تبدیل سرمایه داخلی به زمین، ویلا و آپارتمان در اروپا، آمریکا، ترکیه و دوبی
تاریخ انتشار
جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۹
حمیدرضا اشرفزاده اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ همزمان با تدوین سند چشمانداز ۲۰ ساله تاکنون سرمایهداری مالی انحصاری ایجاد شده است. نقدینگی بانکها به فعالیتهایی خاص اختصاص مییابد و به تولید نمیرسد؛ چون بخشهای تولیدی نمیتوانند از عهده سودهای بانکی بربیایند. بانکها هم به کسانی وام میدهند که بتوانند سود پرداخت کند؛ مثل صرافها، بساز و بفروشها و واردکنندگان.
وی افزود: دولت باید برای معضل نظام بانکی فکری کند. سیستم سرمایهداری انحصاری باید شکسته شود. این کار نیز تنها با هدایت تسهیلات بانکی به تولید و صنعت امکانپذیر است.
این کارشناس اقتصادی به رشد اقتصادی ۸ درصد سالیانه که از جمله الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز است اشاره و خاطرنشان کرد: با این سیستم بانکی بعید است تا سال ۱۴۰۴ به رشد بیش از ۲ تا ۳ درصد سالیانه برسیم.
اشرفزاده یادآور شد: نظام بانکی کشور از سال ۱۳۵۹ همزمان با شروع جنگ تحمیلی برای تامین هزینههای جنگ تحت فشار قرار گرفت. این مساله باعث شد حجم زیادی از نقدینگی بانکها به تولید نرسد و از همان زمان مسیر بانکداری به سمت خرید اسلحه و تامین کالاهای ضروری تغییر کرد.
وی با بیان اینکه در دهه ۱۳۶۰ به سپردههای بانکی سودهایی تعلق میگرفت و وام با بهره کم به تولیدکنندگان پرداخت میشد، گفت: همین مساله بانکها دچار بحران کرد. بانکها مقدار زیادی پول به دولت قرض داده بودند که حجم زیادی از آن قابل برگشت نبود و به کسری بودجه و بدهی دولت به بانکها منجر و بانکها از نقدینگی خالی شدند. به همین دلیل دولت آقای هاشمی در سال ۱۳۶۸ به فکر نجات بانکها افتاد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت در آن زمان با ایجاد تورم بانکها را نجات داد. اگر این اصلاحات نبود نظام بانکی در سال ۱۳۶۸ ورشکست میشد. در آن زمان سپردهها را بالا بردند و اجازه دادند که بانکها عملیات مبتنی بر سود را انجام دهند. بدین ترتیب بانکها تقویت شدند و به سمت تولید و تجارت سوق یافتند.
اشرفزاده ادامه داد: بین سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ مردم شروع به خرید دلار کردند و اشتباه بانک مرکزی این بود که به هر شناسنامه ۵ هزار دلار میفروخت (در آن زمان دلار ۱۴۵ دلار بود). سال ۱۳۷۴ بحران ارزی، مالی و پولی پیش آمد که هرسه بحران در سیستم بانکی جمع شدند. سپس دولت یک بار دیگر با ایجاد تورم بانکها را نجات داد. اما از آن زمان تا کنون سیستم بانکی نتوانست نقش توسعهای در اقتصاد ایفا کند.
وی با اشاره به کشورهای جنوب شرقی آسیا خاطرنشان کرد: همزیستی دولت، صنعت و بانک در چرخه صادرات از جمله دلایل موفقیت کشورهای جنوب شرقی آسیا است. در این کشورها دولتها با تعیین هدفهای صادراتی، تشویق تولیدکنندگان موفق، حمایت از صنایع نوپا، پرداخت یارانه، تخصیص اعتبارات بانکی و تدوین قواعد محتوای داخلی، عمده بازارهای صنعتی جهان را فتح کردند.
وی افزود: دولت باید برای معضل نظام بانکی فکری کند. سیستم سرمایهداری انحصاری باید شکسته شود. این کار نیز تنها با هدایت تسهیلات بانکی به تولید و صنعت امکانپذیر است.
این کارشناس اقتصادی به رشد اقتصادی ۸ درصد سالیانه که از جمله الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز است اشاره و خاطرنشان کرد: با این سیستم بانکی بعید است تا سال ۱۴۰۴ به رشد بیش از ۲ تا ۳ درصد سالیانه برسیم.
اشرفزاده یادآور شد: نظام بانکی کشور از سال ۱۳۵۹ همزمان با شروع جنگ تحمیلی برای تامین هزینههای جنگ تحت فشار قرار گرفت. این مساله باعث شد حجم زیادی از نقدینگی بانکها به تولید نرسد و از همان زمان مسیر بانکداری به سمت خرید اسلحه و تامین کالاهای ضروری تغییر کرد.
وی با بیان اینکه در دهه ۱۳۶۰ به سپردههای بانکی سودهایی تعلق میگرفت و وام با بهره کم به تولیدکنندگان پرداخت میشد، گفت: همین مساله بانکها دچار بحران کرد. بانکها مقدار زیادی پول به دولت قرض داده بودند که حجم زیادی از آن قابل برگشت نبود و به کسری بودجه و بدهی دولت به بانکها منجر و بانکها از نقدینگی خالی شدند. به همین دلیل دولت آقای هاشمی در سال ۱۳۶۸ به فکر نجات بانکها افتاد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت در آن زمان با ایجاد تورم بانکها را نجات داد. اگر این اصلاحات نبود نظام بانکی در سال ۱۳۶۸ ورشکست میشد. در آن زمان سپردهها را بالا بردند و اجازه دادند که بانکها عملیات مبتنی بر سود را انجام دهند. بدین ترتیب بانکها تقویت شدند و به سمت تولید و تجارت سوق یافتند.
اشرفزاده ادامه داد: بین سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ مردم شروع به خرید دلار کردند و اشتباه بانک مرکزی این بود که به هر شناسنامه ۵ هزار دلار میفروخت (در آن زمان دلار ۱۴۵ دلار بود). سال ۱۳۷۴ بحران ارزی، مالی و پولی پیش آمد که هرسه بحران در سیستم بانکی جمع شدند. سپس دولت یک بار دیگر با ایجاد تورم بانکها را نجات داد. اما از آن زمان تا کنون سیستم بانکی نتوانست نقش توسعهای در اقتصاد ایفا کند.
وی با اشاره به کشورهای جنوب شرقی آسیا خاطرنشان کرد: همزیستی دولت، صنعت و بانک در چرخه صادرات از جمله دلایل موفقیت کشورهای جنوب شرقی آسیا است. در این کشورها دولتها با تعیین هدفهای صادراتی، تشویق تولیدکنندگان موفق، حمایت از صنایع نوپا، پرداخت یارانه، تخصیص اعتبارات بانکی و تدوین قواعد محتوای داخلی، عمده بازارهای صنعتی جهان را فتح کردند.
مرجع : ایسنا