکنندگان نيز مدعياند که به دليل شرايط بانکي مجبور هستند وامهايي با سود بالاي ۲۷درصد دريافت کنند. پيش از اين وزير اقتصاد گفته بود که نرخ سود بانکي درکشور بايد براساس عقود اسلامي باشد. علي طيبنيا هرگونه تعيين دستوري نرخ سود بانکي بر اساس نرخ بازار را خلاف شرع دانسته و گفته است نرخ سود بانکي در کشور بايد براساس عقود اسلامي باشد.
سخنان وزير اقتصاد به لحاظ فني براي سپردهگذار، بانک و توليدکننده خوشحالکننده است. به اين دليل که اکنون شبکه بانکي به بهانه تورم و افزايش هزينههاي عملياتي و جاري خود با نرخ سود بازار حرکت ميکند و همين عامل به بينصيب ماندن توليدکنندگان از دريافت وام با سود معقول از شبکه بانکي منجر شده است. توليد به ناچار به سمت مؤسسات مالي و اعتباري و بازارهاي ثانويه رفته و همين نرخ نهايي محصولات را گرانتر کرده است.
با تورم فعلي نيز سالانه ۱۰ درصد از ارزش پول سپردهگذار کم ميشود. اگر وزير اقتصاد و بانک مرکزي بتوانند تورم را چند درصدي کاهش دهند و نرخ سود را با عقود اسلامي چون مضاربه و جعاله همراه کنند، سه ضلع سپردهگذار، بانک و توليد به حقوق حقه خود ميرسند، البته اين روزها مديران اقتصادي ميگويند که نرخ سود بالاتر از تورم است. نظر مديران تورم ۱۶ درصدي و سود ۲۲ درصدي سالانه است اما بايد توجه داشت که مردم به روز خرج ميکنند و تورم نيز روزانه حس ميشود اما سود ۲۲ درصد سالانه است و طبيعي است که همچنان مردم به سود بالا علاقهمند باشند.
با به کارگيري سياستهاي انبساط مالي در دولتها، کسري بودجه هميشه يک پاي ثابت اقتصاد کشور بوده و وقتي دولت با کسري بودجه مواجه ميشد به سمت بانک مرکزي دست درازي ميکرد، مخصوصاً اگر بانک مرکزي مستقل نباشد با انواع روشهاي پيدا و پنهان از بانک مرکزي استقراض ميکند.
در اين مواقع بانک مرکزي اگر مستقل باشد مجبور است با تغييرات روي نرخ سود بانکي، عکسالعمل مناسب را در پيش بگيرد تا جلوي تورم گرفته شود ولي وقتي بانک مرکزي مستقل نيست، دولت از سياست مالي انبساطي در پيش ميگيرد و براي اينکه با اين سياست انبساطي مالي مواجهه کرده باشد، به جاي يک سياست مناسب پولي که بايد توسط بانک مرکزي انجام شود، خود دولت اقدام به يک نوع سرکوب مالي ميکند، از اين طريق که به صورت تصنعي و ساختگي نرخهاي سود بانکي را پايين نگه ميدارد به خيال اينکه اگر نرخهاي سود بانکي را پايين نگه داشتيم هزينههاي بخش توليد کاهش پيدا ميکند و در نتيجه قيمتها پايين ميآيد. اين ممکن است براي کوتاهمدت حرف درستي باشد، ولي قطعاً در ميانمدت و بلند مدت جواب نميدهد.
در شرايطي که نرخ بهره واقعي منفي است سپردهگذاران بانکي بازنده و وامگيرندگان جزو برندگان محسوب ميشوند، در واقع درآمد از کساني که منابع خود را در بانکها پسانداز ميکنند به سوي تسهيلاتگيرندگان منتقل ميشود. همواره در دنيا نرخ سود بانکي بالاتر از نرخ تورم است تا سرمايهها توسط سيستم بانکي جذب شوند، اما در ايران پايين بودن نرخ سود بانکي در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پسانداز و سرازير شدن منابع به اقتصاد زيرزميني شده است. پس اينجا تورم همان پاشنه آشيلي است که بايد سرتعظيم فرود بياورد؛ کاري که اکنون سخت مينمايد.
اکنون سود پول در بازار زيرزميني صدي ۳ تا ۶ درصد محاسبه ميشود و سوداگران بازار در قبال نياز مردم پول را بسيار آسان با بهرههاي سنگين در اختيار مردم قرار ميدهند، با اين وجود بسياري از مردم و فعالان به دليل بوروکراسي اداري و حتي بالا بودن نرخ بازپرداخت وام بانکي، گرفتن وام زير زميني را ترجيح ميدهند.
دولت و مجلس همواره بر کاهش نرخ سود بانکي تا مرز تک رقمي شدن اصرار داشته و دارند اما قبل از آن بايد زمينه را براي کاهش نرخ تورم آماده کرد، چنانچه نرخ تورم کاهش يابد لازم نيست کسي کاري انجام دهد، زيرا نرخ سود بانکي به تبع آن کاهش مييابد. اقتصاد ايران دولتي و داراي پيکره حجيمي است و مديريت آن هزينه بالايي براي دولت دارد.
از سويي منبع درآمد دولت ايران تکمحصولي و از فروش نفت ميباشد که بانک مرکزي با سياست تثبيت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قيمت پايينتر از سطح جهاني براي جلب رضايت مردم موجب محدوديت منابع درآمدي دولت و رشد هزينههاي آن ميشود و اين کار دولت را ناگزير به فشار روي نظام بانکي ميکند.
جمعآوري نقدينگي و هدايت صحيح آن به توليد، کاهش بار تقاضاي پول از بانکها، خسيس شدن بانک مرکزي در پرداخت خطوط اعتباري به برخي پروژهها، کاهش تورم که خود محتاج اجراي سيستماتيک برخي سياستهاست و بازنگري در سياست پولي از سوي بانک مرکزي راهکارهايي است که شايد نرخ سود را منطقيتر کند و بانکداري اسلامي را واقعاً در شبکه بانکي محقق سازد.
در اين باره سپردهگذاران با استناد به تورم بالا خواهان رشد نرخ سود بانکي هستند و از سوي ديگر، توليدکنندگان نيز مدعياند که به دليل شرايط بانکي مجبور هستند وامهايي با سود بالاي ۲۷درصد دريافت کنند. پيش از اين وزير اقتصاد گفته بود که نرخ سود بانکي درکشور بايد براساس عقود اسلامي باشد. علي طيبنيا هرگونه تعيين دستوري نرخ سود بانکي بر اساس نرخ بازار را خلاف شرع دانسته و گفته است نرخ سود بانکي در کشور بايد براساس عقود اسلامي باشد.
سخنان وزير اقتصاد به لحاظ فني براي سپردهگذار، بانک و توليدکننده خوشحالکننده است. به اين دليل که اکنون شبکه بانکي به بهانه تورم و افزايش هزينههاي عملياتي و جاري خود با نرخ سود بازار حرکت ميکند و همين عامل به بينصيب ماندن توليدکنندگان از دريافت وام با سود معقول از شبکه بانکي منجر شده است. توليد به ناچار به سمت مؤسسات مالي و اعتباري و بازارهاي ثانويه رفته و همين نرخ نهايي محصولات را گرانتر کرده است.
با تورم فعلي نيز سالانه ۱۰ درصد از ارزش پول سپردهگذار کم ميشود. اگر وزير اقتصاد و بانک مرکزي بتوانند تورم را چند درصدي کاهش دهند و نرخ سود را با عقود اسلامي چون مضاربه و جعاله همراه کنند، سه ضلع سپردهگذار، بانک و توليد به حقوق حقه خود ميرسند، البته اين روزها مديران اقتصادي ميگويند که نرخ سود بالاتر از تورم است. نظر مديران تورم ۱۶ درصدي و سود ۲۲ درصدي سالانه است اما بايد توجه داشت که مردم به روز خرج ميکنند و تورم نيز روزانه حس ميشود اما سود ۲۲ درصد سالانه است و طبيعي است که همچنان مردم به سود بالا علاقهمند باشند.
با به کارگيري سياستهاي انبساط مالي در دولتها، کسري بودجه هميشه يک پاي ثابت اقتصاد کشور بوده و وقتي دولت با کسري بودجه مواجه ميشد به سمت بانک مرکزي دست درازي ميکرد، مخصوصاً اگر بانک مرکزي مستقل نباشد با انواع روشهاي پيدا و پنهان از بانک مرکزي استقراض ميکند.
در اين مواقع بانک مرکزي اگر مستقل باشد مجبور است با تغييرات روي نرخ سود بانکي، عکسالعمل مناسب را در پيش بگيرد تا جلوي تورم گرفته شود ولي وقتي بانک مرکزي مستقل نيست، دولت از سياست مالي انبساطي در پيش ميگيرد و براي اينکه با اين سياست انبساطي مالي مواجهه کرده باشد، به جاي يک سياست مناسب پولي که بايد توسط بانک مرکزي انجام شود، خود دولت اقدام به يک نوع سرکوب مالي ميکند، از اين طريق که به صورت تصنعي و ساختگي نرخهاي سود بانکي را پايين نگه ميدارد به خيال اينکه اگر نرخهاي سود بانکي را پايين نگه داشتيم هزينههاي بخش توليد کاهش پيدا ميکند و در نتيجه قيمتها پايين ميآيد. اين ممکن است براي کوتاهمدت حرف درستي باشد، ولي قطعاً در ميانمدت و بلند مدت جواب نميدهد.
در شرايطي که نرخ بهره واقعي منفي است سپردهگذاران بانکي بازنده و وامگيرندگان جزو برندگان محسوب ميشوند، در واقع درآمد از کساني که منابع خود را در بانکها پسانداز ميکنند به سوي تسهيلاتگيرندگان منتقل ميشود. همواره در دنيا نرخ سود بانکي بالاتر از نرخ تورم است تا سرمايهها توسط سيستم بانکي جذب شوند، اما در ايران پايين بودن نرخ سود بانکي در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پسانداز و سرازير شدن منابع به اقتصاد زيرزميني شده است. پس اينجا تورم همان پاشنه آشيلي است که بايد سرتعظيم فرود بياورد؛ کاري که اکنون سخت مينمايد.
اکنون سود پول در بازار زيرزميني صدي ۳ تا ۶ درصد محاسبه ميشود و سوداگران بازار در قبال نياز مردم پول را بسيار آسان با بهرههاي سنگين در اختيار مردم قرار ميدهند، با اين وجود بسياري از مردم و فعالان به دليل بوروکراسي اداري و حتي بالا بودن نرخ بازپرداخت وام بانکي، گرفتن وام زير زميني را ترجيح ميدهند.
دولت و مجلس همواره بر کاهش نرخ سود بانکي تا مرز تک رقمي شدن اصرار داشته و دارند اما قبل از آن بايد زمينه را براي کاهش نرخ تورم آماده کرد، چنانچه نرخ تورم کاهش يابد لازم نيست کسي کاري انجام دهد، زيرا نرخ سود بانکي به تبع آن کاهش مييابد. اقتصاد ايران دولتي و داراي پيکره حجيمي است و مديريت آن هزينه بالايي براي دولت دارد.
از سويي منبع درآمد دولت ايران تکمحصولي و از فروش نفت ميباشد که بانک مرکزي با سياست تثبيت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قيمت پايينتر از سطح جهاني براي جلب رضايت مردم موجب محدوديت منابع درآمدي دولت و رشد هزينههاي آن ميشود و اين کار دولت را ناگزير به فشار روي نظام بانکي ميکند.
جمعآوري نقدينگي و هدايت صحيح آن به توليد، کاهش بار تقاضاي پول از بانکها، خسيس شدن بانک مرکزي در پرداخت خطوط اعتباري به برخي پروژهها، کاهش تورم که خود محتاج اجراي سيستماتيک برخي سياستهاست و بازنگري در سياست پولي از سوي بانک مرکزي راهکارهايي است که شايد نرخ سود را منطقيتر کند و بانکداري اسلامي را واقعاً در شبکه بانکي محقق سازد.
مرجع : تسنیم